افراطیون مدعی اصلاحات بهجای شرمندگی درباره کوچک کردن سفره مردم و تنگ کردن عرصه معیشت بر آنها، طبق معمول شگرد فرار به جلو را برگزیدهاند.
شهدای ایران: کیهان در ویژه های خود نوشت:
عباس عبدی که ظرف چند انتخابات اخیر، نقش پوستر چسبان و تبلیغاتچی ائتلاف اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات را برعهده داشته، با اشاره به ماجرای خودکشی یک کارگر در جنوب نوشت: این انفعال (خودکشی) بدتر از اعتراض است.
این وضعیت محصول یک نگاه غیرهمدلانه مدیران نسبت به دیگران و مردم است. مدیران موجود گمان میکنند که به هر قیمتی باید مردم از آنان تبعیت کنند و به آنچه به آنان داده میشود، رضایت دهند.
ساختاری که چنین فسادهایی در بالاترین سطوح نظارتی آن وجود داشته است، نمیتواند جلوی حتی تخلفات مردم، زبان رسا و گویایی داشته باشد. جالب اینکه متهمان مذکور حتی از عملکرد خود دفاع هم میکنند. انقلابی که به نام مستضعفین بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که کارگران و جانبازانش باید خود را به دار بکشند و یا به شعلههای آتش بسپارند و برای داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندکشان معترض شوند، در مقابل کسانی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند که با افتخار میگویند پول گرفتهاند و رشوهدهنده مثل برادر او بوده و به او دهها میلیارد داده است.
این ساختار چگونه میتواند به یک پیرزن بگوید که 10 یا 20 متر ساختمان غیرمجاز را با بلوک سیمانی نساز و درون آن زندگی نکن، چون قانون میگوید که مجاز نیست؟ چگونه میتوان از کارگران بخواهد که برای مقابله با تحریم تاخیر در دریافت دستمزد خود را تحمل کنند؟
همچنین محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو نیز ضمن یادداشتی در فضای مجازی مدعی شده اگر کارگر خودکشی کرده حق اعتراض داشت، تشکلها و اتحادیهها حق فعالیت داشتند، آن کارگر مجبور به خودکشی نمیشد.
درباره این قبیل تحلیلها گفتنی است که دولت و مجلس، پیشانی تدبیر برای معیشت و امنیت شغلی و تامین زندگی مردم هستند. از سوی دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال، به جز 8 سال طی 33 سال دیگر، همواره در راس مناصب دولتی و پارلمانی و حاکمیتی حضور داشتهاند. در مقطع اخیر نیز دولت برای 8 سال، مجلس برای 4 سال در اختیار این طیف بوده اما جالب است که امثال عبدی و فاضلی - بهعنوان کسانی که در دستگاههای مختلف دولتی حضور و درآمد دارند- مانند کسانی رفتار میکنند که از خارج کشور آمده و میخواهند وکیل مدافع حقوق طبقات پایین باشند.
در حقیقت ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات ظرف 8-7 سال اخیر، اقتصاد را دچار عقبگرد بیسابقه کرد چنانکه بیسابقهترین رکوردهای تورمی و بیکاری و فقر را برجای گذاشت. ضریب جینی (بهعنوان نشانگر شکاف طبقاتی) به شکل محسوس افزایش پیدا کرد و در عین حال دست مفسدان اقتصادی برای دستبرد به بیتالمال گشوده بود و جالب و تلخ اینکه اشک تمساح آقای عبدی پای سفره روزنامهای است که مدیر آن شریک مفاسد اقتصادی دانهدرشتی مانند شهرام جزایری محسوب میشود.
درباره تشکلهای حامی کارگر نیز گفتنی است که اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات عملا تشکلهایی مانند خانه کارگر را زیر بلیت خود برده و در انتخابات از آنها بهرهکشی میکند اما معلوم نیست امثال فاضلی نه به آسیبشناسی این سند میپردازند و نه به جای نظریهپردازیهای سیاسی، از وزارت نیرو میخواهند مشکلات مردم خوزستان و... در حوزه آب و... را رفع کند.
