از بی‌تأثیری رئیس‌جمهور در بازار خودرو، مسکن و مایحتاج مردم...
شهدای ایران: سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی که خبرگزاری ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است: علت اینکه فضای مجازی را عامل قیمت سازی می‌دانم این است که می‌توان درج آگهی در این بستر را ضابطه مندتر و با چارچوب بهتری دنبال کرد.
او می‌افزاید: هر شخصی می‌تواند در یک سایت آگهی (نیازمندی‌های اینترنتی) اقدام به درج آگهی فروش کالای خود کند. لازم است سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور، کارشناسان اقتصادی در حوزه قیمت گذاری به کار گیرند تا برای هر صنفی که می‌خواهد کالا ارائه دهد بیش از قیمتی که کارشناس اقتصادی تعیین می‌کند (با هدف جلوگیری از گران فروشی) عرضه نکنند.
رایگانی با بیان یک مصداق گرانفروشی مسکن در تهران گفت: در یک کوچه ۲ خانه ساخته شده با یک سال ساخت و مصالح واحد، ولی می‌بینیم اختلاف قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی وجود دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید مجدد بر اینکه مرجع تأمین کننده و قیمت‌گذار باید قیمت‌ها را اعلام کند، گفت: مرجع تعیین قیمت خودرو اعلام کرده است که تفاوت قیمت در بازار خودرو با قیمت تعیین شده‌ی این شورا (برای خودروی داخلی) نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. وقتی شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام داد در این صورت عرضه بیش از قیمت تعیین شده قابل بررسی است و گرانفروشی محسوب می‌شود.
*در صحبت‌های درست آقای ریگانی یک نکته مفقوده وجود دارد و آن اینکه حاکم کشور و قیمت‌گذار اصلی در تمام این قضایا غیبت دارد و حاضر نیست.
به سخن دیگر، کأنه آقای روحانی در حیطه‌هایی مثل صنعت خودرو، مسکن، لبنیات و مقولاتی که با گرانی‌های سرسام‌آور مواجهند، رئیس‌جمهور نیست!
جهت استحضار مخاطبان محترم بایستی این نکته را بیان کرد که دولت آقای روحانی صراحتا و البته به نحوی افراطی به تئوری آدام اسمیت و اقتصاد بازار آزاد معتقد است و فکر می‌کند یک دست نامرئی هست که قیمت‌ها را تنظیم می‌کند.
در این زمینه، مقامات بلندپایه دولت حتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که توان چندانی برای نظارت بر بازار ندارند.
این جملات به این معنیست که دولت آقای روحانی از روز اول به مردم نگفت که اساسا به نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری معتقد نیست و کسانی مثل عباس آخوندی که منجر به گرانی چند صد درصدی مسکن شدند نیز با همین تفکر بر مسند وزارت مسکن قرار گرفتند.
و شد آنچه که نباید می‌شد...
جالب است که دولت محترم هرگز به این سؤال فلسفی هم پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار است دولت در بازار دخالتی نداشته باشد و به قیمت‌ها نظارت نکند پس اساساً چه نیازی به حضور او هست و چرا مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند؟!
اکنون نیز در بحث گرانی و معضل قیمت‌ها اگرچه باید تا انتخابات 1400 صبر کرد و پس از گام اول مردم در رأی به مجلس یازدهم برای حل مشکلات؛ منتظر گام دوم آنها در رأی به دولتی ماند که معتقد به نظارت بر قیمت‌ها باشد! اما چند راه کوتاه مدت و استعجالی نیز وجود دارد...
از جمله اینکه خواص جامعه در فرایندهای قانونی و مدنی، دولت را طوعاً یا کرهاً مجبور به نظارت بر قیمت‌ها کنند. مثل تجربیات علمای سلف، عملگری‌های اجتماعی حوزه علمیه و ایضا تجربه‌ای مثل فتوای اخیر آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید درباره حرمت سود دولت از وام اعطایی به مردم در بحث کرونا که منجر به عقب‌نشینی دولت آقای روحانی شد.
راه دیگر نیز تصویب قوانین خوب در بحث‌های مالیاتی و قیمتی و ایضا نظارت‌های کارا از سوی مجلس یازدهم است. راهی که اگر به دلیل اعتقادات افراطی دولت در بخش اقتصاد ممکن و میسور نباشد، می‌تواند در وجه دیگر به معرفی مسببان وضع موجود به مردم از تریبون مجلس منتهی شود و انتظارات عمومی از اصولگرایان را به نحو شایسته پاسخ گوید.
گفتنیست، تحلیل‌های موجود مبنی بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها هرگز به معنی خواست اقتصاد 100 درصد دولتی نیست. بلکه بحث بر سر این است که عقلانیت‌های حکومتی در بخش اقتصاد لازم‌الاجرا هستند.
