امروز وضعیت تورم اقتصادی به جایی رسیده است که پول 45 هزار تومان یارانه نقدی کمتر از قیمت خرید یک شانه تخم مرغ است و کمک های اینچنینی دولت به مردم نمی تواند فاصله زیاد هزینه و درآمد آنان را پر کند.
به گزارش شهدای ایران، بار اصلی جامعه و نقطه پیشرفت آن قشر متوسط جامعه است. قشر متوسط هم
امیدواری و انگیزه و هم تلاش بیشتری برای دستیابی به اهداف و آمال خود دارد
اما هر چقدر این طبقه ضعیف تر شود اهداف جامعه نیز بیشتر بر روی زمین می
ماند. این روزها اقتصاد کشور برای این قشر بسیار بدیمن بوده است. اغلب قشر
متوسط جامعه با توجه به تورم سرسام آور و رکود اقتصادی به طبقه پایین تر
سقوط کرده اند و تلاش هایشان برای به ثمر رسیدن اهدافشان باتوجه به بی
ثباتی اقتصادی و تلاطم های هر روزه قیمت طلا و دلار و ... بی نتیجه بوده
است و از سوی دیگر به جای مولد بودن به سمت دلالی و واسطه گری پیش رفته
اند.
در این میان بخشی از اتفاقات بازار را فعالان اقتصادی و مردم آن رقم می زنند اما مسبب بخش مهمتر دولت، نیروهای اجرایی و مدیریتی هستند. موضوعی که در دولت دوازدهم متاسفانه آنطور که باید این موضوع مدیریت مطلوبی نداشته است.
این روزها از دولت به جای اینکه نسبت به مشکلات اقتصادی و عدم تحقق شعار گشایش اقتصادی و درآمد سرشار حالت ندامت و ناراحتی دیده شود طوری وانمود می شود که مردم باید نسبت به وضعیت موجود که بدتر از آن رخ نداده از مدیریت اجرایی قدردان نیز باشند.
رئیس جمهور اخیرا با بیان اینکه «زندگی مردم سخت شد ولی صف نبستند» گفت: «قیمت‌ها مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ و مقداری هم به خاطر برخی بی انصافی برخی افراد بود که در زمینه اقتصادی فعالیت می کردند و مقداری هم در زمینه مدیریت‌ها باید کار بیشتری انجام می‌دادیم. اینها دست به دست هم داد و مردم در سختی و فشار بودند اما در عین حال دولت در این زمینه اقدامات خودش را انجام داد و در هر مقطعی دولت کمکی را برای اقشار آسیب‌پذیر اضافه کرد.»
کمک های دولتی در شرایط کرونا و تحریم‌ها که به بخش هایی از جامعه آنهم بعضا به صورت قرض داده شده است می توانست یکی از اقداماتی باشد که مردم را از تنگنای اقتصادی خصوصا در زمانه کسادی بازار کرونا رها کند. موضوعی که در بسیاری از کشورمان نیز مشابه این کمک ها را مشاهده می کنیم اما مسئله اصلی که دولت روحانی و اعضا و جریان سیاسی حامی آن همواره در خصوص یارانه های نقدی و امثالهم تاکید می‌کردند این بود که نباید به مردم پول داد و باید شرایط اقتصادی را سر و سامان داد که آنها نیازی به این پولها نداشته باشد. موضوعی که به نوع توهین آمیزی «گداپروری» تعبیر و مطرح می شد که گره ای از مشکلات جامعه باز نمی کند و فقط مشکلات حادتر را عقب می اندازد.
توجه ویژه به یارانه نقدی یکی از ایده‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار و حمایت از تولید است، اما چون منصوب به دولت پیش از روحانی است تا به اینجا با آن مخالفت صورت گرفته است! البته اینکار ۲ ایراد داشت. یکی اینکه تراز بین درآمد و هزینه برقرار نبود و نیست و دوم اینکه میزان یارانه نقدی با توجه به نرخ تورم سالانه، هر سال باید افزایش می یافت و یا اینکه بنابر قول آقای رئیس جمهور وضعیت اقتصادی طوری سامان می یافت که مردم احتیاجی به این پول نداشته باشند.
اما رئیس جمهور در سال 92 زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود درباره این موضوع مطرح می کند: «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به 45 هزار تومان پول یارانه نداشته باشند.»
