به گزارش شهدای ایران، بیش از 4 سال و نیم از ماجرای انتشار فیش حقوق‌های نجومی می‌گذرد اما این پرونده همچنان باز است و به گفته نمایندگان مجلس این پرداختی‌های غیرمتعارف و غیرقانونی متوقف نشد و فقط دستگاه‌ها با مخفی کاری، رقم‌های پرداختی را در فیش‌های حقوقی ثبت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر مدیران نجومی بگیر هم در قبال عملکرد خود پاسخگو نیستند و دل مردم در این شرایط بد اقتصادی با دیدن این مدیران و حقوق‌های میلیونی آنها به درد می‌آید.

پرونده حقوق‌های نجومی در فرودین و اردیبهشت ماه سال 95 با انتشار فیش دریافتی مدیران بانکی و بیمه‌ای باز شد. دولت و دیوان محاسبات در آن زمان به این موضوع ورود کرد اما با گذشته بیش از 4 سال و نیم این پرونده بسته نشده و همچنان این پرداختی‌ها ادامه دارد؛ به طوری که در گزارش تفریغ بودجه 97 که دیوان محاسبات که اواخر سال گذشته در مجلس قرائت شد  حکایت از ادامه دار بودن فیش‌های نجومی برای برخی مدیران داشت.

پرونده‌ای که همچنان باز است

دیوان محاسبات پس از انتشار فیش حقوقی مدیران نجومی بگیر در اوایل سال 95، مرداد ماه همان سال به موضوع ورود و دو گزارش در مهر و آذر ماه 95 (7 ماه بعد) اعلام کرد از 397 مدیر دارای دریافت‌های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده‌اند.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همان زمان تلویحا پرونده نجومی‌بگیران را بسته اعلام کرد و گفت: تنها 4 دهم درصد یعنی حدود 397 نفر بیش از 20 تا 60 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند و حدود 11 نفر آنها حقوق 60 میلیون تومانی داشتند؛ البته این سخن نوبخت از سوی قوه قضائیه و دیوان محاسبات رد شد.

براساس این گزارش، در بررسی حقوق‌های نجومی در سال 97 و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی 53 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده و در این سال در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی رخ داده است.

بررسی‌های دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان داد خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی بوده است.

عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات سال گذشته در هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 گفت:‌ طبق قانون بودجه 98 حداکثر حقوق 32 میلیون تومان تعیین شده در حالی که برای سال 99 هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده و  ممکن است امسال حقوق بالاتر از 50 میلیون تومان هم داشته باشیم.

عادل آذر در نشست علنی مجلس در روز  یکشنبه 11 مهرماه 98 مجلس، گزارشی در باره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف ارائه کرد و گفت: 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.

‌سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه سال گذشته بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی درباره افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که شرایط لازم برای بازگشت نجومی بگیران دولتی را فراهم کرد.

از اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم تا برخورد قضایی با نجومی بگیران

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم به دانا می‌گوید: علیرغم همه تلاش‌هایی که در سال های اخیر انجام شد اما پرداخت حقوق‌های نجومی متوقف نشده است. متاسفانه پرداخت حقوق‌های نجومی به سمت مخفی شدن رفت نه متوقف شدن. براساس این گفته‌ها و شواهد نباید حقوق‌های نجومی مجددا فراموش شود و در سایه قرار گیرد و همچنان مردم منتظر گزارش نهادهای ناظر از حقوق‌های نجومی هستند موضوعی که مظالبه رهبری هم هست.

بنا براین گزارش، با توجه به موارد فوق، ماجرای حقوق‌های نجومی هنوز تمام نشده و دریافتی‌های نجومی بگیران فقط دیگر در فیش‌ها درج نمی‌شود و دستگاه و شرکت‌ها تحت عنوان پاداش و پرداخت‌های دیگر همچنان حقوق‌های نجومی را برای مدیران خود پرداخت می‌کنند.

نمایندگان مجلس و کارشناسان نقص قانون را عامل تداوم حقوق‌های نجومی می‌دانند و لازم است در این مورد قانونی شفاف تصویب و تعیین شود تا امکان دور زدن آن وجود نداشته باشد.

برخی کم کاری دیوان محاسبات را در نظارت بر پرداختی ها یکی از مقصران و عامل بازدارنده می دانند که براساس شنیده‌های خبرنگار دانا دیوان محاسبات این موضوع را به طور ویژه در دستور کاری خود قرار داده است و قرار است به زودی گزارشی مفصلی  از تخلفات نجومی بگیران منتشر کند.

با آنکه قرار بود دولت و مجلس به مردم صریحاً بگویند در این باره چه کردند، تا امروز گزارش شفافی از برخورد با نجومی‌یگیران اعلام نشده و وجود ندارد و حتی پس از چهار سال و نیم، باز هم شاهد انتشار پرداخت‌های غیر قانونی در دستگاه هستیم.

به موجب ماده 76 قانون خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده لیکن طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد.

مردم سال‌هاست خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایای دریافتی‌های مقامات و مدیران هستند که تاکنون رخ نداده و مدیران از اعلام شفاف دریافتی خود نگرانند. مدیرانی که در مورد عملکرد ویژه مدیران ضعیف پاسخگو نیستند در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی دارند و مشکل معیشت مردم را درک نخواهند کرد.

دولت با عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که بر اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی تاکید شده و مردم به آن دسترسی داشته باشد باعث شده همچنان پدیده نجومی بگیر ادامه دار باشد در حالی که اجرای این قانون می‌توانست تا حد زیادی جلوی ریخت و پاش‌های دولتی‌ها را بگیرد دولت بارها به بهانه‌های واهی از اجرای قانون طفره رفت.

مردم و کارشناسان از مجلس انتظار دارند در خصوص حقوق و مزایای مدیران قوانین شفافی تصویب کند و پیگیر اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم باشد و نظارت خود را بر اجرای قانون داشته باشد و قوه قضائیه می‌خواهند با این پدیده زشت و نجومی بیگران برخورد جدی انجام دهد.