بررسى مبانى فقهى حاکى از آن است که در مجلس خبرگان که شیوه تشکیل و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مىتواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند، فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمی‌شود
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم، متن حاضر به اختصار هرچه تمامتر تلاش مىکند تا جایگاه فقهى و سیاسى و قانونى مجلس خبرگان رهبرى را مورد توجه قرار دهد. این مجلس بهلحاظ مبنایى، یکى از راههاى تشخیص ولى فقیه است. بررسى مبانى فقهى آن حاکى از آن است که در مجلس خبرگان رهبرى که شیوه تشکیل آن و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مىتواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند، فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند؛ چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمىشود. البته اشکالى ندارد که فقها در امورى که به این مجلس مربوط مىشود از مشورت دیگر متخصصان سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و نظامىگرى و... استفاده کنند و در مجلس خبرگان فعلى نیز فقها و علما موجود از مشورت متخصصان علوم مختلف بهرهمند هستند. بهلحاظ سیاسى این مجلس از جایگاه سیاسى بسیار بالایى در نظام جمهورى اسلامى ایران برخوردار است و بهلحاظ قانونى نیز مسؤولیت تشخیص اینکه ولى فقیه واجد شرایط لازم براى انجام مسؤولیت خود است یا خیر بهعهده ایشان است.
نگاهى به مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى
ولایت فقیه یعنى فقیه در حکومت و جمیع شئون آن (الا ما خرج بالدلیل)، به نصب عام جانشین امام معصوم است. اما تشخیص اینکه شخصى که از میان فقها، اکنون متصدى این مسؤولیت است، خود مسألهاى است که باید در فقه سیاسى شیعه به آن پرداخته شود.
مجلس خبرگان رهبرى بهعنوان یک راه براى شناختن کسىکه به نصب عام جانشین امام معصوم علیه السلام است، تعیین شده است. از اینرو مجلس خبرگان رهبرى موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. بهعبارتدیگر ممکن است شناخت شخص ولى فقیه از غیر طریق مجلس خبرگان نیز صورت گیرد، چنانکه امام راحل عظیم الشان ملت ایران از این طریق شناخته شد و عموم مؤمنین با آشناشدن با شخصیت آن بزرگوار پى بردند که ایشان واجد شرایطى هستند که در نصب عام شرط شده است.
اما در بیان اینکه چرا مجلس خبرگان نیز بهعنوان یک راه براى این امر قرار گرفته است باید گفت که براى این امر به قیاس اولویت به انضمام روایاتى که در این زمینه مطرح است استدلال شده است.
توضیح آنکه عموم شیعیان هنگامىکه امام سابق از دنیا برود، دو راه براى شناخت امام معصوم بعدى دارند. یک راه آن است که فرد، خود امام معصوم بعدى را بشناسد و بهواسطه این شناخت، حجت بر او تمام شود و راه دوم آن است که به فقهاى شیعه مراجعه کند و از قول آنها اطمینان به اینکه امام بعدى کیست پیدا نماید. راه اول که واضح است نیازمند دلیل نیست. اما راه دوم به روایات مکررى که در کتب حدیثى شیعه به اسناد صحیحه ذکر شده است مستدل مىگردد. از جمله این احادیث، مىتوان به مواردى اشاره کرد که ثقه الاسلام کلینى در اصول کافى در باب (مَا یَجِبُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ مُضِیِ الْإِمَام علیه السلام) آورده است. از جمله این روایات روایت صحیح السند زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ کَیْفَ یَصْنَعُ النَّاسُ؟ قَالَ أَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِىالدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ. قَالَ هُمْ فِى عُذْرٍ مَا دَامُوا فِى الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَهُمْ فِى عُذْرٍ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ أَصْحَابُهُمْ. (الکافى (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 378)
