به گزارش شهدای ایران، علی شمسی پور:  بیش از شش ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد و آنچه ذهن برخی فعالان سیاسی و رسانه ای و به تبع آنها بخشی از مردم را به خود مشغول کرده نحوه کارکرد و میزان اثربخشی مجلسی است که با شعارهای انقلابی و وعده های بزرگ اقتصادی توانست اکثریت آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به خود جلب کند. برای بررسی عملکرد مجلس یازدهم ابتدا باید نکاتی را ذکر کرد که بدون توجه به آنها ممکن است راه نقد به بیراهه رود:

* مجلس دولت نیست. این جمله کوتاه و کلیدی میتواند ما را به سرخط اصلی و درست در بررسی وضع مجلس راهنمایی کند. امروز انتظاراتی از مجلس در سطح رسانه مطرح می شود که به نظر می رسد وظایف مجلس با وظایف دولت در نگاه عده ای خلط شده است. اجرا وظیفه دولت است و سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا وظیفه مجلس است. ناگفته پیدا است که بخشی از این دیدگاه غلط به وعده های انتخاباتی وعملیات پس از انتخابات خود نمایندگان بر می گردد و بخش دیگری نیز ناشی از بی عملی فاجعه آمیز دولت در حل مشکلات مردم است و البته بخشی نیز  ناظر به شیطنت های رسانه ای و ایجاد توقعات بیجا و خارج از چارچوب قانون در جهت تخریب مجلس است.

* جنس کار مجلس زمان بر است. روند طبیعی قانونگذاری و نظارت در کشور شامل چند فرایند طولانی و پر از دست انداز است. برای تبدیل یک ایده به قانون و ابلاغ آن برای اجرا (با فرض وجود مجری خوب) زمانی بین چند ماه تا یک سال مورد انتظار است. بنابراین برای ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد مجلس بر اساس خروجی باید یک الی دو سال از شروع کار مجلس بگذرد. اما با این اوصاف از هم اکنون نیز می توان با تامل در دست فرمان مجلس تا حدودی به مقصد نهایی آن پی برد.

با ملاحظه مقدمات فوق می توان دریچه ای حقیقی تر به ساختمان هرمی شکل بهارستان گشود و دقیق تر به درون آن سرک کشید و منصفانه تر نوشت. یکی از مهمترین روزنه ها برای درک وضعیت مجلس یازدهم تغیرات جدی این مجلس در مقایسه با مجلس دهم است. نمایش این تغیرات روشنگر وضعیت کنونی آن است:  

1- میانگین سنی نسبتا پایین و حضور تعداد زیادی از نمایندگان جوان نخبه و متدین و دغدغه مند که باعث شده انرژی و شور و تحرکی مضاعف در شاکله مجلس شکل بگیرد و تخصص و میزان تحصیلات بالای این جوانان وجهه کارشناسی مجلس را ارتقا داده است.

2- روحیه عملیاتی و حضور میدانی در مواضع و موقعیت های حساس و مورد نیاز مردم، رویکرد جدیدی است که رفتار بهارستان نشینان را متمایز نموده است. حضور نمایندگان تهران در حوزه های انتخاباتی دیگر و پیگیری امورات استانهای مختلف از سوی جمع کثیری از نمایندگان منجر به ملی دیدن مسائل منطقه ها و حوزه ها است. در واقع فرصتی برای نمایندگان بوجود آمده که احساس تنهایی شان تبدیل به حس همبستگی و برادری شود.

3- تلاش نمایندگان ملت برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با موکلین خود و اعلام مواضع و تشریح عملکرد و ارائه گزارش به مردم در فضای حقیقی و فضای مجازی از جمله توییتر و اینستاگرام و ... باعث شده که بتوانند به سرعت از مخاطبین خود بازخورد گرفته و مردم نیز از این طریق امکان اعلام خواسته ها و پیگیری مطالبات ملی و منطقه ای و حتی مسائل شخصی خود را داشته باشند.

4- مجلس در تعامل با این دولت عجیب و غریب و با آزمودن روشهای مختلف، راهکار جبران کاستی های دولت را آموخته است. در این راستا واداشتن دولت خسته نشسته به کار و فعالیت و اخذ تصمیمات برای باز کردن گره های مردم چندین بار اتفاق افتاده است. ارائه طرح تضمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر و تصمیم دولت از سرناچاری برای اجرای آن علیرغم اعلام علنی مخالفت با آن، نمونه بارز و پر برکت این مساله است.

