هر گاه که حکم حکومتی باعث خروج دولت اصلاحات از بحران شده است، نه تنها به این مسئله اعتراضی نمی‌کردند، بلکه با سفسطه یا سکوت، از آن استقبال نموده‌اند و در نهایت اعلام کرده‌اند برخورد ما با این قضیه تاکتیکی است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از برهان، نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظهر حاکمیت الهی و تداوم ولایت ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) شناخته می‌شود. از آنجا که ولی فقیه به عنوان جانشین ائمه (علیه السلام) در دوران غیبت کبرا وظیفه‌ی اداره‌ی جامعه را بر عهده دارد، بر اساس نظر امام خمینی (رحمت الله علیه)، کلیه‌ی اختیارات حکومتی امامان (علیه السلام) برای ولی فقیه نیز مصداق دارد. بر این اساس، اختیارات ولی فقیه نه تنها محدود به احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت مصلحت، مقدم بر کلیه‌ی احکام شرعیه است. این مسئله اجازه می‌دهد تا ولی فقیه در هنگامی که جامعه‌ی اسلامی با مسئله‌ی حساس و مهمی روبه‌رو شده است، با صدور حکم حکومتی، جامعه را از شرایط اضطراری خارج نماید.
در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حکومت اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان ولی فقیه زمان، هر کدام بسته به مقتضیات زمان، اقدام به صدور حکم حکومتی نموده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۵۸، بعد از عقد قرارداد کمپ دیوید توسط مصر و سازش این کشور با رژیم اشغالگر قدس، طبق حکم حکومتی امام (رحمت الله علیه)، روابط سیاسی ایران با مصر قطع شد. همچنین مقام معظم رهبری، در سال ۷۹، طی حکم حکومتی، از طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم جلوگیری کردند.
به صورت متداول، آحاد مختلف مردم و جریانات سیاسی، حکم حکومتی را به دلیل اینکه ولایت فقیه را تداوم ولایت ائمه (علیه السلام) می‌دانند، پذیرفته‌اند و به آن تمکین می‌کنند. با این حال، برخی از گروه‌های سیاسی، که به «دوم‌خردادی‌ها» مشهور شده‌اند، با مطرح کردن این مسئله که اختیارات ولایت فقیه باید محصور به قانون اساسی باشد، حکم حکومتی را نپذیرفته‌اند و این اقدام را خارج از اختیارات ولی فقیه می‌دانند.
به عنوان مثال، در این زمینه، محسن آرمین، از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۳، بعد از بحث پیرامون حکم حکومتی و تطبیق آن با قانون اساسی، در نهایت می‌گوید: «در حال حاضر، وضع قانون‌های مالیاتی و قانون‌های ناظر بر روابط و مناسبات اجتماعی که بر اساس قانون اساسی و نظر مجلس و دولت صورت می‌گیرد در سطحی فراتر از احکام اولیه و در حوزه‌ی احکام حکومتی بررسی و اجرا می‌شود. با این حال، این اقدامات به وسیله سازوکار نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد. از این رو، شورای نگهبان تصویب آن‌ها را منوط به مجوز ولی فقیه نمی‌کند. بر این اساس، صدور احکام حکومتی فراتر از قانون اولیه، باید در سازوکار نهادی صورت بگیرد و به سازوکار خارج از نهادهای قانونی نیازی ندارد.»(۱)
آرمین معتقد است که اگر نیاز به صدور احکام فراتر از احکام اولیه و ثانویه باشد، این کار باید از طریق سازوکارهای قانونی نهادهایی مثل مجلس، دولت و شورای نگهبان صورت بگیرد و نیازی به مداخله‌ی ولی فقیه ندارد. به عبارتی او در این نوشتار، اختیارات ولایت فقیه را محدود به سازوکار نهادی کرده و معتقد است که ولی فقیه نمی‌تواند خارج از اختیارات درج‌شده در قانون اساسی حکمی صادر کند.
هرچند این استدلال از نظر مبانی قانونی و شرعی سست و بی‌پایه است (چرا که بر اساس اسلام فقط ائمه و جانشینان آن‌ها حق دارند حکم حکومتی صادر کنند و مشروعیت این گونه احکام جزء شئونات ولی فقیه است)، با این حال، مخالفت با حکم حکومتی نظر غالب گروه‌های دوم‌خردادی در دوران زمامداری‌شان بود. اما با وجود مخالفت تئوری این گروه‌ها با صدور حکم حکومتی در مقاطع مختلف به منظور برون‌رفت از مشکلات به‌وجودآمده برای دولت اصلاحات، از حکم حکومتی استقبال کردند. در این نوشتار برخی از رویکردهای اصلاح‌طلبان نسبت به حکم حکومتی، به منظور تبیین برخورد دوگانه‌ی آن‌ها نسبت به این مسئله مرور می‌شود.
