شهدای ایران:سرویس سیاسی/به نقل از خبرنامه دانشجویان،روزنامه تندرو و غربگرای هم‌میهن در مطلبی عجیب، این بار به ایجاد دوگانه‌ای از جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر شورای عالی امنیت ملی پرداخته است. این موضع‌گیری که در تضاد کامل با سوابق تاریخی جریان سیاسی رادیکال پشت این روزنامه قرار دارد، بیش از آنکه یک تحلیل منطقی باشد، نمایشی از بازی دوگانه و دفاع انتخابی از نهادهای قانونی است؛ زمانی که این نهادها در اختیار جریان مقابل باشند، باید تضعیف شوند و زمانی که در اختیار خودی‌ها، باید تقویت شوند. این رویکردی است که جریان موسوم به اصلاحات همواره در پیش گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی؛ نهادی فراجناحی بر پایه قانون!
این مطلب هم‌میهن با بی‌اعتبار خواندن مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی را نهادی توصیف می‌کند که می‌تواند فراتر از مجلس عمل کند. در پاسخ باید تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و با رأی اعضای خود و تأیید مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری می‌کند و مصوباتش برای تمام قوا لازم‌الاجراست.
این شورا یک نهاد فراجناحی است که بر اساس «مصلحت نظام» و «امنیت ملی» عمل می‌کند، نه بر اساس گرایش‌های سیاسی زودگذر و تندرو. نمونه بارز آن، نقش کلیدی این شورا در قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» بود که خود مجلس با بیش از ۲۰۰ رأی نمایندگان، همین شورا را به عنوان مرجع رفع تعلیق شناسایی کرد. این امر نشان‌دهنده اذعان اکثریت قاطع نمایندگان به نقش بی‌بدیل این شورا در مسائل حساس امنیت ملی است.
به نحوی کسانی که امروز به دنبال ایجاد دوگانه بین این دو نهاد قانون هستند نمی‌دانند که مجلس با قاطعیت ممکن امکان لغو قانون خود را در مصوبات شورای امنیت دیده است؟ یا خود را به کوری می‌زنند تا شاید جریان تندرو و شکست‌خورده خود را در دهه های اخیر مجلس احیا کنند؟
درواقع باید گفت بحث‌های اخیر در سطح افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس اساساً به موضوع نحوه تصویب یا عدم تصویب در شورا امنیت بازمی‌گردد، نه نفی جایگاه آن. بدیهی است اکثریت مطلق نمایندگان مجلس به اهمیت و نقش‌آفرینی شورای عالی امنیت ملی در مسائل مرتبط با امنیت ملی اذعان دارند.
دوقطبی‌سازی کاذب؛ پروژه قدیمی تندروهای شکست‌خورده
ادعای تقابل بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی، یک دوقطبی‌سازی کاملاً کاذب و ساختگی است که تنها در ذهنیت تندروهای شکست‌خورده ای وجود دارد که روزگاری نه تنها برای این شورا، که برای مراجع بالادستی این شورا نیز محدودیت می‌تراشیدند و البته در این مسیر ناکام ماندند.
بحث‌های اخیر نیز نه بر سر تقابل با مصوبات شورا، که حول بررسی جزئیات فرآیند تصویب یک مصوبه خاص در این شورا بوده است. بنابراین، آنچه هم‌میهن سعی در القای آن دارد، واقعیت خارجی ندارد بلکه ساخته ذهن تندرو و افراطی خویش است.
کارنامه سیاه تندرویی در مجلس ششم؛ تحصن به جای قانونگذاری!
برای درک بهتر موضع امروز هم‌میهن، باید نگاهی به کارنامه هماندیشان آن در مجلس ششم انداخت. زمانی که تندروهای این جریان اکثریت مجلس را در اختیار داشتند، به جای تقویت نهاد قانونگذاری، به تحصن و اخلال در روندهای قانونی روی آوردند و با ایجاد بحران‌های مصنوعی، به دنبال تضعیف نهادهای بالادستی و ایجاد آنارشی در کشور بودند.
امروز نیز که پس از شکست‌های پی در پی در عرصه‌های انتخاباتی، اقلیتی کوچک هستند که حیات سیاسی خود را نه در حاکمیت قانون، که در تضعیف مستمر مجلس و دیگر نهادهای قانونی می‌جویند.
به نظر می‌رسد روزنامه هم‌میهن و جریان سیاسی پشت آن، نه مدافع واقعی مجلس هستند و نه دغدغه‌ای برای شورای عالی امنیت ملی دارند. استراتژی اصلی آنان، «دفاع از هرج و مرج» (آنارشی) به جای «دفاع از قانون» است.
آنان زمانی که نهادی در اختیارشان نیست، آن را مقدس و تخطی‌ناپذیر جلوه می‌دهند و زمانی که به آن دست می‌یابند، آن را ابزاری برای پیشبرد مقاصد جناحی و ایجاد محدودیت برای نهادهای حافظ انسجام ملی می‌کنند. این بازی دوگانه، سال‌هاست که توسط جریان تندروی اصلاحات اجرا می‌شود و مردم ایران به خوبی با این نمایش آشنا هستند.
گزراش از هادی هدایت زاده
