به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده که موجب پیشرفت‌های خیره کننده علمی کشور شده است
شهدای ایران:آیت الله محمد یزدی اظهار داشت: در فتوا دادن یک مجتهد، شورا معنی ندارد و بلکه امکان ندارد زیرا مجتهد نمی‌تواند در مسئله‌ای که با اجتهاد به آن رسیده است مقلد باشد.
به گزارش نسیم خردنامه همشهری نوشت:
برای ورود به بحث، ابتدا جایگاه ولایت فقیه را در نظام سیاسی اسلام تبیین کنید.
نظریه‌ی ولایت فقیه در حقیقت یکی از محوری‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (ع) است. نظریه‌ای که در آخرین سال‌های قرن بیستم عملا کارایی و صلاحیت دین را در اداره‌ی امور جامعه بر همگان آشکار ساخت و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر این اندیشه توانستند برخلاف میل همه‌ی قدرت‌های استعمارگر دنیا، نظام اسلامی را ایجاد و به‌خوبی آن را اداره کنند. این در حالی بود که در غرب، اندیشه‌ی جدایی دین از سیاست و پاسخگو نبودن دین در رفع مشکلات اجتماعی و عدم توان آن در اداره‌ی امور جامعه از سوی دانشمندان علوم سیاسی و نیز سیاست‌مداران به‌شدت ترویج شده بود.
بر این اساس در این عصر امام خمینی (ره) توانست با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی فلسفه‌ی عملی تمام احکام اسلام است و همچنین با تاکید بر جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، علماً و عملا نشان دهد که «نظام جمهوری اسلامی» با محوریت «ولایت فقیه» یک نظام دینی محض و مستقل و منحاز از تمامی نظام‌های رایج موجود در دنیاست که علی‌رغم ادعاهای مخالفان این نظریه، توانایی اداره‌ی یک کشور را دارد.
برای تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلامی باید نخست نظام سیاسی اسلام روشن و مشخص شود که در اندیشه‌ی اسلام به‌استناد آیات و روایات فراوان و همچنین ادله‌ی کلامی، حاکمیت از آن خداوند است چون او خالق و رب انسان است. پس جز او هیچ‌کس حق حکمرانی ندارد چرا که او آگاه به مصالح و مفاسد عالم و انسان است. به اعتقاد شیعیان، این حاکمیت از خداوند به پیامبر و ائمه‌ی معصوم اعطا شده است. بنابراین تا زمانی‌که ایشان حضور دارند حق حاکمیت بر مردم به آن‌ها واگذار شده است. بحث ولایت فقیه اساسا از اینجا آغاز می‌شود و اکثر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند درصدد این مسئله‌اند که اثبات کنند فقها در حقیقت، جانشینان ائمه‌ی معصوم (ع) هستند. یعنی آن ولایت تشریعی که برای معصوم بوده است بعد از ایشان به‌دلایل فقهی، کلامی، عقلی و... که بیان می‌کنند، به علما و فقها منتقل شده است و همان‌طور که ائمه‌ی معصوم در زمان حیات خود مردم را راهبری و راهنمایی می‌کردند، این وظیفه بعد از آن‌ها به فقها واگذار شده است.
بنابراین درخصوص جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام باید گفت اگر مکتب و نظام سیاسی اسلام تشریح شود معلوم خواهد شد که یکی از مبانی این مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم (ع)» خواهد بود. همان‌گونه که «ثبوت ولایت» به‌معنای «سلطه در عالم تکوین و تشریع برای خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومان (ع) از نبی خاتم (ص) تا وصی خاتم (ع)» نیز در زمره‌ی مبانی مکتب سیاسی اسلام است.
بر این اساس می‌توان گفت خود نظریه‌ی ولایت فقیه در حقیقت به‌نوعی تبیین نوع حکومت اسلامی و نظام اسلامی در زمان غیبت معصوم است. لذا پذیرش نظام ولایت‌فقیهی به‌معنای پذیرش و اثبات نظام سیاسی اسلام خواهد بود که هرچند شکل تحقق این نظام در خارج و سازوکارهای سیاسی متفاوت شود، این امر همچنان می‌باید در تمامی آن‌ها محفوظ و دست‌نخورده باقی بماند و تنها اشکالی از حکومت و به‌تعبیر دیگر سازوکارهایی از سوی اسلام قابل پذیرش است که در آن‌ها جایگاه فقیه در عصر غیبت به‌عنوان رأس هرم تصمیم‌گیری و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.
از نظر سیاسی و اسلامی مزیت حکومت ولایت فقیه چیست؟
به‌طور خلاصه باید گفت چون در نظام سیاسی اسلامی برمبنای ولایت فقیه، حاکمیت الله مورد نظر است و تلاش می‌شود آنچه اسلام برمبنای عدل و عدالت و راستی گفته است به اجرا دربیاید لذا آنچه در اصطلاح سیاسی از حاکمیت سیاسی انتظار می‌رود یعنی تامین مصالح عمومی افراد جامعه، در این‌گونه از حکومت سیاسی محقق‌تر است.
علاوه بر این با توجه به اینکه نظام ولایت‌فقیهی به دو جنبه‌ی مهم زندگی بشری، یعنی هم جنبه‌های معنوی و هم جنبه‌های مادی توجه دارد قطعا کامل‌تر و بهتر از نظام سیاسی‌ای است که اساس آن جدایی دین از سیاست است و اصولا در قانون‌گذاری و اجرای قوانین به مسائل معنوی و ابعاد معنوی زندگی انسان توجه ندارد. می‌توان گفت این نوع حکومت‌ها می‌توانند (همچنان‌که در دنیای غرب به وقوع پیوسته است) انسان را از غایات و اهداف حقیقی انسانیت که برای آن آفریده شده است دور کنند. به‌هرحال مسلما سعادت و مقام معنوی انسان‌ها به‌عنوان بالاترین هدف حکومت در نظریه‌ی ولایت فقیه مورد تاکید است. این در حالی است که این‌چنین هدف و غایتی را در هیچ‌کدام از اندیشه‌های سیاسی دنیا نمی‌توان یافت.
لطفا قدری بیشتر درباره‌ی تفاوت میان نظام اسلامی که برپایه‌ی ولایت فقیه شکل گرفته است و نظام‌های سکولار و لیبرال توضیح دهید.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که بین این دو نوع حکومت وجود دارد، تفاوت در مبدا، منشا و خاستگاه آن‌هاست چراکه در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، در حقیقت حکومت و حاکمیت امانتی است که برای اداره‌ی امور مردم به دست فقیه سپرده می‌شود و این امانت، حقی را برای ولی‌فقیه ثابت نمی‌کند. منشا این نظام الوهی است و ولی‌فقیه در این نظام باید آن‌چنان که خداوند و نمایندگان بدون فصل او روی زمین حکومت می‌کردند، حکومت کند. به اعتبار دیگر می‌توان گفت ولی‌فقیه برای حکمرانی خود باید همواره براساس قرآن و سنت و سیره‌ی معصومان عمل کند. این در حالی است که مبدا و منشا قانون و حکمرانی در حکومت‌های سکولار چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان نیست. به عبارت دیگر همه‌ی نظام‌های سکولار مبتنی بر نوعی انسان‌مداری و اومانیسم هستند اعم از اومانیسم فردمدارانه که در نظام‌های دموکراتیک جاری است یا اومانیسم جمع‌گرایانه که در رژیم‌های سوسیالیستی و کمونیستی جاری است.
