سرویس سیاسی  شهدای ایران:رئیس‌جمهور در یک‌ماه گذشته دو بار قانون مصوب مجلس را در مدت مقرر ابلاغ نکرد، این در حالی است که او در سال 90 در مصاحبه با نشریه‌ای گفته بود مصوبه مجلس برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود و مقاومت در برابر آن تخلف است.

عصر روز سه‌شنبه، هفته گذشته ، محمدباقر قالیباف «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را ابلاغ کرد. روز بعد از ابلاغ این قانون توسط رئیس‌ مجلس (یعنی دیروز چهارشنبه) «حسینعلی امیری» در گفت‌وگو با ایرنا، در پاسخ به این سؤال که چرا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به جای رئیس‌جمهور، رئیس ‌مجلس ابلاغ کرد، گفت: «ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهور فرآیندی دارد و  قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به‌طور کامل طی نکرده بود.»
سپس معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان این‌که نامه رئیس‌ مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری تقدیم رئیس‌جمهور شود، اظهار داشت: «روز شنبه نامه رئیس ‌مجلس شورای اسلامی به رویت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع می‌شود. از روز یک‌شنبه مورخ ۱۶ آذرماه ۹۹ معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مطابق رویه همیشگی، فرم ابلاغ قانون و پیش‌نویس مکاتبات مربوطه را تهیه و برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرد. اما وقتی روز گذشته خبر و تصویر نامه آقای قالیباف به روزنامه رسمی را در رسانه‌ها دیدم، تعجب کردم. با توضیحاتی که بنده ارائه کردم رئیس‌جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی ۱۹/۰۹/99 فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما ‌ای‌کاش رئیس ‌مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.»
رئیس ‌مجلس روز سه‌شنبه در نامه خود خطاب به رئیس‌ هیئت‌مدیره روزنامه رسمی کشور تاکید کرد: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.»

این اولین بار نیست آقای معاون!
در ماده یک قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس ‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
پس تا اینجا مشخص می‌شود که رئیس ‌مجلس طبق نص صریح قانون عمل کرده و چنان‌‌که در تبصره قانون مذکور آمده آن را ابلاغ کرده است. با این حال و چنان‌که خواندید حسینعلی امیری در این باره توجیهی را بیان کرده و معتقد است تا پایان دیروز وقت برای ابلاغ بوده است. توجیه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور چقدر می‌تواند وارد باشد؟ آن‌هم در حالی که نص قانون به مدت پنج روز ‌اشاره کرده و در آن پنج روز کاری نیامده که بتوان برداشت امیری را وارد دانست.
از این موارد هم بگذریم باید از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پرسید که در مورد قانون قبلی یعنی قانون تامین کالاهای اساسی چه دلیلی باعث شد تا در مهلت مقرر ابلاغ نشود؟ «احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران دیروز بود که ابلاغ نکردند البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تامین کالای اساسی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر قانون‌گریزی کردند. امروز [روز سه‌شنبه] دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.»

ضمن آن‌که در مورد هر دو قانون سخنان صریح دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور در مخالفت با آنها نیز موجود است و گمان قانون‌گریزی را تقویت می‌کند. ایکاش دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور با ابلاغ سریع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها این پیام را به غرب مخابره می‌کرد که به واقع حرف معاونان وی درست که رئیس‌جمهور اگر ببیند طرف مقابل شمشیر کشیده، شمشیر می‌کشد و از حقوق ملت ایران کوتاه نمی‌آید. مگر نه این است که پنج سال از برجام می‌گذرد و غرب انگارنه‌انگار که تعهداتی داده است.

نظرات روحانی در مورد قانون­‌گریزی
بازخوانی نظرات رئیس‌جمهور در مورد قانون‌گریزی خالی از لطف نیست. در خرداد ۱۳۹۰ نشریه نسیم بیداری مصاحبه‌ای با حسن روحانی انجام داده بود که در آن وی از قانون‌گریزی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد.
در آن مصاحبه از روحانی پرسیده شد: «با توجه به تجربه شما در ادوار مختلف در مجلس، مواردی را به خاطر دارید که دولت و یا رئیس‌جمهور رسماً اعلام کنند قانونی را قبول ندارند و درنتیجه از انجام آن تمرد کنند؟» و او در پاسخ گفت: «طرح‌ها و لوایح قانونی به ندرت بدون مخالفت و یا به اتفاق آرا به تصویب می‌رسند. عموماً در فرایند تقنینی، نمایندگان و دولت با برخی از پیشنهادهای مطرح شده مخالفت می‌کنند که ممکن است در نهایت به قانون هم تبدیل شوند و آن مصوبه برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود. البته مواردی هم وجود داشته که پس از تصویب به دلایل مختلف، مجدداً در قالب اصلاحیه، تغییراتی در آن به وجود می‌آمد. اما در هیچ زمان دولت‌ها، بدون ارائه لایحه اصلاحی در برابر اجرای قانون مقاومت نمی‌کردند. زیرا اساس این مقاومت تخلّف است و با سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی به‌ویژه اصول یکصد و شصت و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم و تصریحاً در بند دهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی قابل پیگرد خواهد بود.»
در سؤال بعدی از وی پرسیده شد «نمایندگان برای اجبار دستگاه اجرایی برای تمکین به قانون چه ابزارهایی دارند؟» و روحانی گفت: «این ابزارها در چه نوع مجلسی برش و ضمانت اجرایی دارند. آیا در ادوار نمایندگی خود از این ابزارها استفاده کردید؟ مواد ۱۹۲ الی ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چگونگی استفاده از ابزارهای تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص را تبیین می‌کند. به‌طور مشخص در مواد ۲۲۸ الی ۲۳۳ این آئین‌نامه، اختیار نمایندگان در استیضاح و رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته شده است. عنداللزوم می‌تواند از این اختیار قانونی استفاده کند. همان‌طور که در دوره اول مجلس پس از طی مراحلی در مورد عزل بنی‌صدر و رأی به عدم‌ کفایت وی پس از آنکه مشخص شد، انحراف رئیس‌جمهور از قانون اساسی و مسیر انقلاب اسلامی محرز است و به اندازه کافی اتمام حجت هم شده بود، استیضاح رئیس‌جمهور با قاطعیت به انجام رسید.»