*تأیید انتخابات حوزه‌ی تهران در مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸برگزار شد و در بیشتر حوزه‌های انتخاباتی، دوم‌خردادی‌ها حائز اکثریت آرا شدند. با این حال، بروز تخلفات انتخاباتی در حوزه‌ی تهران از سوی مسئولان وقت باعث شد تا شورای نگهبان نتیجهی انتخابات در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران را تأیید نکند و اعلام نماید که باید آرای مأخوذه در تهران بازشماری شود.
در این زمان، آیت‌الله جنتی با اصرار بر لزوم احراز صحت نتیجهی انتخابات، احتمال ابطال انتخابات حوزه‌ی تهران را به دلیل تخلفات گسترده مردود نداست. وی در این باره گفته بود: «تا حصول اطمینان کامل شورای نگهبان به صحت انتخابات تهران، بازشماری آرا ادامه خواهد داشت. احتمال ابطال قابل نفی نیست.»(۲) در این مقطع، دوم‌خردادی‌ها تلاش کردند تا با بهره‌گیری از روزنامه‌ها و تریبون‌های دولتی، بر روی شورای نگهبان فشار بیاورند تا نتیجهی انتخابات را تأیید کند.
با این حال، این فشارها بی‌نتیجه بود. تا اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله جنتی که اعلام کرده بود با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و بروز تخلفاتی در حوزه‌های انتخاباتی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات تهران را تأیید کند، با صدور حکم حکومتی، دستورالعملی را برای تأیید آرای حوزه‌ی تهران صادر فرمودند. در این حکم حکومتی، صندوق‌های مخدوش باطل، بازشماری آرا متوقف و نتیجهی انتخابات بر اساس آرای سالم اعلام می‌شد. همچنین می‌بایست متخلفان در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند.(۳)
در این مقطع، تأیید انتخابات حوزه‌ی تهران از سوی مقام معظم رهبری، که با حکم حکومتی صورت گرفته بود، نه تنها با اعتراض گروه‌های دوم‌خردادی مواجه نشد، بلکه آن‌ها به نوعی تلاش کردند تا با جوسازی به نوعی از این مسئله به نفع خود بهره‌برداری نمایند.
*مخالفت با حکم حکومتی توقف اصلاح قانون مطبوعات
با این حال، جریان دوم‌خرداد در تداوم مواضع دوگانه‌ی خود، در هنگام شروع به کار مجلس ششم، در هنگامی که مقام معظم رهبری طی حکم حکومتی اعلام کردند بررسی قانون اصلاح مطبوعات به صلاح کشور نیست، در مقابل این حکم شروع به موضع‌گیری نمودند و با جوسازی در صدد برآمدند تا نشان دهند این حکم خارج از چارچوب قانونی صادر شده است. دوم‌خردادی‌ها در این زمان با به راه انداختن این بحث که اختیارات رهبری فقط منحصر به موارد درج‌شده در قانون اساسی است، اعلام داشتند که صدور حکم حکومتی مبنی بر توقف بررسی اصلاح قانون مطبوعات بر خلاف قانون است. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گرفت که منتخبان این جریان در تهران با حکم حکومتی توانسته بودند به مجلس راه بیابند.
*جلوگیری از استیضاح وزیر آموزش و پرورش
یکی از مقاطع دیگری که دوم‌خردادی‌ها از حکم حکومتی به نوعی استقبال کردند، مربوط به استیضاح «حاجی»، وزیر آموزش و پرورش، در زمستان ۸۳ است. در این مقطع، نمایندگان مجلس هفتم تصمیم می‌گیرند به دلیل عملکرد حاجی، وی را استیضاح کنند. با این حال، مقام معظم رهبری، طی حکم حکومتی، با اشاره به اینکه دولت هشتم در حال اتمام است، مانع از استیضاح وزیر آموزش و پرورش می‌شوند.
در این خصوص، مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: «لازم می‌دانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش به جناب‌عالی و همهی نمایندگان عزیز عرض کنم که در شرایط کنونی، که ماه‌های آخر مأموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلاً زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است که از همهی ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.»(۴) حکم حکومتی مقام معظم رهبری باعث شد تا وزرای خاتمی تا پایان دورهی ریاست‌جمهوری از استیضاح مصون بمانند. جالب اینجاست که در این مقطع، هیچ یک از دوم‌خردادی‌ها، در حالی که مخالف حکم حکومتی بودند، با این حکم مخالفتی نکردند و این مسئله را خارج از اختیارات رهبری ندانستند.
*تأیید صلاحیت معین
در نهایت یکی از مهم‌ترین مقاطعی که جریان دوم‌خرداد از حکم حکومتی سود جست و توانست به وسیله‌ی این حکم در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند، مربوط به برگزاری نهمین دورهی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ است.
