بر اساس اسناد افشا شده توسط اسنودن، عملیات شنود سازمان امنیت ملی امریکا موسوم به «سرویس ویژه جمع‌آوری» (SCS) بیش از هشتاد سفارت‌خانه و کنسولگری را در سراسر جهان هدف قرار داده است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس ،تابستان سال 2012، سوئد به نمایندگی از تعدادی از کشورها، از جمله ایالات متحده، قطعنامه‌ای را در صحن شورای حقوق بشر طرح کرد که عنوانش: « ارتقا، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در حوزه اینترنت» بود. این قطعنامه که متعاقب تحولات بهار عربی در قالب دستور کار آیتم 3 شورا طرح شده بود، برای نخستین بار تلاش کرد تا بحث آزادی بیان و عقیده را ، همانگونه که در تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری، به عنوان حقی آفلاین مورد پذیرش است، در فضای اینترنت و شکل آنلاین هم مورد توجه و پذیرش قرار دهد. قطعنامه با اجماع تصویب شد و تنها نمایندگان دولت‌هایی همچون چین و کوبا نسبت به آن تحفظاتی را نشان دادند.
تمام کشورهای گروه غرب، به ویژه ایالات متحده غیر از این‌که نام خود را در فهرست بانیان و حامیان قطعنامه قرار دادند، سخنرانی‌های پر طمطراقی نیز درخصوص لزوم آزادی بیان، ممنوعیت اعمال محدودیت بر اینترنت، لزوم دسترسی همه افراد به فضای مجازی و الزام دولت‌ها به فراهم‌آوردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برخورداری همه افراد از حق آزادی در اینترنت ارائه نمودند.
جالب است که این قطعنامه در بند دوم اجرایی خود، «طبیعت باز و جهانی اینترنت را نیرویی محرکه در تسریع پیشرفت به‌سوی توسعه در اشکال مختلف آن» می‌شناسد. دامنه این مباحث حتی به اجلاس تابستان امسال شورای حقوق بشر نیز کشیده شد و در آن گرچه برخی دولت‌ها از جاسوسی‌های اینترنتی انتقاد کردند، اما باز هم کفه ترازو به‌سمت لزوم رفع کنترل دولت‌ها بر اینترنت و نظارت بر ارتباطات شهروندان سنگینی می‌کرد.
اما ظاهرا هیچ‌کدام از نمایندگان این دولت‌ها نمی‌دانستند همین طبیعت باز و آزاد اینترنت و در نگاهی کلی‌تر، ارتباطات و مکاتبات الکترونیکی، دست یکی از خودی‌ها را در جاسوسی، استراق‌سمع و نظارت بر مردم و رهبران آنها باز گذاشته و قرار است وقتی این موضوع افشا شود، صرفا به یک عذرخواهی و ارائه قول مبنی بر این‌که بررسی خواهیم کرد تا دیگر به این شکل تکرار نشود!، بسنده گردد.
اکنون یک‌سال و نیم از آن روز تصویب قطعنامه گذشته، اما در میان دولت‌های گروه غرب، اوضاع دیگر آنگونه ماه عسلی نیست. این روز‌ها «ادوارد اسنودن» سومین فرد دردسر ساز برای آمریکایی‌ها در چند سال گذشته شده است. پیش از او برادلی منینگ، و جولیان آسانژ نام‌هایی بودند که نظم ذهنی دولتمردان آمریکایی را بر هم زده بودند.
با این‌حال و گرچه در اسرار فاش‌شده از سوی ویکی‌لیکس در دو سه سال گذشته، برخی از شنودهای صورت‌گرفته از مقامات غربی و متحدان عرب ذکر شده بود، اما بحث‌های صورت‌گرفته از سوی اسنودن، ماهیتی کاملا متفاوت و ابعادی به‌مراتب بزرگتر داشت:
این‌بار اولا برخلاف دفعات قبل که تلفن یک نفر یا مکاتبات شخصی خاص رصد می‌شد، اثبات شده که تمامی مکاتبات، ایمیل‌ها، تلفن‌ها و حتی جستجوهای بخش عمده‌ای از مردم جهان در سرورهای آژانس امنیت ملی آمریکا ذخیره شده و سپس مورد پایش و غربال‌گری قرار می‌گرفته. در حقیقت اسنودن در ماه ژوئن سال 2013 برنامه‌جاسوسی فوق محرمانه دولت امریکا را فاش کرد که طبق آن مشخص شد آژانس امنیت ملی امریکا و اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی) تماس‌های تلفنی و ارتباطات اینترنتی میلیون‌ها امریکایی و اروپایی را از طریق شرکت‌های مهم اینترنتی نظیر فیس‌بوک، یاهو، گوگل، اپل و مایکروسافت شنود و رهگیری می‌کند.
