به نظر می رسد که دولتمردان مشکلات مردم را با پیوند دادن به مسائلی همچون کرونا موجه سازی می کنند اما وقتی سرنخ این مشکلات را می گیریم به انفعال مدیریتی و عدم نظارت صحیح در بازار تولید و توزیع می رسیم.
به گزارش شهدای ایران، درسال جاری نسبت به سال گذشته که شاهد افزایش و تورم بسیار بالایی در قیمت
کالاهای مختلف بودیم، مردم افزایش قیمت سرسام آور و متحیر کننده ای را لمس
کردند. قیمت اقلام مصرفی مانند گوشت مرغ و لبنیات و ... باعث شد تا این
کالاهای پرمصرف از سفره مردم ایران پر بزنند. در بررسی های میدانی حتی قیمت
سایر مخلفات گوشت مرغ از جمله پای مرغ، جگر و سنگدان که مردم بعد از گرانی
گوشت مرغ به مصرف آن روی آورده اند نیز بسیار گران شده است.
در این بین همواره دولتمردان در برابر کم و کاستی ها و مشکلات شدید مردم در حوزه اقتصادی و معیشت روزانه شان دو بهانه را تکرار کرده اند. دو بهانه ای که همواره دولت به آن تکیه کرده است تا مدیریت منفعلانه خود در بخش های مختلف را توجیه کند. شیوع بیماری کرونا و همچنین تحریم های آمریکا در این حوزه مطرح شده است.
از ماجرای تحریم بگذریم که بهانه همیشگی دولت روحانی است و شاهد آن هستیم که از سال اول رئیس جمهور همه موارد حتی آب خوردن و ازدواج و اشتغال جوانان را به آن گره زد، ماجرای کرونا باعث ایجاد هاله ای برای دیده نشدن مشکلات کشور و همچنین بهانه دولت برای عدم انجام وظایف مدیریتی خود شده است.
این روزها بیماری کرونا و دغدغه سلامتی به عنوان اولویت اول مردم به شمار می رود و افکارعمومی برای این اولویت از بسیاری از مشکلات خود چشم پوشی می کنند. در همین رابطه اگرچه رکود همواره در این چند سال دولت روحانی وجود داشته است و وی بارها مدعی خروج از رکود شده اما همچنان شاهد اقتصاد رکود زده در کشورمان هستیم. این موضوع نیز با وجود اینکه تقریبا همواره به اقتصاد کشور چسبیده است اما همین مسئله هم به واسطه کرونا توجیه می شود.
بسیاری از کار و کاسبی ها این روزها بیش از پیش کساد شده است. به اصل موضوع نگاهی بیندازیم ماجرای همیشگی نگاه دولت به غرب و چیدن همه تخم مرغ ها در درون سبد مذاکرات دیده می شود اما این جو روانی وجود دارد که کاسبی به سبب شیوع ویروس کرونا رونق ندارد. دولتمردان نیز به جای اینکه این مشکلات را از سر راه مردم بر دارند با همین عذر نابه جا برای کم کاری خود دلیل سازی می کنند.
مجلس نیز نگاهی همراه تر نسبت به گذشته با وجود کرونا به دولت دارد. اخیرا بود که دولت طبق سنت هر ساله بودجه را تقدیم خانه ملت کرد. اما با وجود اینکه رئیس جمهور نیامد و قرار بود رئیس سازمان برنامه و بودجه این فرایند را انجام دهد وی نیز در مجلس حاضر نشد و نماینده پارلمانی دولت در انتها این وظیفه را عملی کرد.موضوعی که کارشناسان آنرا بی احترامی به مجلس عنوان کردند اما خانه ملتی ها از این موضوع هم چشم پوشی کردند تا مسائل مردم در حاشیه ها پنهان نشود و اولویت کشور باشد.
