روزنامه آلوده به دست و دلبازی‌های مفسد اقتصادی دوره اصلاحات، می‌پرسد چرا با وجود احکام سنگین برای مفسدان اقتصادی، التهاب بازارها به جای خود باقی است؟
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه اعتماد در پاسخ این پرسش خود و ذیل تیتر «سلطان‌پروری در اقتصاد ایران» نوشت: سخنگوی قوه قضاییه از حکم اعدام وحید بهزادی و همسر وی، نجوا لاشیدی به دلیل اخلال در نظام توزیع و پیش‌خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو خبر داد. هر چند در ماجرای بازار خودرو علاوه بر دو فردی که اسماعیلی از آن‌ها سخن گفت، چندین فرد دیگر از جمله دو نماینده مجلس، مدیرعامل سابق سایپا، رئیس سابق حراست و معاون سابق بازاریابی این شرکت نیز در مجموع به ۴۴۷ ماه حبس محکوم شدند. دستگیری چهره‌های اخلالگر در کشور سابقه‌ای چند ساله دارد، اما بیشترین شناسایی اخلالگران اقتصادی در سال ۹۷ و با پایان یافتن دوران، ریاست صادق آملی‌لاریجانی، بر قوه قضاییه رخ داد. همزمان با تحولات در دستگاه قضایی در سال ۹۷، چهره‌های مختلفی از مفاسد اقتصادی پتروشیمی، کاغذ، سکه، قیر و حتی پوشک به عنوان «سلطان» شناسایی، دستگیر و معرفی شدند.
هر چند پیش و بعد از فرآیند محاکمه این افراد، برخی از آن‌ها از کشور متواری و برخی هم پس از محاکمه اعدام شدند؛ اما حتی شناسایی و دستگیری این افراد نیز نوسان قیمتی در بازارهای مختلف را فقط برای مدت زمان کوتاهی کاهش داد و با فروکش کردن التهاب دستگیری، حملات سوداگرایانه به بازارها تداوم پیدا کرد. به نظر می‌رسد که بخشی از «سلاطین‌پروری» در اقتصاد به سال‌های ۸۶ تا ۹۱ و اوج‌گیری درآمدهای بادآورده نفتی باز می‌گردد که فرصت طلایی برای ایجاد رانت و انحصار در اختیار بخشی از صاحبان ثروت قرار داده تا با نزدیک شدن، به مدیران میانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یک گام از سایر فعالان بازار جلوتر باشند و با انحصارگرایی، نظم بازارها را برهم بزنند.
بازگرداندن مفاسد اقتصادی در دوره اخیر به سال ۸۶ تا ۹۱ در حالی است که ۷ سال از عمر دولت ائتلافی اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال و کندرو و مفاسد کلان تحت تعقیب قوه قضاییه، مشخصا زیر بر سر همین مدیریت کارآمد و آلوده است.
اما از همه تلخ‌تر، وقاحت روزنامه آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دولت که نه درباره کوتاهی حضرت ایشان و هم‌طیفانش در چهار ساله مجلس فعلی حرفی به میان می‌آورد و نه درباره دریافتی‌های هنگفت اصلاح‌طلبان مجلس ششم (از جمله همین آقای حضرتی) از شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ آن دوران سخن می‌گوید. تصاویری هم اواخر منتشر شد که از کله‌پاچه‌خوردن جزایری همراه حضرتی حکایت می‌کرد.
بنابر برخی اخبار قرار است حضرتی پس از پایان نمایندگی مجلس، به وزارت نفت برود.
روزنامه اعتماد در پاسخ این پرسش خود و ذیل تیتر «سلطان‌پروری در اقتصاد ایران» نوشت: سخنگوی قوه قضاییه از حکم اعدام وحید بهزادی و همسر وی، نجوا لاشیدی به دلیل اخلال در نظام توزیع و پیش‌خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو خبر داد. هر چند در ماجرای بازار خودرو علاوه بر دو فردی که اسماعیلی از آن‌ها سخن گفت، چندین فرد دیگر از جمله دو نماینده مجلس، مدیرعامل سابق سایپا، رئیس سابق حراست و معاون سابق بازاریابی این شرکت نیز در مجموع به ۴۴۷ ماه حبس محکوم شدند. دستگیری چهره‌های اخلالگر در کشور سابقه‌ای چند ساله دارد، اما بیشترین شناسایی اخلالگران اقتصادی در سال ۹۷ و با پایان یافتن دوران، ریاست صادق آملی‌لاریجانی، بر قوه قضاییه رخ داد. همزمان با تحولات در دستگاه قضایی در سال ۹۷، چهره‌های مختلفی از مفاسد اقتصادی پتروشیمی، کاغذ، سکه، قیر و حتی پوشک به عنوان «سلطان» شناسایی، دستگیر و معرفی شدند.
هر چند پیش و بعد از فرآیند محاکمه این افراد، برخی از آن‌ها از کشور متواری و برخی هم پس از محاکمه اعدام شدند؛ اما حتی شناسایی و دستگیری این افراد نیز نوسان قیمتی در بازارهای مختلف را فقط برای مدت زمان کوتاهی کاهش داد و با فروکش کردن التهاب دستگیری، حملات سوداگرایانه به بازارها تداوم پیدا کرد. به نظر می‌رسد که بخشی از «سلاطین‌پروری» در اقتصاد به سال‌های ۸۶ تا ۹۱ و اوج‌گیری درآمدهای بادآورده نفتی باز می‌گردد که فرصت طلایی برای ایجاد رانت و انحصار در اختیار بخشی از صاحبان ثروت قرار داده تا با نزدیک شدن، به مدیران میانی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یک گام از سایر فعالان بازار جلوتر باشند و با انحصارگرایی، نظم بازارها را برهم بزنند.
بازگرداندن مفاسد اقتصادی در دوره اخیر به سال ۸۶ تا ۹۱ در حالی است که ۷ سال از عمر دولت ائتلافی اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال و کندرو و مفاسد کلان تحت تعقیب قوه قضاییه، مشخصا زیر بر سر همین مدیریت کارآمد و آلوده است.
اما از همه تلخ‌تر، وقاحت روزنامه آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم دولت که نه درباره کوتاهی حضرت ایشان و هم‌طیفانش در چهار ساله مجلس فعلی حرفی به میان می‌آورد و نه درباره دریافتی‌های هنگفت اصلاح‌طلبان مجلس ششم (از جمله همین آقای حضرتی) از شهرام جزایری مفسد اقتصادی بزرگ آن دوران سخن می‌گوید. تصاویری هم اواخر منتشر شد که از کله‌پاچه‌خوردن جزایری همراه حضرتی حکایت می‌کرد.
بنابر برخی اخبار قرار است حضرتی پس از پایان نمایندگی مجلس، به وزارت نفت برود.
