در این گزارش به بررسی وضعیت سه تن از چهره‌هایی پرداخته ایم که با قوت بیشتری می‌توانند پرچمدار گفتمان جریان انقلابی در عرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری باشند.
به گزارش شهدای ایران، کمتر از سه ماه به برگزاری انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری باقی مانده است. بحث و گفتگوهای درون گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف برای حضور هر چه بهتر در انتخابات در جریان است و در این بین، افرادی که خارج از رویه‌های رسمی سیاست‌مداران در حال بررسی شرایط برای حضور در صحنه هستند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در این گزارش به بررسی وضعیت سه تن از چهره‌هایی پرداخته ایم که با احتمال بیشتری می‌توانند پرچمدار گفتمان جریان انقلابی در عرصه انتخابات آتی ریاست جمهوری باشند.
سعید جلیلی
نام سعید جلیلی این روزها بسیار پرتکرار شده است. دعوت‌ها و نامه‌های مطالبه از وی برای حضور در انتخابات از آخرین روزهای سال ۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد مقدس و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در رشته علوم سیاسی است. در دفاع مقدس دیدبان لشکر نصر خراسان بود و در عملیات کربلای ۵ از ناحیه پای راست مجروح و جانباز شد. دو دوره به عنوان رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه مشغول فعالیت بوده است. عملکرد جهادی و ضدفساد او در این مدت باعث شد تا بدون انجام سفرهای رایج خارج از کشور و با طراحی پروژه‌های نظارتی از راه دور، اولا هزینه‌های نظارت در این وزارت‌خانه را به طور ملموسی کاهش دهد و ثانیا در مدت چهار سال ۱۷ سفیر متخلف یا ناکارآمد را عزل و برکنار کند.
با آغاز دهه ۸۰ جلیلی به دفتر رهبر معظم انقلاب رفته و مسئولیت مدیرکل بررسی‌های جاری دفتر رهبری را بر عهده می‌گیرد. او در این مدت نقش پایش و گزارش و پیشنهاد راهبردهای کلان درکشور در حوزه‌های مختلف به رهبر انقلاب را برعهده داشته است. با روی کار آمدن دولت نهم، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه شد و پس از آن در سال ۸۶ به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
تا پیش از آغاز تحریم‌ها، عمده مسئولیت جلیلی بر پیشبرد مذاکرات متمرکز بود. در این مدت شش مساله باقیمانده میان ایران و آژانس به طور جامع حل و فصل شد. در همین مدت صنعت هسته‌ای شتاب بالایی به خود گرفت و تا مرزهای دانش از جمله پیل‌های اتمی، سوخت ۲۰٪ و کاربردهای پزشکی، کشاورزی و زیست محیطی دانش هسته‌ای گسترش یافت. غالب افراد جلیلی را با مسئولیت مذاکرات هسته‌ای می‌شناسند اما این تمام کارنامه مدیریتی جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نیست. نقش هماهنگ کننده این شورا در مدیریت بحران‌های مهم امنیتی از جمله شکاف‌های قومیتی و مذهبی در برخی مناطق، ناآرامی مرزها، تروریسم، جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با اسرائیل، مبارزه محور مقاومت با داعش و مواردی از این دست از وجوه مغفول حوزه مدیریتی جلیلی است. او همچنین در جنگ لبنان و درگیری‌های سوریه حضور میدانی داشته است.
«کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی» مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر عرصه فعالیت جلیلی بود. مفاسد کلان دارای ابعاد امنیت ملی زیر ذره‌بین این کمیته و تحت نظر دبیر شورا بررسی می‌شد که پرونده کرسنت و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های بررسی شده در این کمیته بود. همزمان با شنیده شدن زمزمه دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۸۸، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. عملکرد موفق این ستاد باعث شد تا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۰ «کمیته مبارزه با تحریم» به ریاست سعید جلیلی و عضویت مقامات ارشد کشور در حوزه قضائی، پارلمانی و اجرایی شکل بگیرد. در شرایط سخت تحریم خارجی و حواشی داخلی و رهاسازی امور کشور از سوی محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از تدابیر اقتصادی در این کمیته طراحی و عملیاتی شد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
با آغاز دهه ۸۰ جلیلی به دفتر رهبر معظم انقلاب رفته و مسئولیت مدیرکل بررسی‌های جاری دفتر رهبری را بر عهده می‌گیرد. او در این مدت نقش پایش و گزارش و پیشنهاد راهبردهای کلان درکشور در حوزه‌های مختلف به رهبر انقلاب را برعهده داشته است. با روی کار آمدن دولت نهم، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه شد و پس از آن در سال ۸۶ به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
تا پیش از آغاز تحریم‌ها، عمده مسئولیت جلیلی بر پیشبرد مذاکرات متمرکز بود. در این مدت شش مساله باقیمانده میان ایران و آژانس به طور جامع حل و فصل شد. در همین مدت صنعت هسته‌ای شتاب بالایی به خود گرفت و تا مرزهای دانش از جمله پیل‌های اتمی، سوخت ۲۰٪ و کاربردهای پزشکی، کشاورزی و زیست محیطی دانش هسته‌ای گسترش یافت. غالب افراد جلیلی را با مسئولیت مذاکرات هسته‌ای می‌شناسند اما این تمام کارنامه مدیریتی جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نیست. نقش هماهنگ کننده این شورا در مدیریت بحران‌های مهم امنیتی از جمله شکاف‌های قومیتی و مذهبی در برخی مناطق، ناآرامی مرزها، تروریسم، جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با اسرائیل، مبارزه محور مقاومت با داعش و مواردی از این دست از وجوه مغفول حوزه مدیریتی جلیلی است. او همچنین در جنگ لبنان و درگیری‌های سوریه حضور میدانی داشته است.
«کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی» مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر عرصه فعالیت جلیلی بود. مفاسد کلان دارای ابعاد امنیت ملی زیر ذره‌بین این کمیته و تحت نظر دبیر شورا بررسی می‌شد که پرونده کرسنت و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های بررسی شده در این کمیته بود. همزمان با شنیده شدن زمزمه دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۸۸، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. عملکرد موفق این ستاد باعث شد تا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۰ «کمیته مبارزه با تحریم» به ریاست سعید جلیلی و عضویت مقامات ارشد کشور در حوزه قضائی، پارلمانی و اجرایی شکل بگیرد. در شرایط سخت تحریم خارجی و حواشی داخلی و رهاسازی امور کشور از سوی محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از تدابیر اقتصادی در این کمیته طراحی و عملیاتی شد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
برخورد با موسسات مالی غیرمجاز
پیگیری معوقات کلان بانکی
تنوع بخشی به منابع ارزی کشور
راه‌اندازی سامانه‌های نظارت و شفافیت بازار ارز از قبیل سامانه سنا و پرتال ارزی
حذف ارز واسط
ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی
طرح رصد الکترونیکی کالا از مبدا تا مقصد
ساماندهی کارت‌های بازرگانی
مبارزه با قاچاق سوخت
مدیریت و تنظیم بازار
ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی
مبارزه با گران فروشی
بیمه داخلی کشتیرانی
همچنین راه‌های دور زدن تحریم در حوزه فروش نفت و بانک نیز به طور جدی در دستور کار این کمیته قرار داشت که زیرساخت اصلی روش‌های مبارزه با تحریم در سال‌های بعد تا کنون را تشکیل می‌داد.
مجموعه این تجارب به همراه نیاز کشور برای پاسخگویی به مشکلات جدید، باعث شد تا جلیلی پس از انتخابات ۹۲ به طور جدی بر روی تدوین برنامه برای اداره کشور متمرکز شده و در سال ۹۶ نیز با حضور آیت‌الله رئیسی در صحنه انتخابات، ضمن انصراف از کاندیداتوری و حمایت تمام قد از او، تمام برنامه‌های خود را در اختیار وی قرار داد. پس از انتخابات ۹۶ نیز جلیلی فعالیت خود در حوزه مسائل کشور را ادامه داد و اکنون شناخت کاملی از صحنه اداره کشور به همراه راه حل‌های مشخص دارد. جلیلی همچنین طی این سال‌ها با احکامی از سوی رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی و شورای راهبردی روابط خارجی عضویت دارد.
