شهدای ایران: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه آخرین جلسه علنی مجلس دهم برگزار و پرونده فعالیت این دوره از مجلس شورای اسلامی بسته شد. حال مناسب است نگاهی به کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

  

پیش از بررسی این موضوع، مناسب است نگاهی به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس دهم درباره عملکرد این دوره مجلس در حوزه های مختلف قانونگذاری و نظارت از جمله اقتصادی بیاندازیم. لاریجانی در نطق اختتامیه مجلس دهم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه با اشاره به برخی دستاوردهای این دوره از مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت، از ادعای برخی افراد در رسانه ها درباره بی عرضه بودن این مجلس به شدت انتقاد کرد و گفت: «اما به این مجلس جفا شد و هیچ وقت به مصلحت کشور نبود که یک رکن مهم و اصلی دموکراسی در کشور که این همه تلاش کرده با الفاظ سبک، تحقیر و تخریب مواجه شود.

طی ۴۰ سال گذشته هیچ یک از مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم مواجه نشد، نه تنها از سوی دشمنان که دشمنان باید دشمنی کنند، بلکه از سوی کسانی که انتظار می رفت حرمت قوه و نهاد مهمی از نظام را پاس بدارند و واقعا مجلس دهم مظلوم واقع شد. این موضوع به معنای این نیست که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم ضعف نداشته است، بلکه منظور جفایی است که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت.

من تنها گوشه ای از کارنامه مجلس را ارائه کردم و با توجه به شفافیت کار مجلس که جلسات آن به طور مستقیم از رادیو و تلویزیون پخش می شود، عملکرد آن در برابر چشم همگان بوده است و در بزنگاه ها، مجلس هر آنچه وظیفه داشت انجام داد، در هر مرحله ای که نیاز به یک عمل انقلابی بود و به اتفاق، نمایندگان وارد صحنه شدند و عمده کوشش مجلس این بود که گرهی از مشکلات مردم را باز کند، اما برخی از سیاسیون برای رقابت خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند و هر آنچه دلشان خواست گفتند».

ضمنا لازم است به این نکته مهم اشاره شود که مطابق با قانون آیین نامه داخلی مجلس و روال مرسوم مجلس در دوره های پیشین، هر طرح یا لایحه ای که در طول دوره برگزاری مجلس دهم، به تایید نهایی شورای نگهبان و در برخی موارد (موارد ارجاعی) به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده و تبدیل به قانون نشده باشد، لزوما در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، احتمال زیادی وجود دارد که لوایح و بخصوص طرح های مجلس دهم که بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت بودند یا به تصویب کمیسیون اصلی رسیده ولی هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده بودند،در مجلس یازدهم بایگانی شوند یا بررسی مجدد آن از نقطه صفر آغاز شود؛ اقدامی که نمایندگان مجلس دهم با لوایح و طرح های مجلس نهم انجام دادند.

*مهمترین اقداماتی که مجلس دهم انجام داد

۱- کاهش چک های برگشتی با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک

مهمترین اقدام مجلس در راستای بهبود محیط کسب و کار که منجر به کاهش چشمگیر چک های برگشتی شد، تصویب طرح «اصلاح قانون صدور چک» بود که با محوریت ابوالفضل ابوترابی و با امضای ۴۵ نماینده تهیه شد و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۵ اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و نهایتا در این کمیسیون به تصویب رسید. این طرح در اواسط مردادماه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۷ به تایید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد.

۲- گام مجلس برای افزایش استفاده از توان داخلی در پروژه ها

یکی از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات بود. در این زمینه، طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» با امضای ۶۵ نماینده مجلس در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۶ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۶ خردادماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. طرح مذکور با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲ خردادماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

۳- فراهم سازی زیرساخت قانونی ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی

یکی دیگر از وظایف مجلس دهم در حوزه صنایع بخصوص صنعت نفت و گاز، تأکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) به‌منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند، بود. در این زمینه، طرح «الحاق جزء «ز» به بند ۵ ماده ۶ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با امضای ۴۰ نماینده مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۷ تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۸ مهرماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. طرح مذکور در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

۴- فراهم سازی زیرساخت قانونی کاهش خام فروشی نفت و توسعه پالایشگاه ها

یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم در حوزه انرژی با توجه به اسناد بالادستی و بخصوص با توجه به اجرای مجدد تحریم های نفتی آمریکا و تشدید آن، فراهم سازی زیرساخت قانونی کاهش خام فروشی و توسعه پالایشگاه ها با سرمایه گذاری مردمی بود. در همین راستا، طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» با همت علی بختیار و با امضای ۴۲ نماینده مجلس در تاریخ ۴ مهرماه ۹۷ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۲۷ آذرماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. طرح مذکور در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نهایتا این طرح در تاریخ ۱۶ مردادماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

۵- تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی با تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان

یکی از وظایف مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح، تکمیل و تصویب طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول شد. در این زمینه، طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور» با همت محمد دهقان و با امضای ۱۸۴ نماینده مجلس در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸، این طرح به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. سپس این طرح در تاریخ ۲۳ تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا این مصوبه مجلس با عنوان طرح «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد.

