سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر اعضای این کمیسیون رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: نظر رئیس کمیسیون تلفیق،تایید کلیات و انجام اصلاحات اساسی در مذاکره با شورای نگهبان است.
به گزارش شهدای ایران، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: نظر کارشناسان مجلس با کارشناسان برنامه و بودجه پیرامون اصلاح ساختار متفاوت است، از نظر ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم اصلاحات ساختاری بودجه صفر بوده و حتی مقداری نسبت به سال‌های قبل وضعیت بدتری داریم. به عنوان نمونه در حالی که در شرایط تحریم قرار داریم و به اجبار نمی‌توانیم نفت مان را بفروشیم در سال ۹۸ و ۹۹ وابستگی بودجه مان به نفت کمتر شد مثلاً پارسال پیش بینی فروش یک میلیون بشکه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان داشتیم اما امسال عقب گرد کردیم و میزان فروش نفت را چهار برابر کردیم. دولت در فروش واگذاری‌ها عاقلانه تر عمل کرد اما در فروش نفت خیر.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ آمده است اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم به سراغ پیش فروش نفت خواهیم آمد، یعنی به مردم اوراق خواهیم فروخت تا اگر این درآمد در آینده محقق شد آن را تسویه کنیم. اگر محقق نشد نیز علی القاعده باید با افزایش ظرفیت پالایشی کشور به فرآورده تبدیل شود. اما حجم ظرفیت پالایشی کشور در این حد نیست. بنابراین باید اوراق جدید ایجاد شود.
کسری بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد است
طغیانی با اشاره به دومین پارامتر اصلاح ساختاری بودجه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود در سال پنجم این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ کسری عملیاتی بودجه نزدیک به صفر شود اما این کسری بیشتر و بیشتر شده است. در سال ۹۶ کسری بودجه عملیاتی ۲۵ درصد بود. در سال ۹۷ کسری ۲۰ درصدی به تصویب رسید و نهایتاً ۲۶ درصد تحقق یافت. این رقم برای سا ل ۹۸ به ۳۰ درصد و برای سال ۹۹ به ۲۵ درصد رسید، در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ میزان مصوب کسری بودجه عملیاتی بیش از ۴۰ درصد است.
وی بیان داشت: شکاف هزینه و درآمد نکته دیگری است که در بودجه ۱۴۰۰ به میزان بالایی رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقدار زیادی از کسری بودجه از طریق بازار بدهی تأمین شده است گفت: علت اینکه بانک‌ها در سال ۹۹ اوراق بدهی دولت را خریدند این بود که بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت آن استفاده کنند که اوراق را به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
دولت می‌توانست به درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات برسد
طغیانی با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای پایه یکی دیگر از پارامترهای اصلاح ساختار است، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ افزایشی در درآمدهای پایه نداشتیم بلکه همان نرخ مالیات سال جاری را افزایش دادیم در حالی که اگر از سالیان پیش به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از قبیل CGT، PIT ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌رفتیم امسال می‌توانستیم حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدزایی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت هزینه‌های دولت در بودجه گفت: دولت در کاهش هزینه‌های خود هیچ کاری انجام نداده است و در حالی ۴۵ درصد هزینه‌ها بالا رفته که حقوق پرسنل ۲۵ درصد افزایش یافته است، در این زمینه هیچ صرفه جویی صورت نگرفته است. ساماندهی یارانه‌ها نیز موضوع بااهمیتی است چرا که در لایحه بودجه در ردیف‌های مختلفی حمایت‌های این چنینی رخ می‌دهد که در بسیاری از آنها افرادی که استحقاق گرفتن این یارانه را ندارند کنار گذاشته نمی‌شود. بنابراین در یک کلام می‌توان گفت آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه بود با بودجه ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نامه اخیر رهبر انقلاب پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: نامه رهبری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین با تغییرات جزئی نمی‌توان آن را تأمین کرد.