سیدمسعود میرکاظمی
پیگیری معوقات کلان بانکی
تنوع بخشی به منابع ارزی کشور
راه‌اندازی سامانه‌های نظارت و شفافیت بازار ارز از قبیل سامانه سنا و پرتال ارزی
حذف ارز واسط
ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی
طرح رصد الکترونیکی کالا از مبدا تا مقصد
ساماندهی کارت‌های بازرگانی
مبارزه با قاچاق سوخت
مدیریت و تنظیم بازار
ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی
مبارزه با گران فروشی
بیمه داخلی کشتیرانی
همچنین راه‌های دور زدن تحریم در حوزه فروش نفت و بانک نیز به طور جدی در دستور کار این کمیته قرار داشت که زیرساخت اصلی روش‌های مبارزه با تحریم در سال‌های بعد تا کنون را تشکیل می‌داد.
مجموعه این تجارب به همراه نیاز کشور برای پاسخگویی به مشکلات جدید، باعث شد تا جلیلی پس از انتخابات ۹۲ به طور جدی بر روی تدوین برنامه برای اداره کشور متمرکز شده و در سال ۹۶ نیز با حضور آیت‌الله رئیسی در صحنه انتخابات، ضمن انصراف از کاندیداتوری و حمایت تمام قد از او، تمام برنامه‌های خود را در اختیار وی قرار داد. پس از انتخابات ۹۶ نیز جلیلی فعالیت خود در حوزه مسائل کشور را ادامه داد و اکنون شناخت کاملی از صحنه اداره کشور به همراه راه حل‌های مشخص دارد. جلیلی همچنین طی این سال‌ها با احکامی از سوی رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی و شورای راهبردی روابط خارجی عضویت دارد.
سیدمسعود میرکاظمی
سیدمسعود میرکاظمی متولد ۱۳۳۹ در اردستان اصفهان و دکترای مهندسی صنایع است. در دوره جنگ در حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی فنی جنگ مشغول بوده و پس از پایان دوران جنگ به وزارت دفاع رفت. سازمان اتکا با مدیریت وی دستخوش تحولات جدی شد و بخاطر آن عنوان مدیر نمونه کشوری در سال ۷۹ را دریافت کرد.
او ناظر بیش از ۱۰۰ پروژه کلان ملی در حوزه طراحی سیستم‌های مدیریتی بوده و در بسیاری از صنایع زیرساختی و مادر کشور از جمله صنعت روغن، قند، مس، پتروشیمی و هواپیمایی دارای تجربه و سابقه مدیریت و مشاوره است. مرکز بررسی سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، مرکز مطالعات و پشتیبانی‌های لجستیکی و مرکز مطالعات بنیادی سپاه از جمله مراکزی است که میرکاظمی مدیریت آن را برعهده داشته و برای مسائل گوناگون کشور راه‌حل‌های اجرایی ارائه داده است.
با روی کار آمدن دولت نهم وزیر بازرگانی شد و طرح‌های مختلفی برای مبارزه با فساد و قاچاق طراحی و اجرا کرد. طرح «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و ردگیری کالای قاچاق از گمرک تا کف بازار موفق‌ترین این طرح‌ها بود که البته در دولت روحانی متوقف شد. میرکاظمی خاطره خوشی از نظر ثبات بازار در دولت نهم به جا گذاشت و اختلاف شدید واردات و صادرات را به صفر نزدیک کرد. حواشی پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم میرکاظمی را برای قطع همکاری و بازگشت به دانشگاه مصمم کرده بود اما با اصرار محمود احمدی‌نژاد و با توجه به فشاری که دولت از ناحیه فتنه ۸۸ و فضای تحریم تحمل می‌کرد، عهده‌دار وزارت نفت شد.
