به گزارش شهدای ایران،احمد قویدل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بعید می دانم رئیس جمهور و معاونین وی در جریان بحران دامن گیر داروخانه‌ها و مراکز درمانی نباشند. واقعیت تلخ این است که عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، این مؤسسات را به سمت بحران‌های مالی و مشکلات حقوقی سوق می‌دهد و این بحران با چک‌های برگشتی به حوزه‌های شخصی زندگی آنها نیز سرایت کرده است.

وی افزود: شرکت‌های پخش عملاً در مسیر حقوقی نمودن مطالبات گام بر می‌دارند و اساساً اهرمی جز عدم پخش یا پخش کمتر دارو برای فشار به داروخانه‌ها و مراکز درمانی ندارند.

قویدل ادامه داد: معنای این وقایع اختلال جدی در توزیع دارو و دسترسی نامناسب بیماران به دارو است.

وی افزود: سازمان‌های بیمه گر اصلی اساساً پاسخگو نیستند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این مطالبات را در حدود ۱۳ و ۷ دهم همت ارزیابی نموده و فقط چشم امید به پرداخت‌های وزارت نفت دارد.

قویدل گفت: جای این سوال به حق از بالاترین مقام‌های اجرایی کشور وجود دارد که ماندن چنین حجمی از سرمایه مردم در جیب دولت چه توجیهی دارد. این وضعیت بازی با سرمایه‌های مردم است و نتیجه آن می‌تواند بسیار زیانبار باشد.

وی تاکید کرد: چنانچه همه مسئولین واقفند وزارت نفت هم بی تردید اولویت پرداختش یارانه‌های مردم در این شرایط اقتصادی سخت است.

مشاور هیأت مدیره کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: توقف چرخه نقدینگی در حوزه دارو، نظام سلامت را آنچنان تهدید می‌کند که تداوم آن فروپاشی است. این انتظار از دولت وجود داشت که پس از موافقت رهبری در رابطه با برداشت از صندوق ذخیره در گام اول مشکل چرخه نقدینگی دارو حل می‌گردید، اما متأسفانه نه مشکل حل شد و نه اطلاع رسانی از افق پرداخت این مطالبات تا کنون انجام گرفته است.

قویدل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مطالبات داروخانه مرکز درمان جامع هموفیلی از بیمه چه میزان است، افزود: ما یک داروخانه کوچک متعلق به مؤسسه داریم که بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه گر با عمق بدهی ۷ ماهه طلب دارد و این بدهکاری به شرکت‌های پخش اختلال جدی در توزیع دارو به وجود آورده است.

وی گفت: کانون هموفیلی ایران ۳۲ دفتر نمایندگی در سراسر کشور دارد و متأسفانه همه گزارش‌های مدیران ما حاکی از بحران‌های جدی در داروخانه‌های توزیع کننده داروهای بیماران خاص است. حتی داروخانه بزرگ ۱۳ آبان اخیراً از پذیرش یکی از داروهای گران‌قیمت هموفیلی به علت نبود هیچ تضمینی برای پرداخت آن توسط سازمان‌های بیمه گر، خودداری نمود.

قویدل ادامه داد: مسئولین عالی رتبه اجرایی کشور ضرورت دارد با احساس مسئولیت، این مشکل را حل نمایند. بی توجهی به این حوزه تبعات غیر قابل جبرانی دارد. زیرا، بی اعتنایی آشکار به اعتراض‌های تشکل‌های صنفی دارویی و هشدارهای به حق آنها عواقب خوب برای حوزه سلامت مردم ندارد.