«داستان توتال در ایران، یک تراژدی محض است؛ تراژدی که باید با مسببان آن برخورد شده و سؤال شود که براساس چه دیدگاهی ملعبه دست شرکتی شدند که از همان ابتدا، پیشبینی میشد به صنعت نفت ایران خیانت میکند؟».
به گزارش شهدای ایران، روزنامه جوان با طرح سؤال مذکور نوشت: بهمن ۹۵ که وزارت نفت در حال
نهاییسازی قرارداد به توسعه فاز ۱۱ با توتال بود، پاتریک پویانه، مدیرعامل
این شرکت فرانسوی سخنان عجیبی گفت، اظهاراتی که نشان میداد توتال در ایران
نمیماند. او گفته بود: «این پروژه به خطر نیفتادهاست. توتال به
قانونهای بینالمللی احترام میگذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا
کردیم، وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم، اما تا امروز، ما داریم جلو
میرویم».
اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معنا بود که با توجه به برنامههای دولت آمریکا، اگر تغییری در نحوه تعامل آمریکا با ایران اتفاق بیفتد، آنها نمیتوانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پایبند باشند.
وی چند روز بعد هم گفت: قرار بود از تابستان سال جاری میلادی سرمایهگذاریهای کلان را در ایران آغاز کنیم، اما هماکنون این تصمیم منوط به صرفنظر کردن آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه تهران است. توتال فعلاً تصمیم نهایی را نگرفته است.
پس از آنکه توتال، طبق پیشبینیها دبه کردن را آغاز کرد، رسانههای نزدیک به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات مدیر توتال اشتباه ترجمه شده است. این راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود میخواست نظرات پاتریک پویانه را پوشش دادهاست، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.
کمی بعدتر یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیستوتال اعلام کرد که با توتال توافق کردهایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفهای به پیش برود.
واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئتدولت درباره اظهارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا میشود. ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کردهایم.
نمیدانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما از سیاستهای اتحادیه اروپا تبعیت میکنیم و حرفهای آنها قابلقبول نیست.
نکته عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: «ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار کند. آنها قبلاً هم کار کردهاند و ما از آنها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم».
در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت از توتال خواسته تا بیانیهای درخصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، از انتشار این بیانیه طفره رفت. اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابلمشاهده است. جایی که علی کاردر گفت: «قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در اینباره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکمتری میخواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هماشتراک نظر نداشتیم.
آقای میشل میخواست به همراه من بیانیه را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرفها را زده بود».
با این وجود، زنگنه گفت این قرارداد تا اردیبهشت ۹۶ امضا میشود؛ یعنی چند روز پیش از انتخابات ریاستجمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت بهسرعت این قرارداد را به امضا رساند تا دست دولت برای تبلیغات انتخاباتیاش باز شود. توتال به اطلاعات مهم پارس جنوبی رسید، و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.
همه چیز فدای توتال شد؛ شرکت فرانسوی بدون یک سنت جریمه از ایران رفت تا همانگونه که در دولتهای گذشته فاز ۱۱ را معطل خود کرد، این بار هم تیم زنگنه را فریب داده و با انبوهی از اطلاعات به قطر برود تا با دستپر به تولید گاز در این مخزن مشترک مشغول باشد.
اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معنا بود که با توجه به برنامههای دولت آمریکا، اگر تغییری در نحوه تعامل آمریکا با ایران اتفاق بیفتد، آنها نمیتوانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پایبند باشند.
وی چند روز بعد هم گفت: قرار بود از تابستان سال جاری میلادی سرمایهگذاریهای کلان را در ایران آغاز کنیم، اما هماکنون این تصمیم منوط به صرفنظر کردن آمریکا از اعمال تحریمهای جدید علیه تهران است. توتال فعلاً تصمیم نهایی را نگرفته است.
پس از آنکه توتال، طبق پیشبینیها دبه کردن را آغاز کرد، رسانههای نزدیک به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات مدیر توتال اشتباه ترجمه شده است. این راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود میخواست نظرات پاتریک پویانه را پوشش دادهاست، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.
کمی بعدتر یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیستوتال اعلام کرد که با توتال توافق کردهایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفهای به پیش برود.
واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئتدولت درباره اظهارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا میشود. ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کردهایم.
نمیدانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما از سیاستهای اتحادیه اروپا تبعیت میکنیم و حرفهای آنها قابلقبول نیست.
نکته عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: «ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار کند. آنها قبلاً هم کار کردهاند و ما از آنها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم».
در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت از توتال خواسته تا بیانیهای درخصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، از انتشار این بیانیه طفره رفت. اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابلمشاهده است. جایی که علی کاردر گفت: «قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در اینباره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکمتری میخواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هماشتراک نظر نداشتیم.
آقای میشل میخواست به همراه من بیانیه را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرفها را زده بود».
با این وجود، زنگنه گفت این قرارداد تا اردیبهشت ۹۶ امضا میشود؛ یعنی چند روز پیش از انتخابات ریاستجمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت بهسرعت این قرارداد را به امضا رساند تا دست دولت برای تبلیغات انتخاباتیاش باز شود. توتال به اطلاعات مهم پارس جنوبی رسید، و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.
همه چیز فدای توتال شد؛ شرکت فرانسوی بدون یک سنت جریمه از ایران رفت تا همانگونه که در دولتهای گذشته فاز ۱۱ را معطل خود کرد، این بار هم تیم زنگنه را فریب داده و با انبوهی از اطلاعات به قطر برود تا با دستپر به تولید گاز در این مخزن مشترک مشغول باشد.