دوم، این‌که فاش شد کارشناسان آژانس امنیت ملی آمریکا ظاهرا نیازی به هیچ چهارچوبه قانونی یا دستور قضایی برای شنود شهروندان غیرآمریکایی نداشته‌اند؛ و سوم این‌که بر اساس اسناد منتشره، مشخص شد آمریکا تمرکز خاصی بر روی رهبران جهان، به‌ویژه متحدان خود داشته، و به‌سادگی و بدون محدودیت مکالمات و مکاتبات الکترونیکی آنان را رصد و شنود می‌کرده.
حال چه اداری و چه خصوصی. به‌عنوان مثال اسنودن عنوان کرده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا شبکه کامپیوتری شرکت دولتی نفت برزیل، پتروبراس، را هک کرده و محتوای تمامی ایمیل‌ها و تلفن‌های مرتبط با این شبکه را بدست آورده است. امری که در برزیل، بیش از یک امر سیاسی، در قالب موضوعی در حوزه جاسوسی صنعتی مورد اعتراض قرار گرفت و حتی سبب شد تا سفر از پیش‌تعیین‌شده دیلما روسف، رییس‌جمهور بریل به واشنگتن، لغو شود.
این فضای منفی علیه آمریکا، پس از آن‌که چند هفته قبل روزنامه گاردین به نقل از ادوارد اسنودن فاش ساخت که تلفن همراه 35 تن از رهبران جهان نیز به‌شکلی مشخص مورد شنود و جاسوسی افسران آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دارد، ابعادی تیره‌تر یافت.
در این راستا تمرکز بر شنود تلفن همراه مرکل بیش از دیگران بود و سبب شد تا دولت این کشور برای گفت و گو با ادوارد اسنودن ابراز علاقه نموده، اسنودن نیز در گفت و گو با یک نماینده پارلمان آلمان از آمادگی خود برای ارائه گزارشی به دولت این کشور خبر بدهد.
مجموعه این عوامل باعث شد تا در کنار اعتراض‌های فراوان بسیاری از کشورها، از جمله متحدان آمریکا همچون فرانسه، آلمان و برزیل، دو کشور اخیر سعی نمایند تا اعتراض خود به این رفتار را از حد سخنرانی اعتراضی در مجمع عمومی یا احضار سفیر آمریکا فراتر برده، به همراه تعداد دیگری از متحدان رنجیده خاطر، شمایلی حقوقی و سازمان مللی به آن بدهند.
بر همین مبنا، تعدادی از متحدان و منتقدان آمریکا، از جمله آرژانتین، اتریش، بولیوی، برزیل، کوبا، اکوادور، آلمان، گویان، مجارستان، هند، اندونزی، لیختن اشتاین، نروژ، پاراگوئه، آفریقای جنوبی، سوئد، سوییس، اروگوئه و ونزوئلا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه اقدامات آمریکا در جاسوسی الکترونیکی از کشورهای دیگر تهیه کرده و در صحن کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گذاردند.
گرچه تا زمان تهیه این گزارش، از محتوای نهایی و همچنین آمار احتمالی حامیان و مخالفان قطعنامه خبری در دسترس نیست، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود قطعنامه مذکور، هم در صحن کمیته سوم و هم یک ماه بعد، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با رای بالایی به تصویب برسد.
هدف گزارشی که در حال مطالعه آن هستید، اشاره به برخی محورهای پیش‌نویس این قطعنامه، همچنین نگاه اسناد بین‌المللی به موضوع جاسوسی و نقض حریم اختصاصی افراد است. در نهایت این‌که به این جمع‌بندی برسیم که آیا قطعنامه‌ای در مجمع عمومی، آن‌هم از سوی متحدان آمریکا، می‌تواند نهادهای جاسوسی آمریکا را نسبت به تداوم جاسوسی خود دچار مشکل سازد؟ یا خیر.
