حضور الزامی فقها در مجلس خبرگان

بررسى مبانى فقهى حاکى از آن است که در مجلس خبرگان که شیوه تشکیل و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مى‌‏تواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند، فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمی‌شود

کد خبر: ۳۱۵۹۷

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۷

به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم، متن حاضر به اختصار هرچه تمامتر تلاش مى‏‌کند تا جایگاه فقهى و سیاسى و قانونى مجلس خبرگان رهبرى را مورد توجه قرار دهد. این مجلس به‌‏لحاظ مبنایى، یکى از راه‏هاى تشخیص ولى فقیه است. بررسى مبانى فقهى آن حاکى از آن است که در مجلس خبرگان رهبرى که شیوه تشکیل آن و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مى‌‏تواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند، فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند؛ چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمى‌‏شود. البته اشکالى ندارد که فقها در امورى که به این مجلس مربوط مى‌‏شود از مشورت دیگر متخصصان سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و نظامى‏‌گرى و... استفاده کنند و در مجلس خبرگان فعلى نیز فقها و علما موجود از مشورت متخصصان علوم مختلف بهره‌‏مند هستند. به‌‏لحاظ سیاسى این مجلس از جایگاه سیاسى بسیار بالایى در نظام جمهورى اسلامى ایران برخوردار است و به‌‏لحاظ قانونى نیز مسؤولیت تشخیص این‏که ولى فقیه واجد شرایط لازم براى انجام مسؤولیت خود است یا خیر به‌‏عهده ایشان است.

