آمارها و اطلاعات به‌دست‌آمده از شاخص‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته، نشان می‌دهد که دولت تدبیر هیچ اقدامی برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور انجام نداده‌ و حتی با کنار گذاشتن سیاست‌های طراحی‌شده  در دولت‌های پیش از خود، دست به تخریب دستاوردهای محقق شده  قبلی زده است.

یک بررسی ساده میدانی نشان می‌دهد که در ۸ سال گذشته رکورد افزایش قیمت کالاهای اساسی شکسته شده و مردم روزهایی سختی را سپری کرده‌اند؛ ضربات ناکارآمدی و مدیریت اشراف گرا به‌ پیکره کشور به گونه‌ای بود که گویی در یک شرایط جنگی دوباره به دهه شصت بازگشته‌ایم.

در دولت روحانی مردم در صف خرید کالاهای اساسی قرار گرفتند، برق و آب قطع شده؛ نظارت بر عرضه و توزیع کالاها به‌کلی کنار گذاشته‌شده و دولت در اقدامی پر ریسک قیمت بنزین را افزایش داده و بانی اعتراضات آبان ۹۸ شد. تباه کردن سرمایه‌های مردم در بورس و تکیه‌بر سیاست‌های دیوانه‌وار در واردات و نیز ایجاد شکاف عمیق اجتماعی میان دهک‌های اقتصادی بخشی از فشاری است که مردم در سال‌های گذشته متحمل شدند.

ابراهیم عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به تلف شدن منابع کشور در هشت سال گذشته می‌گوید: در گزارش عملکرد مدیران دولت به مجلس رسیده است و با ارسال پرونده تخلفات دولتی‌ها به قوه قضائیه به‌زودی با عوامل نارضایتی در مردم برخورد می‌شود.

آخوندی و دوستان در انتظار محاکمه

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به لیست کارشکنی‌های برخی وزرا و مدیران دولتی در هشت سال گذشته گفت: برخورد با بانیان وضع موجود حق مسلم ملت ایران است و ما در مجلس به نیابت از مردم به دنبال آن هستیم با کسانی که در چند سال گذشته وقت؛ منابع و انرژی ملی را هدر داده‌اند را مورد بازخواست، پیگیری و برخورد قرار دهیم.

ابراهیمی افزود: بر اساس ماده ۲۳۴ مجلس در همکاری با قوه قضائیه با کسانی که به امنیت روانی مردم لطمه زده و نظام را با ناکارآمدی روبرو کردند، برخورد خواهد کرد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر آن فردی که در مسند وزارت راه و شهرسازی (آخوندی) نشست و باعث شد طراح‌هایی چون مسکن مهر فلج شوند و قیمت خانه سر به فلک بکشد؛ و بعدها پس از خروج از وزارت خانه اقداماتی خلاف منافع ملی انجام داد مورد بازخواست قرارگرفته است و پرونده او در دستگاه قضائی در حال بررسی است.

عضو کیمسیون امنیت ملی بابیان نابود شدن منابع ارزی کشور توسط دولت در چهار سال گذشته گفت: گزارش داریم که برخی از دولتی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای خرید کالاهای اساسی گرفته‌اند و هیچ کالایی نیز از گمرک ترخیص نشده است، ما در کمیسیون تلفیق اصرار کردیم که ارز دولتی آزادسازی شود؛ همین افراد در دولت پایشان را در یک کفش کردند و مانع از اجرای این طرح شدند. بخشی از این افراد در۲ وزارت خانه مرغ را با قرار بود باقیمت دولتی توزیع کنند؛ اما متوجه شده‌ایم که آن را باقیمت ۳۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته‌اند.

دو تابعیتی‌ها در رصد هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به مدیران دو تابعیتی یا گرین کارتی در دولت گفت: در کمیسیون، پرونده دو تابعیتی‌ها روی میز است؛ ما از رئیس دستگاه قضا می‌خواهیم این افراد را ممنوع‌الخروج کند؛ تا ریز عملکرد آن‌ها در هشت‌ساله گذشته بررسی شود؛ ابراهیمی افزود: این دست از خرابکاری‌های صورت گرفته در دولت روحانی غیرطبیعی است و رد پای دو تابعیتی‌ها را در ایجاد این شرایط نباید دست‌کم گرفت. برخی از این افراد ترک فعل کرده و قوانین را اجرا نکرده‌اند. عزیزی اضافه کرد: پیشنهادهایی درباره دو تابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی داده‌شده است؛ که در تلاش هستیم آن را به‌صورت قانون تصویب کنیم.

بانی آبان ۹۸ باید دادگاهی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به ماجرای آبان ۹۸ و گران کردن یک‌شبه بنزین توسط دولت گفت: برخی در اغتشاشات شرکت کرده‌اند و تا به امروز با آن‌ها برخورد شده است؛ حالا وقت آن است که با عوامل اصلی بروز آن برخورد شود، قاعدتاً عوامل آن تصمیم باید حالا پاسخ دهند که چه کسی تصمیم برافزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفت و بعد اعلام کرد از آن خبر نداشته است، کمیسیون امنیت ملی گزارش کاملی از ماجرا تهیه‌کرده و به‌زودی آن را تحویل دستگاه قضائی خواهد داد.

درس عبرت!

 ابراهیم عزیزی نماینده مجلس با اشاره به آن‌که دولت روحانی باید درس عبرت سایر دولت‌ها شود گفت: اگر عزم راسخی در برخورد با عوامل نارضایتی مردم ایجاد کنیم؛ ازاین‌پس سایر دولت‌ها به خودشان اجازه نمی‌دهند تا برخلاف منافع ملی عمل کنند. یک وزیر باید بداند تا آخر عمر در  قدرت قرار نداشته و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. به‌عنوان نمونه در مسئله قطعی برق برخی اقدامات تعمدی صورت گرفته است که به‌زودی گزارش آن را قرائت خواهیم کرد.

 عضو کمیسیون امنیت ملی گفت:. دولت روحانی همان‌قدر که در مسئله ارتباط با آمریکا به تعبیر مقام معظم رهبری درس عبرت سایر دولت‌ها شد، باید در سایر حوزه‌ها نیز به دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه پاسخگو باشد و آینه عبرت همه گردد. دولت روحانی باید مسئولیت تصمیم‌گیری‌های خود پذیرفته و مسئله با طلب حلالیت تمام نمی‌شود.

عزیزی با اشاره به مذاکرات وین گفت: دولت حتی در مذاکرات اخیر برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون اقدام راهبردی عمل کرده است. عزیزی ادامه داد: دولت ادعا می‌کند ما قانون را کامل اجرا کرده‌ایم؛ اما ما گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که دولت برخلاف قانون عمل کرده که مجلس در حال بررسی این موارد است.

عزیزی در پایان با اشاره به پرونده «فایل ظریف» گفت: موضوع سرقت این فایل در دستور کمیسیون امنیت ملی قرار گرفته است.