میرکاظمی با شجاعت مثال زدنی ترکیب مدیران ارشد صنعت نفت را دگرگون کرد. ۳۰ مدیر ارشد را مستقیما و حدود ۲۰۰ مدیر و کارشناس را به طور غیرمستقیم ا گردونه مدیریت نفت و گاز خارج کرد. اولین مساله چالشی او مربوط به دستور توقف «سوآپ» نفتی بود. در قرارداد سوآپ، مقدار مشخصی نفت در بندر نکا در شمال کشور تحویل گرفته و مصرف می‌شد و در عوض معادل همان مقدار از جزیره خارک به مقصد دیگری ارسال می‌شد. میرکاظمی با بررسی دقیق متوجه شد که در ازای دریافت نفت در شمال کشور، هیچ نفتی از جنوب کشور خارج نمی‌شود و ایران عملا خریدار نفت شده است! ضمن آن که برای هر بشکه به جای ۸ دلار تنها ۲۰ سنت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌شده است. او با کشف انگیزه‌های پنهان دلالی، سوآپ تقلبی نفت را متوقف کرد و مابه‌التفاوت نفت وارداتی از نکا را با افزایش تولید جبران کرده و ۵ میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه کرد.
او همچنین در سال ۸۸ با آغاز زمزمه‌های تحریم بنزین کشور، طرح راهبردی خودکفایی بنزین را کلید زد که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی را مسدود کرد. پایه‌گذاری طرح راهبردی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز مربوط به دوره وزارت میرکاظمی در نفت است. میرکاظمی با توسعه سه برابری جایگاه‌ها و تولید CNG وابستگی کشور به بنزین وارداتی را به شدت کاهش داد و از سوی دیگر با افزایش ذخایر بنزین تا زمان اثرگذاری تحریم بنزین توانست بدون کمبود حتی یک لیتر بنزین کشور را از این گردنه مهم عبور دهد.
کاهش فروش نفت خام کشور از جمله بحران‌های دیگر دوران مدیریت میرکاظمی بود. او بعد از دوره وزارتش نقل کرد که زمانی وزارت‌خانه را تحویل گرفته که نفتکش‌ها و کشتی‌های زیادی پر از محموله نفتی در آب‌های آزاد سرگردان بوده و خریداری نداشته است. اما او سفری محرمانه به چین انجام داده و ضمن دیدار با شرکت‌های بزرگ نفتی و معاون اقتصادی نخست وزیر چین، تمام محموله‌ها را فروخته و قراردادی به میزان ۶۰ هزار بشکه بیش از آن چه که هدف سفر بوده را محقق کرده و به کشور بازگشته است. میرکاظمی در واقع مبدع و پایه‌گذار دور زدن تحریم‌های نفتی در جمهوری اسلامی بوده است.
میرکاظمی سپس با کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده و ریاست کمیسیون انرژی را بر عهده گرفت. در همان دولت دهم، مشکل بابک زنجانی را کشف کرد و طی طرح تحقیق و تفحصی که فقط خود او از آن خبر داشت، موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی رساند. پرونده کرسنت و بنزین‌های آلوده وارداتی نیز از جمله پیگیری‌های میرکاظمی در مجلس نهم بود.
باقری لنکرانی در انتخابات ۹۲ گفته بود که جلسات متعددی با او، پرویز فتاح و سعید جلیلی برای حضور در انتخابات داشته اما او در نهایت نپذیرفته است. در سال ۹۶ یکی از کاندیداهای جریان انقلابی گفته بود که میرکاظمی را اصلح می‌دانم و از او به عنوان جدی‌ترین گزینه معاون اولی دولت آیت‌الله رئیسی نام برده می‌شد. میرکاظمی در این دوره از انتخابات نیز هنوز نفیا و اثباتا موضعی برای حضور در انتخابات نداشته است. با این حال گفتگوها و دعوت از او همانند چند چهره دیگر همچنان در جریان است.
