به گزارش شهدای ایران؛ تاکنون بی‌بی‌سی فارسی با این عنوان در افکار عمومی شناخته شده بود که با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، تریبونی برای تطهیر تروریست‌ها، منافقین، سلطنت طلب‌ها و دیگر معاندان جمهوری اسلامی ایران است و با نوع برخورد رسانه ای این شبکه با پرونده حمید باقری درمنی، ابرمفسد اقتصادی، مشخص شد بی بی سی در حوزه حمایت از تروریست های اقتصادی در جنگ اقتصادی هم بسیار فعال شده است.

 

بی بی سی فارسی  روز شنبه بعد از انتشار خبر اجرای حکم باقری درمنی، بدون اشاره به جرائم این مفسد کلان اقتصادی و نقش او در غارت بیت‌المال، تلاش کرد تا با وارونه نمایی، به تخطئه حکم صادره برای این مفسد اقتصادی بپردازد. در برنامه‌های طول روز این شبکه نیز در همین راستا تلاش شد تا ماجرا را به گونه‌ای دیگر روایت کند.

دروغ‌پردازی آشکار و مضحک بی بی سی فارسی پیرامون پرونده درمنی

این شبه رسانه ضدایرانی،  پس از اجرای حکم باقری درمنی در خبری کوتاه به اعدام این مفسد اقتصادی اشاره کرد. سایت این شبکه که اصولا گزارش هایش با سابقه خبرهای طولانی و لینک های مرتبط متعدد منتشر می‌شود، در خبر مورد اشاره بدون هیچ اشاره ای به اقدامات مجرمانه شبکه کلاهبرداری باقری درمنی_که گزارش‌های متعددی در این خصوص در هفته‌های گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است_ به سرعت سراغ موضوع اصلی مد نظر خود می‌رود.

یعنی بی بی سی فارسی صرفا مجازات درمنی را مطرح و هیچگونه اشاره‌ای به روند طولانی و دقیق محاکمه وی و پرونده قطور کلاهبرداری‌های حیرت انگیز و مفسدانه وی نکرد.

شبه رسانه ضدایرانی، پرونده ۱۵۵ جلدی را در یک خط خلاصه کرد!

بی بی سی فارسی تعمداً به پرونده قطور باقری درمنی اشاره‌ای نکرده است و صرفا در قالب یک خبر کوتاه، مجازات او را برجسته کرده است. باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شود، از میانه‌های دهه ۱۳۸۰ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».    

پرونده فساد اقتصادی درمنی شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود. در این پرونده عناوین مجرمانه متعددی قید شده بود؛ از کلاهبرداری ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی با ایجاد شبکه چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده‌ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ...

آنگونه که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در بیست و هشتم آذرماه اعلام کرد درمنی از سال ۸۵ تا ۹۷ سه پرونده داشت که دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده در سال ۹۰ تشکیل و هشت شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه‌ها و افرادی که در این پرونده هستند هزار و صد میلیارد تومان است و ارزش قیری که ایشان گرفته و پول آن‌ها را نداده به قیمت روز ۹۰۰ میلیارد تومان است الباقی بدهی به بانک‌ها و شرکت‌هایی است که در پرونده شکایت کردند.

همانطور که ملاحظه شد، پرونده فساد کلان اقتصادی درمنی، محتویات و اجزای فراوانی داشت که شبه رسانه بی‌بی‌سی فارسی آنها را فاکتور گرفت و به غیرحرفه‌ای‌ترین و غرض‌ورزانه‌ترین شکل ممکن، صرفا خبر اجرای مجازات این مفسد اقتصادی را بر روی خروجی خود قرار داد.

پرده دوم تحریف پرونده درمنی توسط بی بی سی فارسی؛ «دروغ پردازی وقیجانه و شاخدار»

اما مورد مطرح شده در بالا، تنها یک پرده از دروغ پردازی و تحریف خبر مربوط به پرونده درمنی توسط بی‌بی‌سی فارسی بود؛ این شبه رسانه ضدایرانی در پرده دوم پروژه وارونه نمایی پرونده سرشبکه کلاهبرداری بانکی و نفتی، در دروغی آشکار اعلام کرد که پرونده درمنی در قالب دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده است.

این دروغ‌پردازی شاخدار و وقیحانه بی بی سی فارسی در شرایطی است که بنا به اظهارات مسئولان قضایی کشور، رسیدگی به پرونده درمنی که از میانه‌های دهه 80 آغاز شده هیچ ارتباطی به برگزاری دادگاه‌های ویژه ندارد. جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، 28 آذرماه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اساسا پرونده درمنی به دادگاه ویژه ارتباطی نداشت، اظهار دادشت: این پرونده با تشکیل دادگاه‌های ویژه همزمان شد و در شعبه ۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفت، ولی برخی به دلیل اینکه در ذهن مردم شبهه ایجاد کنند بیان کردند که این فرد در شعبات ویژه محکوم و حقوق او تضییع گردیده است که این ادعا صحت ندارد و این فرد دو وکیل داشته ۹ جلسه محاکمه شده و در دیوان عالی نیز پرونده وی رسیدگی شده است.

سناریو جدید پروژه ضدامنیتی بی بی سی و دوستان؛ تخطئه مقابله با مفسدان اقتصادی

اما هدف بی بی سی فارسی از مرتبط دانستن پرونده درمنی با دادگاه‌های ویژه چه بود؟ همانطور که اشاره شد، بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است؛ افکار عمومی داخلی به یاد می‌آورند که در روزهای اغتششات دیماه سال گذشته و یا در زمان التهابات ارزی و اقدامات سوداگران و مفسدان اقتصادی برای تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم در نیمه نخست سال جاری، شبه رسانه ضدایرانی بی بی سی فارسی، خبر سازی‌ها و دروغ پردازی‌های بیشماری را در همراهی با آشوبگران اجیر شده و مفسدان و سوداگران ارزی و اقتصادی انجام می‌داد.