تجربه نشان داده شورای نگهبان با تغییر شاکله بودجه توسط مجلس مخالفت می‌کند
طغیانی در پاسخ به این سوال که سناریوهای پیش روی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ چیست، گفت: مجلس دو راه دارد. یکی اینکه کل شاکله بودجه را به هم بریزد و در آن تغییراتی اساسی ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این کار با مخالفت دولت مواجه می‌شود و اگر دولت این مخالفت را به شورا اعلام کند بر اساس قانون اساسی اصلاحات مجلس رد می‌شود. راه دیگر این است که یا دولت خودش ارقام بودجه را اصلاح کند یا مجلس کلیات بودجه را رد کند. قالیباف اخیراً نامه‌ای را به رئیس جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند اما تاکنون نامه‌ای به دست ما نرسیده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.
وی گفت: برخی معتقدند دولت با علم به عدم تحقق منابع، بودجه را تدوین کرده است بنابراین اگر بودجه رد شود ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه باید خودمان در مجلس آن را تغییر دهیم و با شورای نگهبان نیز در این زمینه گفتگو کنیم که اگر با تغییرات اساسی بودجه لایحه را رد نمی‌کند، لایحه را تغییر دهیم. اما اگر شورا این را قبول نکند نامه رهبری و جناب آقای قالیباف کافی است که بر روی گزینه‌های دیگر مانند سهمی بستن بودجه (سه دوازدهم، چهار دوازدهم یا شش دوازدهم) فکر کنیم.
اختلاف نظر کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه بر سر رد یا تأیید کلیات بودجه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نظر اغلب اعضای کمیسیون اقتصادی بر رد کلیات بودجه است اما نظر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تأیید کلیات بودجه و اصلاحات اساسی است. نکته قابل توجه اینجاست که نظر رئیس کمیسیون تلفیق نیز بر تأیید و اصلاح بودجه است. جناب آقای نادران معتقدند اگر کلیات بودجه رد شود وقت کشور گرفته می‌شود و باید با مذاکره با شورا اصلاحات در داخل مجلس انجام شود.
طغیانی درباره طرح کلیات بودجه ۱۴۰۰ افزود: این طرح دچار اطاله زمان شد و بعد از ارائه بودجه توسط دولت به مجلس تبدیل به قانون شد اما اگر مجلس کلیات را رد کند دولت مکلف است بودجه را متناسب با آن ارائه کند.
وی درباره سهم مالیات بر بودجه کشورهای دنیا گفت: در کشورهای پیشرفته از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات گرفته می‌شود در حالی که اگر در کشور ما نیز این ۲۰ درصد رعایت می‌شد حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشتیم که تقریباً اندازه بودجه عمومی امسال است.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ آمده است اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم به سراغ پیش فروش نفت خواهیم آمد، یعنی به مردم اوراق خواهیم فروخت تا اگر این درآمد در آینده محقق شد آن را تسویه کنیم. اگر محقق نشد نیز علی القاعده باید با افزایش ظرفیت پالایشی کشور به فرآورده تبدیل شود. اما حجم ظرفیت پالایشی کشور در این حد نیست. بنابراین باید اوراق جدید ایجاد شود.
کسری بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد است
طغیانی با اشاره به دومین پارامتر اصلاح ساختاری بودجه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود در سال پنجم این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ کسری عملیاتی بودجه نزدیک به صفر شود اما این کسری بیشتر و بیشتر شده است. در سال ۹۶ کسری بودجه عملیاتی ۲۵ درصد بود. در سال ۹۷ کسری ۲۰ درصدی به تصویب رسید و نهایتاً ۲۶ درصد تحقق یافت. این رقم برای سا ل ۹۸ به ۳۰ درصد و برای سال ۹۹ به ۲۵ درصد رسید، در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ میزان مصوب کسری بودجه عملیاتی بیش از ۴۰ درصد است.
