نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
عباس آخوندی: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس در دست بررسی است، آشکارا مشحون از تبعیض‌های ناروا میان شهروندان و موجب سلب حق از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است. اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می‌گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در‌اندیشه گره گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد.»
به گزارش سرویس سیاسی شهدای ایران؛ عباس آخوندی، وزیر سابق و بی‌کفایت راه و شهر‌سازی دیروز در روزنامه دولتی
ایران نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس در دست
بررسی است، آشکارا مشحون از تبعیض‌های ناروا میان شهروندان و موجب سلب حق
از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است. از این رو، مغایر مدلول قانون
اساسی است و همچنین آشکارا با سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره انتخابات
مغایرت دارد. اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار
می‌گیرد تا اعصاب و روان ملتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در‌اندیشه گره
گشایی از کار ملت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد. البته این
طرح سنجه‌ای است برای آزمون میزان بی‌طرفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت.»
عباس آخوندی به جای این لفاظی‌ها، باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی نساختن مسکن و افتخار کردن به آن، تحمیل تورم بالای 600 درصدی به مسکن، فشار مضاعف به مستأجران و دریغ کردن میلیون‌ها شغل باشد.
آیت‌الله رئیسی اعلام کرده بود؛ «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.»
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است: «در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، باز‌سازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعلهای صورت گرفته را در دستور کار خود قرار‌داده است.»
برخورد نمایشی اصلاح‌طلبان با جامعه مدنی
«محمد نعیمی‌پور» کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: «اصلاح‌طلبان همواره با مسئله جامعه مدنی به صورت نمایشی برخورد کرده‌اند. برای مثال وقتی درباره حقوق کارگران سخن به میان می‌آید، می‌گویند کارگران هفت‌تپه را بازداشت کردند؛ یعنی مسئله کارگران از یک موضع کاملا سیاسی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. یک تحلیل قابل اعتنا در این زمینه نمی‌بینیم...»
وی در ادامه گفته است: «اصلاح‌طلبان باید به جامعه، گروه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خود توجه نشان دهند و موضوعات را واضح برای مردم بیان کرده و از کلی‌گویی حذر کنند. راهکار برای حل مشکلات، مسائل و معیشت مردم ارائه دهند. تنها گفتن لزوم ایجاد عدالت در جامعه کافی نیست، بلکه باید برای ایجاد عدالت در جامعه راه‌حل ارائه داد.... نقطه ضعف جریان اصلاحات در [انتخابات‌های] سال‌های اخیر تصمیم‌گیری در دقیقه ۹۰ بوده است. روش اصلاح‌طلبان در ادوار گذشته این بوده که می‌توان موجی ایجاد کرد و بر آن موج سوار شد. سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مردم همچنان به این موج‌ها توجه نشان می‌دهند؟».
امضای بایدن هم تضمین است؟!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «توافق سياسي برجام در سال 2015 فقط به امضاي رئيس‌جمهوري اين کشور رسيد و به کنگره ارجاع داده نشد تا راي‌گيري درخصوص آن صورت گيرد به همين دليل دونالد ترامپ توانست با يک امضا از آن خارج شود و مصوبات قبلي را ملغي کند. در اين شرايط، جو بايدن اين امکان را دارد که با يک امضا بار ديگر ايالات‌متحده را به برجام سال 2015 بازگرداند. 150 عضو دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا نامه‌اي را امضا کردند که در آن از خواسته جو بايدن، رئيس‌جمهور منتخب آمريکا براي پيوستن مجدد واشنگتن به توافق هستهاي بدون هرگونه پيش‌شرط، بازگشت ايران به اجراي کامل تعهداتش در توافق و مذاکرات بعدي حمايت کرده‌اند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اين تعداد امضا براي رد کردن هرگونه اقدام کنگره در جلوگيري از بازگشت دولت بايدن به توافق هستهاي کافي است. اين نامه نشان مي‌دهد که آنها نيز از اظهارات بايدن حمايت مي‌کنند. اين افراد دست‌کم خواهان مذاکره مجدد بر سر مفاد توافق هستهاي پيش از بازگشت جو بايدن به اين توافق هستند. در نامه اين نمايندگان آمده است که ما با قدرت درخواست شما از ايران براي بازگشت به پيروي کامل از توافق هستهاي، پيوستن مجدد آمريکا به اين توافق و مذاکرات بعدي را تاييد مي‌‌کنيم...ايران به مدت 3 سال صبر استراتژيک در پيش گرفت تا به اين مرحله برسد و بايد اين مسير را ادامه دهد به اين علت که برخي تندروها در همسايه کشورمان و در آمريکا وجود داشته که قصد ضربه زدن به ايران را دارند و بايد مراقب بود که در زمين آنها بازي نکنيم و در آخرين ثانيه‌ها ضربه نخوريم».
