آقای روحانی در حالی که باید درباره سوءمدیریت گسترده در زمینه واگذاری ارز دولتی پاسخگو باشد، از موضع طلبکاری و شق‌القمر حرف می‌زند.
به گزارش شهدای ایران، رئیس‌جمهور دیروز ضمن اظهاراتی درباره حذف بی‌سروصدای ارز دولتی از برخی
کالاهای وارداتی گفت: اگر دولت برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان را مقرر کرده
و با همه سختی‌ها و مشکلات برای بانک مرکزی، دولت، صمت و کشاورزی و برای
اینکه این کالاها را با قیمتی که برای مردم قابل تحمل باشد در اختیار آنها
قرار دهد نباید کسی بگوید چرا ۴۲۰۰ تومان و بعد عنوان کند یک فردی
سوءاستفاده کرده این چه صحبتی که مطرح می‌کنند؟
وی افزود: اینکه تعداد معدودی تخلف کردند مبنا نمی‌شود که بگویم کار نادرست بوده، بلکه کار کاملا درست بوده است. البته در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم.
برای بعضی از کالاهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و دیگر کالاها آرام‌آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.
اما عده‌ای مصاحبه می‌کنند که مشخص است اصلا این افراد متوجه نشدند و خرید هم انجام می‌دادند ولی نفهمیدند که به عنوان نمونه حبوبات از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. البته این خوب است که فکر می‌کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاها همچنان ادامه دارد.
رئیس‌جمهور در عین حال از مجلس خواسته که به ترکیب لایحه بودجه دست نزند. دولت در این لایحه، نرخ ارز را ۱۱/۵۰۰ تومان تعیین کرده است.
درباره این اظهارات آقای روحانی گفتنی است عملکرد دولت در زمینه ارز دولتی (موسوم به ارز جهانگیری) داستان پرغصه‌ای است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ از سوی دولت تعیین و توسط آقای جهانگیری اعلام شد اما خروجی آن ظرف ۲ ماه، بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی بوده که موجب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور و واگذاری رانتی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به افراد عمدتاً رانت‌خوار بود. متأسفانه با گذشت نزدیک به ۳ سال در آن ماجرا، هنوز نه دولت عذرخواهی رسمی از مردم کرده و نه عناصر مسئول دخیل در این تصمیم خسارت‌بار و رانت‌آفرین، محاکمه و مؤاخذه شده‌اند.
در یکی دو سال اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده و آن این که کسانی ارز را با نرخ دولتی به اسم واردات کالاهای ضروری دریافت کردند، اما یا اصلاً کالا وارد نکردند، یا وارد کرده اما به قیمت آزاد فروختند و یا کالاهای غیرضروری دیگر وارد کردند. در این زمینه نیز سوءمدیریت دولت در زمینه عدم نظارت روشن است. در حقیقت، دولت از جیب مردم یارانه هنگفت پرداخت کرد که کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما اغلب این اتفاق نیفتاد.
اتفاق سوم در ادامه همین سوء مدیریت، حذف بی‌سروصدای ارز دولتی از برخی کالاهای دولتی و در عین حال واگذاشتن بازار به نحوی است که در ۱۰ ماه گذشته موجب چند بار - و نه یک بار- گران شدن کالاهای مختلف مانند روغن و برنج و حبوبات و شکر، لاستیک و چای و... است. هم این حذف ارز دولتی غیرقانونی بود و هم افزایش چندباره قیمت‌ها. در حالی که حتی اگر بنا بر حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها بود، این اتفاق باید یک بار اتفاق بیفتد نه این که قیمت‌ها، سه چهار بار افزایش پیدا کند.
یک دلیل عمده نابسامانی قیمت‌ها نیز به این برمی‌گردد که وزارت صمت در اثر خشم آقای روحانی علیه وزیر مربوطه و برکناری ناگهانی او، به مدت ۵ ماه فاقد مدیر بود و پس از آن هم به مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها عمل نشده، چرا که دولت اساساً اعتقادی به درگیر کردن خود در امر نظارت بر قیمت‌ها ندارد.
