برخی از سامانههای بلیط فروشی در کنار دریافت درصد خود از فروش هر بلیت ۴ درصداز رقم کل بلیت را بهصورت اضافه از مخاطبان طلب میکنند. ضرورت است نهادهای مسئول و دستگاههای ناظر به این فرآیند ورود کنند.
شهدای ایران: وقوع کرونا در انتهای سال گذشته، وضعیت سینماها را نیز مانند سایر شغلها با خطراتی جدی و البته عجیب و جدید مواجه کرد. سینمادارها که طی این سالیان عادت کرده بودند که بهای بلیت خود را با افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی همراه کنند، برای بازگشایی سینماها، پس از چهار ماه تعطیلی، هیچپیشنهادی برای افزایش قیمت بلیت در سال ۹۹ ارائه نکردند. سازمان سینمایی هم پشت این عدم افزایش قیمت بلیت درآمد، بنابراین مقرر شد بلیت سینماها در سال جاری نهایتا تا ۲۰ هزار تومان برای پردیسهای مدرن محاسبه شود.
در شرایطی که سینمادارها یک ماه از سال گذشته و سهماه از سال جاری را تعطیل و اکرانهای طلایی نوروز و عیدفطر را نیز از دست داده بودند، با مشکلات عدیدهای برای بازگشایی سینماها در جهت جذب مخاطب مواجه بودند. این درحالی بود که آنها موظف بودند تنها با نیمی از ظرفیت سالنهای خود به نمایش فیلم بپردازند و این مهم در کنار عدم افزایش قیمت بلیت مطلوبیت چندانی برای آنها نداشت. ضمن اینکه تجربه شکست سینماهای چین پس از بازگشایی که منجر به تعطیلی دوباره این صنعت در آنجا شده بود، نگرانی سینمادارها را دوچندان کرد. سینمادارها که برای سال جاری مجاز به افزایش قیمت بلیت نبودند، طرح تازهای درافکندند و آن، دریافت ۹درصد ارزشافزودهای بود که تا پیش از این بهگردن خودشان بود و آنها حالا ترجیح داده بودند، این ۹درصد را به گردن مخاطبان سینما بیندازند! ۹درصد بلیت ۲۰ هزار تومانی دقیقا ۱۸۰۰ تومان میشود؛ اتفاقی که با سکوت عجیب رسانهها و البته سازمان سینمایی روبهرو شد. البته در همان روزهای نخست، خبری مبنیبر احتمال توافق سازمان سینمایی با سینماداران برای عدم دریافت این مبلغ منتشر شد که در ادامه در قبال همین خبر هم سکوت شد و سینمادارها خیلی شیک و مجلسی، توانستند پول مالیات سالنهای خودشان را بهگردن مردم بیندازند!
اما اتفاقی که از صبحشنبه رخ داد، بهمراتب عجیبتر و ناگوارتر از گرفتن پول مالیات سینماها از مردم بود. سامانههای فروش بلیت آنلاین نیز در رقابت با سینماداران دست به ابتکار عجیبی زدند و برخی از آنها اقدام به دریافت هزینه بهعنوان «خدمات آنلاین» کردند. این هزینه چهار درصد از کل هزینه بلیت را شامل میشود و مشخص نیست منظور از «خدمات آنلاین» دقیقا چه چیزی است؟!
اگر منظور فروش اینترنتی است که این امر درسراسر جهان شایع بوده و هیچهزینهای بابت خرید اینترنتی از مشتری دریافت نمیشود. فرض کنید شما لباسی را در یک سایت یا کانالی مشاهده میکنید و وقتی قصد خرید آن را دارد، متوجه میشوید که علاوهبر پول لباس باید هزینهای را بهعنوان خرید آنلاین آن لباس هم پرداخت کنید!ضمن اینکه موجودیت این درگاههای خرید آنلاین بلیت «اینترنتی» است وگرنه اگر ماهیت دیگری داشتند که اصلا تاسیس نمیشدند.
آنها تاسیس شدند تا درکنار گیشه حضوری، اقدام به فروش اینترنتی بلیت و درواقع برای خودشان کاری دستوپا کنند و البته که سهم و درصد خود را از هر بلیت فروخته شده دریافت کنند. اینکه چه اتفاقی افتاده که برخی از این سامانهها، در کنار دریافت درصد خود از فروش هر بلیت چهاردرصد از رقم کل بلیت را بهصورت اضافه از مخاطبان طلب میکنند، ضرورتی است که باید نهادهای مسئول و دستگاههای ناظر هرچه سریعتر به آن ورود کنند.
