به گزارش شهدای ایران، تحولات بازار ارز در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورد و نرخ ارز در مدت 4 سال 8 برابر شد.

چند روز پیش حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم گفته بود: «محاسباتی که گروهی از اقتصاد‌دانان ما انجام دادند این است که اگر جنگ اقتصادی سال 97 نبود الان قیمت ارز حدود 5 هزار تومان بود، بر مبنای اینکه همه شرایط اقتصادی سر جای خودش بود البته به شرطی که جنگ نبود و کرونا هم نبود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات اقتصاددان پولی و حتی مسئولان اقتصادی دولت نشان می‌دهد نرخ واقعی در همان سال‌های 97 و سال‌های بعد در سطوح بسیار بالاتر از 5 هزار تومان بوده است. در همان اوایل سال 97، برخی اقتصاددانان پولی مانند تیمور رحمانی و عادل پیغامی براساس مدل‌سازی و محاسبات اقتصادی نرخ واقعی ارز را معادل 7 هزار تا 7500 تومان عنوان می‌کردند.

* برآورد وزیر اقتصاد دولت روحانی از نرخ ارز

همچنین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اوایل تیر ماه 98 تاکید کرد هیچکدام از مدل‌های اقتصادی نرخ بالاتر از هشت هزار تومان را برای نرخ ارز نشان نمی‌دهند و گفته می‌شود اگر شرایط عادی سیاسی برقرار شود نرخ ارز به زیر 8 هزار تومان کاهش می‌یابد. وی همچنین در فروردین ماه امسال در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس گفت: برآوردهای علمی ما نشان می‌دهد که در آن زمان (تابستان 1399) قیمت واقعی ارز حدود 14 هزار تومان بود.

علاوه بر وزیر اقتصاد، تیمور رحمانی استاد اقتصاد پول و بانکداری دانشگاه تهران دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس گفت «فکر نمی‌کنم نرخ ارز جا داشته باشد که خیلی پایین بیاید. بر اساس مبانی و بنیادهای اقتصاد جای چندانی برای پایین آمدن ندارد. در حالت خوشبینانه حوالی 20 هزار تومان می‌تواند باشد مگر اینکه دسترسی به درآمدهای نفتی بهبود یابد که  در آن صورت "اندکی" پایین تر از این هم مقدور است. بر اساس مطالعات خودم و دانشجویانم همین حدود را متصور هستیم.»

با توجه به نظرات اقتصاددانان و شخص وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز، سوال اینجاست که آیا همان اقتصاددانانی که برای کنترل نرخ ارز به رئیس دولت دوازدهم توصیه می‌کردند سکه و ارز تزریق کنند و یا ارز ترجیحی با نرخ ثابت 4200 تومان پرداخت پرداخت کنند، نرخ ارز 5 هزار تومانی را هم با فرض نبود تحریم و کرونا را محاسبه کرده‌اند؟

* اگر تحریم و کرونا نبود، نرخ ارز چقدر بود؟

در کنار این اظهارات اقتصاددانان پولی، اگر فرض کنیم برجام حتی فراتر از دوران ریاست جمهوری اوباما به طور کامل اجرا می‌شد و هر آنچه که در متن برجام بود برای ایران محقق می‌شد و کرونا هم به‌وجود نمی‌آمد، نرخ ارز چقدر بود؟

اگر زمان تصمیم‌گیری برای نرخ ارز 4200 تومان را در نظر بگیریم و فرض کنیم زمانی که چنین نرخی تعیین شد، نرخ واقعی بوده است (که در عمل مشخص شد نرخ واقعی نبوده است) هر مخاطبی را به این نتیجه می‌رساند که این غیرممکن است که نرخ واقعی ارز از فروردین ماه 97 تا مرداد ماه 1400 بدون وجود تحریم در سطح 5 هزار تومان باقی می‌ماند.

مساله اینجاست که اقتصاددانان پولی درباره نرخ واقعی ارز صحبت می‌کنند، نه نرخی که با فشار عرضه ارز توسط دولت و بانک مرکزی در یک سطح ثابت باقی بماند.

* نسبت افزایش 6 برابری نقدینگی با نرخ ارز 5 هزار تومانی

برای ارزیابی نرخ واقعی ارز مولفه‌های دیگری هم قابل ارزیابی است. یکی از این مولفه‌ها، میزان رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. برای اینکه این مساله به تحریم مرتبط نشود، میزان رشد نقدینگی از سال 92 تا پایان 96 ارزیابی می‌شود. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز در بازار حدود 3 هزار تا 3100 تومان بود. نگاهی به متغیرهای پولی قبل از فروردین ماه 97 نشان می‌دهد که از شهریور 92 تا پایان سال 96 حجم نقدینگی حدود 3 برابر شده است.