بهارستان نشینان سعی کرده اند با طرح های کمکی به دولت در این عرصه کم کاری و انفعال پاستورنشینان را جبران کنند اما آنچه از این ماجرا مشخص است،
اما مردم می پرسند که این موارد با همه مشکلاتی که بوجود آوردند به چه میزان می تواند در بروز تورم لحظه ای و روزانه تاثیر گذار باشد. سئوال اساسی تر این است که آیا مدیریت نمی تواند جلوی بروز این مشکلات را بگیرد و در ضمن قوه مجریه چرا زمان اجرایی کشور را در دست گرفته است؟ آیا حل این مشکلات با توان اجرایی و مدیریتی وظیفه اصلی دولت نیست؟
مدیریت بیماری کرونا در کشور نیز با سیاست های منفعلانه دولت روبرو شده است. عدم قاطعیت دولت در جلوگیری از سفرهای مردم به شمال و اقصی نقاط کشور همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. حالا دستورات دولت در لغو کاسبی مردم بعد از ساعت 9 شب بازهم مورد انتقاد واقع شده است. این درحالی است معیشت مردم در این حوزه به دو مسئله تحریم ها و کرونا گرده خورده است و بیشتر از پیش آنان نگران این موضوعات هستند، دولت همین موارد را بهانه ای برای گرانی کالاهای مختلف عنوان می کند.
در همین راستا، «علی حدادی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور با انتقاد از عملکرد رئیس‌جمهور، گفت: «دولت نباید به بهانه کرونا از مردم فاصله بگیرد لذا باید در کنار قوه مقننه مشکلات روزافزون مردم را رصد و پیگیری کند.»
جالبتر اینکه به طور میدانی اگر به مراکز مختلف تولیدی و توزیعی سری بزنیم به خوبی متوجه می شویم که گرانی بسیاری از کالاها چندان ارتباطی به تحریم و بیماری کرونا ندارد. عدم توزیع درست و تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم در این حیطه اولین و اولویت دار ترین مشکلی است که سبب ساز این گرانی ها شده است. بهم ریختگی بازار علت برخی گرانی ها می شود. سازمان های ذی ربط هم تا وقوع بحران و گرانی چندان اقدام فعالی از خود نشان نمی دهد تا اینکه کارد به استخوان می رسد و سپس شاهد بلوای گرانی در سراسر کشور و انتشار آن در رسانه ها می شویم و از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسئولان مربوطه درباره آن سخنرانی می کنند و سپس مسئولان وارد می شوند و گرانی نه تنها زدوده و به سر جای اول خود باز نمی گردد بلکه با کاهش جزئی قیمت به نوعی قمیت افزایش یافته تثبیت می شود. یعنی قیمتها جهش بلندی می کنند و سپس کمی به عقب می آیند و با فاصله از قیمت قبلی خود را ثابت نگاه می دارند.
جالب است که مسئولان ذی ربط به شیوه مالوف دولت های روحانی موضوع را به دیگری و خصوصا مردم محول می کنند. اعلام می شود که مقرر شده به خاطیان تذکر داده شود و هرگونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب می شود اما گوش تولید کنندگان به این موارد بدهکار نیست و شاهد افزایش قیمت ها به طور مداوم هستیم. افزایش قیمت لبنیات در همین حیطه قابل توجه است.
مسئولان مربوطه نیز بعد از مدتی به مردم اعلام می کنند که تخلفات گرانی را گزارش کنند اما در حوزه عمل اتفاق و برخورد خاصی صورت نمی گیرد. در انتها بهانه تحریم و کرونا می ماند که همه چیز را توجیه کند. ماجرای گرانی قیمت مرغ که به گرانی کنجاله و غذای دامی مربوط است و تولید کننده بایستی به قیمت آزاد و نه دولتی این موارد را تهیه کند و قطعا در قیمت کالای خود تاثیر می دهد، از همین موارد است که دولت بایستی برای تامین قیمت غذای دامی مناسب اقدام کند.