نگاهی به برخی مفاد پیش‌نویس قطعنامه
پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده به سازمان ملل متحد که قرار است در نشست جاری کمیته سوم مجمع عمومی مورد بحث قرار گیرد، به هیچ کشور خاصی اشاره نمی‌کند؛ ولی در هرحال همه می‌دانند که دلیل اصلی طرح این قطعنامه، اعتراض به اقدامات آمریکاست. این نخستین بار است که صرفا بدلیل اعتراض به آمریکا، قطعنامه‌ای از سوی متحدان این کشور در صحن سازمان ملل طرح می‌شود.
در بخشی از پیش‌نویس این قطعنامه «از نقض حقوق بشر و سو‌ء‌استفاده محتمل از جاسوسی فرامرزی یا شنود مکاتبات از سوی کشوری خارجی» ابراز نگرانی شده است. همچنین در قسمتی دیگر از این پیش‌نویس آمده: «نظارت غیرقانونی بر مکاتبات شخصی و شنود و رهگیری بدون تمایز نسبت به اطلاعات شخصی شهروندان، اقدامی شدیدا مداخله‌جویانه است که حق آزادی بیان و حریم خصوصی را نقض کرده، پایه‌های یک اجتماع دمکراتیک را تهدید می‌کند».
این پیش‌نویس همچنین از 193 کشور عضو در سازمان ملل متحد می‌خواهد که نگرانی عمیق خود را از نقض احتمالی حقوق بشر در اثر شنود ارتباطات دیجیتالی اعلام کنند. از جمله موارد فهرست شده در قطعنامه پیشنهادی می‌توان به شنود برون مرزی ارتباطات و گردآوری اطلاعات شخصی شهروندان اشاره کرد.
همچنین در ادامه قطعنامه از کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده تا گزارشی را درخصوص مشکل شنود و جاسوسی تهیه و (احتمالا به شورای حقوق بشر و همچنین مجمع عمومی آتی) ارائه دهد. در انتهای متن پیش‌نویس نیز درخواست شده تا «سازوکار مستقل برای نظارت عالیه» از سوی سازمان ملل تشکیل شود که وظیفه تحدید جاسوسی بی‌قید و بند و بی‌ضابطه را برعهده بگیرد. (گرچه در این قطعنامه مشخص نشده که تا چه اندازه از جاسوسی و نظارت می‌تواند باضابطه و صحیح محسوب شود!).
به هرحال گرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد فاقد ضمانت اجرایی هستند ولی از لحاظ سیاسی واخلاقی اهمیت چشمگیری دارند و از آن مهم‌تر آن‌که اغلب در محتوای یک قطعنامه، بندی برای پیگیری مفاد قطعنامه در اجلاس سال بعد نیز گنجانده می‌شود و بر همین اساس، بیشتر متونی که بتوانند در قالب قطعنامه به صحن نهادهای سازمان ملل راه پیدا کنند، حداقل تا زمانی‌که موضوع مورد نگرانی بطور کامل رفع نشده باشد، یا کشورهای بانی و حامی تصمیم به ارائه ندادن قطعنامه بگیرند، در برنامه اجلاس‌های سالانه یا دوره‌ای نهاد مذکور باقی خواهد ماند.
بر این مبنا و بواسطه بندهای نرم و نه‌چندان محکمی که در این پیش‌نویس به‌چشم می‌خورد، احتمال تصویب آن با رای بسیار بالا و یا حتی اجماع (در صورتی‌که خود آمریکا با همراهی با قطعنامه، بخواهد دلجویی مجددی از متحدان خود داشته باشد و یا خود را بی‌تقصیر یا بی‌اعتنا به اینگونه اقدامات نشان دهد) وجود دارد.
نگاه اسناد بین‌المللی به موضوع جاسوسی و نقض حریم اختصاصی افراد
در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، معاهده‌ای که مشخصا مرتبط با ممنوعیت جاسوسی و شنود باشد وجود ندارد. شاید تمامی دولت‌ها پذیرفته‌اند که این امر در خفا و از سوی دوست و رقیب و دشمن صورت می‌پذیرد. با این‌حال در تعدادی از میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، حفظ حریم خصوصی، همچنین حق افراد در آزادی بیان و مصونیت‌های لازمه آن مورد توجه ویژه قرار داشته است.
به‌عنوان مثال ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 اشعار می‌دارد: «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است». ماده 3 همین اعلامیه نیز بیان می‌دارد که «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
در همین راستا، ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی – مدنی اعلام می‌دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد».
