رهبر معظم انقلاب در آستانه صف آرایی سنگین اقتصادی اردوگاه غرب علیه انقلاب بعد از ناکامی آنها در فتنه 88 تمرکز قوای دشمن بر جبهه اقتصاد را مورد تاکید قرار دادند:

در اين برهه‌ از زمان، جهاد ملت ايران به طور عمده در عرصه‌ اقتصاد است " (بيانات در عسلويه؛ 8/1/90(

دشمنان جدولی از تحریم‌ها را علیه ملت ایران تدارک دیدند که خود آن را «فلج کننده» خواندند. هرچند این تعبیر چاشنی جنگ روانی را نیز در خود داشت، اما شدت و گستره تحریم‌ها هر کشور متعارف دیگری را در جغرافیای سیاسی جهان امروز حتی در مرحله تهدید لفظی به زانو در می‌آورد. تمرکز دشمن در این برهه بر جبهه اقتصادی بود. و شواهد و قرائن آشکار و پنهانی از شکل گیری اجماع میان قدرتهای مسلط غربی برای این اقدام حس می شد. هشدارهای رهبر معظم انقلاب اما پیش از این نیز در گوش تاریخ ثبت شده است.

نگاهی تطبیقی به تحولات سیاسی- اقتصادی کشور در دو دهه گذشته و نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب تصویری از رصد هوشمندانه مختصات کشتی انقلاب در اقیانوس پرتلاطم روزگار ما و پیش اندیشی و طراحی کنشگرانه برای مواجهه با کید دشمنان حکایت دارد. کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت‌ها در مدیریت اقتصادی و مواجهه با نارسایی‌ها و ضعف‌های داخلی و توطئه های دشمنان حکایتی آمیخته از شادی و رنج است. شادی از توفیقات و رنج از فرصت‌های از دست رفته.

«وجدان كار» و «انضباط اجتماعی»، «انضباط اقتصادى و مالی»، «مبارزه با اسراف و زياده‌روى و نابود كردن اموال عمومى و اموال شخصى»، «صرفه‌جويى»، «اقتدار ملى»، «نهضت خدمت رسانی به مردم»، «پاسخگويى سه قوه به ملت ايران»، «همبستگى ملى و مشاركت عمومى»، «اتحاد ملى و انسجام اسلامى»، «نوآوری و شكوفايی«، «حركت مردم و مسئولين به سوى اصلاح الگوى مصرف»، «همت مضاعف و كار مضاعف«، «جهاد اقتصادی»، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى»، «حماسه سیاسی-حماسه اقتصادی»

این عناوین، سلسله نام های برگزیده رهبری برای سالهای قریب به دو دهه اخیر کشور با مضامین مرتبط با اقتصاد و تلاش و کوشش است. بجز دو مورد که در مناسبتهای خاص، نام مبارک امیرالمومنین علی(ع) و امام خمینی(ره) زینت بخش طلیعه سال گردید، دیگر سالها از محتوا و مضمونی مرتبط با قوام و استحکام بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. در این میان موضوعات برجسته ای همچون تلاش و پرهیز از سستی و کاهلی، صرفه جویی و دوری از الگوی مصرف اسراف گرا ، مقابله با فساد، عدالت اجتماعی، حمایت از تولید ایرانی، وارد کردن مفهوم مقدس جهاد به تلاش اقتصادی و بالاخره حماسی نامیدن عرصه اقتصاد، زنجیره ای از عوامل شکل دهنده آن شرایط اقتصادی هستند که از آن به «اقتصاد مقاومتی» نام برده می شود. اگر تمامی این محورها با موفقیت دنبال می شد امروز، اقتصاد مقاومتی حاصل بود.

من سال ۸۶ در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (علیه الصّلاة و السّلام) در سخنرانىِ اول سال گفتم که اینها دارند مسئله‌ى اقتصاد را پیگیرى میکنند؛ بعد هم آدم میتواند فرض کند که این شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ایجاد یک منظومه‌ى کامل در زمینه‌ى مسائل اقتصاد؛ یعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگیرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله‌ى جهاد اقتصادى، و تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائى است که میتواند حرکت عمومى کشور را در زمینه‌ى اقتصاد ساماندهى کند؛ میتواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 3/5/91)

پر واضح است که اگر توفیقاتی در عرصه اقتصاد حاصل نشده بود، کسر کوچکی از تحریم‌های اعمال شده، کشور را به زانو درآورده بود و اگر در عرصه تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور، مدیریت فرصت شناس و پیگیری همچون فرماندهی کل قوا بنیه دفاعی کشور و دستیابی به فناوریهای راهبردی در دفاع از این سرزمین را محقق نمی ساخت، امروز کشور با شرایط ظالمانه تری همانند برنامه «نفت در برابر غذا» مواجه می گردید. باید اذعان کنیم توفیقات کشور در عرصه اقتصاد در مقایسه با توان دفاعی ، از تحرک و پویایی کافی برخوردار نبوده است.

