به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان،علی بهادری جهرمی: گزارش رسمی مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی پس از حدود سه سال پایداری در نرخ رشد اقتصادی است؛ موضوعی که زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است. رشد اقتصادی که در بهار ۱۴۰۳ مشابه روند سه سال گذشته ۷/۴ درصد بود، در تابستان به ۱/۳ درصد و در پاییز به ۶/۱ درصد کاهش یافته است. این روند، اگر اصلاح نشود، ممکن است در فصول پیش رو اقتصاد ایران را به سمت رشد منفی سوق دهد؛ امری که تبعات اجتماعی و معیشتی سنگینی خواهد داشت.

بررسی دقیق‌تر شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی در دو فصل اخیر منفی بوده است (۷/۰- درصد در تابستان و ۵/۱- درصد در پاییز). این شاخص که یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش رفاه عمومی است، کوچک شدن سفره مردم را نشان می‌دهد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سطح رفاه و قدرت خرید خانوار‌ها داشته باشد. علاوه بر این، کاهش ۲/۱ درصد نرخ رشد تشکیل سرمایه در پاییز، که شامل افت همزمان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات است، نگرانی‌ها را درباره آینده تولید و اشتغال  افزایش می‌دهد. 

این روند نزولی، ناشی از کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است. در آن دوره پس از یک دهه رکود و بی‌ثباتی، رشد اقتصادی به حدود ۵درصد رسید و موفقیت در احیا و ثبات این روند نیز از سوی مراجع بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفت. تمرکز دولت بر ظرفیت‌های داخلی، کار جهادی و شبانه‌روزی و رویکرد صحیح در سیاست خارجی، نقش مهمی در بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر اصلاحی در آن دوره ایفا کرد.

با توجه به این گزارش‌های آماری روشن، اصلاح سیاست‌های اقتصادی، پرهیز از کم‌کاری و نگاه افراطی و وابسته به بیرون و بازگشت به سیاست‌های مبتنی بر تقویت تولید و بنگاه‌های داخلی، اصلاح سیاست خارجی مبتنی بر منافع واقعی اقتصادی و سیاسی یک نیاز فوری و ضرورت است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها اهداف اصلاحی در اقتصاد کشور محقق نخواهد شد، بلکه تبعات رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری دوباره مانند دهه نود موجب آسیب‌های بلندمدت بر معیشت مردم خواهد شد. نباید اجازه داد خاطرات تلخ دولت‌های تعطیل و کم‌کار در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور احیا شود.