دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگوید مسئله حقوقهای نجومی یک خطای مدیریتی است و با فساد فرق دارد.
به گزارش شهدای ایران، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: مقایسه دریافتهای برخی مدیران با مفاسد اقتصادی صحیح نیست، زیرا این پولها از مصادیق فساد نیست و هر کس دریافت این حقوقها را با مصادیق فساد یکسان دانسته، اشتباه کرده است.
مدیرعامل اسبق شرکت نفتی پتروپارس میافزاید: فسادهای دولت اصلاً با حقوقها قابل مقایسه نیست. مسئله حقوقها یک «خطای مدیریتی» است که حتماً باید اصلاح شود، اما فسادها در دولت قبلی، با «قصد مجرمانه» صورت گرفته است. نباید نیت مجرمانه را با خطای مدیریتی مساوی بدانیم.
یادآور میشود ترکان به هنگام تصدی مدیر عاملی شرکت پتروپارس (در دوره اصلاحات) گفته بود اگر در جایی رانتی قرار دادیم و کسی از آن استفاده کرد، نباید او را مؤاخذه کنیم. در آن زمان دولت اصلاحات، شورای اقتصاد را تحت فشار گذاشت تا قراردادهای هنگفت 8 میلیارد دلاری را بر ترک مناقصه و به شکل امتیاز، در اختیار شرکت تازه تأسیس پتروپارس قرار دهد، که احتمالاً آن هم خطای مدیریتی بود. آقای ترکان توضیح نمیدهد که از کجا میفهمد کدام انگیزه مجرمانه و کدام از سر خطاست؟! مثلاً وقتی مدیران بیمه مرکزی و ایران یا مدیران عاملهای بانک برکنار شده و رئیس صندوق توسعه ملی، حقوقهای 57 تا 234 میلیونی و پاداشهای 500 میلیون تا 1400 میلیارد تومان و تسهیلات چند برابر این ارقام را دریافت میکردند در حالی که کارمندان برخی از آنها حقوقهای یک تا دو میلیونی دارند، نمیفهمیدند که مشغول ویژهخواری و رانتآفرینی و دستبرد به بیتالمال هستند؟! و چرا به هنگام ارتکاب خطا، به جای افزایش حقوق، به اشتباه حقوق و پاداشهای خود را از حد متعارف کمتر نمیکردند؟
مدیرعامل اسبق شرکت نفتی پتروپارس میافزاید: فسادهای دولت اصلاً با حقوقها قابل مقایسه نیست. مسئله حقوقها یک «خطای مدیریتی» است که حتماً باید اصلاح شود، اما فسادها در دولت قبلی، با «قصد مجرمانه» صورت گرفته است. نباید نیت مجرمانه را با خطای مدیریتی مساوی بدانیم.
یادآور میشود ترکان به هنگام تصدی مدیر عاملی شرکت پتروپارس (در دوره اصلاحات) گفته بود اگر در جایی رانتی قرار دادیم و کسی از آن استفاده کرد، نباید او را مؤاخذه کنیم. در آن زمان دولت اصلاحات، شورای اقتصاد را تحت فشار گذاشت تا قراردادهای هنگفت 8 میلیارد دلاری را بر ترک مناقصه و به شکل امتیاز، در اختیار شرکت تازه تأسیس پتروپارس قرار دهد، که احتمالاً آن هم خطای مدیریتی بود. آقای ترکان توضیح نمیدهد که از کجا میفهمد کدام انگیزه مجرمانه و کدام از سر خطاست؟! مثلاً وقتی مدیران بیمه مرکزی و ایران یا مدیران عاملهای بانک برکنار شده و رئیس صندوق توسعه ملی، حقوقهای 57 تا 234 میلیونی و پاداشهای 500 میلیون تا 1400 میلیارد تومان و تسهیلات چند برابر این ارقام را دریافت میکردند در حالی که کارمندان برخی از آنها حقوقهای یک تا دو میلیونی دارند، نمیفهمیدند که مشغول ویژهخواری و رانتآفرینی و دستبرد به بیتالمال هستند؟! و چرا به هنگام ارتکاب خطا، به جای افزایش حقوق، به اشتباه حقوق و پاداشهای خود را از حد متعارف کمتر نمیکردند؟