مفهوم «اقتصاد مقاومتی» اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. ایشان « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.

حماسه اقتصادی در متن اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد. همانگونه که حماسه دفاع مقدس در متن جنگ تحمیلی ظهور یافت. اما مقصود از اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا این مفهوم به معنی درونگرایی مطلق و خودکفایی و خود بسندگی در تمامی نیازهای متعارف اقتصادی است؟ قطعاً چنین حالتی در اقتصاد متنوع و پیچیده جهان متصور نیست و منابع یک کشور نیز اجازه چنین کاری را نمیدهد. ما در شرایط متعارف و با فرض پاسخگویی به تمام نیازهایمان قطعاً نمی توانیم مطلقاً خود بسنده باشیم. بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه راهگشاست:

«اقتصاد مقاومتی» یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد.( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 16/5/91)

«من اشاره كنم به مسئله‌ى اقتصاد مقاومتى…اقتصاد مقاومتى به معناى رياضت اقتصادى نيست، به معناى در لاك خود رفتن نيست؛ يك معناى كاملاً معقول‌تر و عميق‌ترى دارد كه قابل فهم و قابل دفاع است؛ و علاج هم همين است؛ ما بايد بتوانيم يك اقتصادى را در كشور به‌وجود بياوريم كه در مقابل بحرانها و جزرومدهاى بين‌المللى مقاوم باشد، آسيب نبيند؛ اين لازم است.»

البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه‌ى نفى نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّى در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند(همان بیانات).

برای تقریب بیشتر ذهن تشبیه اقتصاد کشور به یک موجود زیستمند مفید است. بدن یک موجود زنده نیازمند مقاومت و دفاع در برابر عناصر مهاجم بیرونی و درونی است اما در عین حال باید برای تداوم حیات و شادابی خود با جهان پیرامون تبادل داشته باشد و برای این منظور مجهز به سیستم ایمنی است که در هنگام هجوم عناصر مهاجم دست به مقاومت می زند. در شرایط مقاومت و تب، بدن مورد تهاجم، تحت ریاضت قرار نمیگیرد بلکه از رژیم غذایی دارویی پیش بینی شده ای استفاده می کند تا تهدید دفع شود. عناصر و سازوکارهای راهبردی مقاومت در خلقت بدن، طراحی، تعبیه و درونی سازی شده اند و این سازوکارها در شرایط تهدید فعال می شوند و ما با تغذیه و مداوای مناسب، تنها به آنها یاری می رسانیم و بقیه کار بر عهده خود آنهاست تا بدن را دوباره به تعادل برسانند. به نظر می رسد آنچه در کلام رهبری از تمایز مقاومت از ریاضت آمده است نیز اشاره به طراحی چنین عناصر و سازوکارهای راهبردی در اقتصاد کشور است. این عناصر و ساز و کارها کدامند؟ این مقال ظرفیتی بیش از ذکر چند مورد محدود را ندارد:

کاهش و قطع اساسی اتکاء اداره امور جاری کشور[1] از درآمدهای نفتی، موضوع مهمی است که شعار آن سالهای طولانی در سیاستها و برنامه های کشور داده شده و تلاشهایی هم برای آن صورت گرفته ولی به نتیجه مطلوب نرسیده است. نامطلوب بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و منفی بودن تراز جاری بودجه نیازمند اقدامات اساسی است. طبعاً در شرایط رکود صنعت و کسب و کار ظرفیتهای مالیاتی کشور نیز دچار محدودیت می شود. اما کاهش و قطع اداره امور جاری کشور از درآمد نفتی را فروبگذاریم، غافلگیر نشدن در شوکهای طراحی شده و یا حتی طبیعی برای کاهش درآمد نفتی کشور امریست که به طور جدی ازآن غفلت شده است. طراحی دستور کاری برای اداره امور کشور در سناریوهای مختلف درآمدهای نفتی کشور از مهمترین سازوکارهای تمهیدی اقتصاد مقاومتی است. کشور در شرایط مختلف از نفت هربشکه 8 دلار تا 120 دلار را نیز تجربه کرده است و این پیشینه، باید تجربه ای ارزشمند برای شرایط متغیر درآمد نفتی باشد و لااقل ما را برای آماده سازی دستور کار و گزینه ای برای تکرار این شرایط هوشمند کرده باشد. اما آیا شگفت زدگی و سردرگمی در زمستان 90 و طول سال 91 برای اولویت بندی نیازهای ارزی و گروه بندی کالاهای وارداتی و سیاستهای ارزی قابل دفاع است؟ از طرفی، آیا اقتصاد مقاومتی صرفاً باید برای شوکهای کاهشی درآمد نفتی سناریو داشته باشد؟ آیا جهش قیمتهای نفت در میانه دهه 1380 فرصتی برای تدارک و تقویت بنیانهای اقتصاد مقاومتی در تکمیل زنجیره های تولید و قابلیتهای فناورانه کشور در صنایع راهبردی نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر نبود؟