این تفاوت اساسی باعث تفاوت در اهداف این حکومت‌ها می‌شود. به‌عبارتی اساسی‌ترین هدف رژیم‌های غیرمبتنی بر دین اعم از مردم‌سالار و فردسالار، تامین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد. درحالی‌که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر ولایت فقیه، دو هدف و دو منظور اساسی را دنبال می‌کند. این نظام علاوه بر نیازمندی‌های این‌جهانی، تامین خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مدنظر دارد.
تفاوت دیگری که بین این دو نوع حکومت می‌توان مطرح کرد تفاوت در کارویژه‌های نظام است. وظایف و کارکردهای نظام‌های غیردینی نیز متناسب با هدف آن‌ها حداقلی است. یعنی اساسی‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها تامین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه‌ی مادی است. در مقابل، نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه وظایف بیشتری برعهده دارد یعنی علاوه‌بر لزوم ارائه‌ی خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالیه‌ی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به‌سوی تامین سعادت رهبری کند.
آیا مشروعیت و مقبولیت در ولایت فقیه در کارآمدی آن تأثیر دارد؟
تعیین رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت بستگی به ضابطه‌ای دارد که برای مشروعیت قائل می‌شویم. بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را پذیرش مردمی آن بدانیم و افراد آن جامعه براساس رضا و رغبت به حاکمیت گردن نهاده باشند، در این‌صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته باهم خواهند بود و هر حکومت مشروعی از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به‌عکس، هر حکومت مقبولی مشروع نیز خواهد بود. از آن‌طرف نیز نمی‌توان فرض کرد حکومتی مشروع باشد اما مقبولیت مردمی نداشته باشد یا اینکه با وجود برخوردار بودن از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد.
در مورد ولی‌فقیه هم مسئله به همین ترتیب است یعنی با نصب عام از ناحیه‌ی خداوند و امام زمان (ع)، فقیه حق حاکمیت پیدا می‌کند و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشف و شناسایی کنیم. با این بیان معلوم می‌شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر به‌وسیله‌ی این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آنچه گفتیم (یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری باشد) نیست. بنابراین هم اصل مشروعیت ولی‌فقیه و هم تعیین او به‌نوعی منتسب به امام زمان (ع) است. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (ع) بوده است بلکه همان‌طور که گفتیم این مسئله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک‌سری ویژگی‌های عام بیان شده است و هرکس دارای چنین ویژگی‌هایی باشد مرجعیتش مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (ع) خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز در این موضوع قائل به انتصاب هستند چنان‌که در کتاب «البیع» از انتصاب عام فقهای واجد شرایط توسط شارع مقدس استدلال آورده‌اند و هم قائل به انتخاب و نافذ بودن رأی مردم هستند. ایشان بحث مستقلی با عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرده‌اند لیکن از ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده‌اند، نظریه‌ی انتصاب به‌روشنی مستفاد می‌شود. بر این اساس مردم با یک واسطه رهبری را انتخاب می‌کنند. لذا می‌توانیم بگوییم او منتخب مردم است. البته اصل مشروعیت رهبری انتصابی است اما تطبیق در مصداق و قدرت اجرا انتخابی است. پس انتخاب و انتصاب در مشروعیت دخالت دارند؛ انتصاب از طریق روایات و نصب ائمه (ع) و انتخاب از طریق مردم برای شفاف شدن حاکمیت.
لطفا درخصوص کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید و وجوه آن را برای خوانندگان بیان بفرمایید.
نظام ولایت فقیه به‌دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر آگاهی از شریعت و عدالت است و بر اساس ادله‌ی روایی، کلامی و فقهی به‌عنوان نایب عام امام معصوم منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی مردمی است که متدین به اسلام و تشیع هستند. همه‌ی این‌ها به ولی‌فقیه نوعی مقبولیت و مشروعیت می‌دهد و چون در این مشروعیت نوعی کارآمدی نیز نهفته است، بدون تردید نظام ولایت‌فقیهی حائز کارآمدی‌های اولیه است اما به‌هرحال یکی از نمودهای برجسته‌ی کارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولی‌فقیه در طراحی و تاسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌‌می‌بریم.
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر (از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی) نیز از این جهت حائز اهمیت است به‌نحوی که مورد توجه محققان خارجی نیز قرار گرفته است. ناکامی‌ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنی را نیز تاحدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد.
نقش بی‌بدیل ولی‌فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از وجوه کارآمدی نظام جمهور اسلامی است. بر اساس قانون اساسی، ولی‌فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به‌عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که ولی‌فقیه به‌خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر او، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض، این اصل باعث شده است که در موارد مختلفی کارآمدی ولی‌فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضدانقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولی‌فقیه زمان (امام خمینی) حضور نداشتند و اطاعت و پیروی مردمی از رهبر دینی و حتی مرجع تقلید نبود یقینا هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی کشور در ۷تیر و ۸شهریور۱۳۶۰ توانست کشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور، رشادت و بصیرت ایشان کشور قطعا دچار مشکلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌شد. غائله‌ی ۱۸تیر۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولی‌فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
از دیگر کارآمدی‌های نظام ولایت فقیه، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم‌سالاری دینی حاکم است و تا کنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم تغییر و تحولات در حاکمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین‌جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برعهده‌ی ولی‌فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ساله‌ی کشور را تعیین کرده است و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌شود.
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین کننده‌ی ولی‌فقیه را می‌توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولی‌فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر کاملا ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تاسیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بود که موجبات خودکفایی دفاعی کشور (به‌رغم تحریم‌های گسترده) و زمینه‌ی پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های هوافضا، موشک‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر را فراهم آورده است.
اینکه هر زمانی ولی‌فقیه از مردم برای حضور در صحنه دعوت می‌کند مردم حضور پرشور خود را نشان می‌دهند، مسئله‌ای کوچک و کم‌اهمیت نیست. در حقیقت ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی-اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی که دشمن درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بود، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولی‌فقیه تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی، حضور در عرصه‌های انتخابات (حتی زیر بمباران) و حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال‌های مختلف (از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری) همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
اجازه بدهید به‌سراغ مجلس خبرگان به‌عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی انتخاب و نظارت بر رهبری برویم. به نظر شما، مجلس خبرگان به‌عنوان مجلسی که رهبر و ولی‌فقیه را در نظام جمهوری اسلامی معین می‌کند چه نقشی در بهبود کارآمدی ولایت فقیه دارد؟
پس از تشخیص رهبر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه‌ای که برعهده‌ی مجلس خبرگان نهاده شده، نظارت بر بقای شرایط رهبری است چون بالاخره رهبر هم یک انسان است و انسان در زندگی طبیعی خود، حتی اگر معصوم هم باشد روزی پیر و فرسوده می‌شود و ممکن است زندگی روی او فشار بیاورد و از توانایی جسمی و روحی‌اش بکاهد و عوارض و مشکلاتی برایش به‌وجود آید. توانایی جسمی لازمه‌ی قبول مسئولیت‌های سنگینی است که برعهده‌ی اوست و مقصود از توانایی روحی آن است که رهبری اجتهاد، تقوا، مدیریت و تدبیرش آسیب ندیده باشد. بالاخره خبرگان کسی را به‌عنوان رهبر انتخاب کرده‌اند که در تشخیص و تعیین اولیه، همه‌ی شرایط را دارد ولی کار تمام نشده است و این‌گونه نیست که خبرگان وظیفه‌ی دیگری نداشته باشد. باید گفت سنگین‌تر از وظیفه‌ی «تعیین اولیه»، مسئولیت «نظارت بر بقای شرایط» است. بنابراین مجلس خبرگان باید نظارت کنند که به این شرایط در طول زمان آسیب نرسیده باشد مثلا تقوا یا اجتهادش از بین نرفته باشد.
