در خصوص مصر، مساله مربوط به امنیت ملی این کشور در مرزهای غربی است به ویژه که لیبی به صحنه فعالیت شدید گروه های تروریستی تبدیل شده است اما مصر با رویکرد خود برای بررسی این مشکل نتوانست از محور سعودی اماراتی حامی نیروهای خلفیه حفتر و مجلس طبرق خارج شود.

درگیری لیبی برای ترکیه نیز فرصتی برای ورود به بازی در همان رینگ سعودی و امارات بود (به خاطر دشمنی این گروه ها که همه تلاش می کنند آشکارا آن را ابراز نکنند) افزون بر مصر که روابطش پس از کنار گذاردن محمد مرسی با آنکارا بحرانی شد زیرا همکاری نظامی با دولت الوفاق و اعزام نیروهای ترکیه به لیبی و بازی کردن نقش محوری در مرکز نیروهای خلیفه حفتر که در حال تسلط بر طرابلس پایتخت لیبی بودند، صحنه را به تسلط الوفاق بر پایگاه های اصلی حفتر و نزدیکی به شهر راهبردی سرت تبدیل کرد به گونه ای که روابط دو طرف به اتهام پراکنی میان دو نفر تبدیل شد، به گونه ای که آنکارا درخواست های مداخله نظامی مصر را غیر قانونی توصیف کرد. قاهره نیز مداخله ترکیه را غیر قانونی دانست و اعلام کرد مداخله آنان در پاسخ به درخواست مردم لیبی برای مقابله با تروریسمی است که از سوریه به لیبی و دیگرمناطق صادر می شود.

در ابتدا، زمانی که طرف های حامی نیروهای حفتر برمناطق زیادی تسلط داشته و تجربه زیادی نیز داشتند؛ می توانستند با الوفاق مذاکره کنند؛ مخالفت این گروه ها با مذاکره فرصتی به الوفاق برای بازنگری و دست یافتن بر حمایت ترکیه و قطر و بازیافتن توازن نظامی فراهم آورد به گونه ای که دیگر الوفاق با مذاکره و ابتکارات به ویژه ابتکار قاهره مخالفت کرد.

به نظر می رسد کشورهای غربی اجازه نخواهند داد درگیری نظامی میان آنکارا و قاهره رخ دهد. - به عنوان نمونه پرونده سوریه برای ترکیه و فشار روسیه برای دست یافتن بر امتیاز از انکارا در ادلب در مقابل نرمش مسکو در لیبی -. با توجه به همه این مسائل ، بیشترین ضرر متوجه ملت لیبی است که کشورشان به فضایی برای تسویه حساب و بستن قرادادهای بین المللی تبدیل شده است. درخصوص مصر و ترکیه، بهترین راه برای دور شدن از بدترین سناریو؛ بازنگری هر کشور در اولویت ها و جستجو برای یافتن روشی مناسب برای تامین منافعش به ویژه به نسبت قاهره و امنیت ملی آن در مرزهای غربی و پایان قانونی دانستن درگیری منطقه ای در لیبی توسط گروه ها است .

*حسين الموسوي / قناة العالم