گزارش تفریغ بودجه ۹۷ منطبق با مفاد کلی قانون بودجه ۹۷ است.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
یک کارشناس دیوان محاسبات در پاسخ به روزنامه شرق نوشت: وفق اصل(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول نهایی رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه هر سال متبلور می‌شود که باید آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نیز برای سی‌امین سال، دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در مهلت قانونی تعیین‌شده در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد که مقرر بود قبل از بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در صحن علنی قرائت شود، اما به‌دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور به پس از فروکش کردن آن موکول شد.
بنیان گزارش از ابتدا تا انتها برپایه بررسی‌ها و رسیدگی‌های کارشناسان دیوان محاسبات کشور از عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرائی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور (اعم از دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه) با یک سامانه جامع الکترونیک تهیه شده و دارای مدارک مثبته است تا در موارد طرح در کارگروه فنی- حقوقی یا هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور قابل استناد و دسترسی باشد؛ بنابراین همان طورکه قانون بودجه اسناد پشتیبان دارد.
هر ساله با انتشار گزارش تفریغ بودجه «برخی از ظن خود یارش می‌شوند و برخی هم علیه آن می‌شوند»، گزارش امسال نیز برخلاف آنچه بیان شده؛ با سرعت مطمئنه و فرجه قانونی، حاوی اطلاعاتی مقرر در قانون بودجه در چهار بخش شامل «منابع و مصارف»، «تبصره‌های ماده واحده»، «حسابرسی عملکرد» (با مولفه‌های کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) و «نظرات و پیشنهادات» تلخیص شد.
ای کاش به جای ادعای گسترده بودن اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، بیان میشد کدام‌یک از بخشهای گزارش فراتر از بودجه کل کشور است (همه موارد یا تامینکننده بودجه هستند یا هزینه از بودجه). آیا برای حقوق و مزایای دستگاه‌ها از بودجه استفاده نمی‌کنند؟ آیا محل تامین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج از بودجه کل کشور است؟ آیا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده است؟ آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی منجر به تامین منابع مالی بودجه نمی‌شود؟ آیا عدم وصول مطالبات جاری و معوق منجر به تحقق بودجه در تخصیص صددرصدی بودجه طرح‌های تملک و حمایت از تولید داخلی نمی‌شود؟ آیا با رعایت ۳۲ درصدی احکام قانون بودجه کل کشور می‌توان به اهداف قانونی برنامه مالی سالانه نایل شد؟
برخی قلم به‌دست شده‌اند تا در مقام دفاع از عملکردی برآیند که دریافتکنندگان ارز یارانهای بدون واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم عمل کرده‌اند اما گویا وقت و مجالی برای تورق کل گزارش نداشته‌اند چراکه محتوای گزارش؛ ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی، تقویت کنترل داخلی دستگاه‌های اجرائی و التزام به قانون است.
گزارش تفریغ بودجه بر اساس قسمت اخیر اصل (۵۵) قانون اساسی اصلیترین گزارش دیوان محاسبات بوده و باید در دسترس عموم قرار گیرد. تعبیر از این گزارش به عنوان اهرم، نشان مغرضانه بودن بیان است، چراکه اجرای قانون اساسی به‌عنوان منشور اصلی جمهوری اسلامی حق مردم است و مردم ذی‌حق‌اند بدانند که چرا با وجود تزریق ارز یارانهای بعضی کالاها کم بوده و چرا برخی دیگر از کالاها با قیمت‌های گزاف در اختیارشان قرار میگرفت.
یک کارشناس دیوان محاسبات در پاسخ به روزنامه شرق نوشت: وفق اصل(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول نهایی رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه هر سال متبلور می‌شود که باید آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نیز برای سی‌امین سال، دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در مهلت قانونی تعیین‌شده در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد که مقرر بود قبل از بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در صحن علنی قرائت شود، اما به‌دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور به پس از فروکش کردن آن موکول شد.
بنیان گزارش از ابتدا تا انتها برپایه بررسی‌ها و رسیدگی‌های کارشناسان دیوان محاسبات کشور از عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرائی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور (اعم از دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه) با یک سامانه جامع الکترونیک تهیه شده و دارای مدارک مثبته است تا در موارد طرح در کارگروه فنی- حقوقی یا هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور قابل استناد و دسترسی باشد؛ بنابراین همان طورکه قانون بودجه اسناد پشتیبان دارد.
هر ساله با انتشار گزارش تفریغ بودجه «برخی از ظن خود یارش می‌شوند و برخی هم علیه آن می‌شوند»، گزارش امسال نیز برخلاف آنچه بیان شده؛ با سرعت مطمئنه و فرجه قانونی، حاوی اطلاعاتی مقرر در قانون بودجه در چهار بخش شامل «منابع و مصارف»، «تبصره‌های ماده واحده»، «حسابرسی عملکرد» (با مولفه‌های کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) و «نظرات و پیشنهادات» تلخیص شد.
ای کاش به جای ادعای گسترده بودن اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، بیان میشد کدام‌یک از بخشهای گزارش فراتر از بودجه کل کشور است (همه موارد یا تامینکننده بودجه هستند یا هزینه از بودجه). آیا برای حقوق و مزایای دستگاه‌ها از بودجه استفاده نمی‌کنند؟ آیا محل تامین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج از بودجه کل کشور است؟ آیا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده است؟ آیا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی منجر به تامین منابع مالی بودجه نمی‌شود؟ آیا عدم وصول مطالبات جاری و معوق منجر به تحقق بودجه در تخصیص صددرصدی بودجه طرح‌های تملک و حمایت از تولید داخلی نمی‌شود؟ آیا با رعایت ۳۲ درصدی احکام قانون بودجه کل کشور می‌توان به اهداف قانونی برنامه مالی سالانه نایل شد؟
برخی قلم به‌دست شده‌اند تا در مقام دفاع از عملکردی برآیند که دریافتکنندگان ارز یارانهای بدون واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم عمل کرده‌اند اما گویا وقت و مجالی برای تورق کل گزارش نداشته‌اند چراکه محتوای گزارش؛ ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی، تقویت کنترل داخلی دستگاه‌های اجرائی و التزام به قانون است.
گزارش تفریغ بودجه بر اساس قسمت اخیر اصل (۵۵) قانون اساسی اصلیترین گزارش دیوان محاسبات بوده و باید در دسترس عموم قرار گیرد. تعبیر از این گزارش به عنوان اهرم، نشان مغرضانه بودن بیان است، چراکه اجرای قانون اساسی به‌عنوان منشور اصلی جمهوری اسلامی حق مردم است و مردم ذی‌حق‌اند بدانند که چرا با وجود تزریق ارز یارانهای بعضی کالاها کم بوده و چرا برخی دیگر از کالاها با قیمت‌های گزاف در اختیارشان قرار میگرفت.