بلبشوی خرید بلیت اینترنتی به اینجا ختم نمیشود. در شرایط فعلی، پنج سامانه بهعنوان خرید اینترنتی و آنلاین بلیت وجود دارند. دو مورد از این سامانهها، بلیت را با همان مبلغ ۲۰ هزار تومان میفروشند، یعنی نه ارزشافزوده از مخاطب میگیرند و نه خدمات آنلاین. چند مورد دیگر نیز فقط ارزشافزوده میگیرند و در این میان، دو مورد هم ارزشافزوده را میگیرند و هم خدمات آنلاین را. درواقع بلیت ۲۰ هزار تومانی برای مخاطب، بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان تمام میشود و این یعنی قیمت بلیت برای امسال بیش از ۱۱درصد گران شده است. حالا با چه مجوزی؟
سامانه «سمفا» با هدف شفافیت به مخاطب معرفی شد. البته از همان ابتدا نیز برخی سینماگران مدعی شدند این سامانه بهدرستی به آنها و البته مخاطبان سینما معرفی نشده است. ظرفیتهای آن هم نامعلوم بود و تنها به چندبخش شدن پول بلیت در همان زمان خرید اشاره شده بود. حالا گویا این تبصرههایی که یکییکی در کمتر از یک هفته از زمان بازگشایی سینماها رو شده، ترکشهای مربوط به این طرح است که حرف و حدیثهای بسیاری پشت آن وجود دارد؛ از مهمترین این حرفها بحث مافیایی و سودده بودن آن است. اگر این افزایش آرام قیمت بلیت سینماها را مربوط به سمفا بدانیم، باید به این مهم بهشکلی جدیتری نگاه کنیم.
تنها یک نمونه آن را مثال میزنیم؛ به گفته روابطعمومی سازمان سینمایی حدود ۳۰ هزار مخاطب تنها طی دو روز پنجشنبه و جمعه به تماشای فیلمها نشستهاند. حالا اگر همین تعداد مخاطب را برای آخر این هفته هم لحاظ کنیم و قیمت جدید بلیتهای این روز برای پردیسهای پایتخت را ۲۲۶۷۲ تومان، میبینیم که ۸۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تنها طی دو روز اضافهتر از قیمت بلیت به سالندارها و برخی درگاههای فروش آنلاین بلیت میرسد! حالا اگر این اعداد و ارقام را در یک ماه ضرب کنیم، قطعا به عددی میلیاردی میرسیم که تا یک هفته پیش نبوده و حالا به برکت بهانههایی چون ارزشافزوده و خدمات آنلاین به جیب سینمادارها و مدیران درگاههای فروش بلیت میرود.در این میان، یک سوال جدی بهشدت وسوسهکننده نشان میدهد؛ اینکه کدام نیرو و قدرتی این اختیار را به سینمادار و مدیر درگاههای فروش اینترنتی بلیت داده که اینچنین دست در جیب مردم کنند؟
درگاه فروش آنلاین بلیتی که هنوز یک هفته از زمان تاسیس و رونماییاش نگذشته، چطور این جسارت را به خود میدهد که رقمی بالاتر از نرخ مصوب بلیت سینما از مردم طلب کند؟ مگر غیر از این است که این قبیل اقدامات با چراغ سبز سازمان سینمایی صورت گرفته است؟ که اگر اینطور نبود این سازمان طی یکهفته از بحث ارزشافزوده و دو روز از خدمات آنلاین، واکنشی نشان میداد. این درست نیست که مخاطب وقتی به صفحه اصلی این سامانههای اینترنتی مراجعه میکند زیر نام فیلم رقم ۲۰ هزار تومان درج شده و وقتی روز، سینما و سانس خود را تعیین میکند، در مرحله آخر که زمان پرداخت اینترنتی است، با رقم ۲۲۶۷۲تومان مواجه میشود! اگر خاطرتان باشد دو سال پیش، بحث دریافت هزینه از دستگاههای پوز فروشگاههای سطح شهر مطرح شد؛ طرحی که در همان مرحله گمانهزنی با مخالفت شدید اصناف و بازاریان مواجه و برای مدتها (لااقل تا امروز) به بایگانی سپرده شد. طی آن طرح قرار بود با هر تراکنش از دستگاه پوز رقمی بهعنوان کارمزد برداشته شود.