۶- جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی

مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم در حوزه کشاورزی، نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود ولی مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد و حتی در مقابل مصوبه پرحاشیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره لغو موقت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که زمینه تشدید واردات محصولات کشاورزی را فراهم می کرد، سکوت کردند. با این وجود، نمایندگان مجلس دهم توانستند در مقابل فشار سنگین دولت بخصوص شخص رئیس جمهور (حسن روحانی) که مورد حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس هم قرار داشت، برای تشکیل وزارت بازرگانی مقاومت کنند و جلوی تصویب قانون در این زمینه در مجلس دهم را بگیرند. نمایندگان مجلس دهم سه بار در تاریخ ۳ تیرماه ۹۷ (لایحه)، ۷ مردادماه ۹۷ (طرح) و ۱۱ مهرماه ۹۷ (در جلسه غیرعلنی)، با پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. ضمنا هرچند نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی با فشار و لابی سنگین دولت در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ به تصویب صحن علنی مجلس رسید ولی بعد از بازگشت این مصوبه از شورای نگهبان، نمایندگان مجلس بارها با تصویب شدن مصوبات کمیسیون اجتماعی برای اصلاح آن، مخالفت کردند و نهایتا در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۹ این طرح در صحن علنی مجلس دهم، بایگانی شد.

*مهمترین اقدامات مجلس دهم که نیمه کاره ماند

۱- تلاش فراوان مجلس برای افزایش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت برای ارائه لایحه‌ اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۲) بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه تلاش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکلات کشور در این زمینه و افزایش چشمگیر واردات می‌شود. در همین راستا، یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۵ اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه ۹۷ به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۹۷ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد. نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفتند لایحه «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و  و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. با توجه به اینکه بخش مهمی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع بوده است، احتمال تصویب لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان بالا نیست.

علاوه بر این، ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را با هدف افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی تهیه کردند که این طرح در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۷ اعلام وصول شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید. این طرح در اواخر پاییز ۹۸ به تصویب صحن علنی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد. نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفتند طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. با توجه به اینکه بخش مهمی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع بوده است، احتمال تصویب لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان بالا نیست.

۲- تلاش نیمه کاره مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

 یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنعت، پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی بود. در این زمینه، طرح «ساماندهی بازار خودرو» با امضای ۲۰۵ نماینده مجلس در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد. این طرح در تاریخ ۷ آذرماه به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. نهایتا این طرح در تاریخ ۲۸ خردادماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شده و آخرین بار در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹، مصوبه اصلاح شده مجلس راهی شورای نگهبان شد. در صورت تایید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، طرح مذکور تبدیل به قانون خواهد شد وگرنه به احتمال زیاد، در مجلس یازدهم بایگانی می شود. البته با توجه به بی توجهی مجلس به برخی ایرادات شورای نگهبان، احتمال وقوع حالت دوم بالاتر به نظر می رسد.

۳- باز ماندن پرونده لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تعلل مجلس

مهمترین وظیفه مهم مجلس دهم در حوزه مالیات، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دائمی کردن این قانون بود که مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی آن در سال ۹۲ به پایان رسیده بود و ضرورت داشت هر چه سریع‌تر دائمی شود. در همین راستا، لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ ۲ دی ماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. مجددا این لایحه در تاریخ ۱ مردادماه ۹۸ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و راهی صحن علنی شد. نهایتا بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۹ به پایان رسید ولی این مصوبه با تاخیر فراوان و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه به شورای نگهبان ارسال شد. با توجه به مواد متعدد مصوبه مذکور، تایید یکباره آن توسط شورای نگهبان بسیار بعید به نظر می رسد. بنابراین در صورت اصرار دولت و همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، شاهد ادامه بررسی مصوبه مذکور در مجلس یازدهم خواهیم بود وگرنه این لایحه بایگانی می شود یعنی مجددا همه اتفاقات درباره این لایحه از نقطه صفر آغاز می شود و تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، چندین سال به تاخیر می افتد.

همچنین باید به طرح ۱۱۷ نماینده مجلس دهم درباره مالیات بر عایدی مسکن با عنوان طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)» که در تاریخ ۷ شهریورماه ۹۷ و با امضای ۱۱۶ نماینده مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد، اشاره کرد. با کم کاری اعضای این کمیسیون بخصوص اعضای هیئت رئیسه به دلایل مختلف از جمله وعده های دولت برای ارائه لایحه، بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به اتمام نرسید و این طرح هم عملا بایگانی شد.