در صورتی که این روند رشد در 4 سال دوم دولت روحانی در شرایط غیرتحریمی ادامه می‌یافت، حجم نقدینگی در طول 8 ساله این دولت بیش از 6 برابر می‌شد _در 8 ساله دولت روحانی نقدینگی بیش از 6 برابر شد_ و قطعا با این میزان رشد نقدینگی نرخ تورم در اقتصاد  ایران در سطح دو رقمی باقی می‌ماند.

در سال 95 نرخ‌های بسیار بالای سود بانکی باعث انباشت شدید نقدینگی در بانک‌ها شد و همین موجب افزایش شدید نسبت شبه پول به کل نقدینگی شد. تا جایی که این نسبت در پایان سال 95 به رقم 87 درصد رسیده و سهم پول فقط 13 درصد بود و به عبارت دیگر یک بمب نقدینگی خنثی‌ نشده از سال 92 تا 96 در بانک‌ها روز به روز بزرگ‌تر شد و به محض از بین رفتن توان بانک‌ها در اعطای سود سپرده بالا، وارد بازار دارایی‌ها شد.

بخشی از این نقدینگی انباشت شده در بانک‌ها از نیمه دوم سال 96 و عمدتا از اوایل سال 97 روانه بازار دارایی‌ها شد و همین یکی از عوامل شکل‌گیری روند افزایشی در بازار ارز، طلا و مسکن بود.

* سیاست‌های پولی و مالی مشابه با دولت‌های قبل و انتظار نتایج متفاوت

تجربه سه دولت پس از جنگ نشان می‌دهد به طور متوسط نرخ ارز در هر دولت سه برابر شده است.

از سال 68 تا 75 (دولت هاشمی رفسنجانی) حجم نقدینگی 7.4 برابر شد و نرخ ارز نرخ ارز از 120 تومان به 444 تومان (3.7 برابر پیدا) شده است. در دولت خاتمی نقدینگی 6.2 برابر شد و نرخ ارز از حدود 444 تومان به 920 تومان رسید و در دولت احمدی نژاد با افزایش 6.4 برابری نقدینگی، نرخ ارز از 920 تومان به 3100 تومان رسید.

در دولت روحانی هم در 4 سال اول حجم نقدینگی 3 برابر شد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این روند در 4 سال دوم هم ادامه می‌یافت، نقدینگی بین 6 تا 7 برابر در طول 8 ساله رقم می‌خورد.

بنابراین با توجه به تشابه میزان رشد نقدینگی در دولت یازدهم، الگوی حرکت نرخ ارز در دولت تدبیر و امید همانند دولت‌های قبل می‌بود و در بهترین حالت نرخ واقعی ارز بیش از 3 برابر می‌شد. این تصور و انتظار که سیاست‌های پولی و مالی مشابه، نتایج غیرمشابهی را رقم بزند، در دنیای واقعی قابل تحقق نیست. همانطور که در دهه 70 آب در 100 درجه به نقطه جوش می‌رسید در دهه 90 هم همان فعل و انعفالات برای آب رخ می‌داد. وقتی 2 به علاوه 2 مساوی با 4 می‌شد نمی‌توان انتظار داشت در این دوره نتیجه آن عدد دیگری باشد.

* سیر صعودی تزریق ارز بانک مرکزی به بازار برای سرکوب نرخ ارز پیش از تحریم‌ها

یکی از مولفه‌ها و نشانه‌های نرخ متعادل در بازار ارز نسبت تزریق ارز بانکی و مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار است. اگر نرخ ارز در حالت تعادل قرار داشته باشد، معمولا نیازی به تزریق بیش از حد ارز توسط بانک مرکزی نیست. براساس آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی در سال 91 و 92 میزان تزریق ارز مداخله‌ای صفر بوده است.

در سال 93 روند تزریق دوباره ارزهای مداخله‌ای در بازار آغاز می‌شود به‌طوری که در آن سال یک میلیارد و 800 میلیون دلار، سال 94 بالغ بر 3 میلیارد و 300 میلیون دلار، سال 95 به میزان 11 میلیارد و 700 میلیون دلار و سال 96 در حجم 18 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است.

همچنین میزان ارزی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی تزریق کرد هم در سطح بالایی قرار داشته است. در سال 92 میزان ارز تزریق شده در بازار بین بانکی 9 میلیارد و 951 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 96 به 26 میلیارد و 635 میلیون دلار می‌رسد.

این روند صعودی تزریق ارز مداخله‌ای و بانکی در بازار ارز نشان دهنده تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز در سطح پایین و عدم تعادل در نرخ‌ها است. دولت (بانک مرکزی) در شرایطی 18.5 میلیارد دلار ارز در بازار تزریق کرد که نرخ ارز در 6 ماه اول آن سال حدود 3700 تومان و در سه ماهه دوم حدود بیش از 4 هزار تومان بوده و تا در اسفند سال 96 به عدد 4600 تا 4700 تومان رسیده است.