اعتراضها در همان نخستین ساعات انتشار این خبر به اندازهای بلند بود که دولت را وادار به عقبنشینی از جدیتر شدن آن کرد. حالا این اقدام به شکلی دیگر درمورد بلیتهای سینما رخ داده است و مسئولان سینمایی هم واکنش چندانی به آن نداشتهاند. سینمادار و درگاههای فروش اینترنتی بلیت هم که راضی هستند؛ سینماگران هم میگویند به ما ارتباطی ندارد، بنابراین تکلیف این بیش از ۱۱ درصدی که روی قیمت بلیتها افتاده چه میشود؟
از کجا معلوم با آرام شدن این وضعیت و دیدن اینکه واکنشی نسبت به این بالارفتن عجیب وجود نداشته، تبصره دیگری به قیمت بلیتها افزوده نشود؟ سینمادارها این روزها بهجای آنکه در فکر افزودن مخاطب سالنهای خود باشند، به گرفتن ارزشافزوده از مخاطب روی آوردهاند. درگاههای فروش بلیت نیز که بهتازگی از انحصار درآمدهاند، بهجای آنکه میان خود رقابت ایجاد کنند و امتیازهایی به مخاطبان خود بدهند، به دریافت خدمات آنلاین روی آوردهاند!
تمام اینها در شرایطی مطرح میشود که هنوز آمار موجه و دقیقی از تعداد مخاطبان سینمایی پس از بازگشایی سینماها وجود ندارد. پنل سینماشهر که تاکنون مرجع رسمی فروش فیلمها و تعداد مخاطبان بود، از کار افتاده و سمفا هم سامانه آنلاینی ندارد که درلحظه، تعداد مخاطبان و میزان فروش را نشان دهد. دراینبین میماند یک آمار روابطعمومی سازمان سینمایی که همان هم توسط سینماداران نقض میشود. بهعنوان مثال مدیر روابطعمومی سازمان سینمایی، رقمی را بهعنوان تعداد مخاطبان چند روز ابتدایی بازگشایی سینماها اعلام میکند و بلافاصله پس از آن، مدیر یک سینما که پخشکننده نیز هست، این احتمال را که آمارهای واقعی بیشتر از این تعدادی است که روابطعمومی سازمان سینمایی اعلام میکند، آن را نقض میکند.
حالا سامانهای که با محوریت شفافیت روی کار آمده، نهتنها سبب سردرگمی شده، بلکه اینطور که از فعالیت ۶ روز ابتداییاش پیداست، چیزی بهعنوان مازاد را هم روانه جیب سینمادارها و درگاههای فروش بلیت میکند. یعنی قرار است شفافیت بهمعنای جبران خسارت چهار ماه تعطیلی سینماها، آن هم از جیب مردم باشد؟ مگر این وظیفه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نبود؟ پس چرا هزینه ارزشافزوده ملکی را که دراختیار سینمادار است باید مردم بپردازند؟ یا سامانههای فروش اینترنتی که وقتی لفظ فروش آنلاین را از روی آنها برداریم، موجودیتی ندارند، برای خدمات اینترنتی سر مردم منت میگذارند و هزینهای جداگانه برای آن از آنان طلب میکنند؟
حالا نوبت سازمان سینمایی است روی حرفی که خودش زده بایستد و نشان دهد سمفا برای شفافسازی آمده و نه این زرنگبازیهای فاقد پشتوانه. اینکه مردم تریبون و ابزاری ندارند که اعتراض خود را رسانهای کنند، دلیل نمیشود یک قیمتی را بالا ببرند و بعد از چند روز که دیدند سروصدایی بابت آن بلند نمیشود، آن را نهادینه کنند و بهتقویت آن مورد یا افزایشهای احتمالی آتی روی بیاورند. وضع بلبشوی اقتصادی این روزها با کدام پشتوانه و رویهای قرار است اینبار در سینما اجرایی شود؟ سازمان سینمایی کجای این بازی ایستاده و چه نقشی برای مهار یا تقویت این جریان ایفا خواهد کرد؟ کمی صبر کنیم، پاسخ قطعی این پرسش مشخص خواهد شد.
