به گزارش سرویس سیاسی شهدای ایران؛ فاطمه‌هاشمی، فعال سیاسی مدعی اصلاحات و از حامیان دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «انقلاب اسلامی و اهدافی که مردم برای آن انقلاب کردند، مناسب شرایطی نیست که امروز مردم در آن به سر می‌برند. متأسفانه مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه امروز ما خوب نیست. کشور، با تنگ‌نظری و سخت‌گیری بر مردم، قابل اداره نیست. مردم انقلاب کردند که از حداقل معیشت، آزادی‌اندیشه و بیان و موهبات دنیوی و رفاه و توسعه پایدار برخوردار باشند و خوب زندگی کنند. زندگی امروز مردم ما، در شأن کشوری با این حجم از منابع انسانی و طبیعی خدادادی نیست و باید در کنار پرداختن به معنویت مردم، دنیای آنان را هم آباد کنیم».

مقامات ارشد دولت روحانی و فعالین مدعی اصلاحات در سال 92 تأکید کردند که آن‌چنان رونقی در کشور ایجاد می‌کنند که مردم دیگر به پول یارانه هیچ نیازی نداشته باشند.

این طیف در سال 96 نیز همان وعده‌ها و ازجمله وعده گشایش اقتصادی 100 روزه را مطرح کرد. حالا در شرایطی که حدود هفت سال و نیم از حضور مدعیان اصلاحات در قوه مجریه- با اختیارات و امکانات گسترده- سپری شده است، این طیف بجای پاسخگویی درباره چرایی وضع موجود، ژست شاکی و طلبکار به خود گرفته است!

مردم از سوءمدیریت دولت گله‌مند هستند، اما بانیان وضع موجود با بی‌اخلاقی، بر سوءمدیریت هم‌قطاران خود سرپوش گذاشته و قصور و تقصیرهای خود را به پای انقلاب و نظام می‌نویسند.
اوضاع نابسامان امروزی محصول انقلاب اسلامی است یا دولت مدعیان اصلاحات؟
محمدجواد حجتی کرمانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «از اسلام تا مسلمانی، از انقلاب تا انقلابی‌گری» نوشت: «پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب باید پاسخگوی نسل نوجوی پرسشگر پرخاشگر باشیم که شما مسئول اوضاع نابسامان امروزی ما بوده‌اید و هستید و خود من مانده‌ام که به این سؤال عام و تمام چه پاسخی بدهم؟»

در ادامه این مطلب آمده است: راست‌گرایان به‌اصطلاح انقلابی، مرا متهم به گرایش لیبرالی و غیرانقلابی می‌کنند و «جوجه‌های تازه از تخم درآمده»، به من و امثال من «پرواز» یاد می‌دهند.
لازم به یادآوری است که مدعیان اصلاحات نمی‌خواهند باور کنند که مشکلات امروزی کشور محصول ناکارآمدی و سیاست‌های غلط آنان در قبال غرب است وگرنه چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی ایران، هزاران رویش و رحمت و برکت برای این مملکت در داخل و خارج فراهم آورده است. اگر از کسی از وضعیت بورس، بیکاری، تورم و... بپرسی انقلاب اسلامی را متهم می‌کند یا دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان را؟

ریزش بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان به خاطر ناکارآمدی در عملکرد دولت است
گرچه امثالی مثل حجتی کرمانی، فاطمه‌هاشمی و... سعی می‌کنند با مهمل‌گویی و طرح اظهارات کذایی، پنجه بر صورت انقلاب اسلامی بکشند اما برخی دیگر از مدعیان اصلاحات نمی‌توانند حداقل این واقعیات بدیهی که در هر عقل سلیمی می‌توان سراغ گرفت را انکار کنند.
روزنامه شرق در مطلبی به نقل از محسن‌هاشمی، فعال اصلاح‌طلب نوشت: «اصلاح‌طلبان در مقطع فعلی به دلیل شرایط خاص کشور، تحریم‌های بی‌سابقه، ناکارآمدی پیش‌آمده در عملکرد دولت و عدم واقع‌گرایی و عمل‌گرایی در مدیریت شهری، با ریزش در بدنه اجتماعی مواجه شده‌اند و این احتمال موفقیت آنها را کاهش داده است؛ اما یک جریان ریشه‌دار سیاسی فقط در زمانی که برنده است وارد رقابت نمی‌شود، بلکه سعی می‌کند حضور خود را در صحنه تحت هر شرایطی حفظ کند. به نظرم در انتخابات آینده نیز اصلاح‌طلبان به سمت حضور در صحنه تمایل خواهند داشت».

روزنامه اینترنتی همدلی در گزارشی نوشت: بهانه‌تراشی برای توجیه تورم از سوی عده‌ای که همواره دیواری کوتاه‌تر از بازار سرمایه، سراغ ندارند، در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خلق مستقیم پول برای حمایت از این بازار است، این در حالی است که اواخر مهر امسال، وزیر اقتصاد از درآمد 33 هزارمیلیاردی دولت از واگذاری سهام در بازار سرمایه خبر داد؛ این درآمد بی‌شک به معنای خروج پول از بازار سرمایه است که در کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و درنتیجه افت شاخص بورس، تأثیر قابل‌توجهی را ایجاد کرده، ازآنجایی‌که ورود پول به هر بازار یا اقتصادی، زمینه‌ساز تورم است، به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از راه بورس، علت اصلی تورم شده و بنابراین نه به دلیل رشد بورس که به دلیل خروج پول‌های سنگین از این بازار، تورم نیز به‌مراتب تحت تأثیر قرار گرفته.