امروز وضعیت تورم اقتصادی به جایی رسیده است که پول 45 هزار تومان یارانه نقدی کمتر از قیمت خرید یک شانه تخم مرغ است. طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یارانه نقدی ثابت بوده و هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر واریز می‌شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در آذر ماه امسال به رقم بیش از ۴۴ درصد رسیده است.
این روزها قیمت کالاهای مصرفی مردم مثل مرغ، تخم مرغ، موز و پسته و ... به حدی بالارفته است که دیگر موارد مصرفی مانند پسته جزو کالاهای لوکس به حساب می آید و خیلی وقت است که این کالاها از سبد خانوار بسیاری از مردم خارج شده است.
دولت در آذر ماه پرداخت چهار مرحله یارانه معیشتی کرونا را تصویب و اولین مرحله آن را نیز واریز کرد، اما ۳۴ میلیون نفر جزو مشمولان این یارانه شناسایی شدند که موجب اعتراض شدید متقاضیان شد. در واقع پرداخت این یارانه نیز نتوانسته مردم را راضی کند آنها می‌گویند باید یارانه‌ها افزایش یابد و بخشی از جامعه نیز از اخذ آن جا مانده اند.
بنابراین دولت اگر هم بخواهد کمک هایی هم به طور نقدی به مردم کند شامل آحاد مختلف جامعه نمی شود و بسیاری از مردم که شاید از لحاظ زندگی و مسکن مثلا در شهر تهران خانه دارند اما از لحاظ درآمدی با وجود اقتصاد و بازار رکود زده نمی توانند چندان درآمدی داشته باشند، در این حیطه قرار نمی گیرند.
با این حال هنوز وعده های دولتمردان در این زمانه و دل بستن به آمریکا و غرب تمامی ندارد. در این شرایط با نوعی رهاسازی تنظیم بازار از سوی دولت روحانی و معطوف کردن همه موارد به تحریم ها و بازگشت به برجام روبرو هستیم. در حالی که به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از ۷ برابر شدن نرخ ارز، در سه سال اخیر، تورم سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۵۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته مردم بیش از این تضعیف نشود اما افعال دولتمردان در این راستا حرکت نمی کند و وزرات صمت فقط کالاهایی را که به آنها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند. ماجرای قیمت گذاری فولاد که حالا دعوایی هم بین وزیر صمت از یک طرف و وزیر اقتصاد و مدیرعامل فولاد مبارکه بروز کرده است، اما قیمت آهن و فولاد آنقدر بالاست که تولید کننده داخلی توان خرید و ادامه کار را ندارد، از همین دست موارد است.
با این شرایط نمی توان چندان به صرف کمک های بخشی و مقطعی که با هزینه های مردم سازگار نیست مدعی مدیریت اقتصادی کشور بود بلکه آنچنان که مردم منتظر هستند دولت بایستی اقدامی عاجل و اساسی برای تنظیم بازار و ایجاد رابطه ای منطقی میان هزینه و درآمد آحاد جامعه کند.
در این میان بخشی از اتفاقات بازار را فعالان اقتصادی و مردم آن رقم می زنند اما مسبب بخش مهمتر دولت، نیروهای اجرایی و مدیریتی هستند. موضوعی که در دولت دوازدهم متاسفانه آنطور که باید این موضوع مدیریت مطلوبی نداشته است.
این روزها از دولت به جای اینکه نسبت به مشکلات اقتصادی و عدم تحقق شعار گشایش اقتصادی و درآمد سرشار حالت ندامت و ناراحتی دیده شود طوری وانمود می شود که مردم باید نسبت به وضعیت موجود که بدتر از آن رخ نداده از مدیریت اجرایی قدردان نیز باشند.
رئیس جمهور اخیرا با بیان اینکه «زندگی مردم سخت شد ولی صف نبستند» گفت: «قیمت‌ها مقداری به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ و مقداری هم به خاطر برخی بی انصافی برخی افراد بود که در زمینه اقتصادی فعالیت می کردند و مقداری هم در زمینه مدیریت‌ها باید کار بیشتری انجام می‌دادیم. اینها دست به دست هم داد و مردم در سختی و فشار بودند اما در عین حال دولت در این زمینه اقدامات خودش را انجام داد و در هر مقطعی دولت کمکی را برای اقشار آسیب‌پذیر اضافه کرد.»