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده می‌شود. در ماده 35 این بیانیه آمده تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. در ماده 58 این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.
از سویی دیگر، مطابق با ماده 29 کنوانسیون وین درخصوص حقوق دیپلماتیک، «اعضای نمایندگی دیپلماتیک مصون هستند. دولت پذیرنده با این افراد با احترام مقتضی رفتار نموده و کلیه اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از لطمه به شخصیت، آزادی یا شان ایشان معمول می‌دارد». ماده 30 کنوانسیون وین چنین مقرر می‌دارد: نخست این‌که اقامتگاه شخصی نماینده دیپلماتیک از همان مصونیت و حفاظت اماکن ماموریت برخوردار است. و دوم این‌که اوراق، مکاتبات و دارائی وی نیز برخوردار از مصونیت است.
در نگاهی به آن‌چه که از اقدامات آمریکا در راستای جاسوسی فاش شده، می‌توان مدعی شد که تمامی اصول ذکر شده در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های فوق، به سادگی نقض شده است. این امر به‌ویژه درخصوص مصونیت هیات‌های دیپلماتیک صدق می‌کند، چراکه بر اساس اسناد افشا شده، آژانس امنیت ملی آمریکا از سال 2012 میلادی به سامانه کنفرانس تصویری سازمان ملل دست یافته‌اند.
همچنین بر اساس اسناد افشا شده توسط اسنودن، عملیات شنود سازمان امنیت ملی امریکا موسوم به «سرویس ویژه جمع‌آوری» (SCS) بیش از هشتاد سفارت‌خانه و کنسولگری را در سراسر جهان هدف قرار داده است. به همین دلیل بود که گستردگی این اقدام حتی سخنگوی سازمان ملل را نیز به واکنش واداشت و باعث شد تا وی ضمن اعلام بررسی جوانب امر از سوی کارشناسان سازمان ملل و رایزنی با دولت آمریکا به‌عنوان دولت میزبان سازمان ملل، تاکید کند که «مصونیت هیأت‌های دیپلماتیک از جمله سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که عملکرد آنان از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه همچون کنوانسیون وین محفوظ می‌ماند، جزو قوانین ریشه‌دار بین‌المللی است».
جمع‌بندی
1. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که سازمان امنیت ملی آمریکا در بعضی از موارد زیاده‌روی نموده و وی به همراه باراک اوباما سعی خواهد کرد تا مانع از رفتار نابجای این سازمان در آینده شود. با این‌حال ابعاد گسترده برنامه شنود غیرقانونی و مخفیانه آمریکا از شهروندان و رهبران کشورهای دوست و رقیب ضربه محکمی به اقتدار نرم این کشور در آینده خواهد بود. در حقیقت دولت ایالات متحده از این پس می‌باید کار سنگینی برای بازسازی دو عنصر حیاتی لازم در بحث قدرت نرم، یعنی «اعتبار« و «اعتماد» بنماید.
2. به نظر می‌رسد با گذر نزدیک به 50 سال از زمان تدوین میثاق حقوق سیاسی – مدنی (1966)، پیشرفت‌های تکنولوژیک و حضور پدیده اینترنت، ایمیل، تایپ آنلاین و غیره سبب شده تا لزوم پوشش یافتن محتوای ماده 17 میثاق درخصوص ارتباطات الکترونیک و اینترنتی هم روشن شود.
بر این اساس می‌توان گفت تنظیم و تصویب قطعنامه پیشنهادی برزیل و آلمان در کمیته سوم مجمع عمومی، تحرکی در این راستا خواهد بود. این قطعنامه می‌تواند حق موسوم به Right to Privacy یا حفظ اطلاعات شخصی که در اسنادی همچون اعلامیه جهانی یا میثاق حقوق سیاسی – مدنی آمده را تقویت کند. همچنین می‌تواند آغازی باشد برای تسریع بخشیدن به معاهدات جمعی پیرامون فضای سایبر و همچنین ارتباطات الکترونیک.
3. اما با تمام این تفصیلات و وجود این تعداد ماده و معاهده، و در کنار این‌همه احضار سفیر و لغو سفر و بیانیه‌های تند، کشورهای متحد آمریکا می‌دانند که بازنده اصلی این بازی، (فارغ از لطمه‌دیدن وجهه آمریکا که ضرر بزرگی برای این کشور است) آنها هستند.