در اینکه روایت صحیح السند است شکى نیست. چراکه نفر اول سند محمد بن یحیى أبو جعفر العطار القمى است که چنانکه مرحوم نجاشى در رجال خویش بیان داشته است شیخ اصحاب و جلیل القدر و عظیم المنزله بوده و در وثاقت او شکى نیست. (رجال النجاشى ص: 353) نفر دوم سند محمد بن الحسین بن أبى الخطاب أبو جعفر الزیات الهمدانى است که او نیز از بزرگان شیعه و از کسانى است که در وثاقت او شکى نیست (رجال النجاشى ص: 334) و شیخ طوسى رحمت الله علیه نیز هم در الفهرست و هم در رجال خویش او را صراحتا توثیق کرده است. (فهرست الطوسى ص: 400؛ رجالالطوسى ص: 379) نفر سوم سند صفوان بن یحیى أبو محمد البجلى بیاع السابرى است که از اصحاب اجماع و اجل از معرفى است. در وثاقت او همین بس که نجاشى رحمت الله علیه او را چنین توثیق مىکند: «ثقة ثقة عین... روى هو عن الرضا علیه السلام و کانت له عنده منزلة شریفة... و کان من الورع و العبادة على ما لمیکن علیه أحد من طبقته رحمه الله» (رجال النجاشى ص: 197) و شیخ طوسى رحمت الله علیه در الفهرست او را چنین مىستاید که: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحدیث و أعبدهم» (فهرست الطوسى ص: 241) ایشان با جلالت شأنى که داشتند، وکیل امام رضا علیه السلام نیز بودند. (رجال الطوسى ص: 338) و مرحوم کشى در رجال خویش احادیث متعددى در وثاقت او و جایگاه والاى او نزد امام معصوم علیه السلام نقل مىکند. (رجالالکشى ص: 503 -502) و نفر چهارم سند یعقوب بن شعیب بن میثم التمار است که رجالیون متقدم شیعه او را توثیق کردهاند (رجال النجاشى ص: 450؛ رجال ابنداود ص: 379؛ الخلاصة للحلى ص: 186).
علاوه بر صحت قطعى سند، این روایت معتضد به روایات مکرر دیگرى است و جایى براى شک و شبهه در مضمون آن نیز وجود ندارد. (ضیق مجال باعث مىشود که از بررسى روایات دیگر این زمینه و شرح آنها و نیز شرح تفصیلى مضمون همین روایت خوددارى کنیم.) بر این اساس امام معصوم علیه السلام به شیعیان دستور مىدهد که اگر امامشان از دنیا رفت، براى شناخت امام بعدى به فقها مراجعه کنند؛ چراکه شکى نیست که آیه (نفر) که در حدیث مورد نظر ذکر شده است، دعوت به فقاهت مىکند.
قیاس اولویتى که به این روایات ضمیمه مىشود چنین است که اگر امام معصوم براى امر خطیرتر و مهمترى که شناخت و مشخصکردن مصداق امام معصوم بعدى است شیعیان را به فقها ارجاع مىدهد؛ با وجود اینکه فقها معصوم نیستند؛ پس در امرى که خطیربودن آن کمتر است، یعنى شناخت جانشین امام معصوم به نصب عام نیز مراجعه به فقها براى عموم شیعیان حجت است.
از همینروست که در مجلس خبرگان رهبرى (که البته شیوه تشکیل آن و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مىتواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند) فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند؛ چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمىشود. البته اشکالى ندارد که فقها در امورى که به این مجلس مربوط مىشود از مشورت دیگر متخصصان سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و نظامىگرى و... استفاده کنند و در مجلس خبرگان فعلى (شید الله ارکانه) نیز فقها و علمای موجود از مشورت متخصصان علوم مختلف بهرهمند هستند.
