به گزارش سرویس اجتماعی شهدای ایران؛ در حالی که حتی بسیاری از نشریات و کارشناسان حامی دولت نیز لایحه بودجه تقدیمی را غیرواقعی، غیرشفاف، مبتنی بر کسری بودجه و تورم‌زا توصیف کرده و نسبت به نتایج خسارت‌بار آن هشدار داده‌اند، روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «بودجه انقلابی» نوشت: «لایحه بودجه سال 1400 که بر مبنای هدف‌گذاری فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه نفت در قالب صادرات و فروش به صورت اوراق سلف موازی نفتی تدوین‌شده و اعتراض بسیاری را در مجلس و دیگر محافل برانگیخته است، می‌بایست بودجه‌ای تحلیل شودکه می‌خواهد سیاست و اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند و با نگاه به کاهش انحرافات از شاخص‌های کلان برنامه ششم، مناسبات بین‌المللی و داخلی کشور را سازماندهی نماید.

اما در بررسی لایحه بودجه توسط مجلس از دولت مطالبه شده است که پیش‌بینی فروش نفت در حدودی نزدیک به سال گذشته نگاه داشته شود، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هزینه‌های دولت که عمدتا شامل حقوق کارکنان است به میزان اعلام شده در بودجه عمومی افزون نگردد. علاوه بر این استناد می‌شود که بر اساس ماده 6 از بخش دوم برنامه ششم توسعه، می‌بایست وابستگی بودجه به نفت تا پایان سال اجرای این قانون (سال 1400) به صفر می‌رسید در حالی که بودجه اخیر کسری تراز عملیاتی بزرگی دارد. همه این استدلال‌ها در چارچوب ضوابط فنی بودجه منطقی به نظر می‌رسد.

اما در این نقدها لحاظ نشده که طی چهار سال گذشته که قرار بود سالانه رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد را تجربه کنیم و تورم زیر 9 درصد و نرخ بیکاری 10 درصد را، به واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای دولت به کدام‌یک از این شاخص‌های مهم اقتصادی برنامه ششم حتی نزدیک شده‌ایم؟ در سال‌های 98 و 99 که بودجه‌های محتاط و محدود بسته شد، همان حداقل‌های منظورشده نیز تحقق نیافت و در نهایت کسری بودجه و آثار تورمی سنگین آن به وقوع پیوست. از طرفی، فرآیند افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک پروژه زیرساختی، تدریجی و در دست انجام که مسیر خود را طی می‌کند، ظرفیت‌های آن خصوصا در دوره ترمیم عوارض تحریم و کرونا بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و قدرت خرید مردم، قابل جهش چشمگیر نیست».

ارگان کارگزاران می‌افزاید: پیام لایحه بودجه 1400 به صراحت این است که:

1- اداره کشور با وابستگی مستمر به صندوق ذخیره ارزی، فروش اموال دولتی و بازی‌های ارزی و بورسی برای مدت طولانی قابل انجام نیست و اگرچه عدم تحقق منابع در سال آینده یک تهدید قابل توجه است لکن مدیریت سال 1400 به سبک دو سال اخیر تهدیدی بس بزرگ‌تر و خطری به مراتب جدی‌تر است که با توجه به هزینه‌های جاری و قطعی کشور، بودجه را مبتلا به کسری مزمن می‌کند.

2- بیرون ماندن از میدان عرضه نفت که بیش از پیش بر انزوا و تحریم‌پذیری اقتصاد کشور می‌افزاید نباید ادامه یابد و به سرعت می‌بایست سهم ایران در تامین انرژی دیگر کشورها به سقف‌های غیرقابل تحریم برسد اگرچه ضروری است که منابع حاصله به تدریج از مصرف در هزینه‌های دولت به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود.

3- ارز حاصل از صادرات نفت باید قابل دسترس باشد و به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از عدم تصویب FATF پول‌های کشور در حساب‌ها بلوکه نشود و امکان فروش ارز به واردکنندگان و دریافت ریال از ایشان میسر گردد.
لایحه بودجه سال 1400 مغلوب شرایط نیست بلکه برنامه‌ای است در راستای تبیین جهت‌گیری‌های کلان و تسریع فرآیند بازسازی اقتصادی کشور!!

شاید با چند جمله مختصر بتوان جواب این شامورتی‌بازی را داد و آن چیزی نیست جز بیانیه چندی قبل حزب که با انتقاد از شیوه برنامه‌ریزی و پاسخگویی دولت تصریح کرده بود: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت، فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. دولت روحانی، دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید. دولت می‌توانست مانع از شوک دی‌ماه 96 شود. کار بست ساز‌وکارهایی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی در بهار 97 شد، متاسفانه بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم ساخت و موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی شد. متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» بلکه به یک «اداره کاغذی» تقلیل می‌دهند».