به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ در دو هفته اخیر، سلسله ناآرامی ها و آشوب هایی در برخی از شهرهای ایران و به ویژه در پایتخت، اعضای شورای پنجم تهران را به تکاپو انداخته تا از این تحولات، به عنوان بستری برای فعالیت های سیاسی خود بهره ببرند. این رویدادها و رفتارهای اصلاح طلبان تا حد زیادی مشابه فعالیت اعضای شورای سوم تهران در زمان فتنه 88 است.  افرادی چون معصومه ابتکار و محمدعلی نجفی که از اعضای برجسته اصلاح طلب شورای سوم بودند، علاوه بر فعالیت های انتخاباتی در سال 88، پس از حوادث آن سال دست به تحرکاتی در حمایت از فتنه گران زدند که باعث تضعیف جایگاه حقوقی شورای شهر تهران شد.

مسیح علی نژاد، خبرنگار رسانه های معاند در هفته گذشته دست به یک افشاگری درباره تلاش های معصومه ابتکار برای گفتگو با خانواده های کشته شدگان سال 88 زد. وی در در پاسخ به اتهامات معصومه ابتکار به مردمی که در خیابان هستند و مرتبط دانست آن‌ها به خارج از کشور خطاب به اتبکار نوشت: «خانم ابتکار! سال هشتاد و هشت لیست خانواده‌های کشته شدگان و شماره تماس خانواده‌های شان را شما برای منی که خبرنگار خارج نشین بودم ارسال کردید و می‌گفتید، چون این مردم در داخل رسانه‌ای ندارند! الان به مردمی که توی خیابان هستند و هیچ رسانه‌ای ندارند می‌گویید از خارج رهبری می‌شوند؟ چرا برای مردم پرونده سازی می‌کنید»

حال بار دیگر به نظر می رسد اصلاح طلبان شورای پنجم نیز از جایگاهی که اولویت بر اقدامات اجتماعی- فرهنگی، عمرانی – خدمات رسانی است، برای اهداف سیاسی خود بهره برده و شورا را به پایگاهی حزبی – جناحی تبدیل ساخته اند. همزمان با آشوب های بود که شورای شهر تهران طرحی را به تصویب رساند که شائبات زیادی در پی داشت. اعضای شورای تهران در اقدامی پوپولیستی و شتاب زده روز یکشنبه هفته گذشته در واکنش به اعتراضات اخیر، به تعیین مکان یا مکان هایی توسط شهرداری پایتخت برای برگزاری تجمعات شهروندان رای موافق دادند.

از محلی برای اعترضات تا بلوا برای بازداشتی ها

تصویب این طرح چنان شتاب زده و خارج از وظایف شورای شهر بود که باعث نقد یکی از اعضای همین شورا نیز شد. حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتی به مسجدجامعی بیان کرد: « عضو دیگر شورا که عنوان کرد: «دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.»

باید به این نکته توجه کرد که بر اساس ماده 71  قانون شوراها منوط به شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی می باشد و شوراهای شهر نمی توانند به حیطه وظایف و اختیارات نهادهای اجرایی در سطح ملی ورود کنند و برای آنها تعین تکلیف کنند. به عبارتی دیگر با طرح دو فوریتی که در شورای شهر تهران به تصویب رسید گویی نهادی محلی برای وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و ... تعیین تکلیف کرده است.

در کنار این اقدام، برخی از اعضای شورای شهر در اظهارنظر ها و پیام هایی فضای غبارآلودی علیه کشور در رسانه های خارجی ایجاد کرده اند و با مواضعی چالشی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را در رابطه با بازداشت آشوب گران مورد اتهام قرار داده اند. سیاه نمایی ها و دامن زدن به شایعات از سوی اعضای شورا به عنوان فکت های رسانه های معاند علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

ناهید خداکرمی، تریبون شورای شهر را به محلی برای شایعه پراکنی و جاانداختن اصطلاح کهریزک دیگر یا کهریزک دوم قرار داد و در نطق پیش از دستور خود 17 دی ماه گفته بود: « در یکی دو هفته اخیر شاهد بروز اعتراضاتی بودیم که در پی آن حوادثی تلخ نیز اتفاق افتاد و تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان دستگیر و زندانی شده‌اند و بدیهی است که با خاطره تلخی که مردم، والدین و بستگان این عزیزان از کهریزک و سرنوشت روح‌الامینی‌ها دارند، بسیار نگرانند.» وی برای اینکه در شبکه های اجتماعی نیز رسالت خود را به سرانجام برساند، در توئیتی در همان شب نوشت: « امروز در نطق پيش از دستور خود با اشاره به حقوق شهروندان براى شركت در تجمعات مسالمت آميز ، خواستار  فراهم شدن حضور خانواده بازداشت شدگان حوادث اخير  و دانشجويان معترض در شورا شدم.»

همچنین الهام فخاری، دیگر عضوی شورای تهران با اشاره به سن بازداشتی ها، به نکوهش سازمان ها و نهادهای کشور پرداخته و عنوان کرده: « ۱۶ تا ۲۵ ساله‌ها...شما که زبان تعامل  با ۱۶ تا ۲۵ ساله‌ها، دریافت و شناخت فضای زندگی دیپلمه‌ها و زبان گفتگو با  حاشیه‌های متن جامعه را از دست داده‌اید، یا  نمی‌دانید ، به خود آیید.»