سیدپرویز فتاح
او ناظر بیش از ۱۰۰ پروژه کلان ملی در حوزه طراحی سیستم‌های مدیریتی بوده و در بسیاری از صنایع زیرساختی و مادر کشور از جمله صنعت روغن، قند، مس، پتروشیمی و هواپیمایی دارای تجربه و سابقه مدیریت و مشاوره است. مرکز بررسی سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، مرکز مطالعات و پشتیبانی‌های لجستیکی و مرکز مطالعات بنیادی سپاه از جمله مراکزی است که میرکاظمی مدیریت آن را برعهده داشته و برای مسائل گوناگون کشور راه‌حل‌های اجرایی ارائه داده است.
با روی کار آمدن دولت نهم وزیر بازرگانی شد و طرح‌های مختلفی برای مبارزه با فساد و قاچاق طراحی و اجرا کرد. طرح «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و ردگیری کالای قاچاق از گمرک تا کف بازار موفق‌ترین این طرح‌ها بود که البته در دولت روحانی متوقف شد. میرکاظمی خاطره خوشی از نظر ثبات بازار در دولت نهم به جا گذاشت و اختلاف شدید واردات و صادرات را به صفر نزدیک کرد. حواشی پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم میرکاظمی را برای قطع همکاری و بازگشت به دانشگاه مصمم کرده بود اما با اصرار محمود احمدی‌نژاد و با توجه به فشاری که دولت از ناحیه فتنه ۸۸ و فضای تحریم تحمل می‌کرد، عهده‌دار وزارت نفت شد.
میرکاظمی با شجاعت مثال زدنی ترکیب مدیران ارشد صنعت نفت را دگرگون کرد. ۳۰ مدیر ارشد را مستقیما و حدود ۲۰۰ مدیر و کارشناس را به طور غیرمستقیم ا گردونه مدیریت نفت و گاز خارج کرد. اولین مساله چالشی او مربوط به دستور توقف «سوآپ» نفتی بود. در قرارداد سوآپ، مقدار مشخصی نفت در بندر نکا در شمال کشور تحویل گرفته و مصرف می‌شد و در عوض معادل همان مقدار از جزیره خارک به مقصد دیگری ارسال می‌شد. میرکاظمی با بررسی دقیق متوجه شد که در ازای دریافت نفت در شمال کشور، هیچ نفتی از جنوب کشور خارج نمی‌شود و ایران عملا خریدار نفت شده است! ضمن آن که برای هر بشکه به جای ۸ دلار تنها ۲۰ سنت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌شده است. او با کشف انگیزه‌های پنهان دلالی، سوآپ تقلبی نفت را متوقف کرد و مابه‌التفاوت نفت وارداتی از نکا را با افزایش تولید جبران کرده و ۵ میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه کرد.
او همچنین در سال ۸۸ با آغاز زمزمه‌های تحریم بنزین کشور، طرح راهبردی خودکفایی بنزین را کلید زد که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی را مسدود کرد. پایه‌گذاری طرح راهبردی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز مربوط به دوره وزارت میرکاظمی در نفت است. میرکاظمی با توسعه سه برابری جایگاه‌ها و تولید CNG وابستگی کشور به بنزین وارداتی را به شدت کاهش داد و از سوی دیگر با افزایش ذخایر بنزین تا زمان اثرگذاری تحریم بنزین توانست بدون کمبود حتی یک لیتر بنزین کشور را از این گردنه مهم عبور دهد.
کاهش فروش نفت خام کشور از جمله بحران‌های دیگر دوران مدیریت میرکاظمی بود. او بعد از دوره وزارتش نقل کرد که زمانی وزارت‌خانه را تحویل گرفته که نفتکش‌ها و کشتی‌های زیادی پر از محموله نفتی در آب‌های آزاد سرگردان بوده و خریداری نداشته است. اما او سفری محرمانه به چین انجام داده و ضمن دیدار با شرکت‌های بزرگ نفتی و معاون اقتصادی نخست وزیر چین، تمام محموله‌ها را فروخته و قراردادی به میزان ۶۰ هزار بشکه بیش از آن چه که هدف سفر بوده را محقق کرده و به کشور بازگشته است. میرکاظمی در واقع مبدع و پایه‌گذار دور زدن تحریم‌های نفتی در جمهوری اسلامی بوده است.