او می‌افزاید: هر شخصی می‌تواند در یک سایت آگهی (نیازمندی‌های اینترنتی) اقدام به درج آگهی فروش کالای خود کند. لازم است سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور، کارشناسان اقتصادی در حوزه قیمت گذاری به کار گیرند تا برای هر صنفی که می‌خواهد کالا ارائه دهد بیش از قیمتی که کارشناس اقتصادی تعیین می‌کند (با هدف جلوگیری از گران فروشی) عرضه نکنند.
رایگانی با بیان یک مصداق گرانفروشی مسکن در تهران گفت: در یک کوچه ۲ خانه ساخته شده با یک سال ساخت و مصالح واحد، ولی می‌بینیم اختلاف قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی وجود دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید مجدد بر اینکه مرجع تأمین کننده و قیمت‌گذار باید قیمت‌ها را اعلام کند، گفت: مرجع تعیین قیمت خودرو اعلام کرده است که تفاوت قیمت در بازار خودرو با قیمت تعیین شده‌ی این شورا (برای خودروی داخلی) نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. وقتی شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام داد در این صورت عرضه بیش از قیمت تعیین شده قابل بررسی است و گرانفروشی محسوب می‌شود.
*در صحبت‌های درست آقای ریگانی یک نکته مفقوده وجود دارد و آن اینکه حاکم کشور و قیمت‌گذار اصلی در تمام این قضایا غیبت دارد و حاضر نیست.
به سخن دیگر، کأنه آقای روحانی در حیطه‌هایی مثل صنعت خودرو، مسکن، لبنیات و مقولاتی که با گرانی‌های سرسام‌آور مواجهند، رئیس‌جمهور نیست!
جهت استحضار مخاطبان محترم بایستی این نکته را بیان کرد که دولت آقای روحانی صراحتا و البته به نحوی افراطی به تئوری آدام اسمیت و اقتصاد بازار آزاد معتقد است و فکر می‌کند یک دست نامرئی هست که قیمت‌ها را تنظیم می‌کند.
در این زمینه، مقامات بلندپایه دولت حتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که توان چندانی برای نظارت بر بازار ندارند.
این جملات به این معنیست که دولت آقای روحانی از روز اول به مردم نگفت که اساسا به نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری معتقد نیست و کسانی مثل عباس آخوندی که منجر به گرانی چند صد درصدی مسکن شدند نیز با همین تفکر بر مسند وزارت مسکن قرار گرفتند.
و شد آنچه که نباید می‌شد...
جالب است که دولت محترم هرگز به این سؤال فلسفی هم پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار است دولت در بازار دخالتی نداشته باشد و به قیمت‌ها نظارت نکند پس اساساً چه نیازی به حضور او هست و چرا مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند؟!
اکنون نیز در بحث گرانی و معضل قیمت‌ها اگرچه باید تا انتخابات 1400 صبر کرد و پس از گام اول مردم در رأی به مجلس یازدهم برای حل مشکلات؛ منتظر گام دوم آنها در رأی به دولتی ماند که معتقد به نظارت بر قیمت‌ها باشد! اما چند راه کوتاه مدت و استعجالی نیز وجود دارد...
از جمله اینکه خواص جامعه در فرایندهای قانونی و مدنی، دولت را طوعاً یا کرهاً مجبور به نظارت بر قیمت‌ها کنند. مثل تجربیات علمای سلف، عملگری‌های اجتماعی حوزه علمیه و ایضا تجربه‌ای مثل فتوای اخیر آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید درباره حرمت سود دولت از وام اعطایی به مردم در بحث کرونا که منجر به عقب‌نشینی دولت آقای روحانی شد.
راه دیگر نیز تصویب قوانین خوب در بحث‌های مالیاتی و قیمتی و ایضا نظارت‌های کارا از سوی مجلس یازدهم است. راهی که اگر به دلیل اعتقادات افراطی دولت در بخش اقتصاد ممکن و میسور نباشد، می‌تواند در وجه دیگر به معرفی مسببان وضع موجود به مردم از تریبون مجلس منتهی شود و انتظارات عمومی از اصولگرایان را به نحو شایسته پاسخ گوید.
گفتنیست، تحلیل‌های موجود مبنی بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها هرگز به معنی خواست اقتصاد 100 درصد دولتی نیست. بلکه بحث بر سر این است که عقلانیت‌های حکومتی در بخش اقتصاد لازم‌الاجرا هستند.
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۱:۱۳
از اقدامات رئیس محترم قوه قضائیه در تصمیمات و اجرای احکام و قضا بدون در نظر گرفتن حزب و گروه و جناح افراد خاطی تشکر می‌کنیم.