با این حال رصد و دنبال کردن و پیگیری موارد گرانی کالاهای مختلف بسیاری از اموری که به تنظیم بازار و مدیریت غیر صحیح و منفعلانه دولت باز می گردد به خوبی آشکار می سازد. آنچه در این حین جزو حلقه مفقوده گرانی است و دولت نیز چندان زیر بار آن نمی رود اما مورد تاکید کارشناسان و صنوف مختلف قرار دارد عدم مدیریت صحیح و فعالانه در این حوزه است.
در این بین همواره دولتمردان در برابر کم و کاستی ها و مشکلات شدید مردم در حوزه اقتصادی و معیشت روزانه شان دو بهانه را تکرار کرده اند. دو بهانه ای که همواره دولت به آن تکیه کرده است تا مدیریت منفعلانه خود در بخش های مختلف را توجیه کند. شیوع بیماری کرونا و همچنین تحریم های آمریکا در این حوزه مطرح شده است.
از ماجرای تحریم بگذریم که بهانه همیشگی دولت روحانی است و شاهد آن هستیم که از سال اول رئیس جمهور همه موارد حتی آب خوردن و ازدواج و اشتغال جوانان را به آن گره زد، ماجرای کرونا باعث ایجاد هاله ای برای دیده نشدن مشکلات کشور و همچنین بهانه دولت برای عدم انجام وظایف مدیریتی خود شده است.
این روزها بیماری کرونا و دغدغه سلامتی به عنوان اولویت اول مردم به شمار می رود و افکارعمومی برای این اولویت از بسیاری از مشکلات خود چشم پوشی می کنند. در همین رابطه اگرچه رکود همواره در این چند سال دولت روحانی وجود داشته است و وی بارها مدعی خروج از رکود شده اما همچنان شاهد اقتصاد رکود زده در کشورمان هستیم. این موضوع نیز با وجود اینکه تقریبا همواره به اقتصاد کشور چسبیده است اما همین مسئله هم به واسطه کرونا توجیه می شود.
بسیاری از کار و کاسبی ها این روزها بیش از پیش کساد شده است. به اصل موضوع نگاهی بیندازیم ماجرای همیشگی نگاه دولت به غرب و چیدن همه تخم مرغ ها در درون سبد مذاکرات دیده می شود اما این جو روانی وجود دارد که کاسبی به سبب شیوع ویروس کرونا رونق ندارد. دولتمردان نیز به جای اینکه این مشکلات را از سر راه مردم بر دارند با همین عذر نابه جا برای کم کاری خود دلیل سازی می کنند.
مجلس نیز نگاهی همراه تر نسبت به گذشته با وجود کرونا به دولت دارد. اخیرا بود که دولت طبق سنت هر ساله بودجه را تقدیم خانه ملت کرد. اما با وجود اینکه رئیس جمهور نیامد و قرار بود رئیس سازمان برنامه و بودجه این فرایند را انجام دهد وی نیز در مجلس حاضر نشد و نماینده پارلمانی دولت در انتها این وظیفه را عملی کرد.موضوعی که کارشناسان آنرا بی احترامی به مجلس عنوان کردند اما خانه ملتی ها از این موضوع هم چشم پوشی کردند تا مسائل مردم در حاشیه ها پنهان نشود و اولویت کشور باشد.