عباس عبدی که ظرف چند انتخابات اخیر، نقش پوستر چسبان و تبلیغاتچی ائتلاف اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات را برعهده داشته، با اشاره به ماجرای خودکشی یک کارگر در جنوب نوشت: این انفعال (خودکشی) بدتر از اعتراض است.
این وضعیت محصول یک نگاه غیرهمدلانه مدیران نسبت به دیگران و مردم است. مدیران موجود گمان میکنند که به هر قیمتی باید مردم از آنان تبعیت کنند و به آنچه به آنان داده میشود، رضایت دهند.
ساختاری که چنین فسادهایی در بالاترین سطوح نظارتی آن وجود داشته است، نمیتواند جلوی حتی تخلفات مردم، زبان رسا و گویایی داشته باشد. جالب اینکه متهمان مذکور حتی از عملکرد خود دفاع هم میکنند. انقلابی که به نام مستضعفین بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که کارگران و جانبازانش باید خود را به دار بکشند و یا به شعلههای آتش بسپارند و برای داشتن آب شرب و گرفتن دستمزد اندکشان معترض شوند، در مقابل کسانی در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند که با افتخار میگویند پول گرفتهاند و رشوهدهنده مثل برادر او بوده و به او دهها میلیارد داده است.
این ساختار چگونه میتواند به یک پیرزن بگوید که 10 یا 20 متر ساختمان غیرمجاز را با بلوک سیمانی نساز و درون آن زندگی نکن، چون قانون میگوید که مجاز نیست؟ چگونه میتوان از کارگران بخواهد که برای مقابله با تحریم تاخیر در دریافت دستمزد خود را تحمل کنند؟
همچنین محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو نیز ضمن یادداشتی در فضای مجازی مدعی شده اگر کارگر خودکشی کرده حق اعتراض داشت، تشکلها و اتحادیهها حق فعالیت داشتند، آن کارگر مجبور به خودکشی نمیشد.
درباره این قبیل تحلیلها گفتنی است که دولت و مجلس، پیشانی تدبیر برای معیشت و امنیت شغلی و تامین زندگی مردم هستند. از سوی دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال، به جز 8 سال طی 33 سال دیگر، همواره در راس مناصب دولتی و پارلمانی و حاکمیتی حضور داشتهاند. در مقطع اخیر نیز دولت برای 8 سال، مجلس برای 4 سال در اختیار این طیف بوده اما جالب است که امثال عبدی و فاضلی - بهعنوان کسانی که در دستگاههای مختلف دولتی حضور و درآمد دارند- مانند کسانی رفتار میکنند که از خارج کشور آمده و میخواهند وکیل مدافع حقوق طبقات پایین باشند.
در حقیقت ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات ظرف 8-7 سال اخیر، اقتصاد را دچار عقبگرد بیسابقه کرد چنانکه بیسابقهترین رکوردهای تورمی و بیکاری و فقر را برجای گذاشت. ضریب جینی (بهعنوان نشانگر شکاف طبقاتی) به شکل محسوس افزایش پیدا کرد و در عین حال دست مفسدان اقتصادی برای دستبرد به بیتالمال گشوده بود و جالب و تلخ اینکه اشک تمساح آقای عبدی پای سفره روزنامهای است که مدیر آن شریک مفاسد اقتصادی دانهدرشتی مانند شهرام جزایری محسوب میشود.
درباره تشکلهای حامی کارگر نیز گفتنی است که اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات عملا تشکلهایی مانند خانه کارگر را زیر بلیت خود برده و در انتخابات از آنها بهرهکشی میکند اما معلوم نیست امثال فاضلی نه به آسیبشناسی این سند میپردازند و نه به جای نظریهپردازیهای سیاسی، از وزارت نیرو میخواهند مشکلات مردم خوزستان و... در حوزه آب و... را رفع کند.