مسئله‌‌ى منابع ارزى هم مسئله‌‌ى مهمى است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنید، خیلى باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامه‌‌ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود(همان بیانات)

مقاومت، به معنی مقاومت دولت نیست. بار اصلی مقاومت بر دوش مردم است. دولت باید تمهید کننده مقاومت مردمی در برابر زیاده خواهی دشمنان باشد. از دیگر عناصر مهم اقتصاد مقاومتی، تنها نگذاشتن مردم در برابر مشکلات و فشارهای وارده بر اقتصاد توسط دشمنان است. تحریمها نخست مردم و امید آنها را نشانه رفته است. امید مهمترین تقویت کننده قوای ایمنی درونی اقتصاد کشور است. مهمترین عامل برای حضور توانمند بخش خصوصی واقعی، نخست، بهبود فضای کسب و کار و شرایط اطمینان بخش و آرام برای فعالیت اقتصادی و دوم مقابله با فساد اقتصادیست که در اقتصاد دولتی و یا اقتصاد مبتنی بر روابط ویژه بخش خصوصی با دولت(ویژه خواری) نمود و بروز بیشتری دارد:

خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه‌‌ى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصى به خاطر کم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آید. خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقى که لازم است، کارى کنید که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود....به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود.

واقعاً نمیشود ما کار اقتصادىِ درست و قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبى را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما میتوانیم سرمایه‌‌گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود که مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایه‌‌گذارى مردم را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانى که میخواهند وارد میدان اقتصادى بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمى هستند؛ حالا یکى دونفر هم آدمهاى ناسالم پیدا میشوند. باید با چشمهاى تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانى نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینى تسهیلات بانکى بگیرند، اما کارآفرینىِ واقعى انجام نگیرد. این را باید مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قوه‌‌ى قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکارى قوه‌‌ى مجریه و قوه‌‌ى قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمى است. بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت، 2/6/91

در شرایطی که از پاییز سال 1389 اجرای هدفمند سازی یارانه ها آغاز شد، همواره بر پرداخت و مصرف صحیح سهم بخش تولید از منابع حاصله از اصلاح قیمتها مورد تاکید نمایندگان مردم و تشکلهای صنعتی واقع شد. اما این مهم جامه عمل نپوشید و اقدامات دولت صرفاً در حد پرداخت محدود بخشی از هزینه انرژی صنایع انرژی بر آنهم برای مدتی بسیار کوتاه محدود شد و مساعدت در اصلاح فناوری صنایع و خطوط تولید به محاق رفت. این در حالیست که در ساختار اقتصاد کشور، بخش خصوصی عمدتاً در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت می کند و بنگاههای بزرگ دولتی و عمومی که عمدتا محصولات صنعتی واسطه ای(فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی) و یا مصرفی بادوام مانند خودرو را در اختیار دارند به دلایل مختلف آسیب کمتری از این روند دیدند.

برای درک تصویری از فشار وارده بر تولید کننده(بخصوص صنعتی) نگاهی به شاخص بهای تولید کننده بخش صنعت-ساخت(به ماخذ بانک مرکزی ج.ا.ا و بر اساس سال پایه 1383) مفید است. شاخص مزبور در آذر سال 1389 معادل 9/208 و پایین تر از شاخص بهای تولید کننده بخشهای کشاورزی و خدمات قرار داشته است. در دی ماه همان سال همزمان با آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه ها این شاخص به 3/240 و در پایان همان سال با جهش شدید شاخص صنعت بالاتر از دو بخش عمده دیگر قرار گرفته و روند شتابان افزایش خود را تا شهریور 1392 با شدت و به مراتب بیش از سایر بخشها ادامه داده و به آستانه 540 (یعنی حدود 6/2 برابر نسبت به پاییز 1389)رسیده است. پس از نقطه عطف شدید سال 1389، دو تکانه ارزی به ترتیب در اواخر 1390 و پاییز و زمستان 1391 نقاط عطف متوالی بعدی جهش شاخص بهای تولید کننده صنعت-ساخت را رقم زده اند. بیشترین آسیب در این زمینه به صنایعی وارد شده است که محصولات آنها در داخل عرضه می شده است و تولیدکنندگان فلزات اساسی و پتروشیمی با افزایش شدید نرخ ارز و سود حاصل از صادرات، وضعیت مطلوبی داشته اند.

