به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعمال تحریمهای مالی و محدودیتهای ویزا علیه کارکنان دیوان بینالمللی کیفری (ICC) و خانوادههای آنها، دهها کشور از جمله آلمان، آفریقای جنوبی و مکزیک، روز جمعه با انتشار بیانیهای مشترک هشدار دادند که این اقدام «قانونمداری بینالمللی را تضعیف میکند.»
این بیانیه که توسط ۷۹ کشور از جمله کانادا و فرانسه امضا شده است، تنها چند ساعت پس از امضای فرمان اجرایی ترامپ منتشر شد.
در آن فرمان ترامپ ادعا کرد که دیوان بینالمللی کیفری بهطور نادرست آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده است.
کشورهای امضاکننده در بیانیه خود تأکید کردند: «چنین اقداماتی خطر مصونیت از مجازات برای جدیترین جنایات را افزایش داده و قانونمداری بینالمللی را تهدید میکنند؛ امری که برای ترویج نظم و امنیت جهانی ضروری است.»
این کشورها همچنین هشدار دادند که تحریمها میتواند «محرمیت اطلاعات حساس و ایمنی افراد درگیر، از جمله قربانیان، شاهدان و مقامات دادگاه را به خطر بیندازد.» آنها افزودند که این تحریمها ممکن است منجر به تعطیلی دفاتر میدانی دیوان بینالمللی کیفری شود.
دیوان بینمللی کیفری، که مقر آن در هلند است، به دنبال محاکمه عاملان جنایات جنگی مانند نسلکشی است.
آمریکا و اسرائیل از جمله معدود طرفهایی هستند که هرگز به اساسنامه رم، معاهده تأسیس این دادگاه، نپیوستهاند.
در نوامبر گذشته، دیوان بینالمللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این رژیم را صادر کرد.
این احکام مربوط به رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است، زمانی که حملات حماس به اسرائیل منجر به کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و اسارت حدود ۲۵۰ نفر شد.
از آن زمان، اسرائیل جنگ گستردهای را در غزه آغاز کرده که به گفته مقامات بهداشتی محلی، بیش از ۴۷۵۰۰ نفر را به شهادت رسانده است.
دیوان بینالمللی کیفری اعلام کرد که دلایلی وجود دارد که نشان میدهد نتانیاهو و گالانت از «گرسنگی به عنوان روش جنگ» با محدود کردن کمکهای بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در حملات اسرائیل به غزه استفاده کردهاند. اسرائیل، که دیوان را به رسمیت نمیشناسد، این اتهامات را نادرست و ضدیهودی خوانده است.
کشورهای امضاکننده بیانیه مشترک تأکید کردند که «هرگونه تلاش برای تضعیف استقلال، یکپارچگی و بیطرفی دیوان بینالمللی کیفری را رد میکنند.»
آنها از «نقش این دادگاه بینالمللی در پایان دادن به مصونیت از مجازات، ترویج قانونمداری و تقویت احترام پایدار به حقوق بینالملل و حقوق بشر» قدردانی کردند.
آمریکا در طول تاریخ رابطه پیچیدهای با دیوان بینالمللی کیفری داشته است. دولت بیل کلینتون در مذاکرات مربوط به اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشت، اما آمریکا به دلیل نگرانی از اینکه این دادگاه ممکن است «سربازان و مقامات آمریکایی را در معرض پیگردهای سیاسی قرار دهد»، از امضای نهایی آن خودداری کرد. کلینتون بعداً اساسنامه را امضا کرد، اما از ارسال آن به سنا برای تصویب نهایی تا زمان رفع این نگرانیها خودداری نمود.
کارشناسان میگویند تحریمهای اخیر ترامپ نهتنها نگرانیهای بینالمللی را درباره تضعیف عدالت جهانی افزایش داده، بلکه نشاندهنده تلاش آمریکا برای محافظت از متحدان خود در برابر بررسیهای بینالمللی است.
این اقدامات ممکن است به جای تقویت امنیت جهانی، به بیعدالتی و بیقانونی دامن بزند و آینده همکاریهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر را به خطر بیندازد.