سال گذشته در سالنهای سینمای ایران حدود ۲۶ میلیون بلیت فروخته شده است. یک ضرب ساده از تعداد بلیتهای فروخته شده در میزان رقمی که حالا به عنوان خدمات آنلاین و ارزش افزوده گرفته میشود؛ نشان میدهد که رقمی نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان بابت خدمات آنلاین و ۲۵ میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده از مخاطبان سینما گرفته خواهد شد.
این در حالی است که تا قبل از ورود سامانه سمفا به چرخه اکران، هزینه خدمات آنلاین و ارزش افزوده با همان قیمت بلیت محاسبه میشد.
در شرایطی که سینمادارها یک ماه از سال گذشته و سهماه از سال جاری را تعطیل و اکرانهای طلایی نوروز و عیدفطر را نیز از دست داده بودند، با مشکلات عدیدهای برای بازگشایی سینماها در جهت جذب مخاطب مواجه بودند. این درحالی بود که آنها موظف بودند تنها با نیمی از ظرفیت سالنهای خود به نمایش فیلم بپردازند و این مهم در کنار عدم افزایش قیمت بلیت مطلوبیت چندانی برای آنها نداشت. ضمن اینکه تجربه شکست سینماهای چین پس از بازگشایی که منجر به تعطیلی دوباره این صنعت در آنجا شده بود، نگرانی سینمادارها را دوچندان کرد. سینمادارها که برای سال جاری مجاز به افزایش قیمت بلیت نبودند، طرح تازهای درافکندند و آن، دریافت ۹درصد ارزشافزودهای بود که تا پیش از این بهگردن خودشان بود و آنها حالا ترجیح داده بودند، این ۹درصد را به گردن مخاطبان سینما بیندازند! ۹درصد بلیت ۲۰ هزار تومانی دقیقا ۱۸۰۰ تومان میشود؛ اتفاقی که با سکوت عجیب رسانهها و البته سازمان سینمایی روبهرو شد. البته در همان روزهای نخست، خبری مبنیبر احتمال توافق سازمان سینمایی با سینماداران برای عدم دریافت این مبلغ منتشر شد که در ادامه در قبال همین خبر هم سکوت شد و سینمادارها خیلی شیک و مجلسی، توانستند پول مالیات سالنهای خودشان را بهگردن مردم بیندازند!
اما اتفاقی که از صبحشنبه رخ داد، بهمراتب عجیبتر و ناگوارتر از گرفتن پول مالیات سینماها از مردم بود. سامانههای فروش بلیت آنلاین نیز در رقابت با سینماداران دست به ابتکار عجیبی زدند و برخی از آنها اقدام به دریافت هزینه بهعنوان «خدمات آنلاین» کردند. این هزینه چهار درصد از کل هزینه بلیت را شامل میشود و مشخص نیست منظور از «خدمات آنلاین» دقیقا چه چیزی است؟!
اگر منظور فروش اینترنتی است که این امر درسراسر جهان شایع بوده و هیچهزینهای بابت خرید اینترنتی از مشتری دریافت نمیشود. فرض کنید شما لباسی را در یک سایت یا کانالی مشاهده میکنید و وقتی قصد خرید آن را دارد، متوجه میشوید که علاوهبر پول لباس باید هزینهای را بهعنوان خرید آنلاین آن لباس هم پرداخت کنید!ضمن اینکه موجودیت این درگاههای خرید آنلاین بلیت «اینترنتی» است وگرنه اگر ماهیت دیگری داشتند که اصلا تاسیس نمیشدند.
آنها تاسیس شدند تا درکنار گیشه حضوری، اقدام به فروش اینترنتی بلیت و درواقع برای خودشان کاری دستوپا کنند و البته که سهم و درصد خود را از هر بلیت فروخته شده دریافت کنند. اینکه چه اتفاقی افتاده که برخی از این سامانهها، در کنار دریافت درصد خود از فروش هر بلیت چهاردرصد از رقم کل بلیت را بهصورت اضافه از مخاطبان طلب میکنند، ضرورتی است که باید نهادهای مسئول و دستگاههای ناظر هرچه سریعتر به آن ورود کنند.