میرکاظمی سپس با کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده و ریاست کمیسیون انرژی را بر عهده گرفت. در همان دولت دهم، مشکل بابک زنجانی را کشف کرد و طی طرح تحقیق و تفحصی که فقط خود او از آن خبر داشت، موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی رساند. پرونده کرسنت و بنزین‌های آلوده وارداتی نیز از جمله پیگیری‌های میرکاظمی در مجلس نهم بود.
باقری لنکرانی در انتخابات ۹۲ گفته بود که جلسات متعددی با او، پرویز فتاح و سعید جلیلی برای حضور در انتخابات داشته اما او در نهایت نپذیرفته است. در سال ۹۶ یکی از کاندیداهای جریان انقلابی گفته بود که میرکاظمی را اصلح می‌دانم و از او به عنوان جدی‌ترین گزینه معاون اولی دولت آیت‌الله رئیسی نام برده می‌شد. میرکاظمی در این دوره از انتخابات نیز هنوز نفیا و اثباتا موضعی برای حضور در انتخابات نداشته است. با این حال گفتگوها و دعوت از او همانند چند چهره دیگر همچنان در جریان است.
سیدپرویز فتاح
سیدپرویز فتاح از چهره‌هایی است که طی دو انتخابات گذشته پیوسته مورد توجه فعالان سیاسی بوده است. در این دوره از انتخابات نیز با اینکه به صراحت از عدم حضور خود سخن گفته اما تلاش‌ها و گفتگوها برای دعوت از او هنوز در جریان است. فتاح متولد سال ۱۳۴۰ در ارومیه است. تحصیلات دانشگاهی او در رشته عمران از دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و امام حسین(ع) است. به زبان انگلیسی و آذربایجانی تسلط دارد و در مقاطع مختلف مشغول تدریس و کار علمی در دانشگاه بوده است.
در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته و جانباز است. با شهدایی چون محمد بروجردی و مهدی باکری همکاری داشته و پس از جنگ نیز یکی از کسانی بوده که ارتباط نزدیک با خانواده‌ها و فرزندان شهدا داشته است.اولین مراسم تبادل پیکر مطهر شهدا با عراق در مرز شلمچه توسط او برگزار شد که فتح باب جستجو و تفحص شهدا در سال‌های بعد قرار گرفت. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی، از سوی رهبر انقلاب به عنوان عضوی از کمیته تعیین میله‌های مرزی ایران و عراق تعیین شده و بدون هیچ خطایی این ماموریت را به انجام می‌رساند.
پس از آن و در دولت سازندگی پروژه سد کرخه که پیش از انقلاب متوقف شده بود را با مطالعات جدید کلید می‌زند و با همت رزمنده‌ها و طی ۱۰ سال موفق به ساخت بزرگترین سد خاورمیانه می‌شود. رهبر انقلاب دو مرتبه از این پروژه بازدید کردند. در بازدید اول ایشان دو نوشته در محل پروژه نصب شده بود که اولی را وزارت نیرو و دومی را رزمنده‌ها نوشته بودند. دولت نوشته بود «ما توانستیم کرخه را بسازیم» و رزمنده‌ها نوشته بودند «حزب‌الله می‌تواند». رهبر انقلاب به فتاح فرموده بودند که هر دو نوشته را دیدم و «شما» توانستید. به واسطه این پروژه و چند کار عظیم دیگر، فتاح بعدها در سال ۸۶ چهره ماندگار سدسازی در ایران شد. او از بنیان‌گذاران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه بوده و سال‌ها در مسئولیت‌های کلیدی مدیریتی و عمرانی آن حضور داشته است.
با روی کار آمدن دولت نهم به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد. در جلسه معروف هیات دولت که به مشایی به عنوان معاون اول حضور داشته، جلسه را ترک کرده و می‌گوید به دیوار تکیه زدم و به حال دولت نهم گریستم. او معتقد است احمدی‌نژاد ابتدای دولت نهم با احمدی‌نژاد انتهای دولت دهم تفاوت بسیاری دارد. پس از دولت نهم به بنیاد تعاون سپاه رفت. در آنجا ساخت مجتمع‌های لوکس تجاری و واردات کالاهای خارجی را ممنوع کرد و یک پیمانکار متخلف را اخراج کرد.