علی‌رغم آنکه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در مسئله ایران رویکرد کاملا مشابهی دارند، اما متاسفانه طیف مدعی اصلاحات با دوگانه دروغین «دموکرات‌های خوب- جمهوری خواهان بد» در پی تحریف این مسئله بدیهی است.
مدعیان اصلاحات در سال 94 با این ادعا که «امضای کری تضمین است» تاکید داشتند که ایران از اجرای برجام مطمئن است و تحریم‌ها به زودی به تاریخ می‌پیوندد.
قرار بود در دی 94 در دولت اوباما تمامی تحریم‌ها یکباره لغو شود، اما این اتفاق رخ نداد. حالا طیف مدعی اصلاحات علی‌رغم فرصت سوزی 7 ساله و تحمیل خسارت محض برجام، همچنان دلخوش به امضای بایدن هستند!
اشتباه نکنید؛ مقصود گفت‌وگو با وطن فروشان نبود
محمد سالاری، رئیس‌شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی دیروز در ارگان دولت نوشت: «بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، ضرورت تعامل و گفتوگوی جریانات سیاسی و کنار گذاشتن تفکر و نگاه حذفی در اداره کشور را که به مشکلات کنونی دامن زده، بیش از پیش کرده است؛ در صورت توجه لازم جریانات سیاسی بخصوص اصولگریان به صحبت‌های رهبری درخصوص مذاکرات داخلی می‌توان امیدوار بود که گفت‌و‌گوهای ملی در کشور شکل واقعیت به خود بگیرد، هرچند که نمی‌توان کتمان کرد که حیات جریانات تندرو به تنش و اختلاف میان احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور و پیامد آن شنیده شدن صداهای مختلف در عرصه جهانی از ایران وابسته است و حل یا کاهش مشکلات داخلی و تعامل با جامعه بین‌الملل آنان را از صحنه سیاسی و مدیریتی کشور حذف خواهد کرد و به همین دلیل آنان تمام تلاش خود را برای مخالفت پنهان با سخنان رهبری و تقابل آشکار با پیشنهاد گفت‌و‌گوهای ملی جریان اصلاحات به کار خواهند بست.»
لازم به تصریح است که فرمایش رهبر انقلاب ناظر به گفت‌وگو با مشتی وطن فروش مدعی اصلاحات و کارچاق‌کن آمریکا و FATF نیست که علیه نظام شوریدند، گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به دشمن دادند و با وعده‌های توخالی، سیاست تعلیق و انتظار به کشور تحمیل کردند، ظرفیت‌های ملی را پای اعتماد به آمریکا و اروپا سوزاندند و در عین حال که مستحق پیگرد قضایی و امنیتی هستند، طلبکارند.
چرا پس از برجام هیچ‌گاه مبادلات بانکی برقرار نشد؟
مجیدرضا حریری، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین دیروز در ارگان دولت نوشت: «در شرایط کنونی بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار می‌کنند؟ مگر وقتی که برجام امضا شد و تمام تحریم‌های آمریکایی و اروپایی و سازمان ملل برداشته شد، ما توانستیم با بانک‌های دنیا کار کنیم؟ چرا نتوانستیم؟ باید بگویم در تمام این موضوعات FATF نقش داشته است.»