بلبشوی خرید بلیت اینترنتی به اینجا ختم نمیشود. در شرایط فعلی، پنج سامانه بهعنوان خرید اینترنتی و آنلاین بلیت وجود دارند. دو مورد از این سامانهها، بلیت را با همان مبلغ ۲۰ هزار تومان میفروشند، یعنی نه ارزشافزوده از مخاطب میگیرند و نه خدمات آنلاین. چند مورد دیگر نیز فقط ارزشافزوده میگیرند و در این میان، دو مورد هم ارزشافزوده را میگیرند و هم خدمات آنلاین را. درواقع بلیت ۲۰ هزار تومانی برای مخاطب، بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان تمام میشود و این یعنی قیمت بلیت برای امسال بیش از ۱۱درصد گران شده است. حالا با چه مجوزی؟
سامانه «سمفا» با هدف شفافیت به مخاطب معرفی شد. البته از همان ابتدا نیز برخی سینماگران مدعی شدند این سامانه بهدرستی به آنها و البته مخاطبان سینما معرفی نشده است. ظرفیتهای آن هم نامعلوم بود و تنها به چندبخش شدن پول بلیت در همان زمان خرید اشاره شده بود. حالا گویا این تبصرههایی که یکییکی در کمتر از یک هفته از زمان بازگشایی سینماها رو شده، ترکشهای مربوط به این طرح است که حرف و حدیثهای بسیاری پشت آن وجود دارد؛ از مهمترین این حرفها بحث مافیایی و سودده بودن آن است. اگر این افزایش آرام قیمت بلیت سینماها را مربوط به سمفا بدانیم، باید به این مهم بهشکلی جدیتری نگاه کنیم.
تنها یک نمونه آن را مثال میزنیم؛ به گفته روابطعمومی سازمان سینمایی حدود ۳۰ هزار مخاطب تنها طی دو روز پنجشنبه و جمعه به تماشای فیلمها نشستهاند. حالا اگر همین تعداد مخاطب را برای آخر این هفته هم لحاظ کنیم و قیمت جدید بلیتهای این روز برای پردیسهای پایتخت را ۲۲۶۷۲ تومان، میبینیم که ۸۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تنها طی دو روز اضافهتر از قیمت بلیت به سالندارها و برخی درگاههای فروش آنلاین بلیت میرسد! حالا اگر این اعداد و ارقام را در یک ماه ضرب کنیم، قطعا به عددی میلیاردی میرسیم که تا یک هفته پیش نبوده و حالا به برکت بهانههایی چون ارزشافزوده و خدمات آنلاین به جیب سینمادارها و مدیران درگاههای فروش بلیت میرود.در این میان، یک سوال جدی بهشدت وسوسهکننده نشان میدهد؛ اینکه کدام نیرو و قدرتی این اختیار را به سینمادار و مدیر درگاههای فروش اینترنتی بلیت داده که اینچنین دست در جیب مردم کنند؟
درگاه فروش آنلاین بلیتی که هنوز یک هفته از زمان تاسیس و رونماییاش نگذشته، چطور این جسارت را به خود میدهد که رقمی بالاتر از نرخ مصوب بلیت سینما از مردم طلب کند؟ مگر غیر از این است که این قبیل اقدامات با چراغ سبز سازمان سینمایی صورت گرفته است؟ که اگر اینطور نبود این سازمان طی یکهفته از بحث ارزشافزوده و دو روز از خدمات آنلاین، واکنشی نشان میداد. این درست نیست که مخاطب وقتی به صفحه اصلی این سامانههای اینترنتی مراجعه میکند زیر نام فیلم رقم ۲۰ هزار تومان درج شده و وقتی روز، سینما و سانس خود را تعیین میکند، در مرحله آخر که زمان پرداخت اینترنتی است، با رقم ۲۲۶۷۲تومان مواجه میشود! اگر خاطرتان باشد دو سال پیش، بحث دریافت هزینه از دستگاههای پوز فروشگاههای سطح شهر مطرح شد؛ طرحی که در همان مرحله گمانهزنی با مخالفت شدید اصناف و بازاریان مواجه و برای مدتها (لااقل تا امروز) به بایگانی سپرده شد. طی آن طرح قرار بود با هر تراکنش از دستگاه پوز رقمی بهعنوان کارمزد برداشته شود.
