شنیده‌ها حاکی از آن است که واگذاری مسئولیت نمایش خانگی به صداوسیما قطعی است، فقط باید منتظر بمانیم که کدام بخش این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرد.
شهدای ایران: این روزها بحث‌های زیادی درباره مسئولیت صدور مجوز به سریال‌های شبکه نمایش‌خانگی مطرح می‌شود. پس از آنکه از 
ابتدای تیرماه سازمان سینمایی اعلام کرد به دلیل اشباع بازار از مجوز‌های صادره برای نمایش خانگی، موقتاً صدور مجوز را تعلیق می‌کند، گمانه‌زنی‌ها نسبت به علت این موضع‌گیری شروع شد. از همان ابتدا حدس‌هایی درباره انتقال مسئولیت صدور مجوز به صداوسیما زده شد که با گذشت زمان مشخص شد این حدسها واقعیت نزدیک بوده است.
ساترا سازمانی ذیل صداوسیماست که از سال 1396 تأسیس شد که مسئولیت خود را نظم بخشیدن و مدیریت رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی تعریف کرده بود. این سازمان با رویکردی جدید نسبت به تعریف مداخله حداقلی در رسانه‌های خصوصی اینترنتی مشغول به فعالیت شده بود که توانست بعد از مدت کوتاهی با جلب اعتماد آنها تقریباً تمام سرویس‌ها را تحت رگولاتوری خود درآورد.
بر همین اساس در روزهای اخیر از ساترا به عنوان محتمل‌ترین نهاد برای انجام مسئولیت صدور مجوز به سریال‌های شبکه نمایش خانگی یاد می‌شود. اما ساترا بر چه اساسی تأسیس شد و آیا از لحاظ قانونی جایگاه مستحکمی دارد؟
پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در تاریخ 22 شهریورماه 1394 و تأکید بر مسئولیت سازمان صداوسیما در «صدور مجوز و تنظیم مقررات حوزه صوت و تصویر فراگیر»، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) از لحاظ مفهومی اعتبار گرفت اما بیش از دو سال زمان برد تا مقدمات شکل‌گیری این سازمان فراهم شود و بتواند در زنجیره ارزش صوت و تصویر فراگیر خود را مستقر کند.
پس از تشکیل این سازمان و ورودش به حوزه تنظیم‌گری، طبیعی بود که تضادها و تداخل‌هایی بین ساترا و ساختارهای قدیمی چون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد بروز کند. بخشی از ابهامات در خصوص سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به جایگاه قانونی این نهاد مربوط می‌شود و برخی رسانه‌ها با اشاره به بندهایی از قوانین کشور، هویت قانونی ساترا را زیر سؤال می‌بردند. در صورتی که با نگاهی به مجموعه قوانین کشور به نظر می‌رسد این ابهامات مبنای دقیقی نداشته باشند.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً به دولتی بودن رادیو و تلویزیون در ایران تأکید کرده است: «بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
با توجه به فضاهای جدید رسانه‌ای در سال‌های پس از انقلاب، در خصوص این اصل از قانون اساسی و جایگاه صداوسیما با توجه به رسانه‌های نوظهور، تفسیر این اصل مورد مناقشه‌های بسیاری قرار گرفت؛ اما نهایتاً شورای نگهبان تفسیر رسمی خود را از این اصل بدین شکل ارائه کرد: «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
از سوی دیگر، اصل 175 قانون اساسی نیز پس از بازنویسی، به روشنی مقام رهبری را متولی صداوسیما می‌داند: «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است.» شورای نگهبان نیز این چنین این اصل را تفسیر کرده است: «مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صداوسیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام است.»
حال ساترا به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان، مأمور شده است که در عرصه فضای مجازی به تنظیم‌گری رسانه‌های صوتی و تصویری بپردازد که یکی از مصادیق آن صدور مجوز برای سریال‌های نمایش خانگی است. پشتوانه‌های قانونی این نهاد نوپا، اصول 44 و 175 قانون اساسی و تفاسیرشان است و بر همین مبنا عملاً تنظیم‌گر قانونی حوزه صوت و تصویر فراگیر تلقی می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر نهادی به عنوان متولی صدور مجوز سریال‌های نمایش خانگی مشغول به فعالیت نیست و این بلاتکلیفی خطرات زیادی از جمله امکان از دست رفتن سرمایه‌گذار یا بیکاری عوامل تولید را به دنبال دارد، باید هرچه سریع‌تر این تغییر و تحول به انجام برسد و روال قانونی صدور مجوز توسط نهاد جدید از سر گرفته شود.
باید منتظر ماند که کنترل سریال‌های خانگی را کدام بخش صداوسیما به‌دست می‌گیرد یا در دقیقه 90، دوباره ارشاد با همان رویه دنبال خواهد کرد و نام متولی جدیدتری به میان خواهد آمد. با همه تفاصیل فرهنگ امری جدی و مهم است که این روزها ملعبه یک‌سری از محتواهای نازل و لوکس‌بازی‌های شبکه نمایش خانگی قرار گرفته و در این بین سریال‌های تلویزیون هم با فیلمنامه‌های ضعیف و بازیگران دست‌چندم، مخاطب را خسته و درمانده کرده است. هرچه زودتر باید تدبیری اندیشیده شود تا شاهدِ اتفاقات خوبی در عرصه سریال‌سازی تلویزیونی و خانگی باشیم.
برخی می‌گویند کنترل را "ساترا" به‌دست می‌گیرد، برخی این مسئولیت را محتمل‌تر، از آنِ معاونت سیما می‌دانند. در این بین گمانه‌زنی‌هایی هم برای معاونت فضای مجازی صداوسیما می‌شود که دور از ذهن است. باید دید رگولاتوری محتوا را کدام بخش صداوسیما به‌دست می‌گیرد؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که واگذاری مسئولیت به صداوسیما قطعی است فقط باید منتظر بمانیم کدام بخش این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرد.