برخلاف ادعای فوق، عدم برقراری مبادلات بانکی در پسابرجام به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده نه FATF. ظریف و سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی به این موضوع تصریح کرده‌اند.
محمد جواد ظریف مهر96 در‌اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «بانک‌های بین‌المللی قبلا به دلیل نقض تحریم‌های ایران با رقم‌های سنگینی جریمه شده‌اند و اکنون به همین دلیل، از بازگشت به ایران هراس دارند. نتیجه این هراس این شده که هشت ماه بعد از اجرای توافق هسته‌ای، هیچ بانک بزرگ اروپایی، مبادله با ایران را آغاز نکرده است... آمریکا به جای اعتمادبخشی به شرکت‌ها مبنی بر اینکه تجارت با ایران مشکلی ندارد، آنها را از این کار منصرف می‌کند.»
همچنین، یک سال بعد از آنکه حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، در کنفرانس تجاری ایران در لندن گفت حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است، ظریف، وزیر امور خارجه نیز در نشست وزیران خارجه 1+5 و ایران گفت: «ایالات متحده آن‌طور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده و ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی نیز سه ماه پس از اجرای برجام در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ گفت: «برجام تاکنون تقریبا هیچ دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، ما امکان دسترسی به 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده را نداریم و ممنوعیت همکاری‌های بین‌بانکی موسوم به «مبادلات چرخه‌دار- U-TURN» به ایران اجازه استفاده از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را نمی‌دهد و بانک‌های اروپایی نیز کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین هستند.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «قرار گرفتن ایران در لیست FATF موجب خواهد شد تا شفافیت در اقتصاد کشور بیشتر شود که وقوع این اتفاق به رفع چالش‌هایی همچون پولشویی و فساد اقتصادی منجر خواهد شد. اقتصاددانان تاکید دارند شفافیت اقتصادی در بخش‌های مالی و بانکی اساسی‌ترین درمان مشکل فساد و پولشویی بوده و از این رو، همه نقل و انتقالات مالی باید به روشنی در اختیار نهادها و مراجع نظارتی قرار گیرد.»
گفتنی است، شفافیت مالی و اقتصادی امری داخلی است و قانون مربوط به آن در کشور وجود دارد. وانگهی، الحاق ایران به FATF موجب لو رفتن منافذ دور زدن تحریم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی است. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابقFATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
دولت رکورد کاهش رفاه اجتماعی را شکست
روزنامه حامی دولت اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تخريب دلاري رفاه خانوار در دهه 90» اذعان کرد: «افزايش قيمت دلار در طول يك دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادي جامعه در نيمه ابتدايي امسال به پايين‌ترين سطح خود در 16 سال گذشته برسد. اين آمار را گزارش اخير بانك مركزي از ميزان رشد اقتصادي تاييد مي‌كند. بانك مركزي اين شاخص را در قالب «هزينه مصرف خصوصي» در گزارش‌هاي مرتبط با رشد اقتصادي بررسي مي‌كند و نگاهي به اين آمارها از كاهش شديد سطح رفاه خانوارها در دهه 90 حكايت دارد. دهه‌اي كه با نوسان ارزي و تشديد تحريم‌ها شروع شد و تا همين الان هم آثار مخرب برخي سياست‌ها در آن ديده مي‌شود.»
