محمدباقر نوبخت در نامه به محمدباقر قالیباف نوشته است آثار احتمالی
ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخصهای کلان پیشبینی لایحه بودجه ١۴٠٠
کل کشور (همچون قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و
نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای و هزینههای شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و
اعتبارات هدفمندسازی یارانهها، که تا پانزدهم آذرماه سال جاری نهایی
خواهد شد، در بودجه پیشنهادی سال ١۴٠٠ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت لحاظ و به همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم خواهد
شد.
نوبخت ابتدای آبان ماه تاکید کرده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ در
زمان مقرر (۱۶ آذر) ارائه میشود و با توجه به اینکه برنامه اصلاح ساختار
چند سالی است که آماده شده، میتواند در بودجه سال آینده اعمال و تصویب
شود.