بهارستان نشینان سعی کرده اند با طرح های کمکی به دولت در این عرصه کم کاری و انفعال پاستورنشینان را جبران کنند اما آنچه از این ماجرا مشخص است،
اما مردم می پرسند که این موارد با همه مشکلاتی که بوجود آوردند به چه میزان می تواند در بروز تورم لحظه ای و روزانه تاثیر گذار باشد. سئوال اساسی تر این است که آیا مدیریت نمی تواند جلوی بروز این مشکلات را بگیرد و در ضمن قوه مجریه چرا زمان اجرایی کشور را در دست گرفته است؟ آیا حل این مشکلات با توان اجرایی و مدیریتی وظیفه اصلی دولت نیست؟
مدیریت بیماری کرونا در کشور نیز با سیاست های منفعلانه دولت روبرو شده است. عدم قاطعیت دولت در جلوگیری از سفرهای مردم به شمال و اقصی نقاط کشور همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. حالا دستورات دولت در لغو کاسبی مردم بعد از ساعت 9 شب بازهم مورد انتقاد واقع شده است. این درحالی است معیشت مردم در این حوزه به دو مسئله تحریم ها و کرونا گرده خورده است و بیشتر از پیش آنان نگران این موضوعات هستند، دولت همین موارد را بهانه ای برای گرانی کالاهای مختلف عنوان می کند.
در همین راستا، «علی حدادی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور با انتقاد از عملکرد رئیس‌جمهور، گفت: «دولت نباید به بهانه کرونا از مردم فاصله بگیرد لذا باید در کنار قوه مقننه مشکلات روزافزون مردم را رصد و پیگیری کند.»
جالبتر اینکه به طور میدانی اگر به مراکز مختلف تولیدی و توزیعی سری بزنیم به خوبی متوجه می شویم که گرانی بسیاری از کالاها چندان ارتباطی به تحریم و بیماری کرونا ندارد. عدم توزیع درست و تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم در این حیطه اولین و اولویت دار ترین مشکلی است که سبب ساز این گرانی ها شده است. بهم ریختگی بازار علت برخی گرانی ها می شود. سازمان های ذی ربط هم تا وقوع بحران و گرانی چندان اقدام فعالی از خود نشان نمی دهد تا اینکه کارد به استخوان می رسد و سپس شاهد بلوای گرانی در سراسر کشور و انتشار آن در رسانه ها می شویم و از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسئولان مربوطه درباره آن سخنرانی می کنند و سپس مسئولان وارد می شوند و گرانی نه تنها زدوده و به سر جای اول خود باز نمی گردد بلکه با کاهش جزئی قیمت به نوعی قمیت افزایش یافته تثبیت می شود. یعنی قیمتها جهش بلندی می کنند و سپس کمی به عقب می آیند و با فاصله از قیمت قبلی خود را ثابت نگاه می دارند.
جالب است که مسئولان ذی ربط به شیوه مالوف دولت های روحانی موضوع را به دیگری و خصوصا مردم محول می کنند. اعلام می شود که مقرر شده به خاطیان تذکر داده شود و هرگونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب می شود اما گوش تولید کنندگان به این موارد بدهکار نیست و شاهد افزایش قیمت ها به طور مداوم هستیم. افزایش قیمت لبنیات در همین حیطه قابل توجه است.
مسئولان مربوطه نیز بعد از مدتی به مردم اعلام می کنند که تخلفات گرانی را گزارش کنند اما در حوزه عمل اتفاق و برخورد خاصی صورت نمی گیرد. در انتها بهانه تحریم و کرونا می ماند که همه چیز را توجیه کند. ماجرای گرانی قیمت مرغ که به گرانی کنجاله و غذای دامی مربوط است و تولید کننده بایستی به قیمت آزاد و نه دولتی این موارد را تهیه کند و قطعا در قیمت کالای خود تاثیر می دهد، از همین موارد است که دولت بایستی برای تامین قیمت غذای دامی مناسب اقدام کند.
با این حال رصد و دنبال کردن و پیگیری موارد گرانی کالاهای مختلف بسیاری از اموری که به تنظیم بازار و مدیریت غیر صحیح و منفعلانه دولت باز می گردد به خوبی آشکار می سازد. آنچه در این حین جزو حلقه مفقوده گرانی است و دولت نیز چندان زیر بار آن نمی رود اما مورد تاکید کارشناسان و صنوف مختلف قرار دارد عدم مدیریت صحیح و فعالانه در این حوزه است.