پس از اهتمام ویژه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی با برگزاری دادگاه‌های ویژه که به موجب نامه استجازه از مقام معظم رهبری صورت گرفت، خط وارونه‌نمایی شبه رسانه‌های ضدانقلاب نظیر بی بی سی فارسی نیز تغییر کرد؛ یعنی این شبه رسانه ها که تا مقطع میانه‌های تابستان سال جاری، با خبرسازی‌های خود مشغول تحریک سوداگران و اخلالگران اقتصادی برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند، پس از نامه استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷، خط تخریب استجازه را پی گرفت.
حالا هم که مجازات درمنی وفق قانون و پس از طی مراحل مختلف دادرسی به اجرا درآمده، بی بی سی فارسی وارد معرکه شده و همان خط تخطئه را پی گرفته است.

البته گردانندگان شبه  رسانه بی بی سی فارسی برای برجسته کردن خبر درمنی و تخطئه رویه های قانونی و قضایی در کشور به قدری شتابزده عمل کردند که فراموش کردند ابتدا با یک جستجوی ساده اینترنتی بفهمند که پرونده درمنی هیچ ارتباطی با دادگاه‌های ویژه ندارد.

البته برای گردانندگان شبه رسانه‌ای نظیر بی بی سی فارسی، رعایت اصول خبری اهمیتی ندارد؛ برای آنها پردازش و خبرپراکنی علیه مردم ایران در اولویت است. هدف آنها این بود که با برجسته سازی خبر مجازات درمنی همان خط تخطئه مبارزه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی توسط قوه قضاییه را دنبال کنند ولو با توسل به دروغ‌های شاخدار.

اما فارغ از گاف تعمدی بی بی سی فارسی در انتساب پرونده درمنی به دادگاه‌های ویژه، ادعای این شبه رسانه ناظر بر نقض قانون و نقض اصول دادرسی کیفری با برگزاری دادگاه‌های ویژه، بسیار تامل برانگیز و حتی مضحک است.

تاکید بر توجه به اتقان آرا در استجازه مقام معظم رهبری

رئیس قوه قضائیه مردادماه سال جاری در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی که به نامه استجازه معروف است، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عد‌ه‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد‌ها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

همانطور که در نامه استجازه تاکید شده است، تسریع در روند رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی با حذف برخی تشریفات در مسیر مجازات اخلالگران اقتصادی، هدف اصلی از برگزاری دادگاه‌های ویژه است. در پرونده‌هایی که در این دادگاه بررسی می‌شود به سبب اضطرار شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی از جانب دشمن، صرفا برخی از تشریفات در محاکمه حذف و دادگاه‌های علنی مجازات مفسدان اقتصادی آن هم در چارچوب قانون ملاحظه شده است.

رسیدگی سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی به پرونده‌های دادگاه ویژه

به گفته ریاست دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی به تاریخ 22 مرداد سال جاری، فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات‌ها تأثیری ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برای اتقان در رسیدگی‌ها پیشنهاد کردیم که سه قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه کار قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، این موضوع را پاسخی به دغدغه مقام معظم رهبری و مردم در زمینه اتقان رسیدگی‌ها و عادلانه بودن آن‌ها برشمرد و تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قضات از میان قضات شریفی انتخاب شوند که رویه و سوابق آرای آن‌ها حاکی از اتقان در رسیدگی هاست و بر این اساس نگرانی‌ای از جهت دقت و صحت رسیدگی‌ها نخواهیم داشت.

دادگاه ویژه و سه مولفه دقت و صحت، سرعت در رسیدگی

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های بیگانه مبنی بر اینکه پیشنهاد‌های مذکور در جهت تسهیل مجازات اعدام بوده است اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ محض است، زیرا اساساً رسیدگی‌های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله‌ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله‌ای را حذف نکرده‌ایم.

بنابراین بی بی سی فارسی و  سایر شبه رسانه‌های معاند برای تخطئه مقابله با مفسدان اقتصادی، باید دستاویز جدیدی بیابند و تمرکز آنها بر یک امر مشهود و مورد استقبال مردم همچون تسریع در محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی که در نتیجه «نامه استجازه» و «برگزاری دادگاه‌های ویژه» میسر شده، یک تلاش مذبوحانه و باطل است.

البته سابقه بی بی سی فارسی حاکی از این است که این برای نخستین بار  نیست که این شبه رسانه ضدایرانی، پس از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، به خبرسازی و سیاه نمایی علیه این دستگاه به عنوان یکی از ارکان اقتدار نظام می‌پردازد.

شبه رسانه بی بی سی فارسی پیشتر نیز به کرات در قبال پرونده‌های مختلف به وارونه‌سازی واقعیات متوسل شده بود و به شیوه همیشگی خود، مفسدان و غارتگران را غسل تعمید داده بود و آنها را با خبرسازی، بی گناه جلوه داده بود.

حالا این شبه رسانه ضدایرانی در جدیدترین ماموریت خود در راستای پروژه تهدید امنیت روانی مردم ایران، پرونده باقری درمنی را سردست گرفته با طرح شبهاتی مضحک درصدد تخطئه حکم صادره برای یک مفسد اقتصادی است.

در پایان بایستی یادآور شویم که با حضور خبرنگاران در دادگاه‌های مربوط به مفسدان اقتصادی، حنای ترفندهای رسانه‌های ضدانقلاب کاملا رنگ باخت.