این روزنامه در ادامه نوشت: « عددي كه براي هزينه مصرف خصوصي در نيمسال ابتدايي 1399 به دست آمده از سال 1383 تاكنون «بي‌سابقه» است و نشان مي‌دهد دولت آينده كار سختي براي بازگرداندن ارزش پول ملي دارد، چراكه در شش ماهه ابتدايي امسال، كمترين سطح رفاه ايرانيان رقم خورده است... 9 سال پيش هزينه مصرف خصوصي در 6 ماه ابتدايي سال 1484 دلار بر هر نفر بوده است. يعني سرانه «دلاري» رفاه در سال 90 بالغ بر 250 دلار در هر ماه بوده. حالا اين عدد به 75 دلار در هر ماه افت پيدا كرده است.»
عباس آخوندی به جای این لفاظی‌ها، باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی نساختن مسکن و افتخار کردن به آن، تحمیل تورم بالای 600 درصدی به مسکن، فشار مضاعف به مستأجران و دریغ کردن میلیون‌ها شغل باشد.
آیت‌الله رئیسی اعلام کرده بود؛ «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.»
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است: «در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، باز‌سازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعلهای صورت گرفته را در دستور کار خود قرار‌داده است.»
برخورد نمایشی اصلاح‌طلبان با جامعه مدنی
«محمد نعیمی‌پور» کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: «اصلاح‌طلبان همواره با مسئله جامعه مدنی به صورت نمایشی برخورد کرده‌اند. برای مثال وقتی درباره حقوق کارگران سخن به میان می‌آید، می‌گویند کارگران هفت‌تپه را بازداشت کردند؛ یعنی مسئله کارگران از یک موضع کاملا سیاسی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. یک تحلیل قابل اعتنا در این زمینه نمی‌بینیم...»
وی در ادامه گفته است: «اصلاح‌طلبان باید به جامعه، گروه‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خود توجه نشان دهند و موضوعات را واضح برای مردم بیان کرده و از کلی‌گویی حذر کنند. راهکار برای حل مشکلات، مسائل و معیشت مردم ارائه دهند. تنها گفتن لزوم ایجاد عدالت در جامعه کافی نیست، بلکه باید برای ایجاد عدالت در جامعه راه‌حل ارائه داد.... نقطه ضعف جریان اصلاحات در [انتخابات‌های] سال‌های اخیر تصمیم‌گیری در دقیقه ۹۰ بوده است. روش اصلاح‌طلبان در ادوار گذشته این بوده که می‌توان موجی ایجاد کرد و بر آن موج سوار شد. سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مردم همچنان به این موج‌ها توجه نشان می‌دهند؟».
امضای بایدن هم تضمین است؟!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «توافق سياسي برجام در سال 2015 فقط به امضاي رئيس‌جمهوري اين کشور رسيد و به کنگره ارجاع داده نشد تا راي‌گيري درخصوص آن صورت گيرد به همين دليل دونالد ترامپ توانست با يک امضا از آن خارج شود و مصوبات قبلي را ملغي کند. در اين شرايط، جو بايدن اين امکان را دارد که با يک امضا بار ديگر ايالات‌متحده را به برجام سال 2015 بازگرداند. 150 عضو دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا نامه‌اي را امضا کردند که در آن از خواسته جو بايدن، رئيس‌جمهور منتخب آمريکا براي پيوستن مجدد واشنگتن به توافق هستهاي بدون هرگونه پيش‌شرط، بازگشت ايران به اجراي کامل تعهداتش در توافق و مذاکرات بعدي حمايت کرده‌اند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اين تعداد امضا براي رد کردن هرگونه اقدام کنگره در جلوگيري از بازگشت دولت بايدن به توافق هستهاي کافي است. اين نامه نشان مي‌دهد که آنها نيز از اظهارات بايدن حمايت مي‌کنند. اين افراد دست‌کم خواهان مذاکره مجدد بر سر مفاد توافق هستهاي پيش از بازگشت جو بايدن به اين توافق هستند. در نامه اين نمايندگان آمده است که ما با قدرت درخواست شما از ايران براي بازگشت به پيروي کامل از توافق هستهاي، پيوستن مجدد آمريکا به اين توافق و مذاکرات بعدي را تاييد مي‌‌کنيم...ايران به مدت 3 سال صبر استراتژيک در پيش گرفت تا به اين مرحله برسد و بايد اين مسير را ادامه دهد به اين علت که برخي تندروها در همسايه کشورمان و در آمريکا وجود داشته که قصد ضربه زدن به ايران را دارند و بايد مراقب بود که در زمين آنها بازي نکنيم و در آخرين ثانيه‌ها ضربه نخوريم».
