علیرغم تأکید بر جلوگیری از واردات محصولاتی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد، انتشار فیلمی از گمرک بندر شهید رجایی نشان می دهد واردات ماشین آلات سنگین معدنی همچون دامپتراک که هپکو برای ساخت آنها اعلام آمادگی کرده است همچنان در جریان است.
به گزارش شهدای ایران، واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به
خصوص در رده دست دوم و مستعمل طی سال های اخیر ضربات بسیار سنگینی را به
تنها تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه وارد کرده است به طوری که شرکت
هپکو از تولید سالانه قریب به ۳ هزار دستگاه در اواسط دهه ۸۰ به تولید
تقریباً صفر در سال ۹۹ رسید.
حالا اما علیرغم تأکید بر جلوگیری از واردات محصولاتی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد فیلمی از گمرک بندر شهید رجایی در اختیار خبرنگار دیارآفتاب قرار گرفته است که نشان می دهد واردات ماشین آلات راهسازی ای که هپکو برای ساخت آنها اعلام امادگی کرده است همچنان در جریان است.
ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با دیارآفتاب در اینباره گفت: دامپتراک هایی که روز گذشته از بندر شهید رجایی وارد کشور شده است همان دامپتراک هایی ۱۰۰ تن است که هپکو بارها و بارها در جلسات مختلف با مسئولین اعلام کرده است که توانایی تولید آن را دارد.
وی افزود: حتی مدیریت و مهندسی شرکت اعلام کرده است که از نظر تناژ توانایی تولید دستگاه های با تناژ بالاتر از ۱۰۰ تن نیز وجود دارد اما به دلیل عدم استقبال خریداران داخلی و عدم نقدینگی شرکت و تأمین نشدن مالی از طرف تامین اجتماعی(سهامدار عمده هپکو) تا کنون نتوانسته ایم تولید داشته باشیم.
نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو خاطرنشان کرد: تولید یک دستگاه دامپتراک ۱۰۰ تن شاید نیاز به نقدینگی ای در حدود ۳۰ میلیارد داشته باشد که نیازمند پیش خرید و حمایت های مالی است.
وی اظهار داشت: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قطعا پیش خرید این دستگاه ها خیلی وقت پیش اتفاق افتاده است ولی همچنان تقاضا داریم و امیدواریم که از صنعت و توانمندی داخلی شرکت هپکو استقبال و حمایت شود.
تعبیر وارونه وزارت صمت از شعار سال؛ «مانع زایی» در مسیر رونق هپکو
وزارت صمت در فروردین ماه سال جاری در مصوبه ای تحت عنوان «مصوبه شماره یک بهبود فضای کسب‌وکار- مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در کمال تعجب راه را برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و دست‌دوم بازکرده و حتی معافیت‌های گمرکی را برای واردکنندگان آن در نظر گرفت!
هر چند در فروردین ماه سال ۹۹ نیز هیئت وزیران واردات ماشین آلات راهسازی با حداکثر ۵ سال عمر با نرخ ارز نیمایی آزاد اعلام کرد اما ۲۵ مرداد سال گذشته جعفری کرهرودی رئیس سازمان صمت استان مرکزی، از دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت ثبت سفارش ماشین‌آلات دسته دوم و فرسوده راهسازی خبر داد؛ با این هدف که از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو حمایت شود اما ماجرای «منع صرفاً بخشنامه ای واردات ماشین‌آلات» تازگی ندارد.
دی‌ماه سال ۹۶ هم واردات ۷۵ قلم کالا شامل ماشین‌آلات راهسازی (لودر، بلدوزر، لیفت‌تراک و...) ممنوع شد؛ اما به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی، در سال ۹۷، ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است! او می گوید: «در این سال ۲۸ میلیون دلار از ماشین‌آلاتی که ممنوعیت واردات داشتند به کشور وارد شده است! واقعا برای ما سوال است که مگر می‌شود کالای ممنوع شده، وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی کمتر از۲۰۰ اسب بخار ممنوع بود، اما این حجم بزرگ واردات به‌طور کاملا قانونی انجام شده است.»
حال با این قبیل تصمیمات ضد و نقیض که در عمل کاملاً با چشم انداز حمایت از تولید داخل در تعارض است به نظر نمی‌رسد هپکو و سایر شرکت‌های ماشین‌سازی داخلی نظیر هپکو، در سیاست‌های وزارت صمت جایی داشته باشند کما اینکه به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی کار هپکو بررسی آمارهای واردات ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی به کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ که هپکو برای اولین بار به بخش خصوصی واگذار شد تا سال‌های ۹۳ تا ۹۵، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار دستگاه نو یا دست‌دوم از مبادی رسمی وارد کشور شده است.
هر چند در این مصوبه به تأییدیه عدم ساخت داخل برای واردات اشاره ای شده است اما باید گفت که در حال حاضر شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات سنگین راهسازی و معدنی کماکان به علت کارشکنی ها به مرحله تولید نرسیده است و از طرفی تأمین ماشن آلات مورد نیاز از طریق واردات به خصوص دستگاه های مستعمل ضمن اشباع کردن بازار تا چندین سال تقاضای خرید محصولات داخلی را با کاهش مواجه خواهد کرد که در صورت به تولید رسیدن هپکو نیز تولیدات این شرکت خریداری نخواهد داشت.
