ایشان همچنین در بخشی از سخنانشان تأکید کردند: برای آمریکایی‌ها اینکه چه فردی نخست‌وزیر عراق باشد مهم نیست آنها به‌دنبال حکومتی همچون حکومت «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق در اوایل سقوط صدام هستند.

اشاره رهبر معظم انقلاب به اقدامات مجرمانه این فرد در جهت تامین منافع آمریکا با غارت ثروت مردم عراق و ظلم علیه مردم این کشور بود که همچنان سایه آن بر وضعیت ملت عراق سنگینی می‌کند.

پل برمر که بود و چه کرد؟

پل برمر، نماینده تام الاختیار «جورج بوش» در عراق پس از اشغال این کشور از سوی آمریکا بود که به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق از ۱۱ مه ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۸ تیر ۱۳۸۳) در عراق حضور داشت.

برمر در ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۴۱ در شهر «هارتفورد» ایالت «کنتیکات» آمریکا متولد شد و در سال ۱۹۶۳ از دانشگاه «ییل» فارغ التحصیل شد و بعدها تحصیلاتش را در موسسه مطالعات سیاسی پاریس ادامه داد و مدرک مطالعات سیاسی خود را از آنجا اخذ کرد.

بعد از تحصیل به سرویس خارجی ایالات متحده پیوست و در اولین ماموریت به کابل، پایتخت افغانستان به عنوان افسر خدمات عمومی فرستاده شد. بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۷۱ هم به عنوان افسر اقتصادی و تجاری در شهر بلانتایر در کشور آفریقایی مالاوی مشغول بود.

وی در دهه ۱۹۷۰ سمت‌های زیادی در وزارت خارجه آمریکا داشت، از جمله آن‌ها دستیار «هنری کسینجر»، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا و معاون فرماندهی ماموریت در اسلو، نروژ، بوده است. او بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۸۱ در داخل آمریکا معاون اجرایی وزارت خارجه بود. در سال ۱۹۸۱ برمر با ترفیعی که دریافت کرد به سمت دبیر اجرایی و دستیار ویژه «الکساندر هیگ» وزیر خارجه دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» منصوب شد.

برمر در سال ۱۹۸۳ علی‌رغم آن که زبان هلندی نمی‌دانست، از سوی ریگان به عنوان سفیر آمریکا در هلند منصوب شد و بعد در سال ۱۹۸۶ سفیر سیار کشورش در امور هماهنگی و مقابله با تروریسم شد. او در سال ۱۹۸۹ از سرویس خارجی بازنشسته و در بخش خصوصی مشغول به کار شد.

وی سپس در سال ۱۹۹۹ از سوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سمت رئیس کمیسیون ملی مقابله با تروریسم منصوب شد. او همچنین در کمیته علوم و فناوری مقابله با تروریسم در آکادمی ملی علوم خدمت کرد و در این دوران گزارش‌هایی را با این موضوع منتشر کرد.

حکومت بر عراق

برمر ۹ مه سال ۲۰۰۳ از سوی «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به عنوان نماینده وی در عراق منصوب شد. این انتصاب به او قدرت، اختیار و کنترل کامل داد. ۱۱ مه او جانشین  «جی گارنر»، مدیر دفتر بازسازی و کمک‌های انسان‌دوستانه شد و در ماه ژوئن این دفتر به حکومت ائتلاف موقت تبدیل گشت و برمر رئیس اجرایی این حکومت شد. به این ترتیب او به قدرتمندترین منصب خارجی که یک آمریکایی از زمان ژنرال «داگلاس مک‌آرتور» فرماندار نظامی ژاپن و مأمور اداره ژاپن در زمان اشغال توسط آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم، رسید. برمر خود را با «لوسیوس کلی»، که مسئول منطقه آمریکا در آلمان بعد از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم بود، مقایسه کرده است.