از جمله شرایطی که رهبر باید داشته باشد شناخت مسائل روز است که در قانون هم به آن اشاره و تصریح شده است و این شناخت باید همیشه مطابق با زمان باشد یعنی باید دنیا را بشناسد. گاهی یک حادثه در آن‌سوی دنیا می‌تواند در کشور ما هم نقش داشته باشد. لذا اگر رهبری غافل باشد تدبیر و مدیریتش آسیب می‌بیند. در نتیجه مجلس خبرگان باید بداند که با مرور زمان به شرایط رهبر منتخب آسیبی وارد شده است یا درست عمل می‌کند و این وظیفه بسیار سنگین است.
یکی دیگر از اصلی‌ترین وظایف خبرگان که نقش مهمی در کارآمدی نظام ولایت‌فقیهی دارد آگاهی از اوضاع‌واحوال فقهای عظام است تا اگر حادثه‌ای پیش آمد، نسبت به تعیین رهبر تصمیم‌گیری کند. پس وظیفه‌ی دوم خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبر و بررسی روی فقهایی است که استعداد رهبری را دارند.
آیا مجلس خبرگان سازوکار و اختیاری برای استیضاح رهبری دارد؟ از طرف دیگر آیا رهبری می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟
وقتی مجلس خبرگان فقیهی را به‌عنوان رهبر انتخاب می‌کند طبیعی است که باید دقت کامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحیح و کاملی بر استدامه‌ی شرایط بکند. اگر خطایی دید اول باید با خود رهبر در میان بگذارد. اگر رهبر توانست کمیسیون تحقیق را قانع کند معلوم می‌شود که شرایط همچنان باقی است ولی اگر شرطی را فاقد شود که قانع‌کننده نباشد، خودبه‌خود منعزل می‌شود و خبرگان باید به فکر جایگزین باشند. اما استیضاح به‌معنای مصطلح که در مجلس شورای اسلامی نسبت به وزرا وجود دارد و استیضاح می‌کنند و پس از استیضاح مجددا رأی اعتماد یا عدم اعتماد می‌گیرند، در حوزه‌ی کاری مجلس خبرگان نیست. گرچه همین نظارتی که مجلس خبرگان بر بقای شرایط رهبری دارد نوعی تضمین درست اداره شدن کشور است ولو اینکه با سازوکاری به‌شکل استیضاح که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد نباشد.
در مورد انحلال مجلس خبرگان توسط رهبری باید بگویم خیر. اگر در وظایف رهبری و خبرگان درست دقت کنیم می‌بینیم که وظایف و اختیارات رهبری در حوزه‌ی ولایتش مضبوط است. لذا اگر رهبری بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولا انتخاب خودش را زیر سوال خواهد برد و تقوا و عدالت خودش ضربه می‌خورد. در نظام حکومت اسلامی فعلی، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبری است یعنی جایگاه رهبری در طول مجلس خبرگان است نه در عرض آن. پس نمی‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند.
اصلا شخص فقیه عادل چنین کاری را نمی‌کند. این مانند آن است که فقیهی به فقیه دیگر بگوید شما با اینکه فقیه هستید حق فتوا دادن ندارید. هیچ فقیهی نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. خبرگان مجتهدانی هستند که خود مجتهدشناس‌اند و بر استمرار شرایط مجتهدی که به رهبری برگزیده‌اند نظارت دارند. پس رهبر نمی‌تواند بگوید شما حق نظارت ندارید. اگر چنین بگوید یعنی نظام حکومت را ناقص می‌داند. معنای آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است. بنابراین انحلال مجلس خبرگان یعنی فاقد شدن شرط حاکمیت. لذا بنده باصراحت می‌گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد ولی می‌تواند بگوید برگزاری اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتر است برگزار نشود. به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح و در چهارچوب اصول ثابت و مبانی قطعی اسلامی از نظر شیعه است.
وقتی شرایط اعضای خبرگان را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که فقط افرادی که فقیه باشند حق عضویت و حتی کاندید شدن برای عضویت در این مجلس را دارند. بر همین اساس، برخی عنوان کرده‌اند که چون عضویت به‌صورت عام نیست و مخصوص افراد خاصی است، پس رهبری که انتخاب‌شده‌ی این افراد خاص است، انتخاب‌شده‌ی مردم نیست. پاسخ شما در مورد این اشکال چیست؟
به‌هرحال همان‌طور که از نام مجلس خبرگان معلوم است، این مجلس برای کسانی است که حداقلی از سواد فقهی و علمی داشته باشند و این‌طور نیست که هرکسی بدون داشتن این سواد بخواهد وارد این مجلس شود چرا که کار این مجلس تخصصی است و این تخصص نیاز به علم دارد. مانند شرایطی که جدیدا برای مجلس شورای اسلامی یا هرجای دیگر وضع شده است. لذا اگرچه ممکن است کسی که سواد فقهی ندارد نتواند وارد این مجلس شود اما هرکسی که بخواهد وارد این مجلس شود می‌تواند با کسب علوم دینی و فقهی کاندیدا شود و اگر مردم او را انتخاب کردند وارد مجلس خبرگان شود. بنابراین خبرگان منتخب مردم هستند و انتخاب رهبر توسط مردم با یک واسطه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی منتخب کیست؟ رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مردم است. یعنی مردم او را به‌عنوان یک نماینده انتخاب کرده‌اند. بعد سایر نمایندگان او را به‌عنوان رئیس برگزیده‌اند. پس با دقت می‌شود گفت او در جایگاه رئیس قوه‌ی مقننه منتخب مردم است اما با یک واسطه. در مورد خبرگان و انتخاب رهبر هم همین‌گونه است. حتی در مورد حضرت امام هم باید گفت ایشان هم منتخب مردم بدون واسطه‌ی خبرگان و هم با واسطه‌ی مجلس خبرگان بودند. البته ایشان موسس نظام جمهوری اسلامی براساس ولایت فقیه هم بودند. مردم با حمایت‌ها و اجتماعات عظیمی که داشتند، این را اعلام کردند. پس اگر کسی چنین ایرادی بگیرد باید گفت «فی قلبه مرض». درخصوص اکثریت نسبی هم باید گفت قرار دادن چنین چیزی، به رعایت حقوق نزدیک‌تر است تا اینکه اکثریت مطلق منظور باشد.
