نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگوی ویژه خبری اول دی ماه بررسی شد.
به گزارش شهدای ایران، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس و سعید بیت عفری معاون
سازمان دیوان محاسبات کشور امشب یکم دی ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری
به بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه در مجلس‌های گذشته رسیدگی دقیق به بودجه‌های عمومی دولت انجام نشده است، اظهار کرد: تبصره ۴ و هدفمندی یارانه‌ها امری تشریفاتی بوده است لذا برای اولین بار به بودجه دولتی در مجلس رسیدگی دقیق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به دلایل شفاف نبودن ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: ۱۶۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند.
او ادامه داد: سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم، امسال برای اولین بار کار شروع شده و این ساختار در تلفیق امسال تغییر پیدا می‌کند. چراکه نحوه واگذاری‌ها خیلی موثر و مهم است.
زارع با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌های دولتی درآمد خود را مخفی می‌کنند و حیات خلوت دولت‌ها بوده اند عنوان کرد: علت ضعف شرکت‌های دولتی انتصاب مدیران از سیاسیون و عدم استفاده از مدیران عملیاتی بوده است لذا باند و باند بازی وجود داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گام‌هایی را در نظر گرفته است گفت: امسال نظارتی قوی بر روی شرکت‌های دولتی خواهیم داشت به طوری که احکام جدیدی در آیین دادرسی برای جا‌هایی که تخلف می‌کنند در نظر خواهیم گرفت.
او با اشاره به اینکه هزینه‌ها، سود و زیان و هزینه‌های غیر متعارف را حتماً حذف خواهیم کرد گفت: سقف و کف برای شرکت‌های دولتی در بحث حقوق در نظر خواهیم گرفت لذا حقوق برخی از مدیران این شرکت‌ها بالا و غیر متعارف است البته ممکن است مبالغ دریافتی تحت عنوان حقوق نباشد، اما برخی از آن‌ها ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان از سوی این شرکت‌ها درآمد و حقوق دریافت می‌کنند، لذا پرداخت‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی خارج از الگو‌های حقوقی همچنان در برخی از شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود.
زارع با اشاره به اینکه باید سود و زیان شرکت‌های دولتی مورد حسابرسی قرار بگیرد و هزینه‌های آن‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد گفت: امسال باید برای حقوق و مزایا سقف در نظر بگیریم، همیشه از بودجه یک برآورد صورت می‌گیرد، سال گذشته تقریباً پیش‌بینی شده بود که ۹۹ شرکت زیان‌ده هستند، اما امسال دیده شد که ۱۶۶ شرکت زیان ده شدند و برای سال آینده ۴۹ شرکت زیان‌ده خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس عنوان کرد: ساختار بودجه شرکت‌های دولتی امسال دستخوش تغییرات زیادی خواهد بود به طوری که این شرکت‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند.
او با اشاره به اینکه برای اولین بار است که ما به صورت ویژه کمیته‌ای را در کمیسیون تلفیق تشکیل داده ایم تا وضعیت شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار بگیرد افزود: در سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم لذا این ساختار در تلفیق امسال تغییر خواهد کرد، مجلس نمره خوبی را در شرکت‌های دولتی نگرفته است، اما هنوز دیر نشده و می‌توان کار را به خوبی آغاز کرد.
سعید بیت عفری معاون دیوان محاسبات کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه هرساله بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن رسیدگی نشده است.
او اظهار کرد: در سال گذشته کار خوبی اتفاق افتاد و با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع مورد بررسی قرار گرفت لذا در سال گذشته اولین گزارش را ارائه دادیم امسال هم اولین گزارش را به نمایندگان مجلس ارائه دادیم.
معاون دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ داشته است به طوری که از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیاردتومان رسیده است.
بیت عفری با اشاره به اینکه تمام تراز‌های مثبت مالی و سرمایه‌ای برای جبران کسری تراز عملیاتی سوق پیدا می‌کند اظهار کرد: و علاوه بر این ما محاسباتی را انجام داده‌ایم لذا ناترازی بین منابع و مصارف وجود دارد با مرکز پژوهش‌ها بر روی اعداد و ارقام کمی اختلاف نظر داریم به طوری که ما حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌ایم البته این عدد به نظر می‌رسد کمی کمتر باشد.
او با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت زیان ده در قانون دیده شده بود در حالی که در عملکرد به ۲۹۷ شرکت زیان ده در سال ۹۷ رسیدیم گفت: در سال ۹۸ از ۶۷ شرکت به ۱۸۸ و در سال ۹۹ از ۱۰۴ به ۱۶۶ شرکت زیان‌ده رسیدیم.
معاون دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه اظهار کرد: این پیش بینی‌ها واقعی نیست در حالی که الزام قانونی وجود دارد، همه باید به سمت الزام قانونی و اصلاح ساختار پیش برویم. هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.
او با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.
عفری افزود: از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه‌های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خودشان اختصاص می‌دهند، در ساختار شرکت‌های دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا‌های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.
سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ادامه برنامه گفت: ساختار شرکت‌های دولتی و مدیریت آن‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند، بر اساس قانون، این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل‌های بودجه خودشان اعمال کنند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است، به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکت‌های دولتی، قرار گرفته است، آن‌ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می‌کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد‌های بسیار بالاتری را کسب می‌کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند.
او اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت‌ها نظارت کند لذا عمکرد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه‌های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می‌دهند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه در مجلس‌های گذشته رسیدگی دقیق به بودجه‌های عمومی دولت انجام نشده است، اظهار کرد: تبصره ۴ و هدفمندی یارانه‌ها امری تشریفاتی بوده است لذا برای اولین بار به بودجه دولتی در مجلس رسیدگی دقیق می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به دلایل شفاف نبودن ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: ۱۶۶ شرکت دولتی زیان‌ده هستند.
او ادامه داد: سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم، امسال برای اولین بار کار شروع شده و این ساختار در تلفیق امسال تغییر پیدا می‌کند. چراکه نحوه واگذاری‌ها خیلی موثر و مهم است.
زارع با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌های دولتی درآمد خود را مخفی می‌کنند و حیات خلوت دولت‌ها بوده اند عنوان کرد: علت ضعف شرکت‌های دولتی انتصاب مدیران از سیاسیون و عدم استفاده از مدیران عملیاتی بوده است لذا باند و باند بازی وجود داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گام‌هایی را در نظر گرفته است گفت: امسال نظارتی قوی بر روی شرکت‌های دولتی خواهیم داشت به طوری که احکام جدیدی در آیین دادرسی برای جا‌هایی که تخلف می‌کنند در نظر خواهیم گرفت.
او با اشاره به اینکه هزینه‌ها، سود و زیان و هزینه‌های غیر متعارف را حتماً حذف خواهیم کرد گفت: سقف و کف برای شرکت‌های دولتی در بحث حقوق در نظر خواهیم گرفت لذا حقوق برخی از مدیران این شرکت‌ها بالا و غیر متعارف است البته ممکن است مبالغ دریافتی تحت عنوان حقوق نباشد، اما برخی از آن‌ها ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان از سوی این شرکت‌ها درآمد و حقوق دریافت می‌کنند، لذا پرداخت‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی خارج از الگو‌های حقوقی همچنان در برخی از شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود.
زارع با اشاره به اینکه باید سود و زیان شرکت‌های دولتی مورد حسابرسی قرار بگیرد و هزینه‌های آن‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد گفت: امسال باید برای حقوق و مزایا سقف در نظر بگیریم، همیشه از بودجه یک برآورد صورت می‌گیرد، سال گذشته تقریباً پیش‌بینی شده بود که ۹۹ شرکت زیان‌ده هستند، اما امسال دیده شد که ۱۶۶ شرکت زیان ده شدند و برای سال آینده ۴۹ شرکت زیان‌ده خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس عنوان کرد: ساختار بودجه شرکت‌های دولتی امسال دستخوش تغییرات زیادی خواهد بود به طوری که این شرکت‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند.
او با اشاره به اینکه برای اولین بار است که ما به صورت ویژه کمیته‌ای را در کمیسیون تلفیق تشکیل داده ایم تا وضعیت شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار بگیرد افزود: در سال گذشته آیین نامه را اصلاح کردیم لذا این ساختار در تلفیق امسال تغییر خواهد کرد، مجلس نمره خوبی را در شرکت‌های دولتی نگرفته است، اما هنوز دیر نشده و می‌توان کار را به خوبی آغاز کرد.
سعید بیت عفری معاون دیوان محاسبات کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه هرساله بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن رسیدگی نشده است.
او اظهار کرد: در سال گذشته کار خوبی اتفاق افتاد و با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع مورد بررسی قرار گرفت لذا در سال گذشته اولین گزارش را ارائه دادیم امسال هم اولین گزارش را به نمایندگان مجلس ارائه دادیم.
معاون دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ داشته است به طوری که از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیاردتومان رسیده است.
بیت عفری با اشاره به اینکه تمام تراز‌های مثبت مالی و سرمایه‌ای برای جبران کسری تراز عملیاتی سوق پیدا می‌کند اظهار کرد: و علاوه بر این ما محاسباتی را انجام داده‌ایم لذا ناترازی بین منابع و مصارف وجود دارد با مرکز پژوهش‌ها بر روی اعداد و ارقام کمی اختلاف نظر داریم به طوری که ما حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌ایم البته این عدد به نظر می‌رسد کمی کمتر باشد.
او با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت زیان ده در قانون دیده شده بود در حالی که در عملکرد به ۲۹۷ شرکت زیان ده در سال ۹۷ رسیدیم گفت: در سال ۹۸ از ۶۷ شرکت به ۱۸۸ و در سال ۹۹ از ۱۰۴ به ۱۶۶ شرکت زیان‌ده رسیدیم.
معاون دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه اظهار کرد: این پیش بینی‌ها واقعی نیست در حالی که الزام قانونی وجود دارد، همه باید به سمت الزام قانونی و اصلاح ساختار پیش برویم. هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.
او با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.
عفری افزود: از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه‌های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خودشان اختصاص می‌دهند، در ساختار شرکت‌های دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا‌های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.
سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ادامه برنامه گفت: ساختار شرکت‌های دولتی و مدیریت آن‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند، بر اساس قانون، این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل‌های بودجه خودشان اعمال کنند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است، به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکت‌های دولتی، قرار گرفته است، آن‌ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می‌کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد‌های بسیار بالاتری را کسب می‌کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند.
او اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت‌ها نظارت کند لذا عمکرد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه‌های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می‌دهند.