صدور یک قطعنامه و تصویب آن با رای بالا، حتی تحرک برای طرح و تدوین معاهده‌ای بین‌المللی در این راستا، نه امری است که سریعا به نتیجه برسد، نه احتمال پیوستن آمریکا به معاهده‌های احتمالی در این زمینه است و نه حتی این کشورها می‌توانند مطمئن باشند که از فردای روز افشاگری اسنودن و راه‌افتادن جنجال‌های فعلی، ماموران آژانس امنیت ملی آمریکا کار خود را با درجاتی ضعیف‌تر از سر نگرفته باشند.
تمام کشورهای گروه غرب، به ویژه ایالات متحده غیر از این‌که نام خود را در فهرست بانیان و حامیان قطعنامه قرار دادند، سخنرانی‌های پر طمطراقی نیز درخصوص لزوم آزادی بیان، ممنوعیت اعمال محدودیت بر اینترنت، لزوم دسترسی همه افراد به فضای مجازی و الزام دولت‌ها به فراهم‌آوردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برخورداری همه افراد از حق آزادی در اینترنت ارائه نمودند.
جالب است که این قطعنامه در بند دوم اجرایی خود، «طبیعت باز و جهانی اینترنت را نیرویی محرکه در تسریع پیشرفت به‌سوی توسعه در اشکال مختلف آن» می‌شناسد. دامنه این مباحث حتی به اجلاس تابستان امسال شورای حقوق بشر نیز کشیده شد و در آن گرچه برخی دولت‌ها از جاسوسی‌های اینترنتی انتقاد کردند، اما باز هم کفه ترازو به‌سمت لزوم رفع کنترل دولت‌ها بر اینترنت و نظارت بر ارتباطات شهروندان سنگینی می‌کرد.
اما ظاهرا هیچ‌کدام از نمایندگان این دولت‌ها نمی‌دانستند همین طبیعت باز و آزاد اینترنت و در نگاهی کلی‌تر، ارتباطات و مکاتبات الکترونیکی، دست یکی از خودی‌ها را در جاسوسی، استراق‌سمع و نظارت بر مردم و رهبران آنها باز گذاشته و قرار است وقتی این موضوع افشا شود، صرفا به یک عذرخواهی و ارائه قول مبنی بر این‌که بررسی خواهیم کرد تا دیگر به این شکل تکرار نشود!، بسنده گردد.
اکنون یک‌سال و نیم از آن روز تصویب قطعنامه گذشته، اما در میان دولت‌های گروه غرب، اوضاع دیگر آنگونه ماه عسلی نیست. این روز‌ها «ادوارد اسنودن» سومین فرد دردسر ساز برای آمریکایی‌ها در چند سال گذشته شده است. پیش از او برادلی منینگ، و جولیان آسانژ نام‌هایی بودند که نظم ذهنی دولتمردان آمریکایی را بر هم زده بودند.
با این‌حال و گرچه در اسرار فاش‌شده از سوی ویکی‌لیکس در دو سه سال گذشته، برخی از شنودهای صورت‌گرفته از مقامات غربی و متحدان عرب ذکر شده بود، اما بحث‌های صورت‌گرفته از سوی اسنودن، ماهیتی کاملا متفاوت و ابعادی به‌مراتب بزرگتر داشت:
این‌بار اولا برخلاف دفعات قبل که تلفن یک نفر یا مکاتبات شخصی خاص رصد می‌شد، اثبات شده که تمامی مکاتبات، ایمیل‌ها، تلفن‌ها و حتی جستجوهای بخش عمده‌ای از مردم جهان در سرورهای آژانس امنیت ملی آمریکا ذخیره شده و سپس مورد پایش و غربال‌گری قرار می‌گرفته. در حقیقت اسنودن در ماه ژوئن سال 2013 برنامه‌جاسوسی فوق محرمانه دولت امریکا را فاش کرد که طبق آن مشخص شد آژانس امنیت ملی امریکا و اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی) تماس‌های تلفنی و ارتباطات اینترنتی میلیون‌ها امریکایی و اروپایی را از طریق شرکت‌های مهم اینترنتی نظیر فیس‌بوک، یاهو، گوگل، اپل و مایکروسافت شنود و رهگیری می‌کند.
