سایه آخوندی همچنان بر سر مسکن مردم
شهدای ایران: "عباس آخوندی"، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت رئیس‌جمهور روحانی، که گرانی سرسام‌آور مسکن رهاورد مدیریت لیبرالی اوست؛ به تازگی در یادداشتی که روزنامه همشهری(ارگان شهرداری تهران) منتشر کرد؛ در واکنش به گزارش انتقادی سایت الف پیرامون کارنامه خود؛ توضیحاتی را ارائه کرده است.
او همچنین در این یادداشت، معترض طرح "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" شده و نوشته است: و اما درباره مالیات بر خانه‌های خالی، دست‌کم شما بهتر می‌دانید که این چیزی جز یک هیاهوی تبلیغاتی ضدّ رسانه نیست.
آخوندی می‌افزاید: چراکه کل مبلغ مالیات وضع‌شده معادل اخذ سالی 3.4 میلیون تومان از واحدهای بالای 150مترمربع در تهران و 1.2میلیون تومان برای واحدهای بالای 200مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای 100هزار نفر است؛ یعنی هیچ. چون بخش اعظم خانه‌های خالی از شمول مالیات خارج‌اند و آنها که شامل‌اند مبلغ مالیات آنها نزدیک صفر است. مشکل اصلی این مالیات از سال 1352 تاکنون نحوه شناسایی واحد خالی بوده و چندین‌بار مجلس آن را لغو کرده است. وزارتخانه در دوره مسئولیت من براساس مطالعه تطبیقی که با سایر کشورها انجام داد، به این نتیجه رسید که تنها راه موفقیت در این کار، احاله مسئولیت به شهرداری‌هاست که دارای اطلاعات محلی از واحدهای خالی هستند. از قضا بعدها گزارشی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی در همین باره دیدم که بر همین نکته تأکید کرده بود. از همین رو در تاریخ 1397/4/31 لایحه اصلاحیه دوفوریتی به دولت ارسال کردم. مطمئنا، شما از این موضوع مطلع هستید ولی به‌جای آنکه موضوع را باگذشت حدود 2 سال از تقدیم لایحه، از دولت پیگیری کنید، موضوع را به من نسبت می‌دهید.
این فعال اصلاح‌طلب در یادداشت خود همچنین معترض کارنامه اجرایی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و دولت نهم نیز می‌شود و می‌نویسد: من فارغ از موضع‌گیری سیاسی در هر دو دوره‌ای که مسئولیت داشته‌ام، تمام‌قد در برابر سوداگری مسکن و مستغلات ایستادم و سوداگران زمین و ساختمان مخالفی سرسخت‌تر از من را سراغ ندارند. ولی، مشخصا از سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم و همزمان با 12+2 سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت؛ به‌نحوی که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت و فساد و توسعه فقر نبود و نیست؛ همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند. شوربختانه، شما خواهی، نخواهی از لحاظ سیاسی با این جریان همراه هستید!
*یک نگاه ساده به کارنامه اجرایی آخوندی و ماحصل تفکرات اقتصادی لیبرال او در بخش مسکن که به گرانی سرسام‌آور مسکن و افزایش اجاره‌بها و... منجر شده است؛ عیار این اظهارات را به وضوح نشان می‌دهد.
و جالبتر از همه اصرار آخوندی بر همه این اغلاط فکری علیرغم آن کارنامه سیاه اجرایی است.
به زعم ما، جریان اصلاحات و دولت رئیس‌جمهور روحانی از بابت آخوندی و کارنامه او یک عذرخواهی بزرگ و یک توضیح اقناعی به مردم ایران بدهکارند. که چه تفکری دارند که اینچنین افرادی را با چنین مدیریت‌های مشعشعی بر مصادر امور مردم رواداری می‌کند و چنین فجایعی می‌آفریند؟!
گفتنیست، آخوندی در دوران عدم حضور در دولت نیز بارها از نظارت و دخالت دولت در اقتصاد و در امر مسکن انتقاد کرده است.
آخوندی در دوران حضور خود در وزارت مسکن همچنین تأکید کرده بود که "مسکن مهر" یک طرح مزخرف است!