نگاهى به مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى‏
ولایت فقیه یعنى فقیه در حکومت و جمیع شئون آن (الا ما خرج بالدلیل)، به نصب عام جانشین امام معصوم است. اما تشخیص این‏که شخصى که از میان فقها، اکنون متصدى این مسؤولیت است، خود مسأله‏‌اى است که باید در فقه سیاسى شیعه به آن پرداخته شود.
مجلس خبرگان رهبرى به‌‏عنوان یک راه براى شناختن کسى‏‌که به نصب عام جانشین امام معصوم علیه السلام است، تعیین شده است. از این‏‌رو مجلس خبرگان رهبرى موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. به‏‌عبارت‏‌دیگر ممکن است شناخت شخص ولى فقیه از غیر طریق مجلس خبرگان نیز صورت گیرد، چنان‏که امام راحل عظیم الشان ملت ایران از این طریق شناخته شد و عموم مؤمنین با آشناشدن با شخصیت آن بزرگوار پى بردند که ایشان واجد شرایطى هستند که در نصب عام شرط شده است.
اما در بیان این‏که چرا مجلس خبرگان نیز به‌‏عنوان یک راه براى این امر قرار گرفته است باید گفت که براى این امر به قیاس اولویت به انضمام روایاتى که در این زمینه مطرح است استدلال شده است.
توضیح آن‏که عموم شیعیان هنگامى‌‏که امام سابق از دنیا برود، دو راه براى شناخت امام معصوم بعدى دارند. یک راه آن است که فرد، خود امام معصوم بعدى را بشناسد و به‌‏واسطه این شناخت، حجت بر او تمام شود و راه دوم آن است که به فقهاى شیعه مراجعه کند و از قول آن‏ها اطمینان به این‏که امام بعدى کیست پیدا نماید. راه اول که واضح است نیازمند دلیل نیست. اما راه دوم به روایات مکررى که در کتب حدیثى شیعه به اسناد صحیحه ذکر شده است مستدل مى‌‏گردد. از جمله این احادیث، مى‏‌توان به مواردى اشاره کرد که ثقه الاسلام کلینى در اصول کافى در باب (مَا یَجِبُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ مُضِیِ الْإِمَام علیه السلام) آورده است. از جمله این روایات روایت صحیح السند زیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ کَیْفَ یَصْنَعُ النَّاسُ؟ قَالَ أَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِى‏الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ. قَالَ هُمْ فِى عُذْرٍ مَا دَامُوا فِى الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَهُمْ فِى عُذْرٍ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ أَصْحَابُهُمْ. (الکافى (ط - الإسلامیة)، ج‏1، ص: 378)
در این‏که روایت صحیح السند است شکى نیست. چراکه نفر اول سند محمد بن یحیى أبو جعفر العطار القمى است که چنان‏که مرحوم نجاشى در رجال خویش بیان داشته است شیخ اصحاب و جلیل القدر و عظیم المنزله بوده و در وثاقت او شکى نیست. (رجال النجاشى ص: 353) نفر دوم سند محمد بن الحسین بن أبى الخطاب أبو جعفر الزیات الهمدانى است که او نیز از بزرگان شیعه و از کسانى است که در وثاقت او شکى نیست (رجال النجاشى ص: 334) و شیخ طوسى رحمت الله علیه نیز هم در الفهرست و هم در رجال خویش او را صراحتا توثیق کرده است. (فهرست الطوسى ص: 400؛ رجال‏الطوسى ص: 379) نفر سوم سند صفوان بن یحیى أبو محمد البجلى بیاع السابرى است که از اصحاب اجماع و اجل از معرفى است. در وثاقت او همین بس که نجاشى رحمت الله علیه او را چنین توثیق مى‏‌کند: «ثقة ثقة عین... روى هو عن الرضا علیه السلام و کانت له عنده منزلة شریفة... و کان من الورع و العبادة على ما لم‏یکن علیه أحد من طبقته رحمه الله» (رجال النجاشى ص: 197) و شیخ طوسى رحمت الله علیه در الفهرست او را چنین مى‏‌ستاید که: «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحدیث و أعبدهم» (فهرست الطوسى ص: 241) ایشان با جلالت شأنى که داشتند، وکیل امام رضا علیه السلام نیز بودند. (رجال الطوسى ص: 338) و مرحوم کشى در رجال خویش احادیث متعددى در وثاقت او و جایگاه والاى او نزد امام معصوم علیه السلام نقل مى‏‌کند. (رجال‏الکشى ص: 503 -502) و نفر چهارم سند یعقوب بن شعیب بن میثم التمار است که رجالیون متقدم شیعه او را توثیق کرده‌‏اند (رجال النجاشى ص: 450؛ رجال ابن‏داود ص: 379؛ الخلاصة للحلى ص: 186).
علاوه بر صحت قطعى سند، این روایت معتضد به روایات مکرر دیگرى است و جایى براى شک و شبهه در مضمون آن نیز وجود ندارد. (ضیق مجال باعث مى‌‏شود که از بررسى روایات دیگر این زمینه و شرح آن‏ها و نیز شرح تفصیلى مضمون همین روایت خوددارى کنیم.) بر این اساس امام معصوم علیه السلام به شیعیان دستور مى‏‌دهد که اگر امامشان از دنیا رفت، براى شناخت امام بعدى به فقها مراجعه کنند؛ چراکه شکى نیست که آیه (نفر) که در حدیث مورد نظر ذکر شده است، دعوت به فقاهت مى‌‏کند.
قیاس اولویتى که به این روایات ضمیمه مى‏‌شود چنین است که اگر امام معصوم براى امر خطیرتر و مهم‏ترى که شناخت و مشخص‌‏کردن مصداق امام معصوم بعدى است شیعیان را به فقها ارجاع مى‌‏دهد؛ با وجود این‏که فقها معصوم نیستند؛ پس در امرى که خطیربودن آن کمتر است، یعنى شناخت جانشین امام معصوم به نصب عام نیز مراجعه به فقها براى عموم شیعیان حجت است.
از همین‌‏روست که در مجلس خبرگان رهبرى (که البته شیوه تشکیل آن و شرایط حاکم بر نحوه تشکیل آن مى‌‏تواند به صلاحدید و اقتضای زمان و مکان تغییر کند) فقط باید فقهای شیعه شرکت داشته باشند؛ چراکه از ادله، حجیت حضور غیر فقها اثبات نمى‌‏شود. البته اشکالى ندارد که فقها در امورى که به این مجلس مربوط مى‏‌شود از مشورت دیگر متخصصان سیاست و اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و نظامى‏‌گرى و... استفاده کنند و در مجلس خبرگان فعلى (شید الله ارکانه) نیز فقها و علمای موجود از مشورت متخصصان علوم مختلف بهره‌‏مند هستند.

