ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند. در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.
شهدای ایران:«همان‌طور که آن آدم کم‌سوادِ تاجرمسلک (ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی (بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.» این جملات نه یک لطیفه یا چیزی شبیه آن که سخنان کاملا جدی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دوازدهم مورخ 19 آذر 1399 بود. ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند. در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.
آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های 82 تا 84 به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود. آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود. طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.
سال 1384 با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت. جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی 1696 شورای امنیت سازمان ملل در 9 مرداد 1385 که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی 1737 در 2 دی 1385 که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. 4 فروردین 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1747 را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد. مهر 1386 در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد. این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در 10 اسفند 1386 محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد. اما سه روز بعد در 13 اسفند 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1803 را صادر و دایره تحریمها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد. 6 مهر 1387 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه 1835) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد. با این حال و علی‌رغم صدور 5 قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود. عادی‌‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد. باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریمها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال 1995 از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال 1388 شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند. اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه 1929 با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در 19 خرداد 1389 صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه 1929 با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت»(CISSADA) اصلي‌ترين و پايه‌اي‌ترين قانون تحريمي ايران بود که دو هفته پس از قطعنامه 1929 در مجلس سناي آمريكا به تصويب رسيد و اول جولاي همان سال با امضاي اوباما رسمیت پيدا كرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال 88 اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریمها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه 1929 را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریمها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریمها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.
حسن روحانی با همین وعده در انتخابات 1392 پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما8 سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود. این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ 12 شهریور 1395(2 ستامبر 2016) است. آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (27آبان1395، 26آذر1395، 8فروردین1396، 7خرداد1396، 28تیر1396، 22مرداد1396، 24مهر1396) نوشته است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت! عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریمها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه 4 آذر 1399 خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد. صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد. اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال 2009 یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد. راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریمها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و... افزایش دهد. «لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌‌سازی تحریمها کند.
آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های 82 تا 84 به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود. آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود. طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.
سال 1384 با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت. جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی 1696 شورای امنیت سازمان ملل در 9 مرداد 1385 که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی 1737 در 2 دی 1385 که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. 4 فروردین 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1747 را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد. مهر 1386 در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد. این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در 10 اسفند 1386 محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد. اما سه روز بعد در 13 اسفند 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1803 را صادر و دایره تحریمها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد. 6 مهر 1387 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه 1835) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد. با این حال و علی‌رغم صدور 5 قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود. عادی‌‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد. باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریمها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال 1995 از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال 1388 شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند. اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه 1929 با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در 19 خرداد 1389 صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه 1929 با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت»(CISSADA) اصلي‌ترين و پايه‌اي‌ترين قانون تحريمي ايران بود که دو هفته پس از قطعنامه 1929 در مجلس سناي آمريكا به تصويب رسيد و اول جولاي همان سال با امضاي اوباما رسمیت پيدا كرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال 88 اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریمها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه 1929 را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریمها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریمها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.
حسن روحانی با همین وعده در انتخابات 1392 پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما8 سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود. این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ 12 شهریور 1395(2 ستامبر 2016) است. آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (27آبان1395، 26آذر1395، 8فروردین1396، 7خرداد1396، 28تیر1396، 22مرداد1396، 24مهر1396) نوشته است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت! عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریمها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه 4 آذر 1399 خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد. صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد. اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال 2009 یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد. راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریمها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و... افزایش دهد. «لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌‌سازی تحریمها کند.
*سید محمدعماد اعرابی