در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می‌رسد بازار سرمایه درصورتی‌که دستکاری نشود و سیاست‌هایی مانند عرضه صندوق‌های دولتی یا حتی واگذاری سهام عدالت نباشد، جایی برای قیمت‌گذاری واقعی است و بر اساس عرضه و تقاضا می‌تواند ارزش واقعی کالاها را نشان دهد، این در حالی است که این بازار مدت‌هاست تبدیل به بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است.

اکبر ترکان، مشاور پیشین روحانی طی مطلبی در ارگان دولت مدعی شد: «...خاتمی هم سیاست تنش‌زدایی را اتخاذ و فضای بین‌المللی درباره ایران تغییر کرد و همکاری ما با کشورهای خارجی را توسعه داد. از آن دوره بود که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند. اشکال از آن روزی شروع شد که عده‌ای بر سر کار آمدند که به‌جای ادامه دادن راه اعتدال و مدارا، مذاکرات هسته‌ای تهران را به سخره گرفتند. نتیجه این تمسخر، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های چندگانه علیه جمهوری اسلامی شد که مشکلات سهمگینی برای ما پیش آورد. این سیاست ۸ سال ادامه یافت تا با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات برجام بتوانیم از فشارهای غیرعادلانه تحمیلی خلاص شویم. تحریم‌ها موقعی آغاز شد که مسئولان وقت، قطعنامه‌ها را کاغذپاره خواندند و مدعی شدند شورای امنیت هم کاری نمی‌تواند کند. تا آنجا که می‌پرسیدند این قطعنامه‌ها چه اثری دارند؟»

برخلاف روایت وارونه و تحریف آلود فوق، اولاً، دولت واداده خاتمی با رویکردهای غلط، سایه جنگ و تهدید را بر سر کشور کشاند و ایران محور شرارت معرفی و تهدید به حمله اتمی شد.
ثانیاً، تحریم‌ها را عوامل فتنه 88 سر سفره ملت گذاشتند. قطعنامه در سالگرد فتنه 88- 25 خرداد 1389(ژوئن 2010)- با هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد.

جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در مقطع فتنه 88 گفته بود: این ناآرامی‌های ایران در سال 88 بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند.

جان‌هانا، از اعضای ارشد موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) نیز ۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز خبر داد و به روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز گفت؛ مطمئناً پیامی‌که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به‌صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن (!)

ثالثاً، مدعیان اصلاحات ادعا می‌کردند که به واسطه بستن با آمریکا، همه مشکلات حل می‌شود اما این عده‌های کذایی به تورم بالای 52 درصد و 6 تا 8 برابر شدن نقدینگی، نرخ ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن انجامید. طیف مدعی اصلاحات به جای آدرس غلط دادن باید پاسخگو باشد.
رابعاً، مدعیان اصلاحات با کوبیدن بر طبل برجام‌های بعدی، زمینه‌ساز ترور سردار سلیمانی شدند. آنها شعار نه غزه، نه لبنان را جار زدند و در فتنه سبز علیه اسلامیت و جمهوریت نظام شورش کردند. سردار سلیمانی را جنایتکارانی به شهادت رساندند که از مدعیان اصلاحات حمایت می‌کردند. این طیف با تردید پراکنی و تفرقه افکنی درباره نفوذ منطقه‌ای ایران و تقلا برای قطع پای ایران از منطقه، از پشت به حاج قاسم شلیک و شخصیت وی را ترور کرد. مجموع این خیانت‌ها در کنار ماله‌کشی شرارت‌ها و پلیدی‌های دشمن در توافق هسته‌ای و سیاست ضعف و تعلیق، زمینه ترور فیزیکی سردار دلها را فراهم کرد. مدعیان اصلاحات باید پاسخگوی رفتار خسارت‌زا و منافقانه خود باشند.

روزنامه ابتکار در گزارشی به وضعیت ملتهب بازار بورس پرداخت و به نقل از کارشناس بازار سرمایه نوشت: انتقاداتی به وزارت اقتصاد وارد است.... بخشی از ماجرا و ایرادات به زیرساخت‌هایی بازمی‌گرددند که مربوط به وزارت اقتصاد است. به عبارتی دیگر مدیریت مسائلی همچون تشکیل برخی از صندوق‌ها و ارکان آنها، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و... برعهده وزارت اقتصاد است.
در ادامه این مطلب آمده است: شاید محدودیت‌ها، اختلاف‌نظر وزارتخانه‌ها و بسیاری از مسائل دیگر بر اوضاع آشفته بورس اثرگذاشته باشد چراکه تمام عوامل در کنار یکدیگر می‌تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر دهد. بنابراین می‌توان گفت که بدنه اقتصادی دولت در شرایط به وجود آمده نقش پررنگی دارد.

ابتکار نوشت: دولت با راهکارهای مختلف می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند چیزی که خلاف آن را شاهد بودیم. متاسفانه امروز می‌توانیم اثر برخی از کم‌توجهی‌ها را در بازار ببینیم، بنابراین به نظر می‌رسد نسبت به عملکرد برخی از مسئولان مربوطه انتقاداتی وارد باشد.

چند روز پیش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از «درامد ۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام بورس» خبر داد. گفتنی است چندی پیش، روزنامه ابتکار در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «دست دولت در جیب نوسان بازارها؟» با طرح این سؤال که «دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می‌کند؟» به نقل از یک کارشناس نوشت: متأسفانه هنگامی‌که چنین مسئله‌ای مطرح می‌شود هیچ‌گونه شفاف‌‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.