نظرتان در مورد مقوله‌ی شورای رهبری که برخی در سال‌های اخیر به آن اشاره و تاکید می‌کنند چیست؟ به نظر شما هدف این‌گونه افراد از طرح این مباحث که قبلا نیز مطرح شده بود چیست؟
در فتوا دادن یک مجتهد، شورا معنی ندارد و بلکه امکان ندارد زیرا مجتهد نمی‌تواند در مسئله‌ای که با اجتهاد به آن رسیده است مقلد باشد. البته می‌تواند مشورت یا گفت‌وگو داشته باشد اما در پایان نظر شخصی او برای خود و مقلدانش حجت است. در پذیرش مسئولیت رهبری هم وقتی یک فقیه توسط خبرگان انتخاب شد و گفتیم این انتخاب، تشخیص بهترین مصداق از بین منصوبان و انتصاب‌شدگان از طرف ولیعصر است، تا هنگامی که شرایط اصلی را دارد دیگران نمی‌توانند در تصمیمات حکومتی او نقشی داشته باشند. البته آن فقیه رهبر می‌تواند مشورت کند؛ به‌خصوص در موضوعات، نه احکام. در نظام کنونی، رهبر غیر از مشاوران خاص از مجمع تشخیص مصلحت هم مشورت می‌گیرد. ولی شورایی یا اشتراک در نظر نهایی بی‌معنی است. قرآن کریم هم می‌فرماید: «وشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ»[1] که نشان می دهد عزم و تصمیم نهایی با ولی‌امر است.
شاید به همین دلیل امام خمینی با اضافه کردن این بخش به قانون اساسی مخالف بودند و در بازنگری قانون اساسی دستور به حذف آن دادند؟
وقتی یک فقیه از میان فقها منتخب شد و دارای بسط ید بود و می‌توانست حکومت کند، شرکت در تصمیم‌گیری‌های نهایی جز تشتت و اختلاف و مختل شدن کار، نتیجه‌ی دیگری ندارد و اصولا نظر دیگران برای او حجت شرعی بینه و بین‌الله نیست و نمی‌تواند تبعیت کند. البته مشورت کردن به‌خصوص در موضوعات و نه احکام، باید باشد و هست اما تصمیم شورایی حجت نیست زیرا «اکثریت» ملاک شرعی نیست. البته در امور عرفی، اکثریت راه‌حل اختلاف است نه دلیل و حجت شرعی و برای رهبر منتخب حتی جایز نیست طبق نظر دیگران -اگر برابر نظر خودش نباشد- فرمان حکومتی بدهد.
ولی‌فقیه اگر قرار باشد با شور و اکثریت تصمیم بگیرد اولا حجیت شرعی نیست و ثانیا هر روز درگیری و اختلاف به‌وجود می‌آید و قدرت حاکمیت پراکنده می‌شود و در هر کار مثبتی که به او منتهی می‌شود در اثر اختلاف که طبعا به دامن اجتماع کشیده می‌شود همیشه در جامعه پراکندگی و اختلاف خواهد بود. تقلید در مسائل شخصی از مراجع متعدد مشکلی ندارد اما در امور اجتماعی در صورت اختلاف‌نظر آن‌ها، موجب ویران کردن قدرت و حکومت می‌شود و به همین دلیل تمرکز در قدرت یک نقطه‌ی مثبت است چون تمرکز در اجرای قانون است نه در تمایلات شخصی.
چنان‌که گفتیم، شورایی در ماهیت رهبری براساس مبانی شرعی راه ندارد. مشورت غیر از تصمیم شورایی است. توقیت هم همین مشکل را دارد یعنی فقیه رهبر مادامی که شرایط را دارد، ولایت و حجیت شرعی دارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند بگوید این فقیه برای پنج سال یا ۱۰ سال رهبر باشد چون خبرگان نصب‌کننده نیستند، تشخیص‌دهنده‌ی بهترین فرد نصب‌شده از طرف ولیعصر (ع) هستند. باید در ماهیت کار نمایندگان مجلس خبرگان و وظایف آنان درست دقت شود.
آیا این شورایی شدن رهبری، گام برداشتن در برنامه‌ها و نقشه‌ی دشمن برای کاهش اقتدار جمهوری اسلامی و در نتیجه حذف آن در عرصه‌های بین‌المللی نیست؟
با توضیحی که گفته شد، شورای رهبری برخلاف مبانی اصیل اسلامی و شیعی است. مبانی اعتقادی و معارف صحیح اسلامی که از عترت پیامبر اسلام و قرآن گرفته شده است همواره مخالفانی داشته و دارد. نظام جمهوری اسلامی به‌دست امام خمینی و با همراهی مردم تاسیس شده و اسلام، دین، مبانی، معارف و روش زندگی اصیل اسلامی در بُعد فردی و اجتماعی حاکمیت پیدا کرده است. بنابراین توانسته است در جهان و به‌خصوص در دنیای اسلام جای خود را باز کند. طبیعی است که حاکمان طاغوتی و دنیایی که منافعشان را در خطر می‌بینند با آن مخالفت کنند به‌خصوص به‌دلیل اصل برجسته و مسلم عدم سلطه‌گری و عدم سلطه‌پذیری که یکی از پایه‌های محکم این نظام است. این مخالفان برای تضعیف نظام، شبهات و اشکالات فراوانی را القا می‌کنند که یکی از آن‌ها بحث شورایی شدن رهبری است تا استحکام نظام آسیب ببیند.
یک سوال هم از علاقه‌مندی خود شما به این موضوع بپرسیم. بحث ولایت فقیه برای شما از چه‌زمانی مطرح شد و چگونه شد که تصمیم گرفتید وارد این عرصه شوید و به انحای مختلف، چه با نگارش کتاب و مقاله و ایراد سخنرانی و چه در غالب یک روحانی متعهد به ولایت فقیه در پست‌های مختلف از این نظریه، رهبری و امام دفاع کنید؟
مسئله‌ی ولایت فقیه در کتب درسی ما از سطح و خارج، در حد نصب قیم، تصرف در امور غایبان و قاصران و قضاوت در امور شرعی مطرح بوده و هست. در ایام تحصیل سطح، غیر از کتب درسی اولین نوشته‌ی سیاسی مربوط به این مسئله را که دیدم، رساله‌ی فداییان اسلام بود و در مدرسه‌ی فیضیه در زمان تجرد و شرایط حکومت طاغوت، آن را خواندم. بعد که یک دوره‌ی هفت‌ساله به درس اصول امام خمینی (ره) رفتم و نظرات اصولی، بحث فقه و بعد کتاب «ولایت فقیه» ایشان را خواندم و طبعا از نظر بحث فقهی و اجتهادی به آن دریافت رسیدم. طبیعی بود که از نظر سیاسی هم باید به آن عمل می‌کردم. خداوند این توفیق را عنایت فرمود که در زمان امام در قم بودم و شاگرد ایشان و همچون دیگر شاگردان در حد توان خود عمل کردم. بخشی از فرازونشیب سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ و قسمتی در کتاب خاطرات خودم آمده است که دلیلی برای بازگو کردن آن نمی‌بینم. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّه؛ خدا را سپاس که ما را بدین راه راهنمود فرمود که اگر چنین نبود ما چنین راهنمایی نمی‌شدیم.