علی‌رغم آنکه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در مسئله ایران رویکرد کاملا مشابهی دارند، اما متاسفانه طیف مدعی اصلاحات با دوگانه دروغین «دموکرات‌های خوب- جمهوری خواهان بد» در پی تحریف این مسئله بدیهی است.
مدعیان اصلاحات در سال 94 با این ادعا که «امضای کری تضمین است» تاکید داشتند که ایران از اجرای برجام مطمئن است و تحریم‌ها به زودی به تاریخ می‌پیوندد.
قرار بود در دی 94 در دولت اوباما تمامی تحریم‌ها یکباره لغو شود، اما این اتفاق رخ نداد. حالا طیف مدعی اصلاحات علی‌رغم فرصت سوزی 7 ساله و تحمیل خسارت محض برجام، همچنان دلخوش به امضای بایدن هستند!
اشتباه نکنید؛ مقصود گفت‌وگو با وطن فروشان نبود
محمد سالاری، رئیس‌شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی دیروز در ارگان دولت نوشت: «بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، ضرورت تعامل و گفتوگوی جریانات سیاسی و کنار گذاشتن تفکر و نگاه حذفی در اداره کشور را که به مشکلات کنونی دامن زده، بیش از پیش کرده است؛ در صورت توجه لازم جریانات سیاسی بخصوص اصولگریان به صحبت‌های رهبری درخصوص مذاکرات داخلی می‌توان امیدوار بود که گفت‌و‌گوهای ملی در کشور شکل واقعیت به خود بگیرد، هرچند که نمی‌توان کتمان کرد که حیات جریانات تندرو به تنش و اختلاف میان احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور و پیامد آن شنیده شدن صداهای مختلف در عرصه جهانی از ایران وابسته است و حل یا کاهش مشکلات داخلی و تعامل با جامعه بین‌الملل آنان را از صحنه سیاسی و مدیریتی کشور حذف خواهد کرد و به همین دلیل آنان تمام تلاش خود را برای مخالفت پنهان با سخنان رهبری و تقابل آشکار با پیشنهاد گفت‌و‌گوهای ملی جریان اصلاحات به کار خواهند بست.»
لازم به تصریح است که فرمایش رهبر انقلاب ناظر به گفت‌وگو با مشتی وطن فروش مدعی اصلاحات و کارچاق‌کن آمریکا و FATF نیست که علیه نظام شوریدند، گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به دشمن دادند و با وعده‌های توخالی، سیاست تعلیق و انتظار به کشور تحمیل کردند، ظرفیت‌های ملی را پای اعتماد به آمریکا و اروپا سوزاندند و در عین حال که مستحق پیگرد قضایی و امنیتی هستند، طلبکارند.
چرا پس از برجام هیچ‌گاه مبادلات بانکی برقرار نشد؟
مجیدرضا حریری، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین دیروز در ارگان دولت نوشت: «در شرایط کنونی بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار می‌کنند؟ مگر وقتی که برجام امضا شد و تمام تحریم‌های آمریکایی و اروپایی و سازمان ملل برداشته شد، ما توانستیم با بانک‌های دنیا کار کنیم؟ چرا نتوانستیم؟ باید بگویم در تمام این موضوعات FATF نقش داشته است.»
برخلاف ادعای فوق، عدم برقراری مبادلات بانکی در پسابرجام به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده نه FATF. ظریف و سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی به این موضوع تصریح کرده‌اند.
