نامه جمعی از گروههای جهادی دانشجویی به منتخبین مجلس یازدهم؛
بخشی از متن نامه: در هنگام حوادث و مشکلات همواره گروههای جهادی مردمی پیشقدم بوده‌اند و از نزدیک با همه مشکلات دست و پنجه نرم کرده‌اند اما جای جهادگران در جلسات بررسی مسائل و تصمیم‌گیری راجع به آنها همواره خالی بوده‌است.
شهدای ایران: جمعی از گروههای جهادی دانشجویی به منتخبین مجلس یازدهم جهت رفع ابهام سازوکار یا خلأ قانونی اعتراض‌های مردمی نامه‌ای ارسال کردند.
به گزارش رجانیوز، متن این نامه بدین شرح می‌باشد:
باسمه تعالی
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَِّاسُ بِالْقِسْطِ
اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
در
جمهوری اسالمی ایران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفه‌ای
است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و
مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كيفيت آن را قانون معين میكند. «وَ
الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».
اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
«تشكيل اجتماعات و راهپيمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
منتخبان محترم مردم در مجلس یازدهم؛
سالم عليكم؛
انقالب
اسلامی ایران، خیزش مردم برای اقامه قسط بود؛ مردمی که برای به ثمر نشستن
نهال انقالب، سینه خود را آماج گلوله‌های دشمنان کردند و خون پاک عزیزان
خود را نثار آن نهال! پس از انقالب اسلامی، مشتاقان عدالت، ذیل
جهاد سازندگی و پس از انحالل جهاد، گروههای جهادی با هدف اقامه قسط راهی
اوطان مستضعفین شدند.
قرار
بود انقلاب اسلامی همانگونه که به دست مردم استقرار یافت؛ به دست مردم
اداره شود؛ مشارکت مردم در حکمرانی مسئله‌ای بود که از همان ابتدا مورد
تاکید جدّی امام راحل بود و برای تحقق آن در قانون اساسی راه‌هایی در نظر
گرفته شد.
یکی
از این راه‌ها برگزاری انتخابات بود. اما این، همه سهم ملت از دخالت در
امور کشور نبود؛ چراکه انتخابات اگرچه در تاریخ جمهوری اسلامی سلامتش حفظ
شده، اما همواره امکان دارد مورد سوء استفاده افرادی قرار بگیرد. گذشته از
این، امکان انحراف جریان‌ها و اشخاص برآمده از انتخابات، قانون اساسی را بر
این داشت تا حق دیگری را ذیل اصل هشت و اصل بیست و هفتم برای مردم قائل
شود.
از
دیگر بسترها، رسانه‌ها هستند؛ اما متأسفانه آنها نیز در موارد بسیاری از
جمله «مسئله غیزانیه»، علیرغم اینکه حیاتشان در گرو نفت- این ثروت خدادادی
که در خوزستان موج میزند- است؛ صدای مثل مردم خوزستان را منعکس نمی‌کنند.
کوتاه
سخن اینکه حق اعتراض و مطالبه سالهاست بدون اینکه محترم شمرده شود و بدون
اینکه سازوکار اجرایی دقیقی داشته باشد، به بهانه‌های واهی از جمله
سوءاستفاده دشمن، نامحترم شمرده شده و احترام معترضینی که سلاحی جز فریاد
حق‌خواهی و مطالبه‌گری ندارند، لگدمال میشود؛ چراکه روی مطالبه و اعتراض
مثال مردم عزیز خوزستان در مسائلی چون ریزگردها، شبکه آب و فاضالب، تأمین
آب شرب، راه‌های مواصلاتی و... با دولت است و طبق قانون، این دولت است که
باید مجوز چنین اعتراضی را صادر کند.
عجب دور باطلی! در
هنگام حوادث و مشکالت همواره گروههای جهادی مردمی پیشقدم بوده‌اند و از
نزدیک با همه مشکلات دست و پنجه نرم کرده‌اند اما جای جهادگران در جلسات
بررسی مسائل و تصمیم‌گیری راجع به آنها همواره خالی بوده‌است.
گذشته
از این، تمام اقدامات جهادی و مردمی صورت گرفته، میتواند با کم‌کاری یک
نهاد یا شخصی منتسب به حکومت از بین برود و سرمایه اجتماعی نظام را به بدنه
معترضی تبدیل کند که میتواند بحران‌سازی کند.
اکنون
که زمان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شماست، ما به عنوان گروههای جهادی
دانشجویی، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی در آزمون 4 ساله پیش رو، ناظر به
جراحی سازوکار اعتراض و مطالبه ذیل اصل 8 و اصل 27 قانون اساسی طی مشورت
با کارشناسان به پیشنهادهایی رسیده‌ایم؛ از جمله تأسیس سامان‌های است برای
راه اندازی پویش‌هایی توسط هر یک از مردم به منظور نظارت یا تقنین، طرح
پویش‌هایی و جذب حداقل حمایت به منظور مجاب کردن دادستان کل کشور برای
ورود به مسائل مورد اعتراض تحت عنوان مدعی‌العموم و ثبت درخواست به منظور
عزل یا استیضاح هر مقام حکومتی.
طبیعی
است که پیشنهاد های فوق در چارچوب مبانی اسلام و جمهوری اسلامی طرح میشود و
بدیهی است که مجلس محترم مخاطب همه‌ی مطالبات ثبت شده در سامانه فوق نیست؛
اما سامانه فوق برای تشکیل، نیاز به حمایت قانونی مجلس دارد.
ابهام
در تفسیر اصول 8 و 27 که منجر به ابهام سازوکار یا خأل قانونی اعتراض‌های
مردمی میشود، موجب سردرگمی مردم در نحوه رساندن صدای اعتراضشان به مسئولان و
فراهم شدن زمینه سوءاستفاده خنّاسان و بدخواهان نظام شده است. اگرچه بستن
جاده ترانزیت اقدامی نه چندان پسندیده است؛ اما آیا مردم غیزانیه راه دیگری
برای رساندن صدای اعتراضشان پیش رو داشتند؟ این ابهام در تفسیر اصول قانون
اساسی، همان امری است که اگر اصلاح میشد، شاید اعتراض‌های دی ماه 96 ،آبان
98 ،اعتراض‌های کارگری و اخیراً اعتراض مردم غیزانیه به آب شرب – که البته
ازین دست موارد کم نیست- شمایل بحران امنیتی به خود نمیگرفت.
گروه جهادی شهید چمران بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران
قرارگاه جهادی شهید سلیمانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
قرارگاه جهادی شهید بقایی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
گروه جهادی امام خامنهای بسیج دانشجویی دانشکده فنی چمران
علیه السالم قرارگاه جهادی عبادالرحمن بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
گروه جهادی شهید آوینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
گروه جهادی شهید علی هاشمی، ناحیه بسیج دانشجویی استان خوزستان
گروه جهادی شهید حزباوی، دانشگاه جهاد خوزستان
گروه جهادی یاران والیت دانشگاه پیام نور ایذه
گروه جهادی شهید ابولقاسمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
گروه جهادی شهید حسن درویشی دانشگاه آزاد شوش
گروه جهادی سفیران والیت دانشگاه آزاد ایذه
گروه جهادی پیک دوستی مجموع دانشجویان و طلبه های استان خوزستان
قرارگاه جهادی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
گروه جهادی انصار المهدی دانشگاه پیام ایذه