در سال ۹۴ از سوی رهبر انقلاب به ریاست کمیته امداد منصوب شد. در همان ابتدا ساختمان‌های شمال شهر را به فروش گذاشت و کمیته را به مرکز و پایین شهر آورد. دستور داد که هیچ پرسنلی قبل از مستمری بگیران حقوق دریافت نکند و جزو مسئولانی بود که فیش حقوقی‌اش را منتشر کرد. در مدت مسئولیت او در کمیته امداد توانمندی مددجویان در دستور کار بود و علی‌رغم ترویج اشتغال و خودکفایی مددجویان، دریافتی آنان از کمیته امداد را تا سه برابر افزایش داد. پس از آن و در سال ۹۸ ضمن عضویت در هیات امنای کمیته امداد، به بنیاد مستضعفان رفت. در مدت کوتاهی با سپردن مسئولیت‌های مختلف به جوانان توانست ریل‌گذاری جدیدی در حوزه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مناطق محروم کشور انجام دهد.
بزرگترین دستاورد برجام را بی‌اعتمادی مردم به آمریکا و اثبات درستی مواضع رهبری و حقوق‌های نجومی را بزرگترین ضربه به اعتماد مردم می‌داند. فتاح به جز دوره فعلی که دو مسئولیت با حکم رهبری را همزمان داراست، هیچگاه بیش از یک مسئولیت نداشته و در زمان مدیریت بر بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی نیز مسئولیت‌هایی چون عضویت در هیات مدیره‌ها را نپذیرفته است. با کسانی که در مسئولیت‌های خود کار سیاسی می‌کنند قاطعانه برخورد کرده و روحیه تعاملی و سازنده‌ای با گروه‌های سیاسی دارد. او حتی در سال ۹۲ از سوی برخی گروه‌های غیر اصولگرا نیز دعوت به حضور در انتخابات شده بود.
در انتخابات یازدهم جزو گزینه‌های اصلی جبهه پایداری بود. کامران باقری لنکرانی گفته بود که پیش از حضور در انتخابات بارها با فتاح برای حضور جلسه داشته است. در سال ۹۶ با اینکه عضو جمنا نبود و قولی به آن‌ها نداده بود، پس از آیت‌الله رئیسی نفر دوم انتخابات جمنا شد. گفته بود که اگر جای قالیباف بودم بعد از دوبار حضور دیگر در انتخابات حاضر نمی‌شدم. در این دوره از انتخابات نیز تا کنون تلاش‌ها برای حضور وی در انتخابات ثمری نداشته اما همچنان گفتگوها برای حضور او ادامه دارد. سابقه اجرایی و جایگاه فتاح در رده‌های مختلف نظام، باعث شده تا او یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جریان انقلابی برای تغییر در راس قوه مجریه باشد.
در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته و جانباز است. با شهدایی چون محمد بروجردی و مهدی باکری همکاری داشته و پس از جنگ نیز یکی از کسانی بوده که ارتباط نزدیک با خانواده‌ها و فرزندان شهدا داشته است.اولین مراسم تبادل پیکر مطهر شهدا با عراق در مرز شلمچه توسط او برگزار شد که فتح باب جستجو و تفحص شهدا در سال‌های بعد قرار گرفت. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی، از سوی رهبر انقلاب به عنوان عضوی از کمیته تعیین میله‌های مرزی ایران و عراق تعیین شده و بدون هیچ خطایی این ماموریت را به انجام می‌رساند.
