آنطور که آمارهای نظارتی مجلس دهم نشان می‌داد این مشکل درباره حجم قابل توجهی از قوانین به وجود می‌آید و آنچنان که معاون نظارت مجلس شورای اسلامی وقت گفته بود فقط در همین دوره مجلس 70 درصد آیین نامه هایی که باید دولت تصویب می کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بار تر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه ها بلاتکلیف مانده اند.

آمارها نشان می‌دهد که از دوره هشتم و نهم مجلس  هم آیین‌نامه‌های مربوط به 62 فقره قانون مصوب در دولت بر زمین مانده و در برنامه پنجم توسعه کشور با وجود اتمام مهلت پنج ساله اجرای برنامه پنجم توسعه و تمدید یکساله آن، تدوین و تصویب 35 فقره از 83 آیین نامه مربوط به این قانون در دولت به سرانجام نرسیده است.

* تعطیلی 50 درصدی قانون برنامه ششم 

نمایندگان فعلی مجلس همچنین از عدم اجرای 50 درصد از قانون برنامه ششم توسعه خبر می‌دهند و به همین دلیل به نظر می‌رسد حالا که هنوز مجلس یازدهم در ابتدای کار است با بررسی و نظارت مستمر اجازه تکرار این تراژدی در دوره جدید را ندهد.

نکته قابل توجه این است که گرچه قوانین مصوب مجلس یازدهم برای اجرا ابلاغ شده است اما در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است؛ در  جدول زیر مشاهده می‌کنیم که بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.

* دولت مجاز به تفسیر قوانین نیست 

سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره میزان اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: دولت اجمالا در مواجهه با چند قانون شاخص مجلس یازدهم از همان ابتدا در عالی‌ترین سطح اعلام کرد که مصوبه را قول ندارند.

وی با اشاره به تعلل دولت در ابلاغ دو قانون اقدام راهبردی در مقابل تحریم و قانون تامین کالاهای اساسی در موعد قانونی یادآوری کرد در هر دو این موارد بعد از اتمام مهلت قانونی، قوانین از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد دولت در قبال قانون اقدام راهبردی میگوید: در این مورد علی رغم اینکه در تصویب قانون، از سوی مجلس برای استنکاف از قانون جرم انگاری شده، دولت اعلام کرد که بر مبنای تفسیر خود قانون را اجرا می‌کند در حالی که اصل 73 قانون اساسی به صراحت تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس قرار داده و همچنین تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و دولت در این زمینه مجاز به تفسیر نیست. 

موسوی به عزم قوه قضاییه برای برخورد با عدم اجرای قانون با استناد به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن که در آبان ماه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده اشاره می‌کند.

* ترک فعل مدیران جرم است

همچنین در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

بر اساس این گزارش حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی این دستورالعمل را در 12 ماده ابلاغ کرده است. بر اساس یکی از مواد این دستورالعمل در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.

* جرم انگاری در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم

علاوه بر این مجلس در مصوبات خود نیز موضوع جرم انگاری استنکاف از اجرای قانون را پیش بینی می‌کند. البته اخیرا تعیین مجازات برای عدم اجرای قانون اقدام راهبردی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مغایر با استاندارد نگارش قوانین جزایی تلقی شده اما رئیس کمیسیون حقوقی مجلس آن را عرف قانون‌گذاری دانسته و این اظهار نظر را آمیخته با سیاسی کاری تلقی می‌کند.

حسن نوروزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس تاکید می کند که همواره ترک فعل مجازات به همراه داشته است و با همین نگاه قانونگذار برای ترک فعل در این قانون نیز مجازات تعیین کرده است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس تاکید دارد: آنچه در این قانون از طرف مجلس مشخص شده چیزی فارغ از روال پیشین قانون نویسی نبوده است؛ چرا که در قوانین قبلی نیز مجازات ترک فعل تعیین شده است مثلاً برای قانون حمایت از اطفال هم شاهد بودیم که در برای پدر و مادری که فرزند خود را رها کند و مثلاً در تصادفی فرزند آسیب ببیند دادگاه برای فرد خاطی ۵۰ درصد مجازات تعیین می‌کند و برای پدر و مادری که فرزندش را رها کرده ۵۰ درصد مجازات تعیین می‌کند و این موضوع ترک فعل را مدنظر قرار داده است.

یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس یازدهم که دولت درباره اجرای آن مردد بود قانون تامین کالاهای اساسی است که دولت را ملزم به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ۶ ماهه دوم امسال می کرد از سوی مجلس تصویب و ۲۸ آبان ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون سوم آذرماه از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد و بعد از آن نمایندگان مجلس پیگیر اجرای آن از سوی دولت بودند.

همزمان با تصویب این قانون در مجلس، دولت ابتدا اعلام کرد که منابع مالی اجرای این قانون مشخص نیست و قابل اجرا نبوده لذا بعد از رفت و برگشت با شورای نگهبان درباره منابع نیز رفع ابهام صورت گرفته اما همزمان دولت مصوبه در ستاد ملی کرونا به تصویب رساند که بر اساس آن برای کمک هزینه معیشتی به ۳۰ میلیون نفر در ۴ ماهه پایانی سال به هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

مجلس از این که دولت به فکر اعطای یارانه معیشتی به مردم در ایام کرونا افتاده ابراز خشنودی کرد در واقع دولت باید قانون مصوب را اجرا می‌کرد. حالا اما دولت اعلام کرده که تلفیقی از مصوبه دولت و مجلس در این زمینه از ماه جاری اجرا می‌شود. این موضوع گرچه از سوی نمایندگان مجلس مغایرت هایی با قانون مصوب دارد اما در هر حال آن را گامی مثبت جهت بهبود معیشت مردم تلقی می‌کنند.

اما عدم اجرای قانون محدود به این موارد نمی‌شود و همانطور که اشاره شد در ادوار گذشته بارها به عنوان یک معضل مطرح شده بود. نوروزی عدم اجرای قانون را مسبوق به سابقه دانسته و یادآور می‌شود: بای نمونه فقط در برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد برنامه از سوی دولت اجرا نشده است. 

حالا اما با دستورالعمل قضایی برخورد با مستنکفین از اجرای قانون و همچنین جرم انگاری در تصویب قوانین بتوان امید داشته رفته رفته از حجم قوانین بر زمین مانده کاسته شود.