به گزارش نسیم خردنامه همشهری نوشت:
برای ورود به بحث، ابتدا جایگاه ولایت فقیه را در نظام سیاسی اسلام تبیین کنید.
نظریه‌ی ولایت فقیه در حقیقت یکی از محوری‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (ع) است. نظریه‌ای که در آخرین سال‌های قرن بیستم عملا کارایی و صلاحیت دین را در اداره‌ی امور جامعه بر همگان آشکار ساخت و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر این اندیشه توانستند برخلاف میل همه‌ی قدرت‌های استعمارگر دنیا، نظام اسلامی را ایجاد و به‌خوبی آن را اداره کنند. این در حالی بود که در غرب، اندیشه‌ی جدایی دین از سیاست و پاسخگو نبودن دین در رفع مشکلات اجتماعی و عدم توان آن در اداره‌ی امور جامعه از سوی دانشمندان علوم سیاسی و نیز سیاست‌مداران به‌شدت ترویج شده بود.
بر این اساس در این عصر امام خمینی (ره) توانست با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی فلسفه‌ی عملی تمام احکام اسلام است و همچنین با تاکید بر جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، علماً و عملا نشان دهد که «نظام جمهوری اسلامی» با محوریت «ولایت فقیه» یک نظام دینی محض و مستقل و منحاز از تمامی نظام‌های رایج موجود در دنیاست که علی‌رغم ادعاهای مخالفان این نظریه، توانایی اداره‌ی یک کشور را دارد.
برای تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلامی باید نخست نظام سیاسی اسلام روشن و مشخص شود که در اندیشه‌ی اسلام به‌استناد آیات و روایات فراوان و همچنین ادله‌ی کلامی، حاکمیت از آن خداوند است چون او خالق و رب انسان است. پس جز او هیچ‌کس حق حکمرانی ندارد چرا که او آگاه به مصالح و مفاسد عالم و انسان است. به اعتقاد شیعیان، این حاکمیت از خداوند به پیامبر و ائمه‌ی معصوم اعطا شده است. بنابراین تا زمانی‌که ایشان حضور دارند حق حاکمیت بر مردم به آن‌ها واگذار شده است. بحث ولایت فقیه اساسا از اینجا آغاز می‌شود و اکثر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند درصدد این مسئله‌اند که اثبات کنند فقها در حقیقت، جانشینان ائمه‌ی معصوم (ع) هستند. یعنی آن ولایت تشریعی که برای معصوم بوده است بعد از ایشان به‌دلایل فقهی، کلامی، عقلی و... که بیان می‌کنند، به علما و فقها منتقل شده است و همان‌طور که ائمه‌ی معصوم در زمان حیات خود مردم را راهبری و راهنمایی می‌کردند، این وظیفه بعد از آن‌ها به فقها واگذار شده است.
بنابراین درخصوص جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام باید گفت اگر مکتب و نظام سیاسی اسلام تشریح شود معلوم خواهد شد که یکی از مبانی این مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم (ع)» خواهد بود. همان‌گونه که «ثبوت ولایت» به‌معنای «سلطه در عالم تکوین و تشریع برای خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومان (ع) از نبی خاتم (ص) تا وصی خاتم (ع)» نیز در زمره‌ی مبانی مکتب سیاسی اسلام است.
بر این اساس می‌توان گفت خود نظریه‌ی ولایت فقیه در حقیقت به‌نوعی تبیین نوع حکومت اسلامی و نظام اسلامی در زمان غیبت معصوم است. لذا پذیرش نظام ولایت‌فقیهی به‌معنای پذیرش و اثبات نظام سیاسی اسلام خواهد بود که هرچند شکل تحقق این نظام در خارج و سازوکارهای سیاسی متفاوت شود، این امر همچنان می‌باید در تمامی آن‌ها محفوظ و دست‌نخورده باقی بماند و تنها اشکالی از حکومت و به‌تعبیر دیگر سازوکارهایی از سوی اسلام قابل پذیرش است که در آن‌ها جایگاه فقیه در عصر غیبت به‌عنوان رأس هرم تصمیم‌گیری و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.
از نظر سیاسی و اسلامی مزیت حکومت ولایت فقیه چیست؟
به‌طور خلاصه باید گفت چون در نظام سیاسی اسلامی برمبنای ولایت فقیه، حاکمیت الله مورد نظر است و تلاش می‌شود آنچه اسلام برمبنای عدل و عدالت و راستی گفته است به اجرا دربیاید لذا آنچه در اصطلاح سیاسی از حاکمیت سیاسی انتظار می‌رود یعنی تامین مصالح عمومی افراد جامعه، در این‌گونه از حکومت سیاسی محقق‌تر است.
علاوه بر این با توجه به اینکه نظام ولایت‌فقیهی به دو جنبه‌ی مهم زندگی بشری، یعنی هم جنبه‌های معنوی و هم جنبه‌های مادی توجه دارد قطعا کامل‌تر و بهتر از نظام سیاسی‌ای است که اساس آن جدایی دین از سیاست است و اصولا در قانون‌گذاری و اجرای قوانین به مسائل معنوی و ابعاد معنوی زندگی انسان توجه ندارد. می‌توان گفت این نوع حکومت‌ها می‌توانند (همچنان‌که در دنیای غرب به وقوع پیوسته است) انسان را از غایات و اهداف حقیقی انسانیت که برای آن آفریده شده است دور کنند. به‌هرحال مسلما سعادت و مقام معنوی انسان‌ها به‌عنوان بالاترین هدف حکومت در نظریه‌ی ولایت فقیه مورد تاکید است. این در حالی است که این‌چنین هدف و غایتی را در هیچ‌کدام از اندیشه‌های سیاسی دنیا نمی‌توان یافت.
لطفا قدری بیشتر درباره‌ی تفاوت میان نظام اسلامی که برپایه‌ی ولایت فقیه شکل گرفته است و نظام‌های سکولار و لیبرال توضیح دهید.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که بین این دو نوع حکومت وجود دارد، تفاوت در مبدا، منشا و خاستگاه آن‌هاست چراکه در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، در حقیقت حکومت و حاکمیت امانتی است که برای اداره‌ی امور مردم به دست فقیه سپرده می‌شود و این امانت، حقی را برای ولی‌فقیه ثابت نمی‌کند. منشا این نظام الوهی است و ولی‌فقیه در این نظام باید آن‌چنان که خداوند و نمایندگان بدون فصل او روی زمین حکومت می‌کردند، حکومت کند. به اعتبار دیگر می‌توان گفت ولی‌فقیه برای حکمرانی خود باید همواره براساس قرآن و سنت و سیره‌ی معصومان عمل کند. این در حالی است که مبدا و منشا قانون و حکمرانی در حکومت‌های سکولار چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان نیست. به عبارت دیگر همه‌ی نظام‌های سکولار مبتنی بر نوعی انسان‌مداری و اومانیسم هستند اعم از اومانیسم فردمدارانه که در نظام‌های دموکراتیک جاری است یا اومانیسم جمع‌گرایانه که در رژیم‌های سوسیالیستی و کمونیستی جاری است.
