خانواده شیخ فتهگر (مهدی کروبی) در نامه ای خطاب به علی مطهری خواستار پیگیری وی برای رسیدگی به مساله حصر و برگزاری دادگاه وی شدند.
به گزارش شهدای ایران،به نوشته انصاف نیوز، در بخشی خلاصه شده از این نامه آمده است: در آستانه آغاز پنجمین سال حصر و حبس …. عزیز دربندمان هستیم، حبس و حصری که اعمال آن بدون طی کردن مراحل قانونی و قضایی آغاز گشت و هنوز هم اراده ای مبنی بر پایان دادن به این رفتار و یا تعیین و تکلیف این پرونده دیده نمی شود. در این سال ها کسانی با بهره گیری از صدا و سیمای انحصاری، تربیون های نماز جمعه، مطبوعات، سایت های رسمی و غیر رسمی که همگی از بیت المال ارتزاق می کنند و بدون در نظر گرفتن کوچکترین فرصتی برای دفاع، علاوه بر تحریف مسائل مرتبط با بحران سال ۱۳۸۸ به تهدید و ایراد تهمت های ناروا مبادرت کرده و می کنند.
قانون اساسی، این میثاق ملی بنابود تضمین گر نفی هرگونه اعمال نظر فردی و گروهی باشد. حاکمیت قانون سخن اول و آخر انقلابیونی بود که منشای اصلی عقب افتادگی و گرفتاری کشور را در عدم توجه به قانون میدانستند. از اینرو تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر پرداختن به حقوق و آزادی های مشروع، در اصل نهم تصریح کردند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سی دوم (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند)، سی و سوم ( منع تبعید و اقامت اجباری)، سی و ششم (حکم به مجازات و اجرای آن بموجب قانون و از طریق دادگاه صالح)، سی و هفتم (اثبات جرم در دادگاه صالح)و نیز مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آیت الله کروبی همراه شد با گذراندن قریب سه سال در خانه امن یکی از نهادها و محرومیت از نور آفتاب و هوای تازه. همین محرومیت موجب ورود آسیب شدید جسمانی بر ایشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.
در ادامه این نامه آمده است: کروبی در آخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی مسئولیتی مقامات در نقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسی شان و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های یکطرفه در چند سال گذشته ارائه کنند. در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟
گفتنی است این نامه توسط خانواده مهدی کروبی در هشتم آذر ماه نوشته و به علی مطهری تحویل داده شده است.
قانون اساسی، این میثاق ملی بنابود تضمین گر نفی هرگونه اعمال نظر فردی و گروهی باشد. حاکمیت قانون سخن اول و آخر انقلابیونی بود که منشای اصلی عقب افتادگی و گرفتاری کشور را در عدم توجه به قانون میدانستند. از اینرو تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر پرداختن به حقوق و آزادی های مشروع، در اصل نهم تصریح کردند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سی دوم (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند)، سی و سوم ( منع تبعید و اقامت اجباری)، سی و ششم (حکم به مجازات و اجرای آن بموجب قانون و از طریق دادگاه صالح)، سی و هفتم (اثبات جرم در دادگاه صالح)و نیز مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آیت الله کروبی همراه شد با گذراندن قریب سه سال در خانه امن یکی از نهادها و محرومیت از نور آفتاب و هوای تازه. همین محرومیت موجب ورود آسیب شدید جسمانی بر ایشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.
در ادامه این نامه آمده است: کروبی در آخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی مسئولیتی مقامات در نقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسی شان و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های یکطرفه در چند سال گذشته ارائه کنند. در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟
گفتنی است این نامه توسط خانواده مهدی کروبی در هشتم آذر ماه نوشته و به علی مطهری تحویل داده شده است.