دوم، این‌که فاش شد کارشناسان آژانس امنیت ملی آمریکا ظاهرا نیازی به هیچ چهارچوبه قانونی یا دستور قضایی برای شنود شهروندان غیرآمریکایی نداشته‌اند؛ و سوم این‌که بر اساس اسناد منتشره، مشخص شد آمریکا تمرکز خاصی بر روی رهبران جهان، به‌ویژه متحدان خود داشته، و به‌سادگی و بدون محدودیت مکالمات و مکاتبات الکترونیکی آنان را رصد و شنود می‌کرده.
حال چه اداری و چه خصوصی. به‌عنوان مثال اسنودن عنوان کرده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا شبکه کامپیوتری شرکت دولتی نفت برزیل، پتروبراس، را هک کرده و محتوای تمامی ایمیل‌ها و تلفن‌های مرتبط با این شبکه را بدست آورده است. امری که در برزیل، بیش از یک امر سیاسی، در قالب موضوعی در حوزه جاسوسی صنعتی مورد اعتراض قرار گرفت و حتی سبب شد تا سفر از پیش‌تعیین‌شده دیلما روسف، رییس‌جمهور بریل به واشنگتن، لغو شود.
این فضای منفی علیه آمریکا، پس از آن‌که چند هفته قبل روزنامه گاردین به نقل از ادوارد اسنودن فاش ساخت که تلفن همراه 35 تن از رهبران جهان نیز به‌شکلی مشخص مورد شنود و جاسوسی افسران آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دارد، ابعادی تیره‌تر یافت.
در این راستا تمرکز بر شنود تلفن همراه مرکل بیش از دیگران بود و سبب شد تا دولت این کشور برای گفت و گو با ادوارد اسنودن ابراز علاقه نموده، اسنودن نیز در گفت و گو با یک نماینده پارلمان آلمان از آمادگی خود برای ارائه گزارشی به دولت این کشور خبر بدهد.
مجموعه این عوامل باعث شد تا در کنار اعتراض‌های فراوان بسیاری از کشورها، از جمله متحدان آمریکا همچون فرانسه، آلمان و برزیل، دو کشور اخیر سعی نمایند تا اعتراض خود به این رفتار را از حد سخنرانی اعتراضی در مجمع عمومی یا احضار سفیر آمریکا فراتر برده، به همراه تعداد دیگری از متحدان رنجیده خاطر، شمایلی حقوقی و سازمان مللی به آن بدهند.
بر همین مبنا، تعدادی از متحدان و منتقدان آمریکا، از جمله آرژانتین، اتریش، بولیوی، برزیل، کوبا، اکوادور، آلمان، گویان، مجارستان، هند، اندونزی، لیختن اشتاین، نروژ، پاراگوئه، آفریقای جنوبی، سوئد، سوییس، اروگوئه و ونزوئلا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه اقدامات آمریکا در جاسوسی الکترونیکی از کشورهای دیگر تهیه کرده و در صحن کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گذاردند.
گرچه تا زمان تهیه این گزارش، از محتوای نهایی و همچنین آمار احتمالی حامیان و مخالفان قطعنامه خبری در دسترس نیست، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود قطعنامه مذکور، هم در صحن کمیته سوم و هم یک ماه بعد، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با رای بالایی به تصویب برسد.
هدف گزارشی که در حال مطالعه آن هستید، اشاره به برخی محورهای پیش‌نویس این قطعنامه، همچنین نگاه اسناد بین‌المللی به موضوع جاسوسی و نقض حریم اختصاصی افراد است. در نهایت این‌که به این جمع‌بندی برسیم که آیا قطعنامه‌ای در مجمع عمومی، آن‌هم از سوی متحدان آمریکا، می‌تواند نهادهای جاسوسی آمریکا را نسبت به تداوم جاسوسی خود دچار مشکل سازد؟ یا خیر.
نگاهی به برخی مفاد پیش‌نویس قطعنامه
پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده به سازمان ملل متحد که قرار است در نشست جاری کمیته سوم مجمع عمومی مورد بحث قرار گیرد، به هیچ کشور خاصی اشاره نمی‌کند؛ ولی در هرحال همه می‌دانند که دلیل اصلی طرح این قطعنامه، اعتراض به اقدامات آمریکاست. این نخستین بار است که صرفا بدلیل اعتراض به آمریکا، قطعنامه‌ای از سوی متحدان این کشور در صحن سازمان ملل طرح می‌شود.
