شهدای ایران: «لزوم بازتعریف معنی ناموس پرستی»، «داس مرگ بر گردن رومینا»، «دخترکشی در خانه پدری»، «حکم قصاص دختر در خانه پدری»، «قربانی خانه پدری»، «خانه ناامن پدری»، «قتل رومینا در خانه پدری» و...اینها تیترهای روزنامه های اصلاح طلب درباره قتل یک زن توسط یک مرد است.

در همین رابطه روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «خانه ناامن پدری» نوشت:«زنان و دخترانی که واژه "ناموس" را با خود یدک می‌کشند و اگر ناموسشان ناپاک شود، آبرو از کف داده‌اند. همانی که نقشه قتلشان را طرح‌ریزی می‌کند؛ گلوی دختری را می‌فشارد، چاقویی در قلبش فرو می‌کند یا اسیدی بر چهره‌اش می‌پاشد. رومینای ۱۴ ساله قربانی دیگر این پدیده اجتماعی «آبرو» در ایران است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«تاکنون چندین بار مقامات قضایی و انتظامی ایران، ناموس و آبرو را یکی از علت‌های اصلی قتل در ایران دانسته‌اند. کشته شدن رومینا اشرفی، دختری که هنوز ۱۴ سالش را تمام نکرده بود به دست پدر، موضوع قتل ناموسی را برای بار دیگر برسر زبان‌ها آورده است...خشونت علیه زنان موضوعی تازه نیست. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان و کودکان به هر بهانه‌ای به آن پرداخته و خواستار توقف آن با تصویب قوانین پیشگیرانه در ایران شده‌اند».

ابتکار در ادامه نوشت:«در میان خبرهای مربوط به قتل غم‌انگیز رومینای ۱۴ ساله اما آنچه بیش از همه واکنش افکارعمومی را به همراه داشته، مجازات احتمالی قاتل اوست. قاتلی که از قضا میان آنها نسبت پدر و فرزندی برقرار است. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری در گفت‌وگو با رسانه‌ها اگرچه حکم نهایی را در دستان قاضی پرونده می‌دانند اما پیش‌بینی می‌کنند که از آنجا‫ که قاتل خود ولی دم بوده است، دیگر حکم قصاص معنایی ندارد. اما حبس از ۳ تا ۱۰ سال و دیه‌ای که ابتدا به مادر و سپس به خواهر و برادر مقتول تعلق می‌گیرد، همچنان برقرار است، هرچند بازهم تصمیم چند و چون آن با قاضی پرونده خواهد بود. قاضی که شاید به دلیل حضورش در یک دادگاه محلی احکامی متفاوت‌تر و کمتر سخت‌گیرانه‌ای را صادر کند».

اما واکنش زنجیره ای روزنامه های اصلاح طلب به مسئله قتل یک زن توسط یک مرد در شماره امروز از چند منظر قابل بررسی است.

اول اینکه، سال گذشته یک مرد ایرانی همسر دوم خود را که زنی جوان بود و ۳۰ سال از مرد نیز کوچکتر بود، با اسلحه گرم –غیرمجاز- به قتل رساند. مرد در حالیکه یک بالش به دست داشت در اقدامی غافلگیرکننده زن جوان را به قتل رساند. زن جوان در زمان وقوع این جنایت بارها از همسرش(که به دلیل اختلاف سنی زیاد، جای پدرش بود) درخواست کرد که از اقدام جنایتکارانه صرفنظر کند، اما مرد مسن توجهی نکرد و قتلی دلخراش اتفاق افتاد.

دوم اینکه، در شرایطی که یک مرد در اقدامی جنایتکارانه، همسر دومش را که زنی جوان بود به قتل رسانده بود. فعالین و رسانه های اصلاح طلب تمام قد از «قاتلِ یک زن» حمایت کردند! اصلاح طلبان تاکید داشتند که قاتل انسانی باشخصیت و جنتلمن و خوشنام است و نباید اعدام شود.

سوم اینکه، در شرایطی که یک مرد، با ارتکاب خشونت خانگی یک زن جوان را به قتل رسانده بود، اصلاح طلبان تاکید کردند که این مسئله ای خصوصی و شخصی است و «ما اصلاح طلبان» در مسائل شخصی و خانوادگی افراد دخالت نمی کنیم.

چهارم اینکه، آن زمان هیچ طرح گرافیکی در حمایت از حقوق زنان و هیچ سرمقاله ای در نقد خشونت خانگی در صفحه اول روزنامه های اصلاح طلب نقش نبست. در عوض دهها مقاله و گزارش در تجلیل از «قاتلِ یک زن» در روزنامه های اصلاح طلب کار شد و قاتل در حد یک «قهرمانِ مظلوم» بالا رفت و مقتول آماج توهین و تهمت و فحاشی قرار گرفت؛چرا؟! چون قاتل یک اصلاح طلب مشهور به نام «محمد علی نجفی بود»، همان شخصی که وقتی شورای شهر اصلاح طلب تهران او را به عنوان شهردار انتخاب کرد، گفت:«تهران را به شهری امن و آرام برای همه زنان تبدیل می کنیم»!

پنجم اینکه، نگاه قبیله ای و سیاست زده و ابزاری اصلاح طلبان به موضوع زنان در پرونده نجفی، بیش از پیش ثابت کرد که این طیف به هیچ عنوان از کمترین صلاحیت و شایسستگی برای اظهارنظر درباره موضوع «حمایت از حقوق زنان» برخوردار نیست.

ششم اینکه، در یکی دو روز اخیر، رسانه های اصلاح طلب در داخل کشور در یک همصدایی آشکار با رسانه های معاند از جمله بی بی سی(رسانه ملکه انگلیس)، صدای آمریکا(رسانه دولت تروریست آمریکا) و ایران اینترنشنال(رسانه وابسته به آل سعود) موضوع قتل «رومینا اشرفی» را ناشی از اعتقادات دینی پدرش جا زده اند! این در حالی است که یکی از مهمترین نهیب های قرآن به عصر جاهلیت، مسئله دخترکشی است. درحقیقت اقدام جنایتکارانه پدر رومینا کاملا در تعارض با اعتقادات دینی و مذهبی مسلمانان است.

هفتم اینکه، قانونگذاران اصلاح طلب شریک جرم پدر رومینا هستند. «جلیل محبی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به این مسئله نوشت:«مهرماه گذشته قانونی درباره قتل ناشی از اسیدپاشی تثویب شد که مجازات تعزیری بدل از قصاص را از ۱۰ سال به ۳۰ سال افزایش می داد، هر چه به طراح طرح، خانم فاطمه حسینی و نمایندگان فراکسیون امید(آقایان فتحی و کاظمی) اصرار کردم، قبول نکردند که مجازات تعزیری پدری که فرزندش را به قتل می رساند را افزایش دهند».

هشتم اینکه، یکی از کاربران فضای مجازی از طیفی که- در داخل و خارج از کشور- به جنجال سازی از پرونده قتل رومینا اقدام کرده اند، با عنوان «کاسبان خون» نام برده و نوشته:«همان هایی که نه به کودک همسری می گفتند، از دوست پسر داشتن یک دختر ۱۳ ساله به نیکی یاد می کنند! مشکلشان دخترک مظلوم نیست، این ها با اسلام سر جنگ افتاده اند؛ به دنبال بهانه می گردند».