گلایه مدیرعامل هپکو از تعویق در اجرای قرارداد تولید دامپتراک
از طرفی در شهریورماه سال ۹۹ بود که رئیس هیات عامل ایمیدرو طی نشستی با سهامداران و مدیران ارشد شرکت هپکو و خانه معدن اعلام کرده با توجه به شرایطی که برای تسهیل فعالیت‌های هپکو ایجادشده، این شرکت در آستانه امضای قرارداد با شرکت‌های متقاضی داخلی است.
پیش از آن نیز ایمیدرو در راستای راهبری توسعه و توانمندسازی بخش معدن کشور، اقدام به زمینه‌سازی برای امضای ۵ تفاهم‌نامه هپکو با بزرگان معدن و صنایع معدنی کشور (از زیر مجموعه های ایمیدرو) کرده بود و در نهایت نخستین قرارداد شرکت هپکو با بخش معدن جهت تولید دامتراک در اواسط شهریور ماه سال گذشته به امضا رسید و ایمیدرو برای عملی شدن قرادادها، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (زیرمجموعه ایمیدرو) را به عنوان پشتیبان و حامی عملی شدن قرادادها، مامور کرده بود.
اما در بهمن ماه سال گذشته مدیرعامل شرکت هپکو طی نامه‌ای به مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با اشاره به توافقات انجام‌شده با هدایت ایمیدرو به‌منظور انعقاد قرارداد هپکو با تعدادی از شرکت‌های معدنی در شهریورماه سال جاری جهت خرید دامپتراک، از عدم تصویب این قرارداد در هیئت مدیره شرکت های مذکور و تعویق در فرآیند اجرایی شدن آن ابراز گلایه کرد و حالا در آستانه یکساله شدن این قرارداد کماکان اتفاق خاصی در این رابطه رخ نداده است.
با وجود توانمندی «هپکو» باز کردن بازار داخلی به روی واردات خارجی برخلاف مصالح کشور است
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع مجلس چندی قبل در گفتگو با دیارآفتاب در خصوص وادارت ماشین آلات در رده تولیدات هپکو اظهار داشت: با عنایت به قانون حمایت از ساخت داخل که یک قانون مشخص و قطعی در کشور است هرگونه کالایی که در داخل کشور امکان تولید داشته باشد باید واردات آن محدود و ممنوع شود و این هم بواسطه تولید داخل، اشتغال و ظرفیت‌های است که در داخل کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید خاطرنشان کرد: در حوزه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که در زمینه تولیدات شرکت هپکو هم هستند همین قاعده ساری و جاری است و با توجه به توانمندی و ظرفیت تولید خوبی که در شرکت هپکو وجود دارد باز کردن بازارهای کشور به روی واردات خارجی قطعاً بر ضد تولید و برخلاف مصالح کشور است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد که تولید داخل از واردات بی‌رویه و بدون منطق و توجیه ضربه نخورد.
یک سر مافیای واردت در سازمان ها و ارگان های دولتی است/در حوزه تولیدات «هپکو» نباید واردات صورت بگیرد
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی قبل در گفتگو با دیارآفتاب در رابطه آسیب های ناشی از واردات به شرکت هپکو گفت: برای راه انداختن هپکو نیاز نیست کار خاصی بکنند بلکه نباید در حوزه ماشین‌آلاتی که هپکو تولید می‌کند اجازه واردات داده شود.
وی تصریح کرد: هپکو یکی از ده‌ها صنعت ماست که با مشکل مواجه است، متأسفانه مافیایی شکل‌گرفته و یک سر این مافیا و اژدهای هفت‌سر واردات در برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است که از آنجا هم پشتیبانی می‌شود لذا باید هفت‌سر این اژدها را قطع کرد.
سلیمی با بیان اینکه چاره هپکو این است که واردات در حوزه تولیدات هپکو مدیریت شود افزود: نباید اجازه داده شود این قبیل واردات در کشور صورت بگیرد و بنا داریم این موضوع را در کمیسیون صنایع مجلس هم با جدیت دنبال کنیم تا به یک نتیجه مطلوب برسیم البته متأسفانه دولت در روزهای آخر مثل کسی است که در حال احتضار است و روحیه‌اش را باخته و تلاشی نمی‌کند.
اما درمجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب در شعار سال‌های اخیر است، چندین سال فرار دولت از زیر بار مسئولیت خصوصی‌سازی‌های غیراصولی و شکست‌خورده هپکو و شرکت‌هایی امثال آن به‌جای رفع موانع تولید ضربه‌ای به‌مراتب سهمگین‌تر از تحریم‌ها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد و حال در سال ۱۴۰۰ که مزین به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هاست باید به این مهم با جدیت بیشتری عمل کرد و نه اینکه در مسیر رونق تولید داخل سنگ اندازی کرد.
