از بی‌تأثیری رئیس‌جمهور در بازار خودرو، مسکن و مایحتاج مردم...

مجلس، مراجع تقلید و مردم برای کاهش "گرانی" چه کنند؟!

کد خبر: ۱۹۹۶۶۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳

شهدای ایران: سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی که خبرگزاری ایسنا آنها را منتشر کرد، گفته است: علت اینکه فضای مجازی را عامل قیمت سازی می‌دانم این است که می‌توان درج آگهی در این بستر را ضابطه مندتر و با چارچوب بهتری دنبال کرد.

او می‌افزاید: هر شخصی می‌تواند در یک سایت آگهی (نیازمندی‌های اینترنتی) اقدام به درج آگهی فروش کالای خود کند. لازم است سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور، کارشناسان اقتصادی در حوزه قیمت گذاری به کار گیرند تا برای هر صنفی که می‌خواهد کالا ارائه دهد بیش از قیمتی که کارشناس اقتصادی تعیین می‌کند (با هدف جلوگیری از گران فروشی) عرضه نکنند.

رایگانی با بیان یک مصداق گرانفروشی مسکن در تهران گفت: در یک کوچه ۲ خانه ساخته شده با یک سال ساخت و مصالح واحد، ولی می‌بینیم اختلاف قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی وجود دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید مجدد بر اینکه مرجع تأمین کننده و قیمت‌گذار باید قیمت‌ها را اعلام کند، گفت: مرجع تعیین قیمت خودرو اعلام کرده است که تفاوت قیمت در بازار خودرو با قیمت تعیین شده‌ی این شورا (برای خودروی داخلی) نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. وقتی شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام داد در این صورت عرضه بیش از قیمت تعیین شده قابل بررسی است و گرانفروشی محسوب می‌شود.

*در صحبت‌های درست آقای ریگانی یک نکته مفقوده وجود دارد و آن اینکه حاکم کشور و قیمت‌گذار اصلی در تمام این قضایا غیبت دارد و حاضر نیست.

به سخن دیگر، کأنه آقای روحانی در حیطه‌هایی مثل صنعت خودرو، مسکن، لبنیات و مقولاتی که با گرانی‌های سرسام‌آور مواجهند، رئیس‌جمهور نیست!

جهت استحضار مخاطبان محترم بایستی این نکته را بیان کرد که دولت آقای روحانی صراحتا و البته به نحوی افراطی به تئوری آدام اسمیت و اقتصاد بازار آزاد معتقد است و فکر می‌کند یک دست نامرئی هست که قیمت‌ها را تنظیم می‌کند.

در این زمینه، مقامات بلندپایه دولت حتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که توان چندانی برای نظارت بر بازار ندارند.

این جملات به این معنیست که دولت آقای روحانی از روز اول به مردم نگفت که اساسا به نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری معتقد نیست و کسانی مثل عباس آخوندی که منجر به گرانی چند صد درصدی مسکن شدند نیز با همین تفکر بر مسند وزارت مسکن قرار گرفتند.

و شد آنچه که نباید می‌شد...

جالب است که دولت محترم هرگز به این سؤال فلسفی هم پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار است دولت در بازار دخالتی نداشته باشد و به قیمت‌ها نظارت نکند پس اساساً چه نیازی به حضور او هست و چرا مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند؟!

اکنون نیز در بحث گرانی و معضل قیمت‌ها اگرچه باید تا انتخابات 1400 صبر کرد و پس از گام اول مردم در رأی به مجلس یازدهم برای حل مشکلات؛ منتظر گام دوم آنها در رأی به دولتی ماند که معتقد به نظارت بر قیمت‌ها باشد! اما چند راه کوتاه مدت و استعجالی نیز وجود دارد...

از جمله اینکه خواص جامعه در فرایندهای قانونی و مدنی، دولت را طوعاً یا کرهاً مجبور به نظارت بر قیمت‌ها کنند. مثل تجربیات علمای سلف، عملگری‌های اجتماعی حوزه علمیه و ایضا تجربه‌ای مثل فتوای اخیر آیت‌الله علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید درباره حرمت سود دولت از وام اعطایی به مردم در بحث کرونا که منجر به عقب‌نشینی دولت آقای روحانی شد.

راه دیگر نیز تصویب قوانین خوب در بحث‌های مالیاتی و قیمتی و ایضا نظارت‌های کارا از سوی مجلس یازدهم است. راهی که اگر به دلیل اعتقادات افراطی دولت در بخش اقتصاد ممکن و میسور نباشد، می‌تواند در وجه دیگر به معرفی مسببان وضع موجود به مردم از تریبون مجلس منتهی شود و انتظارات عمومی از اصولگرایان را به نحو شایسته پاسخ گوید.

گفتنیست، تحلیل‌های موجود مبنی بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها هرگز به معنی خواست اقتصاد 100 درصد دولتی نیست. بلکه بحث بر سر این است که عقلانیت‌های حکومتی در بخش اقتصاد لازم‌الاجرا هستند.