۴- مجلس فرصت تصویب طرح بانکداری هم از دست داد

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه اصلاح نظام بانکی، تلاش برای اصلاح قوانین کلیدی این حوزه از طریق ملزم کردن دولت به ارائه لوایح اصلاح «قانون بانک مرکزی» و اصلاح «قانون بانکداری (شامل عملیات بانکی بدون ربا)» در سال نخست مجلس دهم و تصویب آن بود. هرچند نمایندگان مجلس، دولت را ملزم به ارائه این لوایح نکردند ولی خودشان دست به کار شدند و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را با هدف اصلاح قوانین فوق تدوین کردند که در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ با همت محمدحسین حسین زاده بحرینی و با امضای ۲۲۵ نماینده مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. روند بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده های متعدد دولت برای ارائه لایحه و همچنین انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طولانی شد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۸ به تصویب این کمیسیون رسید. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید ولی نمایندگان مجددا و با هدف بررسی بیشتر، جزئیات این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با این وجود و به دلایل مختلف از جمله تعداد بالای مواد این طرح (۲۱۴ ماده)، فرصت بررسی مجدد طرح مذکور در صحن علنی مجلس دهم فراهم نشد و اتفاقی مشابه مجلس نهم درباره قوانین حوزه بانکی با محوریت محمدحسین حسین زاده بحرینی رخ داد. با توجه به حجم بالای انتقادات کارشناسان از طرح بانکداری، احتمال بایگانی شدن این طرح در مجلس یازدهم بالاست و این بدان معناست که مجددا همه اتفاقات درباره این طرح از نقطه صفر آغاز می شود و تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، چندین سال به تاخیر می افتد.

۵- لایحه مشارکت عمومی-خصوصی حتی به صحن علنی مجلس هم نرسید

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرح های عمرانی، تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی بود. مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداد ولی دولت لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» ارائه داد که در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۷ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد. این لایحه در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۸ در این کمیسیون به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. با این وجود، مجلس دهم فرصت بررسی این لایحه در صحن علنی را پیدا نکرد و هیئت رئیسه مجلس هم اجازه بررسی پیشنهاد برخی نمایندگان درباره بررسی لایحه مذکور براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی را نداد. بنابراین در صورت اصرار دولت و همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، شاهد بررسی مصوبه مذکور در مجلس یازدهم خواهیم بود وگرنه این لایحه بایگانی می شود. با توجه به حجم وسیع انتقادات کارشناسان از محتوای این لایحه و مصوبه کمیسیون عمران مجلس درباره آن، احتمال تحقق حالت دوم (عدم همراهی نمایندگان مجلس و بایگانی شدن لایحه) بالاتر به نظر می رسد.

علاوه بر موارد مذکور، تصویب لایحه تجارت (سه کتاب از پنج کتاب) و همچنین طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، برخی دیگر از اقدامات مهم مجلس دهم در حوزه قانونگذاری بود که هرچند درباره ضرورت تصویب آن‌ها تردیدی وجود نداشت ولی درباره جزئیات این مصوبات مجلس بخصوص کتاب اول لایحه تجارت انتقادات زیادی مطرح است. در هر صورت، با توجه به تصویب لایحه و طرح مذکور در روزهای پایانی مجلس دهم، احتمال تایید یکباره آن توسط شورای نگهبان پایین بوده و انتظار می رود در مجلس یازدهم بایگانی شوند.

*برخی از اقدامات ضروری که مورد بی توجهی مجلس دهم قرار گرفت

۱- کارنامه تقریبا خالی مجلس در زمینه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا

مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، تهیه و تصویب قانونی در حوزه پرداخت حقوق و مزایا با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور بود. مهمترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بود. بر اساس این ماده از قانون، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. همچنین در تبصره ۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. متاسفانه علی رغم تصویب این قانون قابل قبول در زمینه بهبود وضعیت نظام پرداخت حقوق و مزایا که گام بزرگی در راستای جلوگیری از تداوم حقوق های نجومی هم بود، مجلس از ابزارهای نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد و این قانون اجرایی نشد.

دیگر اقدامی که در این راستا می توانست صورت بگیرد، اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که لایحه آن در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ در کمیسیون مشترک بررسی آن با اصلاحات اساسی در متن و عنوان به تصویب رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. این لایحه با عنوان «دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد. با توجه به عدم اعلام نظر شورای نگهبان درباره این طرح در مهلت مقرر، رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ فروردین ماه امسال جهت اجرا ابلاغ کرد. متن این قانون عبارتست از: «ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود». به عبارت دیگر، مجلس حاضر به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نشد و صرفا این قانون آزمایشی را دائمی کرد. علی رغم اینکه بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک در سال ۹۸ به پایان رسید، خبری از بررسی آن در صحن علنی مجلس نشد و حتی مصوبه این کمیسیون بر روی سایت مرکز پژوهش ها قرار نگرفت. بنابراین در صورت اصرار دولت و همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، شاهد بررسی مصوبه مذکور در مجلس یازدهم خواهیم بود وگرنه این لایحه بایگانی می‌شود.

