ذکر این نکته ضروری است که در مجلس قبل 170 نماینده طرحی را امضا کردند و در نهایت از میان همان امضا کننده ها 50 نفر رای دادند. در این مجلس 50 نفر برای این طرح امضای اولویت دار جمع کردند و در نهایت 153 رای جمع شد و به اختلاف سه رای به ثمر ننشست.
به گزارش شهدای ایران، محسن مهدیان: طرح شفافیت آرا در مجلس با اختلاف سه رای به حد نصاب دو سوم آرا برای تغییر آئین نامه داخلی نرسید و رای نیاورد. این ماجرا یک سابقه منفی در مجلس انقلابی است.
شفافیت آرا با همه شفافیت های دیگر از جمله اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه که شفافیت درآمد مسوولین است فرق دارد. شفافیت آرا یک طرح راهبردی برای اصلاح حکمرانی است و بلوغ مسوولین در فهم درست از مردم سالاری است.
اما مجلس مخالفت کرد. چرا؟
اولا ذکر این نکته ضروری است که در مجلس قبل 170 نماینده طرحی را امضا کردند و در نهایت از میان همان امضا کننده ها 50 نفر رای دادند. در این مجلس 50 نفر برای این طرح امضای اولویت دار جمع کردند و در نهایت 153 رای جمع شد و به اختلاف سه رای به ثمر ننشست.
توجه شود که این سه رای یعنی مخالفان شفافیت در اقلیت هستند و تنها نیاز طرح به دوسوم آرا بود که باعث شد متوقف شود.
تقریبا همه نمایندگانی که شعار شفافیت دادند امروز مدافع طرح اند. اما چه کسانی اجرای این طرح را به صلاح ندیدند؟
مهمترین استدلال مخالفان طرح، پوپولیسم است. این استدلال البته شنیدنی و قابل اعتناست. نمی شود هرکس مخالف این طرح بود را متهم به غیرانقلابی گری کرد. چه بسا بسیاری مدافع شفافیت اند اما معتقدند باید برای این نگرانی تدبیری اندیشید.
اما چرا این استدلال کافی نیست؟
مخالفان می گویند با اجرای این طرح تصمیم نماینده ها مقابل غوغای رسانه ها و تخریب ها، غیرکارشناسی و پوپولیستی خواهد شد. اما سوال اینست که آنروی پنهانکاری چیست؟
آنسوی ماجرا هم "لابی های رانتی" است و هم "چانه زنی های قومی و قبلیه ای" و هم "سوداگری های مساله انگیز".
همین؟ خیر.
اصل ماجرا در آنسوی پنهان کاری در تصمیم گیری، بی اعتنایی به اجماع سازی برای تصمیمات است. بهترین تصمیم در بالاترین سطح کارشناسی بدون اعتماد مخاطب محکوم به شکست است.
نماینده ها باید برای اتخاذ هر تصمیمی ابتدا اعتماد جامعه را جلب کنند و برای اجماع سازی کارشناسی تلاش کنند.لذا مجلس پنهانکار در بالاترین سطح کارشناسی هم باشد نمی تواند کارامد باشد.
از اینرو شفافیت آرا تنها یک تغییر در مدل اداره مجلس نیست و یک الزام و متغیر کلیدی در اصلاح راهبردی مدل حکمرانی در کشور محسوب می شود و می تواند از مجلس شروع و در مرحله بعد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهاد ها را نیز با الزام شفافیت آرا به مردمی سازی و اقناع و ایجاد مشارکت اجتماعی همراه سازد.
شفافیت آرا با همه شفافیت های دیگر از جمله اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه که شفافیت درآمد مسوولین است فرق دارد. شفافیت آرا یک طرح راهبردی برای اصلاح حکمرانی است و بلوغ مسوولین در فهم درست از مردم سالاری است.
اما مجلس مخالفت کرد. چرا؟
اولا ذکر این نکته ضروری است که در مجلس قبل 170 نماینده طرحی را امضا کردند و در نهایت از میان همان امضا کننده ها 50 نفر رای دادند. در این مجلس 50 نفر برای این طرح امضای اولویت دار جمع کردند و در نهایت 153 رای جمع شد و به اختلاف سه رای به ثمر ننشست.
توجه شود که این سه رای یعنی مخالفان شفافیت در اقلیت هستند و تنها نیاز طرح به دوسوم آرا بود که باعث شد متوقف شود.
تقریبا همه نمایندگانی که شعار شفافیت دادند امروز مدافع طرح اند. اما چه کسانی اجرای این طرح را به صلاح ندیدند؟
مهمترین استدلال مخالفان طرح، پوپولیسم است. این استدلال البته شنیدنی و قابل اعتناست. نمی شود هرکس مخالف این طرح بود را متهم به غیرانقلابی گری کرد. چه بسا بسیاری مدافع شفافیت اند اما معتقدند باید برای این نگرانی تدبیری اندیشید.
اما چرا این استدلال کافی نیست؟
مخالفان می گویند با اجرای این طرح تصمیم نماینده ها مقابل غوغای رسانه ها و تخریب ها، غیرکارشناسی و پوپولیستی خواهد شد. اما سوال اینست که آنروی پنهانکاری چیست؟
آنسوی ماجرا هم "لابی های رانتی" است و هم "چانه زنی های قومی و قبلیه ای" و هم "سوداگری های مساله انگیز".
همین؟ خیر.
اصل ماجرا در آنسوی پنهان کاری در تصمیم گیری، بی اعتنایی به اجماع سازی برای تصمیمات است. بهترین تصمیم در بالاترین سطح کارشناسی بدون اعتماد مخاطب محکوم به شکست است.
نماینده ها باید برای اتخاذ هر تصمیمی ابتدا اعتماد جامعه را جلب کنند و برای اجماع سازی کارشناسی تلاش کنند.لذا مجلس پنهانکار در بالاترین سطح کارشناسی هم باشد نمی تواند کارامد باشد.
از اینرو شفافیت آرا تنها یک تغییر در مدل اداره مجلس نیست و یک الزام و متغیر کلیدی در اصلاح راهبردی مدل حکمرانی در کشور محسوب می شود و می تواند از مجلس شروع و در مرحله بعد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهاد ها را نیز با الزام شفافیت آرا به مردمی سازی و اقناع و ایجاد مشارکت اجتماعی همراه سازد.
