چند سازمان فعال در زمینه حقوق بشر لغو حکم های اعدام ظالمانه صادره علیه شهروندان بحرینی را خواستار شدند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از منامه پست، 9 سازمان حقوقی روز پنجشنبه از مسئولان آل خلیفه خواستند تا همه کسانی را که درارتباط با عقایدشان یا به علت اوضاع سیاسی کشور بازداشت شده اند، آزاد و حکم های اعدام صادره برای آنان با استناد به اعترافات به زور گرفته شده زیر شکنجه را لغو کنند.
این سازمان های حقوقی همچنین خواهان بازخواست و مجازات مسئولان وعاملان شکنجه شهروندان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه شدند.
در بیانیه ای که در روز چهارشنبه ( 25 نوامبر) صادر شد، از نهادهای حقوقی بین المللی خواسته شد که حکومت بحرین را برای توقف تجاوزهای خود علیه شهروندان و پایبندی به اصول حقوق بشر سازمان ملل و عمل به توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب و توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل تحت فشار قرار دهند.
این سازمان های حقوقی در بیانیه خود همچنین درباره تایید حکم اعدام صادره برای دو جوان بحرینی به نام های " محمد رمضان " و " حسين علی موسى " ابراز نگرانی کردند.
این دو جوان بحرینی بعد از اینکه درمعرض شکنجه وحشیانه قرار گرفتند، به ناچار به قتل یک نیروی پلیس بحرینی در منطقه الدیر اعتراف کردند.
بر اساس بیانیه صادره از سوی سازمان های حقوق بشر، دادگاه فیصله در تاریخ 16 نوامبر تصمیم به تایید حکم اعدام برای رمضان و موسی با استناد به اعترافات به زور گرفته شده تحت شکنجه از این متهمان گرفت.
این درحالیست که دستگاه قضایی بحرین با انتقادات سازمان های حقوقی بین المللی مواجه شده است و هیچ اصلاحات ریشه ای در آن که به سیاست فرار از مجازات پایان دهد، صورت نگرفته است.
سازمان های حقوق بشر همچنین اعلام کردند این احکام در شرایطی صادر شده است که مسئولان بحرینی تا کنون به " خوان منديز " گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه و نیز به دو گزارشگر دیگر این سازمان اجازه سفر به بحرین را نداده اند و نیز توصیه های بسیونی را به ویژه درارتباط با مبارزه با شکنجه اجرا نکرده اند.
این موضوع نظرات فعالان و حقوقدانان مبنی بر اینکه مسئولان آل خلیفه از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای ظلم درحق مخالفان و انتقام گیری از آنان بهره می گیرد، تایید می کند.
این بیانیه به امضای مرکز حقوق بشر بحرین ، جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین ، همایش حقوق بشر بحرین ، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر و سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر، سازمان کانادایی عدالت در حقوق بشر ، مرکز حقوق بشر اللؤلؤة ، جمعیت حقوق بشر بحرین و دیده بان حقوق بشر بحرین رسید.
این سازمان های حقوقی همچنین خواهان بازخواست و مجازات مسئولان وعاملان شکنجه شهروندان بحرینی در زندان های رژیم آل خلیفه شدند.
در بیانیه ای که در روز چهارشنبه ( 25 نوامبر) صادر شد، از نهادهای حقوقی بین المللی خواسته شد که حکومت بحرین را برای توقف تجاوزهای خود علیه شهروندان و پایبندی به اصول حقوق بشر سازمان ملل و عمل به توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب و توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل تحت فشار قرار دهند.
این سازمان های حقوقی در بیانیه خود همچنین درباره تایید حکم اعدام صادره برای دو جوان بحرینی به نام های " محمد رمضان " و " حسين علی موسى " ابراز نگرانی کردند.
این دو جوان بحرینی بعد از اینکه درمعرض شکنجه وحشیانه قرار گرفتند، به ناچار به قتل یک نیروی پلیس بحرینی در منطقه الدیر اعتراف کردند.
بر اساس بیانیه صادره از سوی سازمان های حقوق بشر، دادگاه فیصله در تاریخ 16 نوامبر تصمیم به تایید حکم اعدام برای رمضان و موسی با استناد به اعترافات به زور گرفته شده تحت شکنجه از این متهمان گرفت.
این درحالیست که دستگاه قضایی بحرین با انتقادات سازمان های حقوقی بین المللی مواجه شده است و هیچ اصلاحات ریشه ای در آن که به سیاست فرار از مجازات پایان دهد، صورت نگرفته است.
سازمان های حقوق بشر همچنین اعلام کردند این احکام در شرایطی صادر شده است که مسئولان بحرینی تا کنون به " خوان منديز " گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه و نیز به دو گزارشگر دیگر این سازمان اجازه سفر به بحرین را نداده اند و نیز توصیه های بسیونی را به ویژه درارتباط با مبارزه با شکنجه اجرا نکرده اند.
این موضوع نظرات فعالان و حقوقدانان مبنی بر اینکه مسئولان آل خلیفه از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای ظلم درحق مخالفان و انتقام گیری از آنان بهره می گیرد، تایید می کند.
این بیانیه به امضای مرکز حقوق بشر بحرین ، جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین ، همایش حقوق بشر بحرین ، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر و سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر، سازمان کانادایی عدالت در حقوق بشر ، مرکز حقوق بشر اللؤلؤة ، جمعیت حقوق بشر بحرین و دیده بان حقوق بشر بحرین رسید.