در اواخر سال ۸۳، هنگامی که بحث کاندید شدن «معین» مطرح می‌شود، گروه‌های دوم خردادی که احتمال رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان را می‌دادند، در ابتدا تلاش کردند با جوسازی و ایجاد جنگ روانی شورای نگهبان را مجبور کنند تا صلاحیت معین را تأیید کند. به عنوان مثال، محسن آرمین در اسفند ۸۳، در مصاحبه با سایت آفتاب، گفته بود: «مسئولیت رد صلاحیت معین بر عهده‌ی شورای نگهبان خواهد بود. البته در شرایط فعلی کشور، احتمال رد صلاحیت معین وجود ندارد.»(۵)
با این حال بعد از اینکه در اول خردادماه نتیجهی تأیید صلاحیت انتخابات اعلام شد و نام معین در اسامی تأیید صلاحیت‌ها وجود نداشت، جریان دوم‌خرداد تلاش نمود تا با ایجاد جنگ روانی اعلام کند رد صلاحیت معین به منزله‌ی بی‌اعتبار شدن انتخابات ریاست‌جمهوری است. علاوه بر این، در این مقطع، گروه‌های دوم‌خردادی پا را از این فراتر گذاشتند و اعلام کردند انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد. با این حال، شورای نگهبان اعلام کرد که بررسی صلاحیت‌ها را در چارچوب قانون انجام داده و اسامی تأیید صلاحیت شده‌ها را بر اساس معیارهای قانونی اعلام کرده است.
در این زمان، حداد عادل، رئیس مجلس شوراى اسلامى، در نامه‌اى خطاب به مقام معظم رهبرى، خواستار تجدید نظر شوراى نگهبان در بررسى صلاحیت کاندیداهاى انتخابات ریاست‌جمهورى می‌شود. در نامه‌ی رئیس مجلس شوراى اسلامى آمده بود چنان که تجدید نظر در این امر را به مصلحت و مایه‌ی تقویت مشارکت عمومى بیشتر که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالى در انتخابات ریاست‌جمهورى بوده مى‌دانید، شوراى محترم نگهبان را به افزایش دایره‌ی نامزدهاى واجد صلاحیت دلالت فرمایید.
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به درخواست حداد عادل، طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی حکم حکومتی تجدید نظر صلاحیت معین را صادر می‌فرمایند. در این حکم آمده بود: «با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شوراى محترم در تلاش براى احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهورى دوره‌ى نهم، با رعایت موازین قانونى در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همهی افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسى فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر مى‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفى معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.»(۶)
این حکم حکومتی باعث تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان و در نتیجه، تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده می‌شود. دوم‌خردادی‌ها که تاکنون و در تریبون‌های گوناگون اعلام کرده بودند با حکم حکومتی مخالف هستند، این بار حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری به وسیله‌ی حکم حکومتی میسر شده بود. حال با این مشکل مواجه بودند که اگر حکم حکومتی را نمی‌پذیرفتند، باید از انتخابات ریاست‌جمهوری کنار می‌کشیدند و اگر این حکم را قبول می‌کردند، به منزله‌ی برگشت از مواضع قبلی‌شان بود. از این رو، دوم‌خردادی‌ها اعلام کردند که حکم حکومتی را در این مقطع به عنوان یک تاکتیک برای حضور می‌پذیرند تا بدین وسیله بتوانند در انتخابات حضور بیابند. به عنوان مثال، در این زمان بهزاد نبوی، از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعلام می‌کند که ما در این مقطع به صورت موقت حکم حکومتی را می‌پذیریم، اما بعد از پیروزی در انتخابات، دوباره به مواضع قبلی خود مبنی بر عدم پذیرش حکم حکومتی برمی‌گردیم.
*فرجام سخن
بررسی مواضع دوم‌خردادی‌ها در دوران موسوم به اصلاحات نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه آن‌ها اعلام می‌کردند با حکم حکومتی مخالف‌اند و دایره‌ی اختیارات رهبری را منحصر به موارد درج‌شده در قانون اساسی می‌دانند، اما هر گاه که حکم حکومتی باعث خروج دولت اصلاحات از بحران می‌شد، نه تنها به این مسئله اعتراضی نمی‌کردند، بلکه با سفسطه یا سکوت از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌نمودند و در نهایت اعلام می‌کردند برخورد ما با این قضیه تاکتیکی است.
جالب اینجاست همین گروه‌ها که تا دیروز مخالف حکم حکومتی بودند، در مقطع کنونی، بعد از اعلام اسامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دور یازدهم، بر خلاف مواضع همیشگی، با استفاده از اهرم رسانه‌ای، مدام بر ضرورت حکم حکومتی برای تأیید صلاحیت برخی از نامزدها تأکید می‌کنند. از این رو، می‌توان این گونه استنباط کرد که موضع‌گیری بر اساس منفعت، این گروه‌ها را به جایی رسانده که در موضع‌گیری سیاسی، از اصول پایه‌ای خود دست بکشند و بر اساس جریانات روز، مدام مواضع جدیدی اتخاذ کنند.