در بخشی از پیش‌نویس این قطعنامه «از نقض حقوق بشر و سو‌ء‌استفاده محتمل از جاسوسی فرامرزی یا شنود مکاتبات از سوی کشوری خارجی» ابراز نگرانی شده است. همچنین در قسمتی دیگر از این پیش‌نویس آمده: «نظارت غیرقانونی بر مکاتبات شخصی و شنود و رهگیری بدون تمایز نسبت به اطلاعات شخصی شهروندان، اقدامی شدیدا مداخله‌جویانه است که حق آزادی بیان و حریم خصوصی را نقض کرده، پایه‌های یک اجتماع دمکراتیک را تهدید می‌کند».
این پیش‌نویس همچنین از 193 کشور عضو در سازمان ملل متحد می‌خواهد که نگرانی عمیق خود را از نقض احتمالی حقوق بشر در اثر شنود ارتباطات دیجیتالی اعلام کنند. از جمله موارد فهرست شده در قطعنامه پیشنهادی می‌توان به شنود برون مرزی ارتباطات و گردآوری اطلاعات شخصی شهروندان اشاره کرد.
همچنین در ادامه قطعنامه از کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده تا گزارشی را درخصوص مشکل شنود و جاسوسی تهیه و (احتمالا به شورای حقوق بشر و همچنین مجمع عمومی آتی) ارائه دهد. در انتهای متن پیش‌نویس نیز درخواست شده تا «سازوکار مستقل برای نظارت عالیه» از سوی سازمان ملل تشکیل شود که وظیفه تحدید جاسوسی بی‌قید و بند و بی‌ضابطه را برعهده بگیرد. (گرچه در این قطعنامه مشخص نشده که تا چه اندازه از جاسوسی و نظارت می‌تواند باضابطه و صحیح محسوب شود!).
به هرحال گرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد فاقد ضمانت اجرایی هستند ولی از لحاظ سیاسی واخلاقی اهمیت چشمگیری دارند و از آن مهم‌تر آن‌که اغلب در محتوای یک قطعنامه، بندی برای پیگیری مفاد قطعنامه در اجلاس سال بعد نیز گنجانده می‌شود و بر همین اساس، بیشتر متونی که بتوانند در قالب قطعنامه به صحن نهادهای سازمان ملل راه پیدا کنند، حداقل تا زمانی‌که موضوع مورد نگرانی بطور کامل رفع نشده باشد، یا کشورهای بانی و حامی تصمیم به ارائه ندادن قطعنامه بگیرند، در برنامه اجلاس‌های سالانه یا دوره‌ای نهاد مذکور باقی خواهد ماند.
بر این مبنا و بواسطه بندهای نرم و نه‌چندان محکمی که در این پیش‌نویس به‌چشم می‌خورد، احتمال تصویب آن با رای بسیار بالا و یا حتی اجماع (در صورتی‌که خود آمریکا با همراهی با قطعنامه، بخواهد دلجویی مجددی از متحدان خود داشته باشد و یا خود را بی‌تقصیر یا بی‌اعتنا به اینگونه اقدامات نشان دهد) وجود دارد.
نگاه اسناد بین‌المللی به موضوع جاسوسی و نقض حریم اختصاصی افراد
در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، معاهده‌ای که مشخصا مرتبط با ممنوعیت جاسوسی و شنود باشد وجود ندارد. شاید تمامی دولت‌ها پذیرفته‌اند که این امر در خفا و از سوی دوست و رقیب و دشمن صورت می‌پذیرد. با این‌حال در تعدادی از میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، حفظ حریم خصوصی، همچنین حق افراد در آزادی بیان و مصونیت‌های لازمه آن مورد توجه ویژه قرار داشته است.
به‌عنوان مثال ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 اشعار می‌دارد: «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچکس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است». ماده 3 همین اعلامیه نیز بیان می‌دارد که «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».
در همین راستا، ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی – مدنی اعلام می‌دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد».
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده می‌شود. در ماده 35 این بیانیه آمده تقویت چارچوب اطمینان بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. در ماده 58 این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.
از سویی دیگر، مطابق با ماده 29 کنوانسیون وین درخصوص حقوق دیپلماتیک، «اعضای نمایندگی دیپلماتیک مصون هستند. دولت پذیرنده با این افراد با احترام مقتضی رفتار نموده و کلیه اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از لطمه به شخصیت، آزادی یا شان ایشان معمول می‌دارد». ماده 30 کنوانسیون وین چنین مقرر می‌دارد: نخست این‌که اقامتگاه شخصی نماینده دیپلماتیک از همان مصونیت و حفاظت اماکن ماموریت برخوردار است. و دوم این‌که اوراق، مکاتبات و دارائی وی نیز برخوردار از مصونیت است.