کمک های دولتی در شرایط کرونا و تحریم‌ها که به بخش هایی از جامعه آنهم بعضا به صورت قرض داده شده است می توانست یکی از اقداماتی باشد که مردم را از تنگنای اقتصادی خصوصا در زمانه کسادی بازار کرونا رها کند. موضوعی که در بسیاری از کشورمان نیز مشابه این کمک ها را مشاهده می کنیم اما مسئله اصلی که دولت روحانی و اعضا و جریان سیاسی حامی آن همواره در خصوص یارانه های نقدی و امثالهم تاکید می‌کردند این بود که نباید به مردم پول داد و باید شرایط اقتصادی را سر و سامان داد که آنها نیازی به این پولها نداشته باشد. موضوعی که به نوع توهین آمیزی «گداپروری» تعبیر و مطرح می شد که گره ای از مشکلات جامعه باز نمی کند و فقط مشکلات حادتر را عقب می اندازد.
توجه ویژه به یارانه نقدی یکی از ایده‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار و حمایت از تولید است، اما چون منصوب به دولت پیش از روحانی است تا به اینجا با آن مخالفت صورت گرفته است! البته اینکار ۲ ایراد داشت. یکی اینکه تراز بین درآمد و هزینه برقرار نبود و نیست و دوم اینکه میزان یارانه نقدی با توجه به نرخ تورم سالانه، هر سال باید افزایش می یافت و یا اینکه بنابر قول آقای رئیس جمهور وضعیت اقتصادی طوری سامان می یافت که مردم احتیاجی به این پول نداشته باشند.
اما رئیس جمهور در سال 92 زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود درباره این موضوع مطرح می کند: «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به 45 هزار تومان پول یارانه نداشته باشند.»
امروز وضعیت تورم اقتصادی به جایی رسیده است که پول 45 هزار تومان یارانه نقدی کمتر از قیمت خرید یک شانه تخم مرغ است. طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یارانه نقدی ثابت بوده و هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر واریز می‌شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در آذر ماه امسال به رقم بیش از ۴۴ درصد رسیده است.
این روزها قیمت کالاهای مصرفی مردم مثل مرغ، تخم مرغ، موز و پسته و ... به حدی بالارفته است که دیگر موارد مصرفی مانند پسته جزو کالاهای لوکس به حساب می آید و خیلی وقت است که این کالاها از سبد خانوار بسیاری از مردم خارج شده است.
دولت در آذر ماه پرداخت چهار مرحله یارانه معیشتی کرونا را تصویب و اولین مرحله آن را نیز واریز کرد، اما ۳۴ میلیون نفر جزو مشمولان این یارانه شناسایی شدند که موجب اعتراض شدید متقاضیان شد. در واقع پرداخت این یارانه نیز نتوانسته مردم را راضی کند آنها می‌گویند باید یارانه‌ها افزایش یابد و بخشی از جامعه نیز از اخذ آن جا مانده اند.
بنابراین دولت اگر هم بخواهد کمک هایی هم به طور نقدی به مردم کند شامل آحاد مختلف جامعه نمی شود و بسیاری از مردم که شاید از لحاظ زندگی و مسکن مثلا در شهر تهران خانه دارند اما از لحاظ درآمدی با وجود اقتصاد و بازار رکود زده نمی توانند چندان درآمدی داشته باشند، در این حیطه قرار نمی گیرند.
با این حال هنوز وعده های دولتمردان در این زمانه و دل بستن به آمریکا و غرب تمامی ندارد. در این شرایط با نوعی رهاسازی تنظیم بازار از سوی دولت روحانی و معطوف کردن همه موارد به تحریم ها و بازگشت به برجام روبرو هستیم. در حالی که به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از ۷ برابر شدن نرخ ارز، در سه سال اخیر، تورم سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۵۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته مردم بیش از این تضعیف نشود اما افعال دولتمردان در این راستا حرکت نمی کند و وزرات صمت فقط کالاهایی را که به آنها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند. ماجرای قیمت گذاری فولاد که حالا دعوایی هم بین وزیر صمت از یک طرف و وزیر اقتصاد و مدیرعامل فولاد مبارکه بروز کرده است، اما قیمت آهن و فولاد آنقدر بالاست که تولید کننده داخلی توان خرید و ادامه کار را ندارد، از همین دست موارد است.
با این شرایط نمی توان چندان به صرف کمک های بخشی و مقطعی که با هزینه های مردم سازگار نیست مدعی مدیریت اقتصادی کشور بود بلکه آنچنان که مردم منتظر هستند دولت بایستی اقدامی عاجل و اساسی برای تنظیم بازار و ایجاد رابطه ای منطقی میان هزینه و درآمد آحاد جامعه کند.