این تفاوت اساسی باعث تفاوت در اهداف این حکومت‌ها می‌شود. به‌عبارتی اساسی‌ترین هدف رژیم‌های غیرمبتنی بر دین اعم از مردم‌سالار و فردسالار، تامین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد. درحالی‌که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر ولایت فقیه، دو هدف و دو منظور اساسی را دنبال می‌کند. این نظام علاوه بر نیازمندی‌های این‌جهانی، تامین خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مدنظر دارد.
تفاوت دیگری که بین این دو نوع حکومت می‌توان مطرح کرد تفاوت در کارویژه‌های نظام است. وظایف و کارکردهای نظام‌های غیردینی نیز متناسب با هدف آن‌ها حداقلی است. یعنی اساسی‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها تامین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه‌ی مادی است. در مقابل، نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه وظایف بیشتری برعهده دارد یعنی علاوه‌بر لزوم ارائه‌ی خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالیه‌ی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به‌سوی تامین سعادت رهبری کند.
آیا مشروعیت و مقبولیت در ولایت فقیه در کارآمدی آن تأثیر دارد؟
تعیین رابطه‌ی مشروعیت با مقبولیت بستگی به ضابطه‌ای دارد که برای مشروعیت قائل می‌شویم. بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را پذیرش مردمی آن بدانیم و افراد آن جامعه براساس رضا و رغبت به حاکمیت گردن نهاده باشند، در این‌صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته باهم خواهند بود و هر حکومت مشروعی از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به‌عکس، هر حکومت مقبولی مشروع نیز خواهد بود. از آن‌طرف نیز نمی‌توان فرض کرد حکومتی مشروع باشد اما مقبولیت مردمی نداشته باشد یا اینکه با وجود برخوردار بودن از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد.
در مورد ولی‌فقیه هم مسئله به همین ترتیب است یعنی با نصب عام از ناحیه‌ی خداوند و امام زمان (ع)، فقیه حق حاکمیت پیدا می‌کند و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشف و شناسایی کنیم. با این بیان معلوم می‌شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر به‌وسیله‌ی این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آنچه گفتیم (یعنی کشف و شناسایی فردی که واجد صلاحیت و مشروعیت برای منصب ولایت فقیه و رهبری باشد) نیست. بنابراین هم اصل مشروعیت ولی‌فقیه و هم تعیین او به‌نوعی منتسب به امام زمان (ع) است. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان (ع) بوده است بلکه همان‌طور که گفتیم این مسئله نظیر کشف و شناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک‌سری ویژگی‌های عام بیان شده است و هرکس دارای چنین ویژگی‌هایی باشد مرجعیتش مورد قبول و رضای خدا و امام زمان (ع) خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز در این موضوع قائل به انتصاب هستند چنان‌که در کتاب «البیع» از انتصاب عام فقهای واجد شرایط توسط شارع مقدس استدلال آورده‌اند و هم قائل به انتخاب و نافذ بودن رأی مردم هستند. ایشان بحث مستقلی با عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرده‌اند لیکن از ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده‌اند، نظریه‌ی انتصاب به‌روشنی مستفاد می‌شود. بر این اساس مردم با یک واسطه رهبری را انتخاب می‌کنند. لذا می‌توانیم بگوییم او منتخب مردم است. البته اصل مشروعیت رهبری انتصابی است اما تطبیق در مصداق و قدرت اجرا انتخابی است. پس انتخاب و انتصاب در مشروعیت دخالت دارند؛ انتصاب از طریق روایات و نصب ائمه (ع) و انتخاب از طریق مردم برای شفاف شدن حاکمیت.
لطفا درخصوص کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید و وجوه آن را برای خوانندگان بیان بفرمایید.
نظام ولایت فقیه به‌دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر آگاهی از شریعت و عدالت است و بر اساس ادله‌ی روایی، کلامی و فقهی به‌عنوان نایب عام امام معصوم منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی مردمی است که متدین به اسلام و تشیع هستند. همه‌ی این‌ها به ولی‌فقیه نوعی مقبولیت و مشروعیت می‌دهد و چون در این مشروعیت نوعی کارآمدی نیز نهفته است، بدون تردید نظام ولایت‌فقیهی حائز کارآمدی‌های اولیه است اما به‌هرحال یکی از نمودهای برجسته‌ی کارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولی‌فقیه در طراحی و تاسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌‌می‌بریم.
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر (از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی) نیز از این جهت حائز اهمیت است به‌نحوی که مورد توجه محققان خارجی نیز قرار گرفته است. ناکامی‌ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنی را نیز تاحدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد.
نقش بی‌بدیل ولی‌فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از وجوه کارآمدی نظام جمهور اسلامی است. بر اساس قانون اساسی، ولی‌فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به‌عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که ولی‌فقیه به‌خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر او، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض، این اصل باعث شده است که در موارد مختلفی کارآمدی ولی‌فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضدانقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولی‌فقیه زمان (امام خمینی) حضور نداشتند و اطاعت و پیروی مردمی از رهبر دینی و حتی مرجع تقلید نبود یقینا هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی کشور در ۷تیر و ۸شهریور۱۳۶۰ توانست کشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور، رشادت و بصیرت ایشان کشور قطعا دچار مشکلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌شد. غائله‌ی ۱۸تیر۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولی‌فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
از دیگر کارآمدی‌های نظام ولایت فقیه، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم‌سالاری دینی حاکم است و تا کنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم تغییر و تحولات در حاکمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین‌جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برعهده‌ی ولی‌فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ساله‌ی کشور را تعیین کرده است و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌شود.
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین کننده‌ی ولی‌فقیه را می‌توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولی‌فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر کاملا ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تاسیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بود که موجبات خودکفایی دفاعی کشور (به‌رغم تحریم‌های گسترده) و زمینه‌ی پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های هوافضا، موشک‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر را فراهم آورده است.
اینکه هر زمانی ولی‌فقیه از مردم برای حضور در صحنه دعوت می‌کند مردم حضور پرشور خود را نشان می‌دهند، مسئله‌ای کوچک و کم‌اهمیت نیست. در حقیقت ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی-اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی که دشمن درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بود، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولی‌فقیه تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی، حضور در عرصه‌های انتخابات (حتی زیر بمباران) و حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال‌های مختلف (از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری) همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
اجازه بدهید به‌سراغ مجلس خبرگان به‌عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی انتخاب و نظارت بر رهبری برویم. به نظر شما، مجلس خبرگان به‌عنوان مجلسی که رهبر و ولی‌فقیه را در نظام جمهوری اسلامی معین می‌کند چه نقشی در بهبود کارآمدی ولایت فقیه دارد؟
پس از تشخیص رهبر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه‌ای که برعهده‌ی مجلس خبرگان نهاده شده، نظارت بر بقای شرایط رهبری است چون بالاخره رهبر هم یک انسان است و انسان در زندگی طبیعی خود، حتی اگر معصوم هم باشد روزی پیر و فرسوده می‌شود و ممکن است زندگی روی او فشار بیاورد و از توانایی جسمی و روحی‌اش بکاهد و عوارض و مشکلاتی برایش به‌وجود آید. توانایی جسمی لازمه‌ی قبول مسئولیت‌های سنگینی است که برعهده‌ی اوست و مقصود از توانایی روحی آن است که رهبری اجتهاد، تقوا، مدیریت و تدبیرش آسیب ندیده باشد. بالاخره خبرگان کسی را به‌عنوان رهبر انتخاب کرده‌اند که در تشخیص و تعیین اولیه، همه‌ی شرایط را دارد ولی کار تمام نشده است و این‌گونه نیست که خبرگان وظیفه‌ی دیگری نداشته باشد. باید گفت سنگین‌تر از وظیفه‌ی «تعیین اولیه»، مسئولیت «نظارت بر بقای شرایط» است. بنابراین مجلس خبرگان باید نظارت کنند که به این شرایط در طول زمان آسیب نرسیده باشد مثلا تقوا یا اجتهادش از بین نرفته باشد.