۲- بی توجهی مجلس به تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های ادغامی

یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه راه و مسکن، تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی بود. این وزارتخانه در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه تشکیل شده بود و قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد. البته مجلس دهم در اوایل تیرماه ۹۷ با پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک مجدد این وزارتخانه هم مخالفت کرد.

یکی از وظایف مهم مجلس در حوزه صنعت، تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این وزارتخانه در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی تشکیل شده بود و قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد.

۳- مجلس برای تهیه اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت کاری نکرد

یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه انرژی، تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود. براساس تبصره ذیل ماده (۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، وزارت نفت مکلف شده بود ظرف مدت یکسال لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید ولی این تکلیف همچنان روی زمین مانده بود. در این زمینه، طرح «اساسنامه شرکت ملی گاز ایران» با امضای ۴۴ نماینده مجلس در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۸ تقدیم مجلس شد و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد. طرح مذکور در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید و پیشنهاد بررسی این طرح مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ آبان ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی به تصویب نرسید. با توجه به حجم بالای انتقادات کارشناسان از طرح مذکور، احتمال بایگانی شدن این طرح در مجلس یازدهم بالاست.

علاوه بر موارد فوق، مجلس دهم فرصت داشت برای اصلاح بسیاری از مشکلات کشور در حوزه هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنزین یا اصلاح لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ (کسری بودجه و اصلاحات ساختاری) اقدامات موثری انجام دهد که از هیچکدام از این فرصت ها استفاده نکرد و ترجیح داد نظاره‌گر اقدامات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه ها باشد.

*جمع بندی

با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش، باید گفت که مجلس دهم در حوزه اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی می گیرد و کارنامه ای «تقریبا هیچ» دارد زیرا:

الف- روند بررسی طرح ها و لوایح مهم مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم بخصوص کمیسیون های اصلی به شدت کند بود به گونه ای که نهایتا این طرح ها و لوایح کلیدی به قانون تبدیل نشدند.

ب- با توجه به اینکه نیمی از عمر مجلس دهم در دوره زمانی بعد از خروج آمریکا از برجام بود؛ نمایندگان این دوره از مجلس فرصت داشتند اقدامات زیادی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند ولی تقریبا هیچ اقدامی انجام ندادند (تنها اقدامات مجلس در این زمینه، تصویب طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و همچنین جلوگیری از تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با تشکیل وزارت بازرگانی بود).

ج-  بسیاری از قوانین خوب کشور که در مجلس دهم یا دوره های قبلی مجلس به تصویب رسیده اند، با نظارت ضعیف مجلس دهم بر عملکرد دولت، اجرایی نشدند. از جمله مصادیق این موضوع، سه قانون کلیدی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

د- مجلس دهم برای تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات مهم کشور که سالهاست بلاتکلیف مانده اند، هیچ اقدامی انجام نداد. به عنوان مثال، می توان به بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی و عدم تصویب اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت اشاره کرد.

ه- نمایندگان مجلس علی رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در برخی حوزه های مهم، تلاش فراوانی کردند کشور را دچار عقب گرد شدیدی کنند که مهمترین مصداق آن، تصویب لوایح و طرح هایی برای افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور بود.

به عبارت دیگر، ادعای مظلوم واقع شدن مجلس دهم و مطرح کردن جملاتی درباره عملکرد این دوره مجلس مانند «در بزنگاه ها، مجلس هر آنچه وظیفه داشت انجام داد، در هر مرحله ای که نیاز به یک عمل انقلابی بود و به اتفاق، نمایندگان وارد صحنه شدند»، ادعاهای غیرواقعی است که صرفا برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه بسیار ضعیف مجلس دهم مطرح می شود که هیئت رئیسه مجلس بخصوص شخص رئیس مجلس نقش مهمی در تحقق آن داشتند.

در مجموع، مجلس دهم یکی از ضعیف ترین مجالس کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی بود و این موضوع، نقش مهمی در تشدید آثار اقتصادی تحریم های آمریکا داشت و ضربه سنگینی به کشور وارد کرد. امید است نمایندگان مجلس یازدهم راهی متفاوت در پیش گیرند و کم‌کاری های مجلس دهم در حوزه اقتصادی را جبران کنند.