وی بیان داشت: شکاف هزینه و درآمد نکته دیگری است که در بودجه ۱۴۰۰ به میزان بالایی رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقدار زیادی از کسری بودجه از طریق بازار بدهی تأمین شده است گفت: علت اینکه بانک‌ها در سال ۹۹ اوراق بدهی دولت را خریدند این بود که بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت آن استفاده کنند که اوراق را به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
دولت می‌توانست به درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات برسد
طغیانی با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای پایه یکی دیگر از پارامترهای اصلاح ساختار است، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ افزایشی در درآمدهای پایه نداشتیم بلکه همان نرخ مالیات سال جاری را افزایش دادیم در حالی که اگر از سالیان پیش به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از قبیل CGT، PIT ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌رفتیم امسال می‌توانستیم حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدزایی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت هزینه‌های دولت در بودجه گفت: دولت در کاهش هزینه‌های خود هیچ کاری انجام نداده است و در حالی ۴۵ درصد هزینه‌ها بالا رفته که حقوق پرسنل ۲۵ درصد افزایش یافته است، در این زمینه هیچ صرفه جویی صورت نگرفته است. ساماندهی یارانه‌ها نیز موضوع بااهمیتی است چرا که در لایحه بودجه در ردیف‌های مختلفی حمایت‌های این چنینی رخ می‌دهد که در بسیاری از آنها افرادی که استحقاق گرفتن این یارانه را ندارند کنار گذاشته نمی‌شود. بنابراین در یک کلام می‌توان گفت آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه بود با بودجه ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نامه اخیر رهبر انقلاب پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: نامه رهبری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین با تغییرات جزئی نمی‌توان آن را تأمین کرد.
تجربه نشان داده شورای نگهبان با تغییر شاکله بودجه توسط مجلس مخالفت می‌کند
طغیانی در پاسخ به این سوال که سناریوهای پیش روی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ چیست، گفت: مجلس دو راه دارد. یکی اینکه کل شاکله بودجه را به هم بریزد و در آن تغییراتی اساسی ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این کار با مخالفت دولت مواجه می‌شود و اگر دولت این مخالفت را به شورا اعلام کند بر اساس قانون اساسی اصلاحات مجلس رد می‌شود. راه دیگر این است که یا دولت خودش ارقام بودجه را اصلاح کند یا مجلس کلیات بودجه را رد کند. قالیباف اخیراً نامه‌ای را به رئیس جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند اما تاکنون نامه‌ای به دست ما نرسیده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.
وی گفت: برخی معتقدند دولت با علم به عدم تحقق منابع، بودجه را تدوین کرده است بنابراین اگر بودجه رد شود ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه باید خودمان در مجلس آن را تغییر دهیم و با شورای نگهبان نیز در این زمینه گفتگو کنیم که اگر با تغییرات اساسی بودجه لایحه را رد نمی‌کند، لایحه را تغییر دهیم. اما اگر شورا این را قبول نکند نامه رهبری و جناب آقای قالیباف کافی است که بر روی گزینه‌های دیگر مانند سهمی بستن بودجه (سه دوازدهم، چهار دوازدهم یا شش دوازدهم) فکر کنیم.
اختلاف نظر کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه بر سر رد یا تأیید کلیات بودجه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نظر اغلب اعضای کمیسیون اقتصادی بر رد کلیات بودجه است اما نظر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تأیید کلیات بودجه و اصلاحات اساسی است. نکته قابل توجه اینجاست که نظر رئیس کمیسیون تلفیق نیز بر تأیید و اصلاح بودجه است. جناب آقای نادران معتقدند اگر کلیات بودجه رد شود وقت کشور گرفته می‌شود و باید با مذاکره با شورا اصلاحات در داخل مجلس انجام شود.
طغیانی درباره طرح کلیات بودجه ۱۴۰۰ افزود: این طرح دچار اطاله زمان شد و بعد از ارائه بودجه توسط دولت به مجلس تبدیل به قانون شد اما اگر مجلس کلیات را رد کند دولت مکلف است بودجه را متناسب با آن ارائه کند.
وی درباره سهم مالیات بر بودجه کشورهای دنیا گفت: در کشورهای پیشرفته از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات گرفته می‌شود در حالی که اگر در کشور ما نیز این ۲۰ درصد رعایت می‌شد حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشتیم که تقریباً اندازه بودجه عمومی امسال است.