پس از آن و در دولت سازندگی پروژه سد کرخه که پیش از انقلاب متوقف شده بود را با مطالعات جدید کلید می‌زند و با همت رزمنده‌ها و طی ۱۰ سال موفق به ساخت بزرگترین سد خاورمیانه می‌شود. رهبر انقلاب دو مرتبه از این پروژه بازدید کردند. در بازدید اول ایشان دو نوشته در محل پروژه نصب شده بود که اولی را وزارت نیرو و دومی را رزمنده‌ها نوشته بودند. دولت نوشته بود «ما توانستیم کرخه را بسازیم» و رزمنده‌ها نوشته بودند «حزب‌الله می‌تواند». رهبر انقلاب به فتاح فرموده بودند که هر دو نوشته را دیدم و «شما» توانستید. به واسطه این پروژه و چند کار عظیم دیگر، فتاح بعدها در سال ۸۶ چهره ماندگار سدسازی در ایران شد. او از بنیان‌گذاران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه بوده و سال‌ها در مسئولیت‌های کلیدی مدیریتی و عمرانی آن حضور داشته است.
با روی کار آمدن دولت نهم به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد. در جلسه معروف هیات دولت که به مشایی به عنوان معاون اول حضور داشته، جلسه را ترک کرده و می‌گوید به دیوار تکیه زدم و به حال دولت نهم گریستم. او معتقد است احمدی‌نژاد ابتدای دولت نهم با احمدی‌نژاد انتهای دولت دهم تفاوت بسیاری دارد. پس از دولت نهم به بنیاد تعاون سپاه رفت. در آنجا ساخت مجتمع‌های لوکس تجاری و واردات کالاهای خارجی را ممنوع کرد و یک پیمانکار متخلف را اخراج کرد.
در سال ۹۴ از سوی رهبر انقلاب به ریاست کمیته امداد منصوب شد. در همان ابتدا ساختمان‌های شمال شهر را به فروش گذاشت و کمیته را به مرکز و پایین شهر آورد. دستور داد که هیچ پرسنلی قبل از مستمری بگیران حقوق دریافت نکند و جزو مسئولانی بود که فیش حقوقی‌اش را منتشر کرد. در مدت مسئولیت او در کمیته امداد توانمندی مددجویان در دستور کار بود و علی‌رغم ترویج اشتغال و خودکفایی مددجویان، دریافتی آنان از کمیته امداد را تا سه برابر افزایش داد. پس از آن و در سال ۹۸ ضمن عضویت در هیات امنای کمیته امداد، به بنیاد مستضعفان رفت. در مدت کوتاهی با سپردن مسئولیت‌های مختلف به جوانان توانست ریل‌گذاری جدیدی در حوزه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مناطق محروم کشور انجام دهد.
بزرگترین دستاورد برجام را بی‌اعتمادی مردم به آمریکا و اثبات درستی مواضع رهبری و حقوق‌های نجومی را بزرگترین ضربه به اعتماد مردم می‌داند. فتاح به جز دوره فعلی که دو مسئولیت با حکم رهبری را همزمان داراست، هیچگاه بیش از یک مسئولیت نداشته و در زمان مدیریت بر بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی نیز مسئولیت‌هایی چون عضویت در هیات مدیره‌ها را نپذیرفته است. با کسانی که در مسئولیت‌های خود کار سیاسی می‌کنند قاطعانه برخورد کرده و روحیه تعاملی و سازنده‌ای با گروه‌های سیاسی دارد. او حتی در سال ۹۲ از سوی برخی گروه‌های غیر اصولگرا نیز دعوت به حضور در انتخابات شده بود.
در انتخابات یازدهم جزو گزینه‌های اصلی جبهه پایداری بود. کامران باقری لنکرانی گفته بود که پیش از حضور در انتخابات بارها با فتاح برای حضور جلسه داشته است. در سال ۹۶ با اینکه عضو جمنا نبود و قولی به آن‌ها نداده بود، پس از آیت‌الله رئیسی نفر دوم انتخابات جمنا شد. گفته بود که اگر جای قالیباف بودم بعد از دوبار حضور دیگر در انتخابات حاضر نمی‌شدم. در این دوره از انتخابات نیز تا کنون تلاش‌ها برای حضور وی در انتخابات ثمری نداشته اما همچنان گفتگوها برای حضور او ادامه دارد. سابقه اجرایی و جایگاه فتاح در رده‌های مختلف نظام، باعث شده تا او یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جریان انقلابی برای تغییر در راس قوه مجریه باشد.