ابتدای تیرماه سازمان سینمایی اعلام کرد به دلیل اشباع بازار از مجوز‌های صادره برای نمایش خانگی، موقتاً صدور مجوز را تعلیق می‌کند، گمانه‌زنی‌ها نسبت به علت این موضع‌گیری شروع شد. از همان ابتدا حدس‌هایی درباره انتقال مسئولیت صدور مجوز به صداوسیما زده شد که با گذشت زمان مشخص شد این حدسها واقعیت نزدیک بوده است.ساترا سازمانی ذیل صداوسیماست که از سال 1396 تأسیس شد که مسئولیت خود را نظم بخشیدن و مدیریت رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی تعریف کرده بود. این سازمان با رویکردی جدید نسبت به تعریف مداخله حداقلی در رسانه‌های خصوصی اینترنتی مشغول به فعالیت شده بود که توانست بعد از مدت کوتاهی با جلب اعتماد آنها تقریباً تمام سرویس‌ها را تحت رگولاتوری خود درآورد.
بر همین اساس در روزهای اخیر از ساترا به عنوان محتمل‌ترین نهاد برای انجام مسئولیت صدور مجوز به سریال‌های شبکه نمایش خانگی یاد می‌شود. اما ساترا بر چه اساسی تأسیس شد و آیا از لحاظ قانونی جایگاه مستحکمی دارد؟
پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در تاریخ 22 شهریورماه 1394 و تأکید بر مسئولیت سازمان صداوسیما در «صدور مجوز و تنظیم مقررات حوزه صوت و تصویر فراگیر»، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) از لحاظ مفهومی اعتبار گرفت اما بیش از دو سال زمان برد تا مقدمات شکل‌گیری این سازمان فراهم شود و بتواند در زنجیره ارزش صوت و تصویر فراگیر خود را مستقر کند.
پس از تشکیل این سازمان و ورودش به حوزه تنظیم‌گری، طبیعی بود که تضادها و تداخل‌هایی بین ساترا و ساختارهای قدیمی چون وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد بروز کند. بخشی از ابهامات در خصوص سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به جایگاه قانونی این نهاد مربوط می‌شود و برخی رسانه‌ها با اشاره به بندهایی از قوانین کشور، هویت قانونی ساترا را زیر سؤال می‌بردند. در صورتی که با نگاهی به مجموعه قوانین کشور به نظر می‌رسد این ابهامات مبنای دقیقی نداشته باشند.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً به دولتی بودن رادیو و تلویزیون در ایران تأکید کرده است: «بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
با توجه به فضاهای جدید رسانه‌ای در سال‌های پس از انقلاب، در خصوص این اصل از قانون اساسی و جایگاه صداوسیما با توجه به رسانه‌های نوظهور، تفسیر این اصل مورد مناقشه‌های بسیاری قرار گرفت؛ اما نهایتاً شورای نگهبان تفسیر رسمی خود را از این اصل بدین شکل ارائه کرد: «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
از سوی دیگر، اصل 175 قانون اساسی نیز پس از بازنویسی، به روشنی مقام رهبری را متولی صداوسیما می‌داند: «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است.» شورای نگهبان نیز این چنین این اصل را تفسیر کرده است: «مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صداوسیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام است.»
حال ساترا به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان، مأمور شده است که در عرصه فضای مجازی به تنظیم‌گری رسانه‌های صوتی و تصویری بپردازد که یکی از مصادیق آن صدور مجوز برای سریال‌های نمایش خانگی است. پشتوانه‌های قانونی این نهاد نوپا، اصول 44 و 175 قانون اساسی و تفاسیرشان است و بر همین مبنا عملاً تنظیم‌گر قانونی حوزه صوت و تصویر فراگیر تلقی می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر نهادی به عنوان متولی صدور مجوز سریال‌های نمایش خانگی مشغول به فعالیت نیست و این بلاتکلیفی خطرات زیادی از جمله امکان از دست رفتن سرمایه‌گذار یا بیکاری عوامل تولید را به دنبال دارد، باید هرچه سریع‌تر این تغییر و تحول به انجام برسد و روال قانونی صدور مجوز توسط نهاد جدید از سر گرفته شود.
باید منتظر ماند که کنترل سریال‌های خانگی را کدام بخش صداوسیما به‌دست می‌گیرد یا در دقیقه 90، دوباره ارشاد با همان رویه دنبال خواهد کرد و نام متولی جدیدتری به میان خواهد آمد. با همه تفاصیل فرهنگ امری جدی و مهم است که این روزها ملعبه یک‌سری از محتواهای نازل و لوکس‌بازی‌های شبکه نمایش خانگی قرار گرفته و در این بین سریال‌های تلویزیون هم با فیلمنامه‌های ضعیف و بازیگران دست‌چندم، مخاطب را خسته و درمانده کرده است. هرچه زودتر باید تدبیری اندیشیده شود تا شاهدِ اتفاقات خوبی در عرصه سریال‌سازی تلویزیونی و خانگی باشیم.
برخی می‌گویند کنترل را "ساترا" به‌دست می‌گیرد، برخی این مسئولیت را محتمل‌تر، از آنِ معاونت سیما می‌دانند. در این بین گمانه‌زنی‌هایی هم برای معاونت فضای مجازی صداوسیما می‌شود که دور از ذهن است. باید دید رگولاتوری محتوا را کدام بخش صداوسیما به‌دست می‌گیرد؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که واگذاری مسئولیت به صداوسیما قطعی است فقط باید منتظر بمانیم کدام بخش این مسئولیت را به‌عهده می‌گیرد.