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ ... خود مسئولین به ما میگویند که بعضى کارخانه‌‌ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد...خب، باید این را علاج کرد. واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است - لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اینجورى‌‌مان خوب است - لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلى مهم است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد(همان بیانات).

آخرین محوری که در این مقاله به آن پرداخته می شود اینست که هرچند «اقتصاد مقاومتی» به معنی ریاضت نیست اما باید توجه داشت که «مقاومت»، ذاتاً و ناگزیر با قبول محدودیت هایی توام است. محدودیتهایی صرفاً برای استمرار بقاء.

مقوله هایی همچون صرفه جویی، استفاده صحیح از منابع، افزایش بهره وری و مدیریت مصرف، محدود به شرایط اقتصاد مقاومتی نیستند و فارغ از بُعد اخلاقی و دستورات شارع مقدس، حتی به دنبال بهره برداری بی رویه بشر از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در قرن اخیر، گرایش روز افزونی به این مفاهیم در سازمانهای بین المللی تحت عنوان «توسعه پایدار» شکل گرفته است. در چنین شرایطی، ضرورت مقاومت در برابر فشارهای بیرونی، این قیود اخلاقی و عقلانی را در مورد کشوری چون کشور ما دوچندان می سازد. برخورداری از رتبه های بالا در شدت انرژی در صنایع، سرانه مصرف آب، هدر رفت منابع آب در کشاورزی، مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی، بهره وری نازل منابع، بالا بودن مصرف سرانه شکر و... به طریق اولی در شرایط «مقاومت»، مردود است.

یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه‌‌ى اسراف و زیاده‌‌روى، قضیه‌‌ى مهمى در کشور است. خب، حالا چگونه باید جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. فرهنگ‌‌سازى‌‌اش بیشتر به عهده‌‌ى رسانه‌‌هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه‌‌ى اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه‌‌هاى دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ‌‌سازى کنید. ما یک ملت مسلمانِ علاقه‌‌مند به مفاهیم اسلامى هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگى‌‌مان اهل اسرافیم! (همان منبع)

در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که اقتصاد مقاومتی مفهومی نیست که فقط کشوری همچون کشور ما نیازمند آن باشد. قدرتهای ظاهری امروز جهان با چنین دیدمان و تفکری جایگاه سلطه خود را محکم کرده و می کنند. رصد امنیت انرژی در جهان، حفظ ذخائر استراتژیک نفت و حداقل بهره برداری از ذخائر نفت داخلی توسط ایالات متحده، مداخلات فراقاره ای، حفظ تسلط بر سازمانهای اقتصادی و تجاری همچون WTOو بانک جهانی و... جملگی اقداماتی برای مقاومت در برابر موج روز افزون ضد سلطه در جهان و حفظ کانونهای تاثیر گذار برای صیانت از مرزهای اقتصادی آمریکاست. ناتوانی و ضعف کشورهای به ظاهر ثروتمند در برابر کوچکترین تهدیدهای لفظی جهانخواران حکایت از غفلت از منافع راهبردی و اقتصاد مقاومتی دارد. واقعیت آنست که این کشورها اساساً در درون مرزهای اقتصاد ایالات متحده تعریف شده اند و اختیاری برای حاکمان آنها متصور نیست.

آخر کلام اینکه آفریدن حماسه در عرصه اقتصاد نیز همچون دفاع مقدس و جنگ نرم به تعبیر رهبر معظم انقلاب نیازمند افسرانی شجاع، هوشمند و متفکر است. در شرایط کنونی بیشترین خطر از «توهم دست کشیدن دشمن از توطئه و فشار در عرصه اقتصادی» به دنبال مذاکرات اخیر متصور است. کارگزاران اقتصادی کشور باید بدون کوچکترین تزلزلی «دیدمان اقتصاد مقاومتی» را در برنامه ریزیها و طراحیهای اقتصادی خود بیش از پیش لحاظ کنند و از توهم کنار گذاشتن رویکرد مقاومتی به دلیل برقرار شدن احتمال تعاملات و همکاریهای اقتصادی با کشورهای تحریمگر بپرهیزند. بدیهیست، تعامل و همکاری با هوشمندی، طراحی و آمادگی برای شرایط سخت مانعه الجمع نیست و بلکه تقویت کننده موقعیت کشور در مذاکرات و همکاریهای اقتصادی خواهد بود.