اعتراضها در همان نخستین ساعات انتشار این خبر به اندازهای بلند بود که دولت را وادار به عقبنشینی از جدیتر شدن آن کرد. حالا این اقدام به شکلی دیگر درمورد بلیتهای سینما رخ داده است و مسئولان سینمایی هم واکنش چندانی به آن نداشتهاند. سینمادار و درگاههای فروش اینترنتی بلیت هم که راضی هستند؛ سینماگران هم میگویند به ما ارتباطی ندارد، بنابراین تکلیف این بیش از ۱۱ درصدی که روی قیمت بلیتها افتاده چه میشود؟
از کجا معلوم با آرام شدن این وضعیت و دیدن اینکه واکنشی نسبت به این بالارفتن عجیب وجود نداشته، تبصره دیگری به قیمت بلیتها افزوده نشود؟ سینمادارها این روزها بهجای آنکه در فکر افزودن مخاطب سالنهای خود باشند، به گرفتن ارزشافزوده از مخاطب روی آوردهاند. درگاههای فروش بلیت نیز که بهتازگی از انحصار درآمدهاند، بهجای آنکه میان خود رقابت ایجاد کنند و امتیازهایی به مخاطبان خود بدهند، به دریافت خدمات آنلاین روی آوردهاند!
تمام اینها در شرایطی مطرح میشود که هنوز آمار موجه و دقیقی از تعداد مخاطبان سینمایی پس از بازگشایی سینماها وجود ندارد. پنل سینماشهر که تاکنون مرجع رسمی فروش فیلمها و تعداد مخاطبان بود، از کار افتاده و سمفا هم سامانه آنلاینی ندارد که درلحظه، تعداد مخاطبان و میزان فروش را نشان دهد. دراینبین میماند یک آمار روابطعمومی سازمان سینمایی که همان هم توسط سینماداران نقض میشود. بهعنوان مثال مدیر روابطعمومی سازمان سینمایی، رقمی را بهعنوان تعداد مخاطبان چند روز ابتدایی بازگشایی سینماها اعلام میکند و بلافاصله پس از آن، مدیر یک سینما که پخشکننده نیز هست، این احتمال را که آمارهای واقعی بیشتر از این تعدادی است که روابطعمومی سازمان سینمایی اعلام میکند، آن را نقض میکند.
حالا سامانهای که با محوریت شفافیت روی کار آمده، نهتنها سبب سردرگمی شده، بلکه اینطور که از فعالیت ۶ روز ابتداییاش پیداست، چیزی بهعنوان مازاد را هم روانه جیب سینمادارها و درگاههای فروش بلیت میکند. یعنی قرار است شفافیت بهمعنای جبران خسارت چهار ماه تعطیلی سینماها، آن هم از جیب مردم باشد؟ مگر این وظیفه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نبود؟ پس چرا هزینه ارزشافزوده ملکی را که دراختیار سینمادار است باید مردم بپردازند؟ یا سامانههای فروش اینترنتی که وقتی لفظ فروش آنلاین را از روی آنها برداریم، موجودیتی ندارند، برای خدمات اینترنتی سر مردم منت میگذارند و هزینهای جداگانه برای آن از آنان طلب میکنند؟
حالا نوبت سازمان سینمایی است روی حرفی که خودش زده بایستد و نشان دهد سمفا برای شفافسازی آمده و نه این زرنگبازیهای فاقد پشتوانه. اینکه مردم تریبون و ابزاری ندارند که اعتراض خود را رسانهای کنند، دلیل نمیشود یک قیمتی را بالا ببرند و بعد از چند روز که دیدند سروصدایی بابت آن بلند نمیشود، آن را نهادینه کنند و بهتقویت آن مورد یا افزایشهای احتمالی آتی روی بیاورند. وضع بلبشوی اقتصادی این روزها با کدام پشتوانه و رویهای قرار است اینبار در سینما اجرایی شود؟ سازمان سینمایی کجای این بازی ایستاده و چه نقشی برای مهار یا تقویت این جریان ایفا خواهد کرد؟ کمی صبر کنیم، پاسخ قطعی این پرسش مشخص خواهد شد.
سال گذشته در سالنهای سینمای ایران حدود ۲۶ میلیون بلیت فروخته شده است. یک ضرب ساده از تعداد بلیتهای فروخته شده در میزان رقمی که حالا به عنوان خدمات آنلاین و ارزش افزوده گرفته میشود؛ نشان میدهد که رقمی نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان بابت خدمات آنلاین و ۲۵ میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده از مخاطبان سینما گرفته خواهد شد.
این در حالی است که تا قبل از ورود سامانه سمفا به چرخه اکران، هزینه خدمات آنلاین و ارزش افزوده با همان قیمت بلیت محاسبه میشد.