وی در دوران حکومتش چند دستور حکومتی صادر کرد که یکی از آن‌ها مجوز تشکیل شورای حکومتی عراق در ۱۳ ژوئیه سال ۲۰۰۳ بود تا از نمایندگی تمام مردم عراق اطمینان یابد. این در حالی بود که او اعضای این شورا را از میان گروه‌ها و افرادی انتخاب کرد که از حملهٔ آمریکا به عراق حمایت کرده بودند و همچنین حق وتو را در مورد تصمیمات این شورا برای خود حفظ کرد.

برمر همچنین به حکومت ائتلاف موقت عراق این قدرت را داد تا قانون اساسی عراق را بسط بدهد و اجرایی کند. این قانون زمانی بحث‌برانگیز شد که در اولین پیش‌نویس ارائه شده از سوی حکومت تحت کنترل برمر، احزاب سیاسی مخالف اشغال عراق توسط آمریکا از شرکت در انتخابات منع شدند؛ بخش عمده صنایع و منابع طبیعی این کشور خصوصی‌سازی شدند و در آن به شورای مدیریت موقت عراق که منتخب مردم نبودند اجازه داده شد موافقت‌نامه الزام‌آور وضعیت نیروها را بین عراق و آمریکا امضا کنند.

اول مارس ۲۰۰۴ بعد از ساعت‌ها مذاکره شورای حکومت موقت عراق سعی کرد اختلافات را با افزودن بندهایی به قانون اساسی حل کند و مراسم امضای رسمی برای ۵ مارس تدارک دیده شد. اما به دنبال اعتراضات گسترده این مراسم در حالی که آغاز شده بود، لغو شد و سرانجام ۸ مارس ۲۰۰۴ یک قانون اساسی موقت به امضا رسید که قرار شد بعد از انتخابات در عراق با قانون اساسی دوم جایگزین شود.

۲۸ ژوئن سال ۲۰۰۴ حکومت موقت ائتلاف به سرکردگی آمریکا دو روز زودتر از برنامه‌ریزی‌ها حاکمیت محدود این کشور را به دولت موقت عراق منتقل کرد و برمر در همان روز این کشور را ترک کرد.

نقش برمر به عنوان رئیس حکومت موقت عراق زیر تیغ انتقادهای زیادی قرار داشته و در حکومت تحت هدایت او مبالغ زیادی پول ناپدید شد و ثروت مردم عراق به غارت رفت. دستورات او در ارتباط با خصوصی‌سازی بخش عمده زیرساخت‌ها و صنایع و معادن عراق و انحلال ارتش این کشور و مشکلاتی اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن‌ها موارد دیگر تصمیمات اشتباه و منفعت‌طلبانه وی در دوران حکومت بر عراق است.

پس از برمر، «جان نگروپونت» به عنوان عالی‌ترین مقام غیرنظامی آمریکا در عراق انتخاب شد.

انحلال ارتش عراق

۲۳ مه ۲۰۰۳ برمر ارتش سابق عراق را به طور کامل منحل کرد و ۴۰۰ هزار سرباز در پی آن بیکار شدند. به نوشته مقاله «دستور شماره ۲ حکومت ائتلاف موقت»، این اقدام باعث ناآرامی در عراق شد و در نتیجه آن این سربازان که جوانان مسلح و ناراضی از اشغال کشورشان بودند برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند و خواستار پس گرفتن حقوقشان شدند و تهدید کردند در غیر این صورت به خشونت دست خواهند زد.

حتی در درون کاخ سفید و شورای حکومت موقت هم این اعتقاد وجود داشت که این اقدام تاثیر عملی نداشته است. برمر در دفاع از اقدام خود مدعی شد که ارتشی برای انحلال وجود نداشته و بسیاری از سربازان بعد از سقوط بغداد برای محافظت از خانواده خود در مقابل غارت گسترده از ارتش خارج شده بودند. این در حالی بود که فرماندهان آمریکایی در آن زمان با مقامات ارشد ارتش عراق درباره چگونگی استفاده از ارتش برای اهداف امنیتی مذاکره می‌کردند.