محمد جواد ظریف مهر96 در‌اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «بانک‌های بین‌المللی قبلا به دلیل نقض تحریم‌های ایران با رقم‌های سنگینی جریمه شده‌اند و اکنون به همین دلیل، از بازگشت به ایران هراس دارند. نتیجه این هراس این شده که هشت ماه بعد از اجرای توافق هسته‌ای، هیچ بانک بزرگ اروپایی، مبادله با ایران را آغاز نکرده است... آمریکا به جای اعتمادبخشی به شرکت‌ها مبنی بر اینکه تجارت با ایران مشکلی ندارد، آنها را از این کار منصرف می‌کند.»
همچنین، یک سال بعد از آنکه حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، در کنفرانس تجاری ایران در لندن گفت حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است، ظریف، وزیر امور خارجه نیز در نشست وزیران خارجه 1+5 و ایران گفت: «ایالات متحده آن‌طور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده و ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی نیز سه ماه پس از اجرای برجام در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ گفت: «برجام تاکنون تقریبا هیچ دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، ما امکان دسترسی به 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده را نداریم و ممنوعیت همکاری‌های بین‌بانکی موسوم به «مبادلات چرخه‌دار- U-TURN» به ایران اجازه استفاده از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را نمی‌دهد و بانک‌های اروپایی نیز کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین هستند.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «قرار گرفتن ایران در لیست FATF موجب خواهد شد تا شفافیت در اقتصاد کشور بیشتر شود که وقوع این اتفاق به رفع چالش‌هایی همچون پولشویی و فساد اقتصادی منجر خواهد شد. اقتصاددانان تاکید دارند شفافیت اقتصادی در بخش‌های مالی و بانکی اساسی‌ترین درمان مشکل فساد و پولشویی بوده و از این رو، همه نقل و انتقالات مالی باید به روشنی در اختیار نهادها و مراجع نظارتی قرار گیرد.»
گفتنی است، شفافیت مالی و اقتصادی امری داخلی است و قانون مربوط به آن در کشور وجود دارد. وانگهی، الحاق ایران به FATF موجب لو رفتن منافذ دور زدن تحریم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی است. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابقFATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
دولت رکورد کاهش رفاه اجتماعی را شکست
روزنامه حامی دولت اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تخريب دلاري رفاه خانوار در دهه 90» اذعان کرد: «افزايش قيمت دلار در طول يك دهه گذشته موجب شده تا رفاه اقتصادي جامعه در نيمه ابتدايي امسال به پايين‌ترين سطح خود در 16 سال گذشته برسد. اين آمار را گزارش اخير بانك مركزي از ميزان رشد اقتصادي تاييد مي‌كند. بانك مركزي اين شاخص را در قالب «هزينه مصرف خصوصي» در گزارش‌هاي مرتبط با رشد اقتصادي بررسي مي‌كند و نگاهي به اين آمارها از كاهش شديد سطح رفاه خانوارها در دهه 90 حكايت دارد. دهه‌اي كه با نوسان ارزي و تشديد تحريم‌ها شروع شد و تا همين الان هم آثار مخرب برخي سياست‌ها در آن ديده مي‌شود.»
این روزنامه در ادامه نوشت: « عددي كه براي هزينه مصرف خصوصي در نيمسال ابتدايي 1399 به دست آمده از سال 1383 تاكنون «بي‌سابقه» است و نشان مي‌دهد دولت آينده كار سختي براي بازگرداندن ارزش پول ملي دارد، چراكه در شش ماهه ابتدايي امسال، كمترين سطح رفاه ايرانيان رقم خورده است... 9 سال پيش هزينه مصرف خصوصي در 6 ماه ابتدايي سال 1484 دلار بر هر نفر بوده است. يعني سرانه «دلاري» رفاه در سال 90 بالغ بر 250 دلار در هر ماه بوده. حالا اين عدد به 75 دلار در هر ماه افت پيدا كرده است.»