نگاهى به جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى
با توجه به جایگاه رفیعى که مجلس خبرگان رهبرى دارد و در آن گروهى از فقهاى برجسته شیعه که مورد اعتماد و رجوع عموم مردم نیز هستند حضور دارند، جایگاه این مجلس جایگاهى خاص و مهم مىشود. از همینروست که امام خمینى رحمت الله علیه معتقد بود، مردم به اراده خویش با انتخاب خبرگان تمایل خود را براى تعیین فردى بهعنوان رهبر حکومت اعلام مىکنند، یعنى رهبر به اراده و میل مردم صورت مىگیرد. ایشان در خصوص شکلگیرى و انتخاب رهبرى مىفرمایند: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.» (صحیفه نور، ج21، ص 129)
بر همین اساس است که امام خمینى رحمت الله علیه هرگونه اقدامى براى تقویت این مجلس را مهم و لازم و دشمنى دشمنان با این مجلس را نشان از اهمیت آن مىدانستند و خاطرنشان مىساختند: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایى که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز خواهد بود و لذا تعیین خبرگان و فقیهشناسان از تکالیف بزرگ الهى است و هیچ کسى را عذرى در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود» و بر همین اساس مردم را به شرکت در انتخابات این مجلس دعوت نموده و بیان داشتند: «و من... امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهى که منحرفان از هر چیزى بیشتر با آن مخالفت کرده و مىکنند - و این نیز از اهمیت آن است - یک دل و یکجهت در روز انتخابات بهسوى صندوقها هجوم برند.»
اهمیت و جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى بهحدى است که امام راحل عظیم الشان ملت ایران در وصیتنامه الهى سیاسى خود در مواضع متعددى به این مجلس اشاره و بیان داشتند: «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان...، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مىکنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مىشود مثلاً در انتخاب خبرگان...، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مىباشند. از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسؤول سرنوشت کشور و اسلام مىباشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الّاکار از دست همه خارج خواهد شد و این حقیقتى است که بعد از مشروطه لمس نمودهاید و نمودهایم. چه هیچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایى که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد... اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین مىشوند از روى کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماى بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیارى از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایستهترین و متعهدترین شخصیتها براى رهبرى... پیش نخواهد آمد، یا با شایستگى رفع خواهد شد.»
نگاهى به وظایف قانونى مجلس خبرگان رهبرى
در پایان شایسته است که به اختصار هرچه تمامتر نگاهى به برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که ثمره مجاهدت علماى شیعه و خون شهیدان جان بر کفى است که به رهبرى روحانیت به میدان آمدند داشته باشیم. در قانون اساسى مجلس خبرگان رهبرى در موارد متعددى ذکر شده است که سه اصل 107 و 108 و 111 در این میان به جایگاه قانونى مجلس خبرگان مىپردازد. این سه اصل به شرح زیر هستند:
اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مىکنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىکنند و در غیر این صورت یکى از آنان را بهعنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آنرا برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید بهوسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر بهعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مىباشد.
در صورت فوت یا کنارهگیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را بهطور موقت بهعهده مىگیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، بهجاى وى منصوب مىگردد.
این اصول نشان مىدهد که مجلس خبرگان رهبرى علاوه بر وظایفى که در بخش اول این مطلب ذکر شد نقش «نظارت بر شرایط» را نیز دارند و تشخیص اینکه ولى فقیه واجد شرایط لازم براى انجام مسؤولیت خود است یا خیر بهعهده ایشان است.
نگاهى به مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى
ولایت فقیه یعنى فقیه در حکومت و جمیع شئون آن (الا ما خرج بالدلیل)، به نصب عام جانشین امام معصوم است. اما تشخیص اینکه شخصى که از میان فقها، اکنون متصدى این مسؤولیت است، خود مسألهاى است که باید در فقه سیاسى شیعه به آن پرداخته شود.
مجلس خبرگان رهبرى بهعنوان یک راه براى شناختن کسىکه به نصب عام جانشین امام معصوم علیه السلام است، تعیین شده است. از اینرو مجلس خبرگان رهبرى موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. بهعبارتدیگر ممکن است شناخت شخص ولى فقیه از غیر طریق مجلس خبرگان نیز صورت گیرد، چنانکه امام راحل عظیم الشان ملت ایران از این طریق شناخته شد و عموم مؤمنین با آشناشدن با شخصیت آن بزرگوار پى بردند که ایشان واجد شرایطى هستند که در نصب عام شرط شده است.
اما در بیان اینکه چرا مجلس خبرگان نیز بهعنوان یک راه براى این امر قرار گرفته است باید گفت که براى این امر به قیاس اولویت به انضمام روایاتى که در این زمینه مطرح است استدلال شده است.