منتقدان همچنین می‌گویند تندروی‌های وی از جمله اخراج هزاران معلم به ایجاد و تشدید فضای نارضایتی منجر و همین مسئله باعث شد جان وی در خطر قرار بگیرد. چندین بار او مورد حمله قرار گرفت که یکی از بارزترین آن‌ها در ۶ دسامبر سال ۲۰۰۳ هنگام حرکت وی در جاده فرودگاه بغداد و بازگشتن به منطقه سبز بود. کاروان خودروی وی و محافظانشان هدف بمب‌گذاری و تیراندازی قرار گرفت اما او از این حادثه جان سالم به در برد و این خبر تا ۱۹ دسامبر هنگام بازدید وی از بصره رسانه‌ای نشد.

بنابر گزارش‌ها، گارنر که برمر جانشین او شد، وقتی خبر تصمیم وی برای انحلال ارتش عراق را شنید از او خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند. برمر در جواب گفته بود: «برنامه‌ها عوض شده است. ما بازمانده‌های ارتش قدیمی را نمی‌خواهیم. ما ارتشی جدی و تازه می‌خواهیم.» گارنر در جواب به او گفته بود که انحلال یک ارتش یک روز زمان می‌خواهد اما ساختنش سال‌ها زمان می‌برد.

مسئله انحلال ارتش زمانی بار دیگر به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل شد که در دو مقاله در روزنامه نیویورک تایمز گفته شد که ظاهراً برمر این تصمیم را به تنهایی نگرفته بود. در گزارش اول به نامه برمر به بوش اشاره شده بود که در آن نوشته بود: «من این اقدام را با اقدام محکم دیگری در انحلال ارتش صدام و ساختارهای اطلاعاتی برای تاکید بر این که منظور ما تجارت است، در یک راستا انجام خواهم داد.» در مقاله دوم نیویورک تایمز به نوشته خود برمر، وی نوشت که این تصمیم به تنهایی گرفته نشده بود و اعضای ارشد نظامی و غیرنظامی دولت آمریکا از جمله فرمانده وقت سنتکام آن را بررسی کرده بودند.

قاچاق نفت عراق

برمر باید برای اقداماتش به وزیر دفاع آمریکا پاسخ می‌داد و همچنین از آن جا که حکومت وی درآمد نفت عراق را که ناشی از قطعنامه ۱۴۸۳ سازمان ملل بود، خرج می‌کرد، باید به به این نهاد هم پاسخگو می‌بود. او در قبال این اختیار باید به سازمان ملل نشان می‌داد: مخارج در جهات منافع مردم عراق هستند؛ در فضایی روشن در خصوص برنامه‌هایی که برای آن‌ها هزینه می‌کرد تصمیم‌گیری و بر آن‌ها نظارت می‌شد؛ از عراقی‌ها درباره چگونگی خرج درآمدهای نظرخواهی می‌شد؛ حاکم عراق با «هیات بین‌المللی نظارت و مشورت» IAMB همکاری می‌کرد، و همچنین نظارت‌های مالی مناسب اعمال می‌شد تا مشخص باشد که همه مبالغ به درستی خرج شده است.

یکی از نگرانی‌هایی که این نهاد مرتباً مطرح می‌کرد این بود که شورای حکومت موقت سرچاه نفت و خطوط لوله‌ انتقال نفت را تعمیر می‌کرد اما از تعمیر کنتورهایی که برای ثبت میزان انتقال نفت عراق و اطمینان از این مسئله که نفت قاچاق نمی‌شد، ضروری بودند، طفره می‌رفت.

شورای حکومت موقت بعدها تایید کرد که این ثبت نشدن میزان انتقال نفت باعث قاچاق آن شده بود که مسئول مستقیم آن برمر بود. تاکنون نه برمر و نه هیچ یک از کارکنان وی در آنز مان در این خصوص توضیحی ارائه نکرده است.