5- تمرکز مجلس بر اقتصاد و تامین معیشت مردم با در دست داشتن طرحهای بسیار مهمی از جمله اصلاح ساختار بودجه، مالیات بر عایدی سرمایه، تضمین کالاهای اساسی، سهمیه بندی بنزین، ساماندهی سیاستهای حمایتی، بانکداری اسلامی، جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار خودرو، ساماندهی بازار زنجیره فولاد، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون اوراق بهادار و موارد متعدد دیگر صرفنظر از میزان قوت کارشناسی این طرحها به وضوح نشان دهنده انگیزه و تحرک بسیار زیاد این مجلس در مسائل اقتصادی است.

6- تعدد بیش از اندازه طرحهای ارائه شده از سوی نمایندگان که به انگیزه حل مشکلات کشور تهیه شده اند نیاز به اعمال یک مدیریت منسجم برای اولویت بندی برای رسیدگی دارد. اولویت بندی مسائل کشور در تعامل بین کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها و استفاده از نظرات نخبگان و مردم، تدبیر بسیار خوب مجلس جهت نظم بخشی و ورود به طرحهای اولویت دار کشور است.

7- رویکردهای تحولی مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان پشتوانه علمی و تحقیقاتی فرایند قانونگذاری کشور بسیار نویدبخش و امیدآفرین است. شروع فرایندهای قانون گذاری بر محور معارف دینی، جمع سپاری علمی با مراکز حوزوی و دانشگاهی، مساله محوری ملی و محلی، هوشمندسازی نظام تقنینی و مردم محوری از موارد مهم تحولی مرکز پژوهشها است که می تواند ریل گذاری سالهای آینده کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

8- پیگیری وعده مبارزه با فساد با رد اعتبارنامه آقای تاجگردون شروع شد و با طرح شفافیت آرا به سمت تکامل پیش می رود. هرچند که فرایند تصویب این طرح مراحل قانونی خود را کامل نکرده اما اجرای داوطلبانه شفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در فضای رسانه ای  و در منظر عموم جامعه حرکت بسیار پسندیده است که به تسریع در تکمیل جریان مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی کمک می کند. 
 
چنانچه مشهود است، این تغیرات بزرگ در مجلس می تواند برای مردم و کشور امیدبخش باشد. هرچند که ایراداتی جدی نیز در حرکت کلی و نیز برخی حواشی و جزئیات در اداره امورات مجلس به چشم می آید که اگر برای اصلاح آنها چاره ای دیده نشود می تواند دست فرمان درست مجلس را منحرف کرده و نتایج نامطلوبی رقم بزند. دست اندازهای داخلی بر سر راه مجلس را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد:

* محور اول عدم وجود مدیریت واحد بر خروجی های رسانه ای نمایندگان است که باعث شده صدای واحد و منسجمی از مجلس شنیده نشود. در عین حال، مواضع ناپخته برخی نمایندگان جوان و رفتارهای قدرطلبانه و دعواهای بی حاصل رسانه ای برخی نمایندگان نیز نمایشگر نبود سازوکار و هماهنگی در این موارد است و وقتی در کنار رپورتاژ خبری خبرگزاری رسمی مجلس برای برخی نمایندگان خاص قرار می گیرد بیم آن می رود که آینده ای پر دردسر برای مجلس رقم بخورد.  

* محور دوم عدم استفاده از ظرفیت بزرگ فراکسیون اکثریت برای به حداقل رساندن مشاجرات و تسریع در رسیدن به وحدت فکری و عملیاتی در موضوعات مهم پیش روی مجلس است. اعمال مدیریتی قوی بر فراکسیون اکثریت تضمین کننده رفع موانع و سرعت گیرهای مسیر حرکت مجلس انقلابی و تسهیل گر مدیریت کلان مجلس است. کارکرد مطلوب چنین فراکسیونی می توانست از اشکالات مهمی مثل اصرار غلط و بی مورد برخی نمایندگان به استیضاح رییس جمهور جلوگیری کند.

- محور سوم نیز ضعف پیش آمده در اعمال توان نظارتی مجلس است. تلاقی شروع به کار مجلس یازدهم با سال آخر و ماههای انتهایی دولت باعث شده که عملا راه استیضاح رییس جهمور بسته شود. همچنین احتمال از نصاب افتادن هیات دولت و ایجاد اخلال در خدمت رسانی به مردم نیز باب استیضاح وزرا را نیز محدود یا مسدود کرده است. مجلس شورای اسلامی باید بتواند از دست رفتن این بازوان نظارتی را با تقویت و بکارگیری عاقلانه دیگر ابزارهای نظارتی مثل تحقیق و تفحص از دستگاهها، ظرفیت دیوان محاسبات، ظرفیت اصل 90 قانون اساسی و ... جبران کند.