براساس حکم دادگاه، این شرکت در راستای کسب امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار آمریکا (معادل حدود ۲۶ میلیون یورو) رشوه پرداخت کرده است. دادگاه اعلام کرد که مبالغ مزبور به دلالان و کارمندان خارجی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است.

حکم دادگاه مزبور در حالی صادر شد که وزارت دادگستری آمریکا در سند رسمی خود در تاریخ 29 می 2013 شرکت نفتی توتال را به خاطر رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (در دولت اصلاحات) به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پاریس و سند دادگستری آمریکا همه مؤید پرداخت رشوه و پولشویی آن هم توسط یک شرکت خارجی به فرد یا افرادی در داخل کشور است و این در حالی است که بحث پولشویی در کشور مدتی است از سوی محمدجواد ظریف در اظهارنظرهای مختلف بیان شده و در حال حاضر این مطالبه از آقای وزیر خارجه وجود دارد که قدری هم در این زمینه اقدام به شفاف سازی کنند.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه آبان ماه سال جاری در گفت‌وگویی با سایت «خبر آنلاین» پولشویی را واقعیتی در کشور خوانده بود که خیلی‌ها از آن منتفع می‌شوند و در عین حال گفته بود: «اگر کدی در این زمینه داشته باشم، امکان ندارم علنی عرض کنم، ولی کدهای زیادی درباره میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد، هست.»

وی بیان کرده بود: «نمی‌خواهم این پولشویی را به هیچ جایی نسبت بدهم، ولی آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کرده و فضا در کشور ایجاد کنند.»

وی همچنین یادآور شده بود که هیچ دستگاهی را به این کار متهم نمی‌کند.

این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم، موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت و در همین خصوص بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه توضیحاتی را ارائه کرد و گفت که این سخنان نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته، بلکه صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از  آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت است.

 البته در پی این ادعای ظریف و درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان برای ارائه مدارک ادعایی از سوی وزیر خارجه به قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان و بر اساس رویه جدید قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در کشور دارد این قوه رسماً نامه‌ای را از سوی دادستانی برای فرد مزبور ارسال کرده و از او می‌خواهد که ظرف ده روز تا دو هفته، مستندات را برای پیگیری، ارائه کند، این کار صورت گرفت و ظریف هم پاسخ داد، ولی آنگونه که منتظری عنوان کرد این پاسخ ظریف حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبوده است.
در همین خصوص حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور نامه‌ای به «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه درخصوص اظهارات اخیر وی در موضوع پولشویی ارسال کرد و بعد از دریافت آن، آنگونه که قاسمی عنوان کرده بود «پاسخ ظریف در 12 صفحه بلافاصله پس از بازگشت از سفر و در مهلت تعیین شده شنبه سوم آذر ماه تهیه و ارسال شد.»

در پی آن بود که حجت‌الاسلام منتظری هفتم آذر ماه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در اتاق اصناف تهران با بیان اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار داشت: «بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کنند، یک نامه 12 صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور داده‌ام.»

دادستان کل کشور با اعلام اینکه نامه 12 صفحه‌ای وزیر خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.

حال با توجه به رشوه‌ای که توسط برخی آن هم از یک شرکت خارجی گرفته شده و علاوه بر دادگاه‌های آمریکا در دادگاه فرانسه نیز این جرم محرز و حتی شرکت توتال به پرداخت جریمه متهم شده، سوال اینجاست که آیا همان‌طور که منتقدین FATF بدون سند و مدرک به پول‌شویی متهم می‌شوند؛ در شخص وزیر امور خارجه نسبت به تخلف مالی در قرارداد توتال که اکنون مستند نیز دارد حساسیتی دیده می‌شود؟!
آیا وزارت خارجه و شخص وزیر اقدام رسمی و جدی برای دریافت مستندات این تخلف بزرگ از مراجع قانونی فرانسه صورت می‌دهند؟ آیا نتیجه این اقدامات و نام فرد یا افراد رشوه‌گیرنده را به صورت رسمی به ملت ایران اعلام می‌کنند؟ یا اگر به وقوع چنین تخلفی باور ندارند، به‌صورت رسمی به فرانسه بابت اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی اعتراض می‌کنند؟ اگر هیچ‌یک از این دو اقدام صورت نگیرد، آن‌گاه افکار عمومی از ادعاهای مطرح شده در خصوص پول‌شویی برداشت دیگری خواهند داشت.