اجمالاً عملکرد دولت از جهات مختلف در زمینه ارز دولتی محل انتقاد و اعتراض کارشناسان است و عجیب است که آقای روحانی با افتخار از این عملکرد به‌ویژه در زمینه حذف ارز دولتی حرف می‌زند و برخلاف واقعیت‌ها، ادعا هم می‌کند که مردم متوجه این حذف و نتایج و تبعات آن نشدند!
وی افزود: اینکه تعداد معدودی تخلف کردند مبنا نمی‌شود که بگویم کار نادرست بوده، بلکه کار کاملا درست بوده است. البته در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم.
برای بعضی از کالاهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و دیگر کالاها آرام‌آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.
اما عده‌ای مصاحبه می‌کنند که مشخص است اصلا این افراد متوجه نشدند و خرید هم انجام می‌دادند ولی نفهمیدند که به عنوان نمونه حبوبات از ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. البته این خوب است که فکر می‌کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاها همچنان ادامه دارد.
رئیس‌جمهور در عین حال از مجلس خواسته که به ترکیب لایحه بودجه دست نزند. دولت در این لایحه، نرخ ارز را ۱۱/۵۰۰ تومان تعیین کرده است.
درباره این اظهارات آقای روحانی گفتنی است عملکرد دولت در زمینه ارز دولتی (موسوم به ارز جهانگیری) داستان پرغصه‌ای است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ از سوی دولت تعیین و توسط آقای جهانگیری اعلام شد اما خروجی آن ظرف ۲ ماه، بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی بوده که موجب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور و واگذاری رانتی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به افراد عمدتاً رانت‌خوار بود. متأسفانه با گذشت نزدیک به ۳ سال در آن ماجرا، هنوز نه دولت عذرخواهی رسمی از مردم کرده و نه عناصر مسئول دخیل در این تصمیم خسارت‌بار و رانت‌آفرین، محاکمه و مؤاخذه شده‌اند.
در یکی دو سال اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده و آن این که کسانی ارز را با نرخ دولتی به اسم واردات کالاهای ضروری دریافت کردند، اما یا اصلاً کالا وارد نکردند، یا وارد کرده اما به قیمت آزاد فروختند و یا کالاهای غیرضروری دیگر وارد کردند. در این زمینه نیز سوءمدیریت دولت در زمینه عدم نظارت روشن است. در حقیقت، دولت از جیب مردم یارانه هنگفت پرداخت کرد که کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما اغلب این اتفاق نیفتاد.
اتفاق سوم در ادامه همین سوء مدیریت، حذف بی‌سروصدای ارز دولتی از برخی کالاهای دولتی و در عین حال واگذاشتن بازار به نحوی است که در ۱۰ ماه گذشته موجب چند بار - و نه یک بار- گران شدن کالاهای مختلف مانند روغن و برنج و حبوبات و شکر، لاستیک و چای و... است. هم این حذف ارز دولتی غیرقانونی بود و هم افزایش چندباره قیمت‌ها. در حالی که حتی اگر بنا بر حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها بود، این اتفاق باید یک بار اتفاق بیفتد نه این که قیمت‌ها، سه چهار بار افزایش پیدا کند.
یک دلیل عمده نابسامانی قیمت‌ها نیز به این برمی‌گردد که وزارت صمت در اثر خشم آقای روحانی علیه وزیر مربوطه و برکناری ناگهانی او، به مدت ۵ ماه فاقد مدیر بود و پس از آن هم به مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها عمل نشده، چرا که دولت اساساً اعتقادی به درگیر کردن خود در امر نظارت بر قیمت‌ها ندارد.
اجمالاً عملکرد دولت از جهات مختلف در زمینه ارز دولتی محل انتقاد و اعتراض کارشناسان است و عجیب است که آقای روحانی با افتخار از این عملکرد به‌ویژه در زمینه حذف ارز دولتی حرف می‌زند و برخلاف واقعیت‌ها، ادعا هم می‌کند که مردم متوجه این حذف و نتایج و تبعات آن نشدند!