از جمله شرایطی که رهبر باید داشته باشد شناخت مسائل روز است که در قانون هم به آن اشاره و تصریح شده است و این شناخت باید همیشه مطابق با زمان باشد یعنی باید دنیا را بشناسد. گاهی یک حادثه در آن‌سوی دنیا می‌تواند در کشور ما هم نقش داشته باشد. لذا اگر رهبری غافل باشد تدبیر و مدیریتش آسیب می‌بیند. در نتیجه مجلس خبرگان باید بداند که با مرور زمان به شرایط رهبر منتخب آسیبی وارد شده است یا درست عمل می‌کند و این وظیفه بسیار سنگین است.
یکی دیگر از اصلی‌ترین وظایف خبرگان که نقش مهمی در کارآمدی نظام ولایت‌فقیهی دارد آگاهی از اوضاع‌واحوال فقهای عظام است تا اگر حادثه‌ای پیش آمد، نسبت به تعیین رهبر تصمیم‌گیری کند. پس وظیفه‌ی دوم خبرگان، نظارت بر عملکرد رهبر و بررسی روی فقهایی است که استعداد رهبری را دارند.
آیا مجلس خبرگان سازوکار و اختیاری برای استیضاح رهبری دارد؟ از طرف دیگر آیا رهبری می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟
وقتی مجلس خبرگان فقیهی را به‌عنوان رهبر انتخاب می‌کند طبیعی است که باید دقت کامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحیح و کاملی بر استدامه‌ی شرایط بکند. اگر خطایی دید اول باید با خود رهبر در میان بگذارد. اگر رهبر توانست کمیسیون تحقیق را قانع کند معلوم می‌شود که شرایط همچنان باقی است ولی اگر شرطی را فاقد شود که قانع‌کننده نباشد، خودبه‌خود منعزل می‌شود و خبرگان باید به فکر جایگزین باشند. اما استیضاح به‌معنای مصطلح که در مجلس شورای اسلامی نسبت به وزرا وجود دارد و استیضاح می‌کنند و پس از استیضاح مجددا رأی اعتماد یا عدم اعتماد می‌گیرند، در حوزه‌ی کاری مجلس خبرگان نیست. گرچه همین نظارتی که مجلس خبرگان بر بقای شرایط رهبری دارد نوعی تضمین درست اداره شدن کشور است ولو اینکه با سازوکاری به‌شکل استیضاح که در قوانین اساسی کشورها وجود دارد نباشد.
در مورد انحلال مجلس خبرگان توسط رهبری باید بگویم خیر. اگر در وظایف رهبری و خبرگان درست دقت کنیم می‌بینیم که وظایف و اختیارات رهبری در حوزه‌ی ولایتش مضبوط است. لذا اگر رهبری بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولا انتخاب خودش را زیر سوال خواهد برد و تقوا و عدالت خودش ضربه می‌خورد. در نظام حکومت اسلامی فعلی، جایگاه مجلس خبرگان فوق جایگاه رهبری است یعنی جایگاه رهبری در طول مجلس خبرگان است نه در عرض آن. پس نمی‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند.
اصلا شخص فقیه عادل چنین کاری را نمی‌کند. این مانند آن است که فقیهی به فقیه دیگر بگوید شما با اینکه فقیه هستید حق فتوا دادن ندارید. هیچ فقیهی نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. خبرگان مجتهدانی هستند که خود مجتهدشناس‌اند و بر استمرار شرایط مجتهدی که به رهبری برگزیده‌اند نظارت دارند. پس رهبر نمی‌تواند بگوید شما حق نظارت ندارید. اگر چنین بگوید یعنی نظام حکومت را ناقص می‌داند. معنای آن این است که حاکمیت خودش هم ناقص است. بنابراین انحلال مجلس خبرگان یعنی فاقد شدن شرط حاکمیت. لذا بنده باصراحت می‌گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد ولی می‌تواند بگوید برگزاری اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتر است برگزار نشود. به عبارت دیگر، شعاع ولایتش در شعاع مصالح و در چهارچوب اصول ثابت و مبانی قطعی اسلامی از نظر شیعه است.
وقتی شرایط اعضای خبرگان را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که فقط افرادی که فقیه باشند حق عضویت و حتی کاندید شدن برای عضویت در این مجلس را دارند. بر همین اساس، برخی عنوان کرده‌اند که چون عضویت به‌صورت عام نیست و مخصوص افراد خاصی است، پس رهبری که انتخاب‌شده‌ی این افراد خاص است، انتخاب‌شده‌ی مردم نیست. پاسخ شما در مورد این اشکال چیست؟
به‌هرحال همان‌طور که از نام مجلس خبرگان معلوم است، این مجلس برای کسانی است که حداقلی از سواد فقهی و علمی داشته باشند و این‌طور نیست که هرکسی بدون داشتن این سواد بخواهد وارد این مجلس شود چرا که کار این مجلس تخصصی است و این تخصص نیاز به علم دارد. مانند شرایطی که جدیدا برای مجلس شورای اسلامی یا هرجای دیگر وضع شده است. لذا اگرچه ممکن است کسی که سواد فقهی ندارد نتواند وارد این مجلس شود اما هرکسی که بخواهد وارد این مجلس شود می‌تواند با کسب علوم دینی و فقهی کاندیدا شود و اگر مردم او را انتخاب کردند وارد مجلس خبرگان شود. بنابراین خبرگان منتخب مردم هستند و انتخاب رهبر توسط مردم با یک واسطه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی منتخب کیست؟ رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مردم است. یعنی مردم او را به‌عنوان یک نماینده انتخاب کرده‌اند. بعد سایر نمایندگان او را به‌عنوان رئیس برگزیده‌اند. پس با دقت می‌شود گفت او در جایگاه رئیس قوه‌ی مقننه منتخب مردم است اما با یک واسطه. در مورد خبرگان و انتخاب رهبر هم همین‌گونه است. حتی در مورد حضرت امام هم باید گفت ایشان هم منتخب مردم بدون واسطه‌ی خبرگان و هم با واسطه‌ی مجلس خبرگان بودند. البته ایشان موسس نظام جمهوری اسلامی براساس ولایت فقیه هم بودند. مردم با حمایت‌ها و اجتماعات عظیمی که داشتند، این را اعلام کردند. پس اگر کسی چنین ایرادی بگیرد باید گفت «فی قلبه مرض». درخصوص اکثریت نسبی هم باید گفت قرار دادن چنین چیزی، به رعایت حقوق نزدیک‌تر است تا اینکه اکثریت مطلق منظور باشد.