نگاهى به جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى‏
با توجه به جایگاه رفیعى که مجلس خبرگان رهبرى دارد و در آن گروهى از فقهاى برجسته شیعه که مورد اعتماد و رجوع عموم مردم نیز هستند حضور دارند، جایگاه این مجلس جایگاهى خاص و مهم مى‌‏شود. از همین‌‏روست که امام خمینى رحمت الله علیه معتقد بود، مردم به اراده خویش با انتخاب خبرگان تمایل خود را براى تعیین فردى به‌‏عنوان رهبر حکومت اعلام مى‏‌کنند، یعنى رهبر به اراده و میل مردم صورت مى‏‌گیرد. ایشان در خصوص شکل‌‏گیرى و انتخاب رهبرى مى‌‏فرمایند: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آن‏ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه نور، ج‏21، ص 129)
بر همین اساس است که امام خمینى رحمت الله علیه هرگونه اقدامى براى تقویت این مجلس را مهم و لازم و دشمنى دشمنان با این مجلس را نشان از اهمیت آن مى‏‌دانستند و خاطرنشان مى‌‏ساختند: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان‏هایى که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز خواهد بود و لذا تعیین خبرگان و فقیه‌‏شناسان از تکالیف بزرگ الهى است و هیچ کسى را عذرى در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود» و بر همین اساس مردم را به شرکت در انتخابات این مجلس دعوت نموده و بیان داشتند: «و من... امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهى که منحرفان از هر چیزى بیشتر با آن مخالفت کرده و مى‌‏کنند - و این نیز از اهمیت آن است - یک دل و یک‌‏جهت در روز انتخابات به‌‏سوى صندوق‏ها هجوم برند.»
اهمیت و جایگاه سیاسى مجلس خبرگان رهبرى به‌‏حدى است که امام راحل عظیم الشان ملت ایران در وصیت‏نامه الهى سیاسى خود در مواضع متعددى به این مجلس اشاره و بیان داشتند: «وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان...، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مى‌‏کنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مى‌‏شود مثلاً در انتخاب خبرگان...، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبران‌‏پذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مى‌‏باشند. از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسؤول سرنوشت کشور و اسلام مى‌‏باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الّاکار از دست همه خارج خواهد شد و این حقیقتى است که بعد از مشروطه لمس نموده‌‏اید و نموده‌‏ایم. چه هیچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایى که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و قانون اساسى انجام دهد... اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین مى‏‌شوند از روى کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماى بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیارى از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته‏‌ترین و متعهدترین شخصیتها براى رهبرى... پیش نخواهد آمد، یا با شایستگى رفع خواهد شد.»

نگاهى به وظایف قانونى مجلس خبرگان رهبرى‏
در پایان شایسته است که به اختصار هرچه تمام‌تر نگاهى به برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که ثمره مجاهدت علماى شیعه و خون شهیدان جان بر کفى است که به رهبرى روحانیت به میدان آمدند داشته باشیم. در قانون اساسى مجلس خبرگان رهبرى در موارد متعددى ذکر شده است که سه اصل 107 و 108 و 111 در این میان به جایگاه قانونى مجلس خبرگان مى‌‏پردازد. این سه اصل به شرح زیر هستند:
اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌‏عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‏‌کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک‏صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‌‏کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به‌‏عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن‏‌را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‏ها و آیین‏‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به‌‏وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به‌‏عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صد و هشتم مى‌‏باشد.
در صورت فوت یا کناره‌‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به‏‌طور موقت به‏‌عهده مى‏‌گیرد و چنان‏چه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به‌‏جاى وى منصوب مى‌‏گردد.
این اصول نشان مى‏‌دهد که مجلس خبرگان رهبرى علاوه بر وظایفى که در بخش اول این مطلب ذکر شد نقش «نظارت بر شرایط» را نیز دارند و تشخیص این‏که ولى فقیه واجد شرایط لازم براى انجام مسؤولیت خود است یا خیر به‌‏عهده ایشان است.