وی افزود: جهت بررسی وضعیت کارخانجات و واحدهای صنعتی استان لرستان تاکید کردیم حتما باید کارگروه‌هایی در استان  زیر نظر استاندار وضعیت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را پیگیری کنند و  هر کدام  امکان دارد به مدار تولید بازگردند.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: 4 مورد از کارخانجات استان لرستان در ارتباط با پرونده‌هایی است که در دادگستری تهران مطرح است که زمان تعیین کردیم حداکثر  ظرف 3 ماه وضعیت این پرونده‌ها تعیین تکلیف و مشکلات مابقی کارخانه‌ها نیز در استان پیگیری شود.

وی بیان کرد: برای بنده همچون مردم جای  سوال است چرا زمانی که کارخانه از کار افتاد و تعطیل شد، تجهیزات به بیرون منتقل،کارگران بیکار و از کارخانه تنها یک سوله باقی ماند چطور مسئولان وقت پیگیری نکردند و مسئولان نظارتی نیز وظیفه نظارتی خودشان را انجام ندادند در  همین راستا مسئولان مربوطه باید نسبت به وضعیت واحدهای صنعتی استان حساسیت جدی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: امروز  طی بازدید از کارخانه ماشین سازی خرم‌آباد که دوران جنگ تحمیلی و ساخت پل‌های شناور نقش داشته است بازدید کردیم ولی کلیه تجهیزات کارخانه به بیرون منتقل شده بود و تنها یک سوله از این کارخانه باقی مانده بود و مالک  فعلی کارخانه  تقاضا داشت ظرف مدت 9 ماه کارگاه‌ها را راه‌اندازی و 500 نفر را مشغول کار کند، کارخانه‌ای که در گذشته نقش بسیار زیادی در جنگ داشته است امروز شاهد هستیم  هیچ چیزی از  کارخانه باقی نمانده است بر همین اساس قول همکاری به مالک فعلی کارخانه داده شده است.

وی با بیان اینکه باید از تولید کننده و کار آفرین حمایت عملی کنیم و این امر جزء دستور کار قوه  قضائیه است تصریح کرد: در استان لرستان  شاهد جلوه خصوصی سازی بد و خوب بودیم، اراضی کشاورزی تحت عنوان کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده که آن را ویران و رها کرده توسط دولت  از او گرفته شده و بخش دیگری واگذار شده که آن را آباد کرده است.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: خصوصی سازی باید  با توانمندکردن و نظارت بر بخش خصوصی باشد نه اینکه بعد از مدتی از یک کارخانه جزء زمین و اسمی باقی نماند بر همین اساس این موضوع حتما در دستور کار است و سازمان بازرسی نیز گفته‌ایم کارخانجات و بخش‌های تولیدی را با توجه به شعار سال و نیاز جدی کشور در دستور ویژه پیگری قرار دهند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات صنعت استان مربوط به بانک‌ها و در  مالکیت آنهاست، خواسته‌ایم  حتما بانک‌ها کارخانجاتی که زیر نظر آنهاست با توجه به امکان مالی که دارند  فعال کنند و اگر نمی‌خواهند اقدام کنند بر اساس قانون واگذار کنند اما  تعطیل و یا نیمه  تعطیل گذاشتن کارخانه کار بسیار نادرستی است  چرا که با توجه به ظرفیت‌های استان لرستان واقعا  آمار بالای بیکاری  معنایی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با  اشاره به  گلایه مردم و مسئولان از عدم تخصیص عادلانه آب افزود: این  گله‌مندی در استان‌های دیگر نیز وجود دارد در همین راستا از شورای عالی آب می‌خواهم  به صورت  جدی موضوع تقسیم عادلانه آب را دنبال کند، به نظر بنده مسئله ما کمبود آب نیست بلکه  مسئله مدیریت  آب است که بسیار مسئله مهمی است که  سبب شده در استان لرستان با توجه به نذورات فراوان آسمانی و بخشی از تولید  آب در استان است ولی مردم و مسئولان  از عدم تخصیص عادلانه آب گلایه‌مند هستند.

وی عنوان کرد: مسائل مربوط به کشاورزان و اراضی استان باید حتما در کمیته‌ای که بر اساس قانون تشکیل می‌شود بررسی شود و در واقع  به نوعی تداخلات اراضی بین مردم و دولت در کمیته‌ای  زیر نظر وزارت کشاورزی  بررسی شود.

رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر  فعال شدن کمیته تداخلات اراضی کشاورزی استان بیان کرد: امروز به بنده گزارش شد که برخی پروند‌ه‌ها در کمیته‌های بررسی تداخلات اراضی بیش از 6 سال معطل‌اند  ولی این کار اصلا درست نیست و امروز از  مسئولان استان خواسته‌ایم جلسات هفته‌ای دوبار برگزار کنند که مسائل مردم حل شوند  چرا  که اگر کار به خوبی در این کمیته‌ها انجام شود کار به دستگاه قضا نمی‌رسد.

وی گفت: خوشبختانه دادگستری استان لرستان  نسبت به رفع اطاله دادرسی، رفع  پرونده‌های معوقه و رسیدگی به پرونده‌های مسن گام‌های خوبی برداشته و دادگستری استان در رسیدگی‌ها بر اساس شاخص ها رتبه خوبی در کشور دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: در سال گذشته بر مبارزه با فساد،کرامت مراجعه کنندگان به دادگستری و حمایت از تولید بسیار تاکید کرده‌ایم و برای سال جدید نیز در دستور کار دادگستری است و همچنین در رابطه با فساد مواردی که قطعی می‌شود مردم باید در جریان قرار بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: براساس بررسی هیئت 22 نفره قوه قضائیه که  طی روزهای گذشته به استان سفر کرده‌اند در جلسه نهایی با حضور  مسئولان ارشد استان موارد بررسی شد و از اعتبارات  استانی و از اعتبارات  قوه قضائیه 150 میلیارد تومان تصویب شد در اختیار استان قرار بگیرد  البته این اعتبار نیاز استان را برطرف نمی‌کند و تنها بخشی از مشکلات زندان‌ها، پزشکی قانونی، دادگستری‌ها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های بخش  و دادسراها هزینه می‌شود  و اقدام اساسی با بودجه عمومی انجام می‌شود.