نظرتان در مورد مقوله‌ی شورای رهبری که برخی در سال‌های اخیر به آن اشاره و تاکید می‌کنند چیست؟ به نظر شما هدف این‌گونه افراد از طرح این مباحث که قبلا نیز مطرح شده بود چیست؟
در فتوا دادن یک مجتهد، شورا معنی ندارد و بلکه امکان ندارد زیرا مجتهد نمی‌تواند در مسئله‌ای که با اجتهاد به آن رسیده است مقلد باشد. البته می‌تواند مشورت یا گفت‌وگو داشته باشد اما در پایان نظر شخصی او برای خود و مقلدانش حجت است. در پذیرش مسئولیت رهبری هم وقتی یک فقیه توسط خبرگان انتخاب شد و گفتیم این انتخاب، تشخیص بهترین مصداق از بین منصوبان و انتصاب‌شدگان از طرف ولیعصر است، تا هنگامی که شرایط اصلی را دارد دیگران نمی‌توانند در تصمیمات حکومتی او نقشی داشته باشند. البته آن فقیه رهبر می‌تواند مشورت کند؛ به‌خصوص در موضوعات، نه احکام. در نظام کنونی، رهبر غیر از مشاوران خاص از مجمع تشخیص مصلحت هم مشورت می‌گیرد. ولی شورایی یا اشتراک در نظر نهایی بی‌معنی است. قرآن کریم هم می‌فرماید: «وشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ»[1] که نشان می دهد عزم و تصمیم نهایی با ولی‌امر است.
شاید به همین دلیل امام خمینی با اضافه کردن این بخش به قانون اساسی مخالف بودند و در بازنگری قانون اساسی دستور به حذف آن دادند؟
وقتی یک فقیه از میان فقها منتخب شد و دارای بسط ید بود و می‌توانست حکومت کند، شرکت در تصمیم‌گیری‌های نهایی جز تشتت و اختلاف و مختل شدن کار، نتیجه‌ی دیگری ندارد و اصولا نظر دیگران برای او حجت شرعی بینه و بین‌الله نیست و نمی‌تواند تبعیت کند. البته مشورت کردن به‌خصوص در موضوعات و نه احکام، باید باشد و هست اما تصمیم شورایی حجت نیست زیرا «اکثریت» ملاک شرعی نیست. البته در امور عرفی، اکثریت راه‌حل اختلاف است نه دلیل و حجت شرعی و برای رهبر منتخب حتی جایز نیست طبق نظر دیگران -اگر برابر نظر خودش نباشد- فرمان حکومتی بدهد.
ولی‌فقیه اگر قرار باشد با شور و اکثریت تصمیم بگیرد اولا حجیت شرعی نیست و ثانیا هر روز درگیری و اختلاف به‌وجود می‌آید و قدرت حاکمیت پراکنده می‌شود و در هر کار مثبتی که به او منتهی می‌شود در اثر اختلاف که طبعا به دامن اجتماع کشیده می‌شود همیشه در جامعه پراکندگی و اختلاف خواهد بود. تقلید در مسائل شخصی از مراجع متعدد مشکلی ندارد اما در امور اجتماعی در صورت اختلاف‌نظر آن‌ها، موجب ویران کردن قدرت و حکومت می‌شود و به همین دلیل تمرکز در قدرت یک نقطه‌ی مثبت است چون تمرکز در اجرای قانون است نه در تمایلات شخصی.
چنان‌که گفتیم، شورایی در ماهیت رهبری براساس مبانی شرعی راه ندارد. مشورت غیر از تصمیم شورایی است. توقیت هم همین مشکل را دارد یعنی فقیه رهبر مادامی که شرایط را دارد، ولایت و حجیت شرعی دارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند بگوید این فقیه برای پنج سال یا ۱۰ سال رهبر باشد چون خبرگان نصب‌کننده نیستند، تشخیص‌دهنده‌ی بهترین فرد نصب‌شده از طرف ولیعصر (ع) هستند. باید در ماهیت کار نمایندگان مجلس خبرگان و وظایف آنان درست دقت شود.
آیا این شورایی شدن رهبری، گام برداشتن در برنامه‌ها و نقشه‌ی دشمن برای کاهش اقتدار جمهوری اسلامی و در نتیجه حذف آن در عرصه‌های بین‌المللی نیست؟
با توضیحی که گفته شد، شورای رهبری برخلاف مبانی اصیل اسلامی و شیعی است. مبانی اعتقادی و معارف صحیح اسلامی که از عترت پیامبر اسلام و قرآن گرفته شده است همواره مخالفانی داشته و دارد. نظام جمهوری اسلامی به‌دست امام خمینی و با همراهی مردم تاسیس شده و اسلام، دین، مبانی، معارف و روش زندگی اصیل اسلامی در بُعد فردی و اجتماعی حاکمیت پیدا کرده است. بنابراین توانسته است در جهان و به‌خصوص در دنیای اسلام جای خود را باز کند. طبیعی است که حاکمان طاغوتی و دنیایی که منافعشان را در خطر می‌بینند با آن مخالفت کنند به‌خصوص به‌دلیل اصل برجسته و مسلم عدم سلطه‌گری و عدم سلطه‌پذیری که یکی از پایه‌های محکم این نظام است. این مخالفان برای تضعیف نظام، شبهات و اشکالات فراوانی را القا می‌کنند که یکی از آن‌ها بحث شورایی شدن رهبری است تا استحکام نظام آسیب ببیند.
یک سوال هم از علاقه‌مندی خود شما به این موضوع بپرسیم. بحث ولایت فقیه برای شما از چه‌زمانی مطرح شد و چگونه شد که تصمیم گرفتید وارد این عرصه شوید و به انحای مختلف، چه با نگارش کتاب و مقاله و ایراد سخنرانی و چه در غالب یک روحانی متعهد به ولایت فقیه در پست‌های مختلف از این نظریه، رهبری و امام دفاع کنید؟
مسئله‌ی ولایت فقیه در کتب درسی ما از سطح و خارج، در حد نصب قیم، تصرف در امور غایبان و قاصران و قضاوت در امور شرعی مطرح بوده و هست. در ایام تحصیل سطح، غیر از کتب درسی اولین نوشته‌ی سیاسی مربوط به این مسئله را که دیدم، رساله‌ی فداییان اسلام بود و در مدرسه‌ی فیضیه در زمان تجرد و شرایط حکومت طاغوت، آن را خواندم. بعد که یک دوره‌ی هفت‌ساله به درس اصول امام خمینی (ره) رفتم و نظرات اصولی، بحث فقه و بعد کتاب «ولایت فقیه» ایشان را خواندم و طبعا از نظر بحث فقهی و اجتهادی به آن دریافت رسیدم. طبیعی بود که از نظر سیاسی هم باید به آن عمل می‌کردم. خداوند این توفیق را عنایت فرمود که در زمان امام در قم بودم و شاگرد ایشان و همچون دیگر شاگردان در حد توان خود عمل کردم. بخشی از فرازونشیب سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ و قسمتی در کتاب خاطرات خودم آمده است که دلیلی برای بازگو کردن آن نمی‌بینم. الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّه؛ خدا را سپاس که ما را بدین راه راهنمود فرمود که اگر چنین نبود ما چنین راهنمایی نمی‌شدیم.