در نگاهی به آن‌چه که از اقدامات آمریکا در راستای جاسوسی فاش شده، می‌توان مدعی شد که تمامی اصول ذکر شده در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های فوق، به سادگی نقض شده است. این امر به‌ویژه درخصوص مصونیت هیات‌های دیپلماتیک صدق می‌کند، چراکه بر اساس اسناد افشا شده، آژانس امنیت ملی آمریکا از سال 2012 میلادی به سامانه کنفرانس تصویری سازمان ملل دست یافته‌اند.
همچنین بر اساس اسناد افشا شده توسط اسنودن، عملیات شنود سازمان امنیت ملی امریکا موسوم به «سرویس ویژه جمع‌آوری» (SCS) بیش از هشتاد سفارت‌خانه و کنسولگری را در سراسر جهان هدف قرار داده است. به همین دلیل بود که گستردگی این اقدام حتی سخنگوی سازمان ملل را نیز به واکنش واداشت و باعث شد تا وی ضمن اعلام بررسی جوانب امر از سوی کارشناسان سازمان ملل و رایزنی با دولت آمریکا به‌عنوان دولت میزبان سازمان ملل، تاکید کند که «مصونیت هیأت‌های دیپلماتیک از جمله سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که عملکرد آنان از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه همچون کنوانسیون وین محفوظ می‌ماند، جزو قوانین ریشه‌دار بین‌المللی است».
جمع‌بندی
1. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که سازمان امنیت ملی آمریکا در بعضی از موارد زیاده‌روی نموده و وی به همراه باراک اوباما سعی خواهد کرد تا مانع از رفتار نابجای این سازمان در آینده شود. با این‌حال ابعاد گسترده برنامه شنود غیرقانونی و مخفیانه آمریکا از شهروندان و رهبران کشورهای دوست و رقیب ضربه محکمی به اقتدار نرم این کشور در آینده خواهد بود. در حقیقت دولت ایالات متحده از این پس می‌باید کار سنگینی برای بازسازی دو عنصر حیاتی لازم در بحث قدرت نرم، یعنی «اعتبار« و «اعتماد» بنماید.
2. به نظر می‌رسد با گذر نزدیک به 50 سال از زمان تدوین میثاق حقوق سیاسی – مدنی (1966)، پیشرفت‌های تکنولوژیک و حضور پدیده اینترنت، ایمیل، تایپ آنلاین و غیره سبب شده تا لزوم پوشش یافتن محتوای ماده 17 میثاق درخصوص ارتباطات الکترونیک و اینترنتی هم روشن شود.
بر این اساس می‌توان گفت تنظیم و تصویب قطعنامه پیشنهادی برزیل و آلمان در کمیته سوم مجمع عمومی، تحرکی در این راستا خواهد بود. این قطعنامه می‌تواند حق موسوم به Right to Privacy یا حفظ اطلاعات شخصی که در اسنادی همچون اعلامیه جهانی یا میثاق حقوق سیاسی – مدنی آمده را تقویت کند. همچنین می‌تواند آغازی باشد برای تسریع بخشیدن به معاهدات جمعی پیرامون فضای سایبر و همچنین ارتباطات الکترونیک.
3. اما با تمام این تفصیلات و وجود این تعداد ماده و معاهده، و در کنار این‌همه احضار سفیر و لغو سفر و بیانیه‌های تند، کشورهای متحد آمریکا می‌دانند که بازنده اصلی این بازی، (فارغ از لطمه‌دیدن وجهه آمریکا که ضرر بزرگی برای این کشور است) آنها هستند.
صدور یک قطعنامه و تصویب آن با رای بالا، حتی تحرک برای طرح و تدوین معاهده‌ای بین‌المللی در این راستا، نه امری است که سریعا به نتیجه برسد، نه احتمال پیوستن آمریکا به معاهده‌های احتمالی در این زمینه است و نه حتی این کشورها می‌توانند مطمئن باشند که از فردای روز افشاگری اسنودن و راه‌افتادن جنجال‌های فعلی، ماموران آژانس امنیت ملی آمریکا کار خود را با درجاتی ضعیف‌تر از سر نگرفته باشند.