از دستگاه قضایی درخواست می‌شود کسانی را که بر سر موضوع عدم تصویب اعتبارنامه یکی از نمایندگان، نمایندگان مخالف اعتبارنامه را تهدید به مرگ کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
افراد فاسدی مثل طبری باید بعد از رسیدگی به پرونده سنگین آنها به اشد مجازات برسند. بدین طریق این باور در بین مردم محکم‌تر خواهد شد که مبارزه قوه قضائیه با فساد و مفسدین جدی، واقعی و توقف‌ناپذیر است.
اعتراضات مردمی آمریکا نشان داد ادعای حمایت از حقوق بشر یک ابزار برای اعمال فشار روی کشورهایی است که می‌خواهند روی پای خودشان بایستند زیرا اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه و جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در کشورهای غربی و حتی اعتراضات فراگیر در ایالت آمریکا گویای آن است که در این کشورها هیچ جایگاهی برای حقوق شهروندی یا حقوق بشر وجود ندارد.
جنبشی که در آمریکا بیدار شده است حتی اگر به انحراف کشیده شود باز هم به مطالبه اصلی‌اش باز خواهد گشت زیرا ریشه‌های مبارزه با بی‌عدالتی نژادپرستی در آمریکا دیگر در عمق لایه‌های اجتماعی در آمریکا و غرب نفوذ کرده است و سرکوب آن را تقویت هم می‌کند.
مدیری که تابعیت دیگری هم دارد به یقین دلسوزانه کار نخواهد کرد زیرا چنین مدیری بیشتر به دنبال تامین منافع خود در کشوری است که از آنجا تابعیت دریافت کرده است. اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه بسیار بجا و درست است.
نمایندگان محترم مجلس! دوقطبی فقر و غنا، تبعیض و بی‌عدالتی ثمره قهری روش‌های لیبرالی است. لذا تا ریشه این ناهنجاری خشکانده نشود همچنان شاهد دوقطبی‌های آزاردهنده و خطرناک خواهیم بود. به امید تلاش جهادگونه برای ریشه‌کن کردن نفوذ فرهنگ خطرناک لیبرال سرمایه‌داری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور.
چرا در رسانه ملی خبرهای مربوط به اقدامات و جلسات مجلس شورای اسلامی پخش نمی‌شود؟ اکثر مردم مشتاق شنیدن خبرهای امیدبخش کنونی مجلس هستند.
دولت محرمانه‌ها سندهای بسیاری را مخفیانه امضا کرد همانند سند 2030، FATF و... سندهایی که می‌توان آنها را مکمل برجام دانست و شرایط امروز در کشور نتیجه چنین راهبردی غلط و پر از ابهام است که فقط این روزها کار مجلس را بیشتر کرده است.
با توجه به اعتراضات گسترده در آمریکا علیه ظلم و جنایت شیطان بزرگ، گویا مجتبی واحدی و سازگارا و همقطارانشان در آنجا به دنبال پوشک می‌گردند... گفته‌اند نظام می‌خواهد ما را ترور کند! حیف از گلوله نیست؟ ما به دنبال به درک واصل کردن اربابان شما هستیم نه شما نوکران دون‌پایه و وطن‌فروش که با پناه بردن به شیطان آبروی نداشته خود را بردید.
چرا نماینده ایران در سازمان ملل با اینکه جنایات و رفتار پلیس با مردم بسیاری از شهرهای آمریکا مثل نیویورک را شاهد است در سخنرانی خود قاطعانه دولت آمریکا را محکوم نکرد؟
در حالی که شهرهای آمریکا در آتش قهر مردم مظلوم علیه نژادپرستی و بی‌عدالتی می‌سوزد، منافقین و ضد انقلاب داخلی گویا لال شده‌اند! اگر یک صدم رفتار وحشی پلیس آمریکا در ایران رخ داده بود گلوی خود را پاره می‌کردند و داعیه کرامت انسانی و حقوق بشرشان گوش فلک را کر می‌کرد!
آب‌رسانی به منطقه غیزانیه اهواز مشکلی نبود که حل آن چند سال طول بکشد و به یک معضل بزرگ تبدیل بشود. شواهد نشان می‌دهد بعضی از مدیران در دولت به دنبال ناراضی کردن مردم هستند که امیدواریم سر عقل آمده و اصلاح بشوند.
اماکن عمومی مثل بازار، پارک‌ها به ویژه در ایام تعطیل مثل چیتگر بسیار شلوغ و پرتردد است ستاد کرونا آن قدر که برای تعطیلی اقامه نماز جمعه و جماعت اصرار داشت در این موارد نداشت. گویا در پارک‌ها و معابر و بازار خبری از کرونا نیست!
استاندار تهران می‌گوید زلزله تهران دامان همه را می‌گیرد! باید گفت این را ما هم می‌دانیم. شما چه تمهیداتی برای مهار و مقابله با آن دیده‌اید تا تلفات احتمالی به حداقل کاهش یابد؟!