سایر جرایم مالی

۳۰ ژانویه سال ۲۰۰۵، گزارش رسمی از سوی بازرس کل ویژه بازسازی عراق اعلام کرد ۹ میلیارد دلار برای بازسازی این کشور احتمالاً در یک روند کلاهبرداری و فساد مالی ناپدید شده است. در یک مورد به طور مثال در ثبت دریافت‌کنندگان حقوق تنها ۶۰۲ نام از ۸ هزار و ۲۰۶ نام رد شده، قابل تایید بودند. در مثال دیگر، حکومت وی به مقامات عراقی اختیار داد اعلام دریافت مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار را به تعویق بیندازند. مبلغی که دولت موقت در بهار آن سال از طریق برنامه نفت در برابر غذا دریافت کرده بود.

 او این اتهامات را رد کرد و بعدها از دادن پاسخ به این سوالات اینطور طفره می‌رفت که در این ارتباط در کتابی که قصد نوشتن را دارد، توضیح خواهد داد و به زمان بیشتری برای تامل نیاز دارد. او در فوریه سال ۲۰۰۷ در توجیه صرف میلیاردها دلار بودجه عراق بعد از حمله آمریکا، مدعی شد بهترین کاری را که می‌شد برای راه‌اندازی اقتصاد عراق انجام داده است.

روند کند بازسازی عراق

یکی از مهمترن وظایفی که به شورای حکومت موقت واگذار شده بود، بازسازی زیرساخت‌های عراق بود. علی‌رغم پیشرفت سریع زیرساخت‌های نفتی عراق--به جز در مورد کنتورها--پیشرفت در زیرساخت‌های آب، فاضلاب و برق بسیار کند بود.

همچنین در انتخاب شرکای قراردادهای بازسازی اولویت با شرکت‌های آمریکایی بود و تنها ۲ درصد قراردادها به شرکت‌های عراقی واگذار شده بود.

بستن روزنامه الحوزه عراق

۲۸ مارس سال ۲۰۰۴ برمر دستور داد روزنامه عراقی الحوزه برای دو ماه تعطیل شود؛ اقدامی که دولت بوش را مورد انتقاد شدید قرار داد و حتی منصوبان خود برمر در شورای حکومتی از وی انتقاد کردند.

این روزنامه بعد از سرنگونی صدام آغاز به کار کرد و به نوعی رسانه روحانی شیعه «سید مقتدی الصدر» محسوب می‎شد. برمر این روزنامه را به دلیل آنچه تشویق خشونت علیه نیروهای ائتلاف می‌خواند، توقیف کرده بود.

اعطای مصونیت به پیمانکاران خارجی

برمر دو روز قبل از ترک عراق، دستور شماره ۱۷ را امضا کرد که طبق آن هر فرد مرتبط با شورای حکومت موقت و دولت آمریکا در برابر قانون عراق مصون می‌شد. این شرط بعدها در قوانین عراق گنجانده شد.

از آن زمان وحشیگری‌های شرکت‌های امنیتی آمریکایی در عراق مثل شرکت بلک‌واتر، نارضایتی مردم عراق را برانگیخت که به آن‌ها به چشم ارتش‌های خصوصی که با مصونیت دست به اقدام می‌زنند، نگاه می‌کنند.

ترک زودهنگام عراق

خروج زودهنگام برمر از عراق، باعث شگفتی کامل شد. دولت بوش انتقال قدرت را زودتر از موعد برای جلوگیری از اعتراضاتی که برای ۳۰ ژوئن تدارک دیده شده بود، انجام داد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تدارکات مقاومت برای اعتراض علیه حضور اشغالگران آمریکایی خبر داده بودند. بسیاری از مقامات ارشد حکومت برمر همراه وی عراق را ترک کردند.

«نیوت گینگریچ» رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا برمر را بزرگترین فاجعه در سیاست خارجی آمریکا در دوران مدرن خوانده و گفته او باید قبل از سپتامبر سال ۲۰۰۳ از وظایفش برکنار می‌شد.