توضیح آنکه عموم شیعیان هنگامىکه امام سابق از دنیا برود، دو راه براى شناخت امام معصوم بعدى دارند. یک راه آن است که فرد، خود امام معصوم بعدى را بشناسد و بهواسطه این شناخت، حجت بر او تمام شود و راه دوم آن است که به فقهاى شیعه مراجعه کند و از قول آنها اطمینان به اینکه امام بعدى کیست پیدا نماید. راه اول که واضح است نیازمند دلیل نیست. اما راه دوم به روایات مکررى که در کتب حدیثى شیعه به اسناد صحیحه ذکر شده است مستدل مىگردد. از جمله این احادیث، مىتوان به مواردى اشاره کرد که ثقه الاسلام کلینى در اصول کافى در باب (مَا یَجِبُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ مُضِیِ الْإِمَام علیه السلام) آورده است. از جمله این روایات روایت صحیح السند زیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ کَیْفَ یَصْنَعُ النَّاسُ؟ قَالَ أَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِىالدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ. قَالَ هُمْ فِى عُذْرٍ مَا دَامُوا فِى الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَهُمْ فِى عُذْرٍ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ أَصْحَابُهُمْ. (الکافى (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 378)
در اینکه روایت صحیح السند است شکى نیست. چراکه نفر اول سند محمد بن یحیى أبو جعفر العطار القمى است که چنانکه مرحوم نجاشى در رجال خویش بیان داشته است شیخ اصحاب و جلیل القدر و عظیم المنزله بوده و در وثاقت او شکى نیست. (رجال النجاشى ص: 353) نفر دوم سند محمد بن الحسین بن أبى الخطاب أبو جعفر الزیات الهمدانى است که او نیز از بزرگان شیعه و از کسانى است که در وثاقت او شکى نیست (رجال النجاشى ص: 334) و شیخ طوسى رحمت الله علیه نیز هم در الفهرست و هم در رجال خویش او را صراحتا توثیق کرده است. (فهرست الطوسى ص: 400؛ رجالالطوسى ص: 379) نفر سوم سند صفوان بن یحیى أبو محمد البجلى بیاع السابرى است که از اصحاب اجماع و اجل از معرفى است. در وثاقت او همین بس که نجاشى رحمت الله علیه او را چنین توثیق مىکند: «ثقة ثقة عین... روى هو عن الرضا علیه السلام و کانت له عنده منزلة شریفة... و کان من الورع و العبادة على ما لمیکن علیه أحد من طبقته رحمه الله» (رجال النجاشى ص: 197) و شیخ طوسى رحمت الله علیه در الفهرست او را چنین مىستاید که: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحدیث و أعبدهم» (فهرست الطوسى ص: 241) ایشان با جلالت شأنى که داشتند، وکیل امام رضا علیه السلام نیز بودند. (رجال الطوسى ص: 338) و مرحوم کشى در رجال خویش احادیث متعددى در وثاقت او و جایگاه والاى او نزد امام معصوم علیه السلام نقل مىکند. (رجالالکشى ص: 503 -502) و نفر چهارم سند یعقوب بن شعیب بن میثم التمار است که رجالیون متقدم شیعه او را توثیق کردهاند (رجال النجاشى ص: 450؛ رجال ابنداود ص: 379؛ الخلاصة للحلى ص: 186).
علاوه بر صحت قطعى سند، این روایت معتضد به روایات مکرر دیگرى است و جایى براى شک و شبهه در مضمون آن نیز وجود ندارد. (ضیق مجال باعث مىشود که از بررسى روایات دیگر این زمینه و شرح آنها و نیز شرح تفصیلى مضمون همین روایت خوددارى کنیم.) بر این اساس امام معصوم علیه السلام به شیعیان دستور مىدهد که اگر امامشان از دنیا رفت، براى شناخت امام بعدى به فقها مراجعه کنند؛ چراکه شکى نیست که آیه (نفر) که در حدیث مورد نظر ذکر شده است، دعوت به فقاهت مىکند.
قیاس اولویتى که به این روایات ضمیمه مىشود چنین است که اگر امام معصوم براى امر خطیرتر و مهمترى که شناخت و مشخصکردن مصداق امام معصوم بعدى است شیعیان را به فقها ارجاع مىدهد؛ با وجود اینکه فقها معصوم نیستند؛ پس در امرى که خطیربودن آن کمتر است، یعنى شناخت جانشین امام معصوم به نصب عام نیز مراجعه به فقها براى عموم شیعیان حجت است.