روند افزایشی تزریق ارز به بازار در سال‌های 93 تا 96 در حالی انجام شده که در نیمه دوم سال 92 توافق ژنو انجام شد و در دی ماه 94 برنامه جامع اقدام مشترک به امضا رسید و بسیاری از تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شد و اگر قرار بود توافق و رفع تحریم‌ها نرخ ارز را پایین بیاورد، باید در سال 95 و 96 نرخ ارز نزولی می‌شد. به طور طبیعی نتیجه این اتفاق از یک طرف افزایش میزان عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز بخش خصوصی و از طرف دیگر کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی باید باشد اما نتیجه کاملا معکوس بوده است.

* پیش‌بینی ارز 10 هزار تومانی با توجه به مدل‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی دولت‌های قبل

بنابراین با توجه به سیاست‌های پولی و مالی دولت در طول 4 سال اول دولت روحانی و حتی با فرض ادامه همان سیاست‌ها و نبود تحریم و کرونا، نرخ ارز  در پایان دولت روحانی حداقل در دامنه 10 هزار تومان قرار می‌گرفت. نتایج یکی از تحقیقات در حوزه نرخ ارز نشان می‌دهد در صورتی که دولت و بانک مرکزی منابع ارزی کشور را در سال 96 و 97 برای کنترل نرخ ارز به این شکل از دست نمی‌دادند و اگر تصمیم بسیار اشتباه پرداخت ارز 4200 تومانی به همه مصارف توسط شخص روحانی اتخاذ نمی‌شد، امکان مدیریت نرخ ارز در کانال 10 و 11 هزار تومان وجود داشت.

همه این مولفه‌ها نشان می‌دهد به‌هیچ وجه نرخ ارز نمی‌توانست در سطح 5 هزار تومان باقی بماند و اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم فاقد مبنای کارشناسی است.

در واقع دو تصمیم شخصی روحانی یعنی فشار برای وارد کردن همه منابع ارزی آزاد شده در عمان به بازار قبل از انتخابات 96 و سپس هدر دادن حجم عظیمی از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای دادن ارز 4200 به همه مصارف باعث شد بانک مرکزی برای کنترل ارز در زمان‌های تنش ارزی در اختیار نداشته باشد و عملا روحانی با دو تصمیم سیاسی به شدت اشتباه، باعث جهش قیمت ارز حتی بیش از فشارهای تحریمی و کرونایی شد.

در واقع حسن روحانی درباره ارز 5 هزار تومانی آرزویی را بیان می‌کند که خود او بر باد داده است.

* استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی تنها راه حفظ ارزش پول ملی

به گزارش فارس، هر چند که نمی‌توان تحولات بین‌المللی مانند تحریم را در تغییرات نرخ ارز بی‌تاثیر دانست اما همانطور که روند تاریخی سه دهه گذشته نشان می‌دهد حتی در دورانی که کشور تحریم نبوده است، نرخ ارز روند افزایشی داشته و در دو دولت پس از جنگ یعنی دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات نرخ ارز به ترتیب 3.7 برابر و 2 برابر شده است. بنابراین برای دولت تدبیر و امید وضعیتی بهتر از رشد حداقل 3 برابری نرخ ارز قابل تصور نیست.

درمان درد کاهش ارزش پول ملی در یک چیز قابل خلاصه شدن است و آن چیزی نیست جز «کنترل تورم». اگر دولت‌ها به دنبال حفظ ارزش پول ملی هستند، همه راه‌ها به کنترل تورم ختم می‌شود. برای کنترل تورم هیچ راهی غیر از استقلال بانک مرکزی و عدم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی وجود ندارد. به عبارت دیگر فراهم شدن شرایطی که بانک مرکزی بتواند متغیرهای پولی را به نحو صحیح و در جهت تحقق اهداف تورمی خود کنترل کند، شرط اصلی ثبات‌بخشی به نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است.

برای از بین بردن سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی راهی جز اصلاح سیاست‌ها و نظام بودجه‌ریزی قابل تصور نیست به‌گونه‌ای که بخش عمده درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی باشد و بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود و سیاست‌گذاری برای تسهیلات تکلیفی و نرخ‌گذاری ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

در چنین ساختار نهادی و سیاست‌گذاری نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و ثبات در ارزش ریال نسبت به سایر ارزها به‌وجود خواهد آمد. هر مسیر دیگری برای حفظ ارزش پول ملی، گام نهادن در بیراهه‌هایی است که چند دهه اخیر بارها تجربه شده است.