در بحث ادعای او مبنی بر هیاهو بودن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز باید دانست که اگر دولت بصورت طوعا یا کرها مجبور به این کار نشود؛ حرف آخوندی بر کرسی خواهد نشست و این مسئله حتما بایستی مد نظر نمایندگان محترم مجلس یازدهم باشد...
او همچنین در این یادداشت، معترض طرح "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" شده و نوشته است: و اما درباره مالیات بر خانه‌های خالی، دست‌کم شما بهتر می‌دانید که این چیزی جز یک هیاهوی تبلیغاتی ضدّ رسانه نیست.
آخوندی می‌افزاید: چراکه کل مبلغ مالیات وضع‌شده معادل اخذ سالی 3.4 میلیون تومان از واحدهای بالای 150مترمربع در تهران و 1.2میلیون تومان برای واحدهای بالای 200مترمربع در سایر شهرهای با جمعیت بالای 100هزار نفر است؛ یعنی هیچ. چون بخش اعظم خانه‌های خالی از شمول مالیات خارج‌اند و آنها که شامل‌اند مبلغ مالیات آنها نزدیک صفر است. مشکل اصلی این مالیات از سال 1352 تاکنون نحوه شناسایی واحد خالی بوده و چندین‌بار مجلس آن را لغو کرده است. وزارتخانه در دوره مسئولیت من براساس مطالعه تطبیقی که با سایر کشورها انجام داد، به این نتیجه رسید که تنها راه موفقیت در این کار، احاله مسئولیت به شهرداری‌هاست که دارای اطلاعات محلی از واحدهای خالی هستند. از قضا بعدها گزارشی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی در همین باره دیدم که بر همین نکته تأکید کرده بود. از همین رو در تاریخ 1397/4/31 لایحه اصلاحیه دوفوریتی به دولت ارسال کردم. مطمئنا، شما از این موضوع مطلع هستید ولی به‌جای آنکه موضوع را باگذشت حدود 2 سال از تقدیم لایحه، از دولت پیگیری کنید، موضوع را به من نسبت می‌دهید.
این فعال اصلاح‌طلب در یادداشت خود همچنین معترض کارنامه اجرایی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و دولت نهم نیز می‌شود و می‌نویسد: من فارغ از موضع‌گیری سیاسی در هر دو دوره‌ای که مسئولیت داشته‌ام، تمام‌قد در برابر سوداگری مسکن و مستغلات ایستادم و سوداگران زمین و ساختمان مخالفی سرسخت‌تر از من را سراغ ندارند. ولی، مشخصا از سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم و همزمان با 12+2 سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت؛ به‌نحوی که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت و فساد و توسعه فقر نبود و نیست؛ همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند. شوربختانه، شما خواهی، نخواهی از لحاظ سیاسی با این جریان همراه هستید!
*یک نگاه ساده به کارنامه اجرایی آخوندی و ماحصل تفکرات اقتصادی لیبرال او در بخش مسکن که به گرانی سرسام‌آور مسکن و افزایش اجاره‌بها و... منجر شده است؛ عیار این اظهارات را به وضوح نشان می‌دهد.
و جالبتر از همه اصرار آخوندی بر همه این اغلاط فکری علیرغم آن کارنامه سیاه اجرایی است.
به زعم ما، جریان اصلاحات و دولت رئیس‌جمهور روحانی از بابت آخوندی و کارنامه او یک عذرخواهی بزرگ و یک توضیح اقناعی به مردم ایران بدهکارند. که چه تفکری دارند که اینچنین افرادی را با چنین مدیریت‌های مشعشعی بر مصادر امور مردم رواداری می‌کند و چنین فجایعی می‌آفریند؟!
گفتنیست، آخوندی در دوران عدم حضور در دولت نیز بارها از نظارت و دخالت دولت در اقتصاد و در امر مسکن انتقاد کرده است.
آخوندی در دوران حضور خود در وزارت مسکن همچنین تأکید کرده بود که "مسکن مهر" یک طرح مزخرف است!
در بحث ادعای او مبنی بر هیاهو بودن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز باید دانست که اگر دولت بصورت طوعا یا کرها مجبور به این کار نشود؛ حرف آخوندی بر کرسی خواهد نشست و این مسئله حتما بایستی مد نظر نمایندگان محترم مجلس یازدهم باشد...