از همینروست که در مجلس خبرگان رهبرى (که البته شیوه تشکیل آن و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مىتواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند) فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند؛ چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمىشود. البته اشکالى ندارد که فقها در امورى که به این مجلس مربوط مىشود از مشورت دیگر متخصصان سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و نظامىگرى و... استفاده کنند و در مجلس خبرگان فعلى (شید الله ارکانه) نیز فقها و علمای موجود از مشورت متخصصان علوم مختلف بهرهمند هستند.
نگاهى به جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى
با توجه به جایگاه رفیعى که مجلس خبرگان رهبرى دارد و در آن گروهى از فقهاى برجسته شیعه که مورد اعتماد و رجوع عموم مردم نیز هستند حضور دارند، جایگاه این مجلس جایگاهى خاص و مهم مىشود. از همینروست که امام خمینى رحمت الله علیه معتقد بود، مردم به اراده خویش با انتخاب خبرگان تمایل خود را براى تعیین فردى بهعنوان رهبر حکومت اعلام مىکنند، یعنى رهبر به اراده و میل مردم صورت مىگیرد. ایشان در خصوص شکلگیرى و انتخاب رهبرى مىفرمایند: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.» (صحیفه نور، ج21، ص 129)
بر همین اساس است که امام خمینى رحمت الله علیه هرگونه اقدامى براى تقویت این مجلس را مهم و لازم و دشمنى دشمنان با این مجلس را نشان از اهمیت آن مىدانستند و خاطرنشان مىساختند: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایى که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز خواهد بود و لذا تعیین خبرگان و فقیهشناسان از تکالیف بزرگ الهى است و هیچ کسى را عذرى در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود» و بر همین اساس مردم را به شرکت در انتخابات این مجلس دعوت نموده و بیان داشتند: «و من... امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهى که منحرفان از هر چیزى بیشتر با آن مخالفت کرده و مىکنند - و این نیز از اهمیت آن است - یک دل و یکجهت در روز انتخابات بهسوى صندوقها هجوم برند.»
اهمیت و جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى بهحدى است که امام راحل عظیم الشان ملت ایران در وصیتنامه الهى سیاسى خود در مواضع متعددى به این مجلس اشاره و بیان داشتند: «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان...، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مىکنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مىشود مثلاً در انتخاب خبرگان...، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مىباشند. از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسؤول سرنوشت کشور و اسلام مىباشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الّاکار از دست همه خارج خواهد شد و این حقیقتى است که بعد از مشروطه لمس نمودهاید و نمودهایم. چه هیچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایى که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد... اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین مىشوند از روى کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماى بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیارى از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایستهترین و متعهدترین شخصیتها براى رهبرى... پیش نخواهد آمد، یا با شایستگى رفع خواهد شد.»
نگاهى به وظایف قانونى مجلس خبرگان رهبرى
در پایان شایسته است که به اختصار هرچه تمامتر نگاهى به برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که ثمره مجاهدت علماى شیعه و خون شهیدان جان بر کفى است که به رهبرى روحانیت به میدان آمدند داشته باشیم. در قانون اساسى مجلس خبرگان رهبرى در موارد متعددى ذکر شده است که سه اصل 107 و 108 و 111 در این میان به جایگاه قانونى مجلس خبرگان مىپردازد. این سه اصل به شرح زیر هستند:
اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مىکنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىکنند و در غیر این صورت یکى از آنان را بهعنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آنرا برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید بهوسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر بهعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مىباشد.
در صورت فوت یا کنارهگیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را بهطور موقت بهعهده مىگیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، بهجاى وى منصوب مىگردد.
این اصول نشان مىدهد که مجلس خبرگان رهبرى علاوه بر وظایفى که در بخش اول این مطلب ذکر شد نقش «نظارت بر شرایط» را نیز دارند و تشخیص اینکه ولى فقیه واجد شرایط لازم براى انجام مسؤولیت خود است یا خیر بهعهده ایشان است.
